فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۰۱ تا ۳٬۴۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر
حوزه های تخصصی:
جهاد ابتدایی به عنوان یکی از فروعات دین مبین اسلام دارای چنان اهمیتی است که در کتب فقهی، بطور مجزا یک باب به این موضوع اختصاص یافته است. جهاد ابتدایی حکمی است دو وجهی و از دو جهت سؤالاتی در ذهن ایجاد می کند. از یک سو این سؤال مطرح است که بر اساس اندیشه شیعه آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی از ناحیه حکومت اسلامی مجاز می باشد؟ که این سؤال در حیطه حقوق عمومی قابل بررسی است. از سوی دیگر با نگاهی حقوق بشری هدف و مقصود جهاد ابتدایی که از نگاه بسیاری از فقها دعوت به اسلام می باشد تأمل برانگیز است. چراکهبسیاری از متفکران روشنفکرمعتقدند با آزادی تفکر و عقیده بشر در تعارض است و نوعی تحمیل عقیده است. در این مقاله به عنوان فرضیه اصلی بایدگفت که «در دوران معاصرمبتنی بر اقتضائات حقوق بشری، جهاد ابتدایی جایز و قابل استنباط از ادله شرعی است». لذا ابتدا به بررسی هدف و فلسفه جهاد ابتدایی در اسلام پرداخته سپس مشروعیت جهاد ابتدایی در حکومت فقیه جامع الشرایط را مورد بررسی قرار می دهیم.
تأثیر «حصول نتیجه» در مطلق یا مشروط بودن قوّادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود، مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.
ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ظر به تحولاتی که با رواج و رشد سریع اینترنت در حوزه ارائه خدمات اتفاق افتاده است، ثبت مالکیت صنعتی به صورت کاغذی، کاری وقتگیر و پرهزینه به نظر می رسد.
اداره های مالکیت فکری ملی، منطقه ای و بین المللی هم سو با مقررات، با درک این واقعیت، زمینه های ثبت الکترونیکی موضوعات مالکیت صنعتی، از قبیل اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را فراهم ساخته اند.
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، طر ح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت الکترونیکی را پیش بینی کرده است، لکن اداره مالکیت صنعتی تاکنون جهت اجرایی کردن آن اقدامی انجام نداده است.
مقاله حاضر با تبیین مفهوم، دامنه، جایگاه و فواید ثبت الکترونیکی و نیز با بررسی تجربه های ملی و بین المللی درصدد آشنا کردن جامعه حقوقی و اداره مالکیت صنعتی کشورمان با ثبت الکترونیکی است و پیشنهاد می کند از پیشرفت های فناوری اطلاعات در جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مدد گرفته و با استفاده از خدمات فنی، کمک ها و مشاوره های سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری، گام های جدی و اساسی در زمینه ثبت الکترونیکی برداشته شود.
نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه تداخل قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعده تداخل دیات بحث کرده و نوآوری هایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوری های قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمی شود و برخی دوگانگی ها در قانونگذاری دیده می شود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگر کسی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد یا اینکه عمل او نوعاً کشنده باشد، جراحتی را عمداً بر عضو دیگری وارد سازد که به مرگ او منجر شود، چنین قتلی گرچه شبه عمد به شمار می رود، قاتل علاوه بر دیه نفس به قصاص عضو نیز محکوم می شود. همچنین در جایی که چند ضربه متوالی موجب قتل دیگری شده، قانون به تداخل قصاص اعضا در قصاص نفس قائل است. این در حالی است که در ضربات غیرمتوالی، جانی علاوه بر قصاص نفس به قصاص جنایت بر اعضا جز جنایت ماقبل آخر نیز محکوم می شود، با آنکه مرگ فقط در اثر ضربه آخر نبوده و در اثر مجموع ضربات بوده باشد.
مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مانع یا رافع بودن عواملی همچون صغر نسبت به مسئولیت کیفری، نتیجة عینی و عملیاتی ندارد، اما دست کم در اعتقاد به تحقق مسئولیت کیفری مرتکب و سپس، رفع مجازات وی یا عدم تحقق مسئولیت کیفری و در نتیجه، عدم مجازات وی اثرگذار است.
گزاره هایی همچون عقل، بلوغ، قصد و اختیار یا اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند یا اجزای تشکیل دهندة اهلیت جزایی. اگر این گزاره ها، اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند، بدون آن ها عنصر معنوی به عنوان یکی از عناصر سه گانة لازم برای تحقق جرم کامل نمی شود و جرمی محقق نشده و در نتیجه، مسئولیتی به وجود نخواهد آمد.
اگر عنصر معنوی صرفاً عمد در جرائم عمدی و تقصیر جزائی در جرائم غیرعمدی تعریف شود، که نظر درست نیز همین است، گزاره های پیش گفته به عنوان اجزای اهلیت جزائی بررسی می گردند که تحقق آن یکی از لوازم ایجاد مسئولیت کیفری است.
البته باید توجه نمود که مسئولیت کیفری در صورتی محقق می گردد که علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه (حاوی عناصر سه گانة قانونی، معنوی و مادی) و وجود اهلیت جزایی (شامل عقل، بلوغ، قصد و اختیار)، علل خاص (علل موجِّه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری) نیز وجود نداشته باشد.
حاکمیت در منابع طبیعی
حوزه های تخصصی:
مسائل مربوط به حاکمیت بر منابع طبیعی در سالهای اخیر از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. این مطلب باتوجه به منافع اقتصادی عظیمی که دربردارد و باتوجه به اینکه نظریه حاکمیت همچنان به عنوان وزنه ای در تئوریهای حقوقی مطرح می باشد، قابل درک است. بعلاوه توسعه روند استعمارزدائی نیز بطور طبیعی اثر آشکار و روشنی بر این مسائل داشته است. برای مدتهای طولانی، کشورها بر این عقیده بودند که کسانی که منابع طبیعی در اختیارشان است، از حق بهره برداری نامحدود برخوردارند. علاقه شدید برای به دست آوردن منابع طبیعی در دوران استعمار، یکی از مهمترین انگیزه ها برای یافتن مناطق و قلمروهای جدید بود. این مطلب جاافتاده بود که هر دولتی که بتواند یک سیستم اداره یا حکومت برای حاکمیت بر قلمرو تحت استعمار خود تأسیس کند، حق استفاده از تمام منابع طبیعی موجود در آن منطقه را برای خود قائل باشد. علاوه بر کشورها شرکتهای داخلی و چند ملیتی نیز در جریان استخراج و بهره برداری از این منابع مشارکت نموده و ملتها بندرت توانسته اند علیه توسعه این جریان مقاومتی ایجاد نمایند.
اسرار حرفه ای و حقوق کیفری اقتصادی و تجاری
حوزه های تخصصی:
اهمیت حفظ اسرار حرفه ای ـ که در قلمرو تجاری و اقتصادی از آن به اسرار تجاری تعبیر می گردد ـ بر کسی پوشیده نیست. آشکارا عمل نمودن گرچه شایسته و امری آرمانی است، اما در دامنه بازرگانی که اصل سکوت حکمفرماست، مطلوب بازرگان نخواهد بود. زیرا هر چند مراودات تجاری باید با اعتماد کامل صورت پذیرد، ولی در عین حال اطلاعات طرفین نیز باید به بهترین وجه حفظ گردد.
قانونگذار با توجه به این اهمیت ذاتی اسرار، حمایت خاصی را برای آن در نظر می گیرد و آن را در مجموعه قوانین جزایی وارد می سازد. این حمایت به طور واضح در اصل «عدم افشا» جلوه ای بارز می یابد و نشان دهنده حساسیت جامعه به این موضوع است.
با این اوصاف، همانند سایر اصول، استثنائات قانونی برای عدم افشا، بار شده است. به زعم ما چنین استثنائاتی که در شرایط خاصی قابل اجراست، حکومت اصل سکوت را زیر سئوال نمی برد.
بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه های بانکی
حوزه های تخصصی:
استفاده از ضمانت نامه بانکی در بازرگانی داخلی و بین الملل‘ چندان متداول است که پرداختن یک نظریة عمومی دربارة آن ضرورتی انکار ناپذیر می نماید؛ ضرورتی که مدتها است در نظامهای گوناگون ملی و در حقوق تجارت بین الملل‘ کانون توجه اندیشه های حقوقی و رویة قضایی قرار دارد. از مطالعه نظامهای ملی و بین المللی چنین بر می آید که به رغم جنبه توثیقی ضمانت نامه‘ باید آن را تعهدی ابتدایی ومستقل به شمار آورد؛ تعهدی که کمترین شباهت را با ضمان دارد. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر بررسی ماهیت و اوصاف مهم ضمانت نامه ‘ پاره ای مسائل عملی دربارة سوء استفاده ازآن مطرح گردد.
جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانونی بستگی دارد که حسب مورد می تواند معافیت از مجازات ویا حکم آن باشد. با بررسی مقررات این نهاد در ایران و مقایسه آن با قوانین کشورهای دیگر، شباهت ها و تفاوت هایی مشاهده می شود که این مقاله به مطالعه تطبیقی آن با قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان می پردازد. روح حاکم بر تمام این مقررات، توجه توأم به دو کارکرد اصلاح و بازسازگاری بزهکار و جبران خسارت بزه دیده در جرائم کم اهمیت است که می تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. در وضعیت کنونی این نهاد در ایران، ابهاماتی از جهت ماهوی و شکلی و نیز لزوم ایجاد بسترهای اجرایی و امکانات مالی آموزشی به نظر می آیند که رفع آ ن ها به منظور اجتناب از رویه های قضایی متهافت ضروری است.
جرم آدم ربایی در حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۳
حوزه های تخصصی:
سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتداد و احکام آن با رویکردی به مبانی آزادی عقیده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتداد که اصطلاحاً برگشت از اسلام به کفر است، در فقه اسلامی مستوجب مجازات سنگین و نیز آثار حقوقی مهمی چون نقض رابطه زوجیت و تقسیم اموال بین ورثه است. این در حالی است که به طور کلی اهمیت و اعتبار آزادی عقیده نیز در اسلام امری قطعی و ثابت شده است. بر این ¬اساس، در پاسخ به شبهه وجود تنافی بین احکام ارتداد با موضوع آزادی عقیده در اسلام بعضی بر محور تبیین فلسفه مجازات مرتد از طریق نشان دادن اهمیت و آثار سوء مترتب بر ارتداد استدلال کرده¬اند و گروهی با محوریت بررسی ادله ارتداد درصدد کشف قیود و شرایط صدور حکم به ارتداد و در نتیجه تعدیل و تلطیف شبهه مطروحه برآمده¬اند. به نظر می¬رسد قدر متیقن مدلول ادله مجازات مرتد فردی است که پس از تغییر عقیده نسبت به اسلام و علیرغم روشنگری¬های صورت¬پذیرفته از طرف جامعه، با اعمال و رفتار خویش، خود را در جایگاه فردی خطرناک برای اسلام قرار داده است.
سینما یا کانون فساد و فحشا
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعهد به اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده میشود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تأسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست.
درحقوق ایران ضمن پذیرش مبانی انتقال طلب در قالب عقود حواله و ضمان، این انتقال از طریق عقود معین و نامعین و همچنین از طریق واگذاری اسناد قابل معامله قابل تصور است.
نظام بین المللی ثبت اختراع: زمینه ها و ضرورت ها
حوزه های تخصصی:
بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین المللى
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۴ شماره ۱
حوزه های تخصصی: