فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۵۴۱ تا ۱۲٬۵۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
۱۲۵۴۱.

رویکرد عوام گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرائم جنسی سزاگرایی عوام گرایی کیفری بازنمایی رسانه ای جرم اصول بنیادین حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۲۸
عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.
۱۲۵۴۲.

بررسی تهدیدات فناوری اطلاعات و نقش امنیتی پلیس در فضای سایبر

نویسنده:

کلید واژه ها: آفندهای سایبر امنیت اجتماعی فیلترینگ کنترل دسترسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۷
توسعه علوم رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی علوم موجود در جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است و هر جامعه ای برای جلوگیری از عقب ماندگی علمی و تکنولوژیک به ناچار باید با پیشرفت علوم و فناوری همگام و همراه شود. با توجه به آماج حملات فرهنگی و تهدیدات فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، انتظامی و تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در اینترنت، برای تاثیرگذاری بیشتر و کاهش هزینه های فیلترینگ و کنترل دسترسی برای مقابله با تهدیدات سایبری و آفندهای اجتماعی آن، پیشنهاد می گردد نیروی انتظامی با هدایت منابع و امکانات موجود در جهت افزایش سطح آگاهی و بلوغ فکری کاربران و فرهنگ سازی، پایه های امنیت اجتماعی سایبری را مستحکم نماید. شتاب توسعه علوم بشری و پیشرفت فناوری های نوین، دستاوردهای جدید علمی را برای انسان به ارمغان آورده است. لیکن ورود به عرصه های جدید علمی و فناوری همواره پیامدهایی را برای امنیت اجتماعی و مسائل اخلاقی به همراه خواهد داشت. همچنین غفلت مسئولین در آموزش و توجه به کاربری فناوری های نوین باعث انحراف و اغفال کودکان، فرزندان و نوجوانان خواهد شد. برای استفاده هر چه امن تر و مطمئن تر از فناوری اطلاعات، پرداختن به دو مقوله آموزش اجتماعی و ایجاد و توسعه پلیس الکترونیک و تجهیز پلیس مجازی به ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز آن می باشد.
۱۲۵۴۳.

الزام مسافر یا گیرنده کالا به مطلع کردن متصدی حمل از خسارت های وارد در حمل و نقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حمل و نقل هوایی کنوانسیون ورشو متصدی حمل و نقل متصدی حمل متوالی خسارت به علت تأخیر کنوانسیون مونترال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
درخصوص خسارت وارد به مسافر ویا گیرنده کالا، در حمل و نقل هوایی، وی باید فوراً پس از کشف خسارت، ظرف مهلت های معین در کنوانسیون ها، موضوع را به اطلاع متصدی حمل برساند. کوتاهی در انجام این مقرره، حق اقامه دعوا علیه متصدی را از میان خواهد برد. این مقاله قصد دارد شخص مستحق اعتراض و نحوه مطلع ساختن متصدی امر در موارد مختلف از جمله خسارت کلی، خسارت جزئی، فقدان کالا و تأخیر در رساندن کالا و نیز رعایت مهلت های قراردادی را بررسی کند. این مقاله در پایان، مواردی را که متضرر از مطلع ساختن متصدی معاف است نیز بررسی خواهد کرد.
۱۲۵۴۴.

حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بزه دیده حفظ کرامت بشر فرآیند دادرسی کیفری حقوق ناظر به شناسایی حقوق همراهی و حمایت حقوق ناظر به جبران خسارت بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۴۸
ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد، از یک سو، او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این، در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری، در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده ی محکمی استوار گردد. بی تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است. این حقوق مشتمل بر سه حق اساسی شناسایی، همراهی و حمایت و جبران خسارت بزه دیده است. که در این نوشتار، ابعاد و مصادیق این سه حق بررسی می شود.
۱۲۵۴۶.

ولایت در نکاح باکره ی رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح ولایت باکره ی بالغه ی رشیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۹۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۳۹
باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکره ی بالغه ی رشیده، دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقاً؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقاً. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادلّه ی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره ی رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح می شود.
۱۲۵۴۷.

بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص خیار مجلس به بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بیع الغاء خصوصیت تنقیح مناط عقود لازم خیار مجلس عرف عقلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۴۹۱
در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلّمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساساً ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است. از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعاً ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن بیان اقوال موجود در خصوص خیار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر یک پرداخته و نظریة تعمیم خیار مجلس به تمامی عقود لازم (به جز نکاح) را، به همراه شواهد و مؤیدات آن، تبیین نموده و با الغاء خصوصیت از عقد بیع، آن را شامل همة عقود لازمی که ملاک جعل خیار مجلس در آن وجود دارد می دانیم.
۱۲۵۴۸.

حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری طب سنتی قرآن مبانی فقهی حق سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
در دنیای اسلام مسأله حمایت از دارایی های فکری و از جمله طب سنتی از مسائل مستحدثه است که موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی بوده و فقها در رد یا پذیرش آن استدلالات گوناگونی را مطرح کرده اند. به گواهی اسناد و مدارک گوناگون، کشور پهناور ایران از غنی ترین کشورها در زمینه طب سنتی محسوب می شود که ضروری است به منظور جلوگیری از وقوع سرقت زیستی، جایگاهی حقوقی برای حمایت از آن در نظر گرفته شود. با توجه به لزوم شرعی و اسلامی بودن قوانین ایران در این مقاله کوشش شده تا با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی مشروعیت حمایت از طب سنتی اثبات شود.
۱۲۵۴۹.

فقه اسلامی از اجتهاد آزاد تا اجتهاد فی المذهب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتهاد آزاد اجتهاد فی المذهب مجتهد مستقل مجتهد فیی المیذهب سید بیاب اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
اجتهاد به معنای نظر فقیه در مدارک و مقاصد شرع برای تحصیل ظن به حکم شرعی موضوعات مسکوت الحکم، از جمله فروض کفایی امت به شمار آمده است. این وظیفهی تاریخی در مقاطع مختلف به گونه های متفاوت ایفا شده است. پیش از پیدایش مذاهب، اجتهاد آزاد و انفرادی و مستقل از قواعد و روشهای دیگران و پس از آن اجتهاد فی المذهب با التزام به اصول و شروط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده است. مجتهدان فی المذهب که در سه رتبه ی منتسب، اهل تخریج و اهل ترجیح دست هبندی شده اند، از حیث احاطه بر علوم اجتهادی و احراز ملکه ی اجتهاد اغلب در ردیف رؤسای مذهب بوده اند. با این حال به واسطهی قوت مآخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت روش- های اجتهادی متقدمان، در طریق اجتهاد سالک مسلک آنان بوده اند. گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد فی المذهب در فرآیند تاریخی اجتهاد گسستی ایجاد نکرده است. بنابراین مسایلی چون تقلید مجتهدی از مجتهدی دیگر، سد باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد هیچگاه پیش نیامده است
۱۲۵۵۱.

رویکرد دیوان کیفری بین المللی در قبال فرآیند آماده سازی شهود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۶۵۲
در دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، در فرآیندی با عنوان آماده سازی شاهد، تحت تاثیر سنت حقوقی رایج در نظام کامن لا، به طرفی از اصحاب دعوا که شاهدی را فراخوانده است، اجازه داده می شود که پیش از زمان ادای شهادت در دادگاه، جلساتی را با شاهد برگزار نموده و مفاد ادله وی را با او مرور نماید. ایده تاسیس واحد بزه دیدگان و شهود، در نخستین پیشنهادات ارایه شده به کمیته مقدماتی مطرح شد. دیدگاه های متعارضی در باره این موضوع وجود داشت که آیا این واحد، صرفاً می بایست در دبیرخانه تاسیس شود و یا اینکه یک واحد مجزا نیز برای شهود در دادسرا ایجاد گردد. در کنفرانس رم، دیدگاه غالب این بود که واحد بزه دیدگان و شهود به مجموعه دبیرخانه تعلق یابد ، تا بتوان بی طرفی عملکرد آن را تضمین نمود. برخی از دولت ها، تاسیس چنین واحدی را خواستار شدند، اما مشخص ننمودند که به کدام بخش از ساختار دیوان تعلق داشته باشد. تعداد کمی، نقشی را در خصوص حفاظت از شهود برای دادستان قایل شدند. در مقاله حاضر، موضوع آماده سازی شهود در پرتو مطالعه آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی بررسی می گردد. قابلیت یا عدم قابلیت اجرای این فرآیند در دیوان با مطالعه رویکرد قضات آن نهاد، در دو رای صادره در این زمینه آشکار خواهد گردید.
۱۲۵۵۲.

تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخصیص قابلیت استناد اعمال حق مالکیت قدر متعارف ماده 132 ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
تعداد بازدید : ۳۷۲۴ تعداد دانلود : ۹۰۱
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسؤولیت دانسته است. در این مقاله به بررسی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق با توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد 352 تا 354، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق دانان حکم این مواد از قانون مجازات را از آنجا که مؤخر بر مادة 132 ق.م هستند، مخصص مادة 132 ق.م می دانند. نتیجة این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال کننده حق است. نگارنده با دلایلی، من جمله اینکه موضوع ماد ة 132 ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصیص بزنند، این موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.
۱۲۵۵۳.

تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز«با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲۵۵۵.

چالش های قانون گرایی: اعتبار و پایایی قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار درونی قانون پایایی قانون ویژگی های قانون اعتبار اقتضائی قانون فلسفه قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۵
به دلیل وسعت و گستردگی حوزه حقوق و قانون و نیز ماهیت نظری و مفهومی آن، میان صاحب نظران در تعریف چیستی و ماهیّت قانون اتفاق نظر وجود ندارد و این باعث گرایش ادبیات به سمت ویژگی های قانون شده است که در این قسمت توافقات بسیار زیاد است ولی در باره اولویت، اهمیت و یا میزان مرتبط بودن هر ویژگی در شرایط مختلف، توافق زیادی وجود ندارد و جای بحث بسیار دارد. در راستای حل ابهامات در این زمینه، کمک به درک بهتر و داشتن یک سیستم اجرائی منطقی با یک تعریف اولیه از قانون، ویژگی های قانون در سه بُعد کلیِ اعتبار، پایایی و عملی بودن قانون آورده شده است. همچنین اعتبار قانون به دو بُعد اصلی و جداگانه اعتبار درونی و اعتبار اقتضائی قانون، تجزیه و تشریح شده است. در نهایت از سویی اعتبار و پایایی قانون به عنوان ویژگی های ذاتی هر قانون و از سویی دیگر تأکید بر امکان وجود نقص ها در سطوح مختلف قوانین و اثبات ضرورت استقلال در محاکم، نتیجه گیری شده است.
۱۲۵۵۷.

«شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شکایت اعتراض نسبیت رأی تشریفات دادرسی حقوق دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۹۲
اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفاً درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیماً موضوع رأی نباشد، مطرح میشود. این دعوا در مرحله اجرای رأی بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می شود. «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتراض به، شباهت هایی دارند؛ درعین-حال میان این دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسی، قابلیت طرح برخی دعاوی طاری، محل و زمان رسیدگی به دلایل طرفین، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شود.
۱۲۵۵۹.

مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای نگهبان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۲۶
بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممانعت از فساد آوری آن نداشته است. با این وجود این اصل به عنوان اصلی ساختاری جایگاه مهمی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته و رهبران نظام اسلامی ایران و ادوار مختلف شورای نگهبان تأکید زیادی بر حفظ و تضمین استقلال قوای سه گانه از یکدیگر داشته اند. در نهایت آن که با تحلیل منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تأکیدات مقام ولایت به عنوان نهاد تفویض کننده، تنظیم کننده و ناظر بر قوای حکومتی و همچنین رویة بیش از سی سالة شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی تفسیر و اصلی ترین کارشناس قانون اساسی می توان گفت اصل استقلال قوا، مهم ترین اصل در تحلیل و تبیین ارتباطات میان قوای سه گانه بوده و می باید مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه حوزة صلاحیتی هریک از قوای سه گانه به عنوان یکی از ابعاد محدودیتی صلاحیت سایر قوا تلقی شده و حتی تخصیص یا تقیید دهندة صلاحیت های عام یا مطلق سایر قوا به حساب خواهد آمد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان