درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۲۱ تا ۵٬۴۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۵۴۲۱.

نظارت اجتماعی در هیئت های مذهبی و نقش آن در پیشگیری از جرم

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 255 - 280

کلید واژه ها: هیئت های مذهبی پیشگیری از جرم نظارت اجتماعی نهاد اجتماعی اجتماع مؤمنانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
با توجه به فراگیری جرم و بزه در جوامع بشری، "پیشگیری از جرم"، مهمترین راهبرد جهت مبارزه با بزه و جرم قلمداد می شود که از بین تدابیر مختلف پیشگیری و انواع آن، "پیشگیری اجتماعی از جرم" اهمیت فوق العاده ای دارد. در پیشگیری اجتماعی، علل و عوامل جرم زا اعم از علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مورد بررسی قرار می گیرد و هدف از آن، جلوگیری از بروز فکر و تصمیم مجرمانه در ذهن افراد است که توجه ویژه این نوع از پیشگیری به نهادها و گروه های اجتماعی همچون خانواده، مدرسه، گروه همسالان و ... است. از بین این نهاد و گروه های اجتماعی، هیئت های مذهبی ظرفیت ها و کارکردهای بسیار زیادی در این زمینه دارد که متأسفانه تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. هیئت های مذهبی؛ به عنوان یک نهاد اجتماعی مردم نهاد، در صورت "تبیین صحیح" و "التزام به برخی اصول" می توانند با آزادسازی ظرفیت ها و عملیاتی نمودن کارکردهای خود، جایگاه ویژه ای در پیشگیری از جرم داشته باشند و بالعکس؛ چنانچه این نهاد به درستی تبیین نگردد و یا به اصول حاکم بر آن پایبند و ملتزم نباشد، می تواند موجب کجروی و انحراف نیز بگردد. در این مقاله؛ نظارت اجتماعی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی هیئت های مذهبی که نقش مؤثری در پیشگیری از جرم دارد، تبیین شده و به ابعاد گوناگون و نحوه چگونگی این کارکرد در پیشگیری پرداخته شده است. لازم به ذکر است هیئت های مذهبی کارکردهای زیادی دارند که در اینجا فقط به یک کارکرد اصلی آن پرداخته شده است.
۵۴۲۲.

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری پولشویی و رویکردهای پیشگیرانه در قوانین ملی و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 63 - 90

کلید واژه ها: پول‎شویی مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری پولشویی پیشگیری وضعی و اجتماعی اسناد ملی و بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۱
زمینه و هدف: نظریه دهکده جهانی و گسترش جهانی سازی اقتصاد با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا به ویژه در بازارهای سرمایه، به همراه منافعی که در برداشته، به تشدید برخی پدیده های مضر در اقتصاد منجر شده است که از جمله می توان به پدیده پولشویی اشاره کرد. پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر است؛ به طوری که مرﺗکﺒﺎن این جرائم، ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏیﺮﻗﺎﻧﻮﻧی را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻋﻪآﻣیﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗی ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﺪیﻞ ﻣیکﻨﻨﺪ. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارندگان، نگارش یافت. یافته ها: توجه به پیشرفت و ترقی نظام های پولی و مالی کشورها و از سویی پیچیدگی و گستردگی مفاسد اقتصادی منجر به پولشویی در جوامع مختلف، باعث شده تا کﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎیﺖ از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﻗﻮاﻧیﻦ و اسنادی را برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ایﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠیﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺿﻊ و نحوه مبارزه با آن را در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار دهند و مدنظر دستگاه قضایی کشورها قرار گیرد. همچنین می توان برای پیشگیری از جرم پولشویی به دو رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی به عنوان نظریه علمی برای کاهش بزهکاری ارزیابی و مطالعه کرد. نتایج: اصول و قواعد فقهی و حقوقی متعددی وجود دارد که بر نفی جواز پولشویی صدق می کند؛ در قواعد فقهی به صورت ضمنی یا در قالب روایات و احادیث و در قواعد حقوقی در قالب اصول و قانون های موجود، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی یا کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین تصویب شده به مصادیق پولشویی اشاره شده است که رویکردها و اصول پیش گفته می تواند نقش بالقوه ای در کاستن جرائم حاصل از وقوع پولشویی، ایفا کند.
۵۴۲۳.

واکاوی و تحلیل اصلاحیه های وارده بر کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی: با نگاهی بر وضعیت ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 178 - 193

کلید واژه ها: سازمان بین المللی دریانوردی سازمان بین المللی مشورتی دریانوردی کمیته ایمنی دریانوردی کمیته حقوقی کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۹۵
ضرورت ایجاد سازمانی بین ​المللی در زمینه دریانوردی، زمینه ​ساز تدوین و تصویب کنوانسیون سازمان بین​ المللی مشورتی دریانوردی در سال 1948 میلادی شد. اما طولانی شدن روند لازم ​الاجرا شدن و پدیدار شدن مسائل نوینی در زمینه دریانوردی، ضرورت اصلاح کنوانسیون مزبور را آشکار ساخت. این پژوهش در پی واکاوی و بررسی اصلاحیه​های وارده بر این کنوانسیون است.در مجموع؛ هشت مرتبه به کنوانسیون مزبور اصلاحیه وارد شد. مهم ​ترین تغییرات حاصل شده از این اصلاحیات را می ​توان در ساختار و ارکان سازمان شاهد بود. شورا که ابتدا با شانزده عضو فعالیت می​کرد به تدریج دارای چهل عضو شد. همچنین کمیته های ایمنی دریانوردی، حقوقی، حفاظت از محیط زیست دریایی، همکاری های فنی و تسهیل تاسیس شد و سپس با توجه به اهمیت فعالیت این کمیته​ ها، از موقعیت فرعی به اصلی ارتقاء یافتند. علاوه بر اصلاحات ساختاری، در اصلاحیه چهارم، نام این سازمان از سازمان بین ​المللی مشورتی دریانوردی به سازمان بین ​المللی دریانوردی تغییر کرد. این سازمان با توجه به اصلاحیه​ های وارده توانسته است با مهم ​ترین چالش ​ها از جمله ایمنی، امنیت و آلودگی دریایی مقابله کند و استاندارد​های یکسانی را در سراسر جهان تدوین کند. در این میان، ایران نقش فعالی را در باب پذیرش این اصلاحیه ها ایفا کرده است. هر چند که وقفه ای در ایفای نقش موثر ایران و پذیرش اصلاحیه های چهارم تا ششم اساسنامه ایمو به وجود آمد اما بار دیگر و با توجه به اهمیت ایمو در سیاست دریایی ایران، این کشور نقش فعال تری را متقبل شد که در پذیرش اصلاحیه های هفتم و هشتم قابل مشاهده است. 
۵۴۲۴.

جرم تقلب در تهیه آثار علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 59 - 80

کلید واژه ها: سرقت ادبی آثار علمی تقلبی تهیه آثار علمی تقلبی عرضه آثار علمی تقلبی معاون در تهیه آثار علمی تقلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.  
۵۴۲۵.

ژن درمانی سلول های زایشی و اثر آن در آشفتگی روابط خویشاوندی از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 181 - 197

کلید واژه ها: ژن درمانی سلول های زایشی جنین رابطه نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
اصلاح ژنتیکی در سلول های رده زایشی با هدف درمان و قابلیت انتقال تغییرات به نسل های بعدی، از مسائل نوپیدای ژنتیکی و پزشکی است که تبیین حکم شرعی مسائل مختلف آن بر عهده دانش فقه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، در پی تبیین دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت درباره حکم تکلیفی و وضعی ژن درمانی سلول های زایشی سامان یافته و به طور کلی در حکم تکلیفی، سه نظریه مشتمل بر حرمت مطلق، جواز مطلق و جواز مشروط ارائه گردیده است که فقهای امامیه متمایل به دیدگاه جواز مشروط، یعنی ژن درمانی از طریق ژن های زوجین هستند؛ درحالی که ممنوعیت مطلق، دیدگاه رایج نزد فقهای اهل سنت است. از نظر وضعی، با دستکاری اسپرم زوج با ژن مرد بیگانه فرزند تنها به زوج منتسب می شود و در دستکاری تخمک زوجه با ژن زن دیگر، عنوان مادر تنها بر صاحب تخمک حمل می شود.
۵۴۲۶.

بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 241 - 270

کلید واژه ها: فعل غیر مادی قتل رفتارغیر اصابتی فعل معنوی افعال نفسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیرمادی(غیر اصابتی) چکیده رفتار بر دو قسم است: فعل و ترک فعل. فعل نیز به فعل مادی و فعل غیرمادی منقسم می شود. گاهی عمل ارتکابی بدون اصابت بر تمامیت جسمانی فرد، با ایجاد ترس، هراس، وحشت، اضطراب و تأثیرگذاری بر سیستم روانی و عصبی وی، موجب مرگ یا ورود صدمه به اومی گردد.مانند فریاد کشیدن، خبر ناگوار دادن و...که آن را فعل غیراصابتی می گویند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر فعل غیراصابتی موجب مرگ یا صدمه جسمانی مانند ایست قلبی شود آیا می توان مسبب جنایت را قاتل دانست و آن را مجازات کرد؟ مشهور فقهای امامیه قتل با افعال غیرمادی(غیر اصابتی) را درصورت عمدی بودن، مجازات آن را قصاص می دانند. بر اساس آنچه درمواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است ارتکاب قتل با افعال غیرمادی همانند افعال مادی مورد پذیرش قانون گذار بوده و در صورت ارتکاب قتل مرتکب برحسب مورد به مجازات محکوم خواهد شد.باید توجه کرد که برای تحقق مسئولیت کیفری، احراز «قابلیت انتساب» نتیجه مجرمانه (قتل) به مرتکب (قاتل) امری ضروری است و باید بتوان «عمل کشنده» را به قاتل نسبت داد و منظور از «عمل کشنده»، عملی است که بتواند حیات دیگری را سلب کند، هرچند به طور نادر.
۵۴۲۷.

بررسی ابعاد حق بر حریم خصوصی نسبت به سالمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 271 - 300

کلید واژه ها: حقوق سالمندان حق بر حریم خصوصی سالمندان سوءرفتار اصل محرمانگی اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
همزمان با پیشرفت های چشمگیر در حوزه بهداشت و سلامت در یک قرن اخیر، به دلیل افزایش سن امید به زندگی و کاهش مرگ و میر از یک سو و کاهش تمایل به فرزندآوری از سوی دیگر، جوامع مختلف با پدیده «پیری جمعیت» روبرو شدند. در جوامع یادشده، با گسترش رفتارهای ناخوشایند علیه سالمندان، رشته ای از حقوق حمایتی با عنوان «حقوق سالمندان» برای حراست از این قشر جمعیتی شکل گرفت. یکی از مصادیق حقوق سالمندان، حق حریم خصوصی و استقلال عمل است. حریم خصوصی سالمند به ویژه در رابطه با مراکز درمانی و نگهداری و همچنین محیط خانه و خانواده اهمیت بسزایی دارد. در این نوشتار، این موضوع بررسی شده است که حق بر حریم خصوصی چه جایگاهی در زندگی و حقوق سالمندان دارد و دولت به چه میزانی باید در مظاهر متفاوت از این حق برای حراست از سالمندان دخالت کند. براساس یافته های این نوشتار، حراست از اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی در مراکز درمانی، حراست از حق رفتار مبتنی بر حریم خصوصی در مراکز نگهداری و اعتقاد به حریم نسبی خصوصی درخصوص محیط خانه های شخصی از ضروریات این موضوع به شمار می آید. همچنین این ادعا نیز ثابت شده است که در تعارض حق حریم خصوصی سالمند با حقوق دیگران و یا با اصل کرامت انسانی، دولت مکلف به محدودسازی میزان استقلال عمل سالمند خواهد بود.
۵۴۲۸.

تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مرد بیگانه و تولید سلول های زایشی مردان (اسپرم) و تزریق آنها به همسر فرد نابارور در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 259 - 286

کلید واژه ها: سلول بنیادی مزانشیمی سلول بنیادی زایشی مردان (اسپرم) جائز شخص بیگانه همسر فرد بیمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
امروزه از روش جدیدی برای درمان ناباروری و تولید مثل انسانی صحبت می شود که از مرحله آزمایش حیوانی گذشته و منتظر اجرا بر روی انسان است؛ و آن عبارت است از تمایز سلول بنیادی مزانشیمی فرد بیمار یا شخص بیگانه و تولید سلول های تخصّصی زایشی و تزریق آن به همسر فرد بیمار. به نظر نگارندگان این شیوه، مثل بسیاری از روش های درمانی دیگر، از منظر فقه افتراضی مانع شرعی ندارد زیرا فرایند مزبور، به طور کلّی، خواه سلول بنیادی متعلّق به خود فرد نابارور باشد یا شخص ثالث، یک عمل اختیاری است که نه تنها ضرری ندارد دارای منافع متعدّد فردی و اجتماعی نیز هست؛ لذا به استناد اصل اباحه، واقعاً جائز است؛ مضاف بر این که اصل برائت در شبهات حکمیّه تحریمیّه نیز به جواز ظاهری آن حکم می کند. در کنار اینها، قواعدِ «جواز هر آن چه دارای چنین مصلحتی است» و «حجیّت تنقیح مناط قطعی» نیز به عنوان تأئید، در این راستا قابل استناد می باشند.
۵۴۲۹.

واکاوی جرم محال (تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ )از منظر اصولیین شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 95-112

کلید واژه ها: جرم محال عقیم تجری قطع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۷
گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نائل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می باشد.
۵۴۳۰.

مطالعه حقوقی خصوصی سازی در نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 1 - 28

کلید واژه ها: اصل 44 بانک خصوصی سازی حقوق بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۹۴
فرآیند خصوصی سازی می تواند در رسیدن به اهداف خصوصی سازی و در کل، در نحوه عملکرد بانک ها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامه های خصوصی سازی در اکثر کشورهای توسعه یافته سال هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهش ها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانک های دولتی موجود خصوصی سازی شده اند و انتظار می رود با توجه به اینکه وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصی سازی شامل طیف گسترده ای از بانک ها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، نتایج تجربه حاصل از خصوصی سازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصی سازی، موردبررسی قرار می دهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایسته های حقوقی خصوصی سازی بانک ها در جهت رسیدن به اهداف خصوصی سازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصی سازی بانک ها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصی سازی بانک ها و توجه به قوانین تسهیل کننده رقابت، به ویژه در حوزه پولی و تعیین نهاد خصوصی سازی مستقل و استقلال نهاد تنظیم گری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضه عمومی سهام، می تواند راه های مناسبی در جهت موفقیت خصوصی سازی باشد.
۵۴۳۱.

مدیریت ریسک قراردادهای سرمایه گذاری پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 265 - 284

کلید واژه ها: تحریم تصویب نامه شرایط عمومی راهبردها ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز شناسایی ریسک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۵۷۹
روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفت وگاز به تولید ایران، اقتصاد ایران را در برابر تحریم ها آسیب پذیرتر می نماید. توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز، نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد. بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، به منظور توسعه بخش بالادستی صنایع نفت وگاز به کار گرفته شده است. آخرین تحول این حوزه، تصویب نامه شرایط عمومی قراردادها و معرفی الگوی قراردادی IPC است. این قراردادها در معرض ریسک های فراوانی هستند؛ ازاین رو، در این پژوهش به منظور درک جامع عوامل مؤثر بر ریسک ها از رویکرد نظریه داده بنیاد نظام مند با خطوط راهنمای تفسل استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که دو دسته عوامل «تحولات سیاسی بین المللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک شناسایی شده در این پژوهش هستند. مهم ترین آن ها، ریسک های وقوع جنگ و نا آرامی، تحریم سرمایه گذاری و تحریم فروش نفت وگازند. راهبردهای «امنیت سرمایه گذاری»، «تسهیل سرمایه گذاری» و «ترغیب سرمایه گذاری»، به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفت و گاز» و «حضور مؤثر در بازار جهانی سرمایه گذاری» می انجامند. شرایط زمینه ای اثرگذار بر راهبردها، «سازوکار تصمیم گیری» و «ماهیت سرمایه گذاری پروژه های بالادستی» اند و دسته عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیت های داخلی» به عنوان شرایط مداخله ای شناسایی شدند.
۵۴۳۲.

مشروعیت دادگاه های گروه های مسلح سازمان یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی با تأکید بر رأی دادگاه استکهلم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 34 - 64

کلید واژه ها: گروه های مسلح مبنای حقوقی تأسیس دادگاه تضمینات دادرسی عادلانه مخاصمات مسلحانه داخلی قضیه هیثم سخانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۴
یکی از ویژگی های بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی می دانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروه های مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود می دانند. جامعه بین المللی نیز تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح را جایگزینی برای عدالت اختصاری و همچنین مکانیسمی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی می داند. درحالی که به نظر می رسد حقوق بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی به گروه های مسلح این مجوز را می دهد که اعضای خود و غیرنظامیان تحت کنترل خود را محاکمه کنند، با این حال مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در مخاصمات مسلحانه مبهم است. صرف نظر از مبهم بودن مبنای حقوقی تأسیس دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط گروه های مسلح، انتقاد اصلی که به این دادگاه ها وارد می باشد این است که این دادگاه ها توانایی فراهم نمودن تضمینات دادرسی عادلانه را در محاکمات خود ندارند. در این مقاله ضمن بررسی مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح و همچنین تضمینات دادرسی عادلانه قابل اجرا در دادرسی این دادگاه ها، تنها رویه قضایی که در این خصوص وجود دارد، بررسی می شود.
۵۴۳۳.

جرم شناسی فرهنگی سبز: از علت شناسی تا پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 75-102

کلید واژه ها: جرم شناسی فرهنگی سبز جرایم زیست محیطی علت شناسی پیشگیری توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۶۱۰
رویکرد سنتی به رشد و توسعه اقتصادی همراه با پدیده هایی چون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد فزاینده جمعیت و امپراطوری سرمایه و سرمایه داری، جهان معاصر را با بحران های جدی زیست محیطی مواجه ساخته است. به گونه ای که امروزه حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحران های زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی تبدیل گردیده است. «جرم شناسی فرهنگی سبز» به عنوان یک رویکرد انتقادی نوین، با هدف به چالش کشاندن این رویکردهای سنتی و غیراکولوژیک، حفاظت از محیط زیست، علت شناسی جرایم و رفتار های ناپایدار زیست محیطی و پیشگیری از آنها از اوایل هزاره سوم میلادی وارد جرم شناسی انتقادی معاصر گردیده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این رویکرد نوین پرداخته است. حاصل این مطالعات نشان می دهد که جرم شناسی فرهنگی سبز در علت شناسی جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی بر فرهنگ مجرمانه سازمانی، فرهنگ مصرف گرایی، اقتصاد سیاسی جوامع سرمایه داری و بازنمایی های رسانه ای تأکید می کند و بر این اساس، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی آنومیک و غیر اکولوژیک جامعه را موثرترین روش برای پیشگیری از جرایم و رفتارهای ناپایدار زیست محیطی می داند.
۵۴۳۴.

شمول «شبهه» در قاعده درأ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 107 - 136

کلید واژه ها: قاعده درأ حد شبهه توبه اجرای حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۳ تعداد دانلود : ۵۰۳
مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد حدّ برداشته می شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز مؤثر بوده و باعث توقّف اجرای حکم می گردد؛ یعنی در شرایط عدم جریان عدالت اجتماعی به طور کامل، اجرای حکم محلّ شبهه است؛ لذا در کنار شبهات موضوعیّه و حکمیّه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متّهم، شبهه توبه و شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد که شقّ جدیدی از شبهات در قاعده درأ است.
۵۴۳۵.

بررسی گستره حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1357 - 1377

کلید واژه ها: برِ اصلاحی تملک حق مطالبه بها شهرداری عقب نشینی اختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۲۹۹
اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.
۵۴۳۶.

علوی ها و نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس ترکیه: رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 291 - 312

کلید واژه ها: تعلیمات دینی مدارس دیوان اروپایی حقوق بشر ترکیه علوی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت ها، بررسی وضعیت علوی های ترکیه در این راستا محسوب می شود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیت ها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر چگونه تجلی پیدا می کند و دلیل عدم شناسایی علویان بعنوان گروه مذهبی مستقل چه می باشد. یافته های اصلی اینگونه بیان می شوند که از نظر دیوان مولفه یک نظام حقوقی عادلانه برای تدریس دین در مدارس به این شرح می باشد که حکومت ها موظفند به اعتقادات همه محصلین حاضر در کلاس ها احترام بگذارند. چنین امری به این معنی نیست که سامانه آموزشی نمی تواند یک دین خاص را ملاک اصلی نظام تربیتی خود قرار دهد، اما این نگرش نباید مخل حقوق اقلیت ها محسوب گردد. همچنین حکومت آنکارا به دلیل تقویت اتحاد ملی- مذهبی در جامعه تمایلی به شناسایی علوی ها به مثابه گروهی مستقل ندارد و چنین امری متضاد با آرای دیوان و ساختار سکولار نظام ترکیه محسوب می شود.
۵۴۳۷.

راهبردهای کاهش پرونده های قضایی از طریق واحدهای مددکاری پلیس

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 123 - 144

کلید واژه ها: پیشگیری از جرم مراکز مشاوره مددکاری کاهش پرونده های قضایی پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
زمینه و هدف: افزایش پدیده جرم در جهان، بیانگر نیاز به عزم راسخ برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد است تا از این طریق، بتوان از شدت بزهکاری و جرم در جامعه کاست. یکی از عواملی که بر ارتکاب جرم مؤثر است، ابتلا به اختلالات روانی است که بهداشت روانی می تواند به نوعی موجب کاهش ارتکاب جرم شود و یکی از راه های توسعه بهداشت روانی در هر جامعه ای، افزایش مراکز مشاوره و مددکاری است، از طریق پل ارتباطی بین جریان مشاوره و خانواده، می توان از بسیاری از آسیب ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت راهبردهای کاهش پرونده های قضایی از طریق واحدهای مددکاری کلانتری های پلیس انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارنده، تدوین شد. یافته ها: با توجه به گستردگی فعالیت مراکز مددکاری در کلانتری های پلیس به نظر می رسد، گسترش این مراکز در همه زمینه ها اعم از پیشگیری از جرم، بازاجتماعی کردن مجرمان بالفعل و بالقوه، کاهش پرونده های قضایی و مانند آن موثر بوده و زمینه ای برای اقدامات مستقیم اجتماعی پلیس به وجود آورده است که شایسته است استفاده از این ظرفیت در راس برنامه ها و اقدامات پلیس قرارگیرد. نتایج : از راهبردهای درون سازمانی پلیس می توان به رویکردهایی مانند انجام اصلاحات سازمانی و تمرکززدایی از اقدامات پیشگیرانه، ارتقای آموزش و آگاه سازی کارکنان، تدوین اخلاق حرفه ای پلیس، تقویت نظارت سازمان بر کارکنان به منظور کسب اعتماد عمومی اشاره کرد. راهبردهای نظیر راهبرد جامعه محوری، راهبرد حل مسئله، راهبرد انعطاف صفر، راهبرد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشگیری از جرم و راهبرد افزایش اعتماد از راهبردهای برون سازمانی پلیس برای پیشگیری از جرم و کاهش پرونده های قضایی است.
۵۴۳۸.

مطالعه نظری - عملی ماده 5 آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 13 - 42

کلید واژه ها: ماده 5 آیین نامه پیشگیری از اعتیاد پیشگیری از اعتیاد اعتیاد به مواد مخدر درمان معتادان افراد در معرض خطر اعتیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۶۶
زمینه و هدف: آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد با رویکرد آموزشی و پیشگیری، سعی در درگیر کردن سایر نهادهای دولتی در مقابله با اعتیاد دارد و یکی از مهمترین نهادها،آموزش و پرورش است که ماده 5 این آیین نامه به آن اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی و مطالعه نظری - عملی ماده یادشده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعه اسنادی در بخش نظری و روش پیمایشی در بخش کمی است. ابزار گردآوری داده ها در بخش پیمایشی، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، معلمان مرتبط با موضوع پژوهش مدارس منطقه 7 آموزش و پرورش هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که با وجود تلاش های انجام شده در آموزش و پرورش، این نهاد در دبیرستان های خود تلاشی برای پیشگیری از جرم اعتیاد انجام نداده یا بسیار اندک بوده است و تلاش های محدودی در زمینه ارائه محتوای آموزشی در متون درسی، طرح درس مهارت های موفقیت در زندگی، برگزاری همایش ها و سمینارهای متعدد، استفاده از مشاوران علمی و مذهبی در مدارس برای پیشگیری از جرم اعتیاد انجام داده است و هنوز مفاهیم پیشگیری از اعتیاد در رئوس درسی آموزش و پرورش راه نیافته و مدیران و معلمان معتقدند به علت کمبود بودجه و امکانات، اقدامات اساسی در مدارس برای آموزش و پیشگیری از اعتیاد صورت نمی گیرد. نتایج : پیشنهاد می شود در راستای اجرایی کردن ماده 5 آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، آموزش و پرورش با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، اقدامات اساسی پیشگیرانه در زمینه اعتیاد دانش آموزان را برنامه ریزی، ساماندهی و پیاده سازی کنند.
۵۴۳۹.

قربانی شناسی قضایی برمبنای نظریه برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 271 - 290

کلید واژه ها: قربانی قربانی شناسی قضایی نظریه برچسب زنی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۷
امروزه در اغلب نظام های حقوقی دنیا، بزه دیدگی سهم عمده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع مطالعات در بزه دیده شناسی، قربانی شناسی قضایی است که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد آسیب به ارباب رجوعان خود می پردازد. مصادیق این عنوان که می تواند بر تمام افراد دخیل در امر دادرسی تحمیل شود، مواردی چون تحمیل هزینه های اقتصادی، رفتارهای نامناسب عوامل قضایی و ... می باشد. برای شناخت علت و تحلیل صحیح آن باید نظریه برچسب زنی را به خوبی بررسی کرد. بر پایه این نظریه ، بزهکاری زمانی به وجود می آید که قانونگذاران با تصمیم های خودسرانه که در زمان و مکان تغییر می کند، رفتارهایی را که در جایی دیگر مباح و پذیرفتنی بوده یا هست، جرم انگاری کنند. در این مقاله با تحلیل قربانی شناسی قضایی، پیامدهای آن از دیدگاه نظریه برچسب زنی، آثار مخرّب آن بر فرد و جامعه و آثار عدم ِتوجه به آن موردبررسی قرار گرفته شده است.
۵۴۴۰.

تأملی بر جایگاه حصر در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 121 - 152

کلید واژه ها: حصر بازداشت موقت اقدام تأمینی اقامت اجباری شورای عالی امنیت ملی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان