فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۰۲۱ تا ۱۵٬۰۴۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
نهاد ولایت و وصایت که از موضوعات مهم فقه امامیه و قوانین موضوعه می باشد، پا گرفته از محجوریت گروه هایی از اجتماع است که قانونگذار با هدف حمایت از آنها، بسته به میزان حمایت مورد نیاز، آنان را از تصرف منع کرده و امور آنان را به دیگران سپرده است.
صغیر، مجنون و سفیه به عنوان «محجور» هر کدام در امور مالی و غیر مالی خود به میزان متفاوت از طریق پدر یا جد پدری و وصی به استیفای حقوق خود می پردازند.
ولی قهری که دامنه وسیعی از اختیارات و مسوولیت ها را از طریق قانون در قبال مولی علیه بر عهده دارد، می تواند بعد از خود این اختیارات را به میزانی که صلاح می داند به وصی تفویض نماید.
تفسیر قراردادها
حوزه های تخصصی:
تفسیر قراردادها یکی از مباحث جالب و مهم در حوزه دانش حقوق است که این مقاله سعی کرده است به صورت موشکافانه به موضوع بپردازد در شماره پیشین نخست تعریف عقد و قرارداد و لزوم تقسیر قرارداد مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن به جایگاه تفسیر قرارداد، انواع آن پرداخته شد
قراردادها ، ماهیت ، طبقه بندی و تشکیل
حوزه های تخصصی:
بررسی شورای دولتی فرانسه و صلاحیت های آن
حوزه های تخصصی:
گرایش به پذیرش و توسعه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱
11 - 54
حوزه های تخصصی:
با پیشرفت جوامع و گسترده تر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بیشتر و مؤثرتری در جامعه یافته و قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه داده اند به گونه ای که انواع شخصیت حقوقی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر در کنار اشخاص حقیقی به فعالیت مشغول هستند. یکی از آثار این دخالت رو به رشد اشخاص حقوقی، لزوم مسؤولیت پذیر ساختن آنهاست که متکی بر دلایلی قابل قبول و مسبوق به تجربه عملی در دیگر کشورهاست. مقاله حاضر، با بررسی این دلایل و ذکر تجارب خارجی در این زمینه، لزوم شناسایی عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مورد تأکید قرار داده، آن را واکنشی واقع گرایانه به آثار توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دانسته است.
دادرسی تناظری در ابطال آییننامههای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"لزوم دادرسی تناظری و فراهمکردن زمینهای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواستهها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواستهها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شدهاست.
لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچیک از قوانین ایران بهصراحت بیان نشده، ولی به دلیل منشأ عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای قوانین آیین دادرسی به نحو اعم بودهاست.
با وجود این، رعایت تناظر در پارهای دادرسیهای خاص، نظیر رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال آییننامههای دولتی خلاف قانون– به دلیل سکوت قانون– مورد تردید واقع شدهاست، بهگونهای که بعضاًً آرایی بدون رعایت اصل تناظر از سوی هیأت مذکور صادر گردیدهاست.
تحقیق حاضر، ضمن بیان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بیان مصادیق آن در دادرسی اداری و توجیه این امر در رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال آییننامههای دولتی خلاف قانون است."
مقالات: آیا تشابه علامت تجارتی و نام تجارتی از مصادیق رقابت نامشروع محسوب می شود؟
حوزه های تخصصی:
مقایسه کارایی گروه های اصلی و فرعی خونی با DNA TYPING در رد رابطه پدر- فرزندی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی نظام حقوقی لبنان
حوزه های تخصصی:
"
با توجه به این که کتاب بررسی سیستم حقوقی کشور لبنان در دست تهیه و تدوین است، لذا این مقاله به عنوان چکیده ای از کتاب مذکور در اختیار خوانندگان عزیز قرار می گیرد. با توجه به سیستم دوگانه ای که از جهات مختلف در کشور لبنان حاکم است، شناخت بیشتر این کشور برای پژوهشگران مفید خواهد بود. سیستمی که در یک طرف آن مسیحیت...
"
مسئولیت کیفری ماموران عالی رتبه دولت ها در حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
مادگان هزار دادستان ، کتاب هزار رای (14)
حوزه های تخصصی:
نمونه آراء دادگاه های انتظامی
حوزه های تخصصی:
حقوق متهم در اسناد بین المللی
حوزه های تخصصی:
تاریخچه مجله کانون وکلا
حوزه های تخصصی:
نمونه آرا دادگاه های انتظامی
حوزه های تخصصی:
حقوق اقتصادی ملی در نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضردرپی ارزیابی آثاربین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی وشرایط اعمال آنها برمبنای اصول حقوق بین الملل عمومی است.
با توجه به ظهورحقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی وداخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته وازطرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی ودرهم تنیدن بسیاری ازروابط اجتماعی واقتصادی درسطح بین المللی٬ اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها وتعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است.مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی ومتحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل براساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی.
مقاله حاضردرپی بررسی وارائه چهارچوبی ازحقوق بین الملل عمومی است که برمبنای آن حدود صلاحیت کشورها دراعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.