درخت حوزه‌های تخصصی

طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت «تصحیح یا کنترل رفتار» کودک می باشد. تنبیه بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه مدت و بلندمدت بر جسم و روح کودک می باشد. به طور کلی، پدر و مادری که مکرر از تنبیه بدنی استفاده می نمایند، به احتمال زیاد، تجربه افسردگی دارند، از داروهای الکلی و غیرمشروع استفاده می نمایند، بین آنها اختلاف و درگیری وجود دارد، تجربه و سابقه آزار جنسی دارند و دارای سبک فرزندپروری استبدادی هستند. همچنین، نرخ بالایی از تنبیه بدنی در فضاهای فقرآلود درآمدی و نیز میان والدین جوان گزارش شده است. افزون بر این، کودکانی که تنبیه بدنی و خشونت جسمانی شدیدتری را تجربه می کنند، گرمی و لطافت کمتری از سوی اعضای خانواده در طول دوره کودکی دریافت داشته اند. چنین مسائلی ایجاب می کند که مقوله تنبیه بدنی و عوامل مؤثر بر آن، به نحو علمی و مدون مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. در این مقاله پس از یک مقدمه، به بررسی پیشینه تجربی تحقیق در زمینه تنبیه بدنی و علل و عوامل تجربی مؤثر بر پدیده تنبیه بدنی و آزار جسمی روحی کودک پرداخته می شود. بخش دوم مقاله نیز به برخی نظریه های تبیین کننده مسئله خشونت و تنبیه بدنی، از جمله «نظریه کنش متقابل فردی»، «نظریه بوم شناسی فردی»، «نظریه فرهنگی اجتماعی»، و «رویکرد ساختاری» اختصاص دارد. بخش پایانی مقاله هم، ضمن یک جمع بندی کلی، به ارائه برخی از پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با مسئله تحقیق می پردازد.

در قسمت اول مقاله ، برخی از مواد مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی (ق.م) بررسی شدند . در این قسمت ، برخی دیگر از مواد باقیمانده مورد مداقه قرار گرفته‌اند . هدف اصلی این مطالعه ، از طرفی ، گذشته از توضیح و تبیین متن برخی مواد ، نمایاندن اهم موارد اختلافی بین صاحبنظران حقوقی ، در خصوص احکامی که مواد مزبور در بر دارند ، است که عمدتا از عدم صراحت و جامعیت متن آن مواد ناشی می‌شود ، و از طرف دیگر ترغیب قانونگذار نسبت به انجام اصلاحات لازم در این بخش از قانون مدنی ، پس از قریب به پانزده سالی که از آخرین بررسی کلی مواد مزبور در سال 1370می‌گذرد ، است ...

مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.

مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارنده توسعه آن می باشد. سنگ بنای حقوق بین الملل است چون که با تعیین حدود حاکمیت دولتها امکان همکاری و همزیستی فیمابین آنها را فراهم می نماید. عامل بازدارنده توسعه حقوق بین الملل است چون که با عدم تعیین آن اختلافات فمابین دولتها ایجاد و منجربه درگیری و در نتیجه عدم همکاری و همزیستی فیمابین آنها می شود. اگر در جوامع گذشته تحدید حدود کلی می توانست تا حدود زیادی تضمین کننده همزیستی فیمابین دولتها باشد، برعکس در جوامع جدید، بروز جنگهای جهانی و استعمار زدایی اثبات نمود که وجود اصولی محکم و غیرقابل تغییر در مرزها ضروری می نمایند. آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که مرز همیشه جنبه ارادی دارد: به عبارت دیگر تعیین مرز اعم از زمینی، هوایی، دریایی، دریاچه ای، رودخانه ای ... همیشه ناشی از اراده انسانی است. این اراده باید در سه مرحله تعیین، تحدید و ترمیم تجلی یابد.

بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپرده­­های بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجه­گیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید می­پردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او می­فروشد. در مورد سپرده­گذاری اشخاص در بانک­ها هم می­توان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه می­­توان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل، همکاری های صنعتی و تجاری و امثال آن داوری پیش بینی نشده باشد. داوری یک دادرسی خصوصی مورد تأیید قانون است که به موجب آن یک یا چند فرد مستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختلاف تصمیم می گیرند. ارجاع اختلاف به داوری برخلاف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف انجام گیرد.

مالیات ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای دولت گام های موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یک سو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می گردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می آیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش های موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.