درخت حوزه‌های تخصصی

از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده ،بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی ومجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است در قران مجید سنت اسلامی و آرا اندیشمندان و فقهای اسلام به صلح و سازش در اینگونه موارد بسیار توصیه شده است به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی یا وراث مقتول مجزات قصاص نفس یاعضو به پرداخت دیه که مقداری مال است تبدیل می شود و جانی از ان قصاص نجات می یابد درطول 25 سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است .

بحث‌ تعادل‌ و تراجیح‌ یا بحث‌ تعارض‌ ادله‌ از مباحث‌ مهم‌ اصولی‌ است‌ که‌ جایگاه‌ خود را از خاتمه‌ و مباحث‌ حاشیه‌ای‌ اصول‌ فقه‌،‌ به حدی به‌ مباحث‌ پایه‌ای‌ اصول‌ تغییر داده‌ است که‌ برخی‌ آن‌ را از مهمترین‌ مسائل‌ اصول‌ برشمرده‌اند. تعارض‌ بین‌ دو دلیل‌ گاه‌ غیرمستقر،‌ از رهگذر جمع‌ عرفی‌ مرتفع‌ و از دایره‌ بحث‌ خارج‌ می‌شود مانند دو دلیل‌ عام‌ و خاص،‌ و مطلق‌ و مقید. گاه‌ تعارض‌ بین‌ دو دلیل‌ مستقر‌ و در این‌ صورت‌ یا از هر جهت‌ (سند، دلالت‌ و جهت‌ صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه‌ تساقط‌ هر دو یا تخییر بین‌ آن‌ دو، مورد توجه‌ اصولیان‌ قرار گرفته یا یکی‌ از دو دلیل‌ دارای امتیاز‌ بر دیگری‌ است‌. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات‌ مزبور ذکر نشده است‌. در چنین‌ موردی‌ دو گزینة‌ تخییر و ترجیح‌ دلیل‌ دارای‌ مزیت‌، مورد توجه‌ اصولیان‌ قرار گرفته‌ و گزینش هر یک راه‌ ویژه‌ای‌ را در استنباط‌ احکام‌ شرعی‌ از دلایل‌ متعارض‌، فرا راه‌ مجتهد می‌نهد. در این‌ نوشتار پس‌ از ارزیابی‌ نظرات‌ و استدلال¬های رهروان‌ هر یک‌ از دو مشرب‌ تخییر یا ترجیح‌، مشرب‌ ترجیح‌ که‌ پیشتاز آن‌ شیخ‌ انصاری‌ است، تقویت‌ شده‌ است‌.

قطب جنوب (قاره جنوبگان) یکی از نواحی نادری در سطح کره زمین است که مسائل مربوط به آن (بویژه مسائل حقوقی آن) به دلایل گوناگون از جمله وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن به‌عنوان منطقه‌ای دور افتاده، چندان در دهه‌های گذشته در مجامع بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه های صورت گرفته در جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر نشان داده است که شاید دیگر نتوان ناحیه‌ای را بر روی سطح کره زمین پیدا کرد که کشورهای جهان نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. ویژگیهای منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نیز باعث شده است که این منطقه جایگاه ویژه‌ای را در نزد کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه به‌دست آورد. در این راستا بررسی مسائل حقوقی مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسی نظام حقوقی موجود در آن از نکات اساسی مطرح در خصوص قطب جنوب است. در یکی دو قرن اخیر، حضور کاشفان برخی از کشورها در قطب جنوب و یا دلایلی همچون مجاورت به‌عنوان توجیهاتی برای طرح ادعاهای دولتهای معدودی نسبت به سرزمینهای قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعیت منحصر به فرد قطب جنوب به گونه‌ای است که می‌تواند این منطقه را در دسته نواحی همچون بستر و زیر بستر دریاهای آزاد و فضای ماورای جو قرار دهد که به دلیل ویژگیهایش از سوی جامعه جهانی به‌عنوان مناطق تابع نظام حقوقی میراث مشترک بشریت به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس این مقاله به نقد و بررسی وضعیت قطب جنوب و نظام حقوقی آن پرداخته و با تأکید بر ویژگیهای قطب جنوب آن را دارای این پتانسیل می‌داند که از سوی جامعه جهانی به‌عنوان منطقه میراث مشترک بشریت شناخته شده و تابع نظام حقوقی ناشی از آن و یا برداشت تعدیل شده‌ای از آن قرار گیرد، به گونه‌ای که هم منافع دولتهای مدعی و هم جامعه جهانی در قطب جنوب تأمین و تضمین گردند.

با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک ورونق بازارهای سرمایه، بررسی ((اوراق اختیار معامله))، که یکی از مهم ترین آن ها محسوب می گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است.مقاله حاضر ، با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است، با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص که ازسوی برخی فقیهان و حقوقدانان ارائه شده ، به دنبال توجیه مناسبی از این نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان سنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب ((قرار داد اختیار)) معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ یک از این دیدگاه ها مورد پذیرش واقع نشده و نظر متفاوتی د راین زمینه ارائه گردیده که درنتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران د ربازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این‌که تفصیلی بین حق¬الله و حق¬الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر به اجرای حدود با تحقق عنوان جرم، استلزام فسق قاضی یا استنکار از صدور حکم و نیز استلزام عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش، آیات دال بر حکم بما انزل الله و اقامه حق و عدل و روایات عمومی و خصوصی مشعر به آن‌که با تبیین و تقویت آن‌ها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی (ره) را نتیجه گرفته و حسن ختام مقاله تلقی نموده است.

یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می‌شود و دادرس را بر آن می‌دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا متعهد به عسر و حرج نیفتد که این مهم در ماده 277 ق.م منعکس شده است؛ ولی گستره آن در حقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی رغبتی بدان نشان نداده است. اکنون پرسش این است که آیا نهاد مهلت عادله یا اجل قضایی مبتنی بر اعساراست یا مبنای گسترده¬تری دارد و بالاخره آیا امکان دادن مهلت عادله یک قاعده است یا یک حکم استثنایی؟ چنین می‌نماید که هرچند دو نهاد اعسار و مهلت عادله با یکدیگر متفاوتند، رویه قضایی میان این دو نهاد تفاوتی ننهاده است.

با گسترش روزافزون ابعاد زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت شهری و روستایی و بالا بودن میزان ساخت و ساز و بعضا تداخل و تزاحم حقوق اشخاص و بروز مشکلات عدیدة ثبتی برای مردم و توقع آنان از قوانین و مقررات موجود ثبتی در تثبیت و تحکیم حقوق مشروع و قانونی خود، اشراف حقوقدانان به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و شناخت کافی آنان از حقوق و تکالیف مقرر در آن ضروری است. در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی تحت عنوان حق اعیان و جایگاه آن در حقوق ثبت و نیز دعاوی گوناگونی که از آن ناشی می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته، این نتیجه حاصل گردید که صاحب حق اعیان که در واقع مالک بنای احداثی در عرصه متعلق به غیر است؛ حق تجدید بنا و همچنین حق انتقال بنا به غیر را داشته و مجاز به اخذ سند مالکیت ثبتی نیز می‌باشد. هر چند این بررسی مختصر است، لیکن در خصوص موضوع می‌تواند فتح بابی برای مطالعات بیش‌تر و دقیق تر خوانندگان محترم باشد.

در عرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات ، نظر ویژه ای مبذول و قوانین مربوط به آنها در وضعیتی خاص تبیین می شود . از آن جمله است وضعیت کارکنان کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار ، متولی انجام امور دولتی می شوند . حال اگر آنها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند ، به موجب قوانین مربوط به «تعدیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند ...