فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۴۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
129 - 165
حوزه های تخصصی:
با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معیّن را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعیّن و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که مُنشَأ آن تَسالُم است نه هر تراضی خارج از عقود معیّن. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معیّن نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوماً عقدی لازم است و عقد غیرمعیّن ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعیّن شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعیّن را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.
رشد و کمال عقلِ» کودک در پرتو حقوق کیفری عصب شناختی؛ با نگاهی بر رویه قضایی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
101 - 135
حوزه های تخصصی:
به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص می شود. در حقیقت، قانون گذار با بیان این مفهوم گام ارزنده ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط آن با عقل در حوزه مسئولیت کیفری به خوبی روشن نشود امکان برخورد سلیقه ای آن در دادرسی کیفری وجود خواهد داشت. رشد عقلی مفهومی است که در ماهیت خود به برخی مبانی علوم اعصاب شناختی ارتباط وثیقی پیدا می کند. به همین روی، پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. در این راستا، بهره گیری از تجارب ارزنده رویه قضایی آمریکا برای بومی سازی سازوکارها و آموزه های حقوقی آن در نظام حقوق کیفری کشورمان می تواند بسیار راهگشا باشد. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلاءهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با رشد عقلی کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد
نقش بیمه اجباری در جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از آلودگی های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
21 - 42
حوزه های تخصصی:
منابع نفتی نعمتی خدادادی است که استخراج و صادرات آن برای توسعه اقتصادی کشورهای نفت خیز مؤثر است. اما در کنار آن، حفاظت از محیط زیست از تکالیف عمومی همه کشورهاست. در میان آلاینده هایی که محیط دریایی را تحت تأثیر قرار می دهند، نفت و فرآورده های نفتی دارای اهمیت است؛ چراکه مواد نفتی، حتی در مقادیر ناچیز، خسارت های فراوانی را بر سازوکار دریایی و ساکنان آن محیط وارد می آورد که جبران آن با توجه به حجم بالای آلودگی به سادگی امکان پذیر نیست. در صنایع نفتی از مرحله اکتشاف و حفاری تا توسعه میادین و پالایش و حمل ونقل نفت، خطر آلوده کردن محیط زیست وجود دارد و به این خاطر در اسناد متعدد بین المللی و داخلی به موضوع کنترل آلودگی های نفتی پرداخته شده است. در آلودگی های نفتی شناخت مسئول دشوار و در فرض شناسایی نیز معمولاً جبران خسارت های سنگین از توانایی وی خارج است. ازاین رو: اولاً، نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر مناسب این خطر فراگیر نیست و نظریه مسئولیت مطلق مناسب تر است؛ ثانیاً، تحصیل پوشش های بیمه ای روشی اجرایی برای تأمین هدف این نوع نظام مسئولیت است.
ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن؛ استفاده از علامت تجاری به مفهوم استفاده واقعی از علامت در امور تجاری است.
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
125 - 149
حوزه های تخصصی:
یکی از موجبات ابطال گواهی نامه ثبت علایم تجاری، مطابق با ماده 41 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، عدم استفاده از علامت است. به گونه ای که برخی اشخاص پس از ثبت علامت تجاری از استفاده آن خودداری می کنند و مانع استفاده سایرین نیز می شوند. بنابراین محتمل است ذی نفعان برای رفع این انحصار تقاضای ابطال گواهی نامه را داشته باشند. چالشهای مختلفی در خصوص مفهوم عدم استفاده، دلایل استفاده، اثبات کننده و اثبات قوه قاهره مطرح است که در چهار رأی صادر شده به شرح متن مقاله به آن پرداخته می شود. مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با روی کرد کتابخانه ای (و بعضاً میدانی) سرانجام نتیجه گیری می کند که در تحلیل اثبات کننده و دلایل استفاده وحدت رویه ای وجود ندارد اما به نظر می رسد مطابق با قانون مذکور، ذی نفع باید عدم استفاده را اثبات کند. همچنین از سویی ارزیابی دلایل ارائه شده با عنایت به غایت نظام علایم تجاری بسیار ضروری بوده و نیاز به تشخیص استفاده واقعی و جدی از علامت مهم است.
تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شرکتی به رسمی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
177 - 206
حوزه های تخصصی:
تبدیل وضعیت از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائی ها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاه های اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این به کارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آن ها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری می شوند می توانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.
نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
75 - 105
حوزه های تخصصی:
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته اند و برخی دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسؤولیت بیت المال دانسته اند. این اختلاف نظر در محاکم قضایی موجب دو استنباط مختلف از قانون و در نهایت ورود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص شد تا به تعارض موجود در عمل خاتمه داده و با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰، رویه ای یکسان در این رابطه ایجاد کند. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی دیدگاههای موجود و رأی وحدت رویه خواهیم پرداخت.
مبانی حمایت از حقوق بشر در سیاست خارجی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فارغ از نتایج راستی آزمایی ادعای حمایت از حقوق بشر در سایر نظام های سیاسی معاصر، صلاحیت نظام اسلامی برای آرمان سعادت انسان در همه جای عالم و حمایت از حقوق همه انسان ها، مسئله ای است که حتی برای خود مسلمانان حل نشده و بسیاری را به تحیر کشانده است. ازاین رو، لازم است مشروعیت حمایت بین المللی نظام اسلامی از حقوق بشر، در خارج از مرزهای سیاسی اثبات گردد که موضوع این نوشتار است. براین اساس ، چنین حمایتی ازیک سو، مبتنی بر تئوری مستقل حقوق بشر الهی در اسلام است که بر مبانی معرفت شناختی، جهان شناختی و انسان شناختی اسلامی استوار است. از سوی دیگر، در شالوده نظری نظام اسلامی، اهداف انسانی و انسان دوستانه که در بعثت انبیای الهی پیگیری می شود، آنان برای نجات بشر مأموریت داشته اند تا عدل و قسط و حقوق انسان ها را در جامعه حاکم نمایند و سعادت جامعه بشری و احیای حقوق مادی و معنوی را محقق سازند. از سوی دیگر ، در تأسیس نظام اسلامی، حکومت ابزاری است برای اقامه حق و دفع مفاسد از نظام اجتماعی و احقاق حقوق مردم، این امر اقتضا می کند نظام اسلامی احیای حقوق واقعی بشر را سرلوحه اهداف اساسی دستگاه سیاست خارجی خویش قرار دهد.
حق حسن شهرت تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.
تحلیلی بر قلمرو و قواعد دادرسی حاکم بر ماده 23 قانون اصلاحی چک مصوب سیزدهم آبان هزار و سیصد و نود و هفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
249 - 266
حوزه های تخصصی:
قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته چک ها منع کرده است.
نظام مالی حاکم بر روابط زوجین در اسلام و قوانین افغانستان
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در عصر حاضر، چگونگی تنظیم روابط مالی زوجین است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، نظام مالی حاکم بر روابط زوجین را در اسلام و قوانین افغانستان مورد بررسی قرار داده است؛ به نحوی که در ابتدا، انواع نظام های مالی حاکم بر روابط زوجین را مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی نظام مالی حاکم بر روابط زوجین در اسلام و قوانین افغانستان پرداخته است. بررسی های انجام شده نشان داد که در اسلام، نظام افتراق کامل اموال (استقلال مالی زوجین) پذیرفته شده است. یعنی هریک از زوجین از اموال ممتاز و جدا از یکدیگر برخوردار است و با داشتن یک سلسله شرایطی، می تواند به طور مستقل و بدون نقش داشتن دیگری در آن ها تصرف نمایند. در قانون مدنی در خصوص روابط مالی زوجین حکم صریحی وجود ندارد؛ اما در قانون احوال شخصیه اهل تشیع، اصل استقلال مالی زوجین مورد پذیرش قرار گرفته و در قانون منع خشونت علیه زن نیز برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.
«سیاست حقوقی خارجیِ» دولت ها و ارتباط آن با «سیاست حقوقی» دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1363 - 1389
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل در مواجهه با مسائل مختلف موجود در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد عمل نمی کند. این امر بدین سبب است که در پسِ پشت این نظام حقوقی، مانند هر نظام دیگر، کارگزارانی انسانی قرار دارند که هریک مطابق مفروضات و پیش فرض های خود به فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی بین المللی می پردازند. در این میان، دولت ها – به عنوان تابعان اصلی نظام حقوق بین الملل - با درکی ویژه از حقوق بین الملل سعی می کنند «منافع ملیِ» خود را به حداکثر برسانند. نوشتار حاضر در تلاش است تا به واسطه مفهوم «سیاست حقوقی خارجی»، اصناف عوامل دخیل در این نوع سیاست دولت ها را در راستای حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی تحلیل کند و نشان دهد این سیاست چگونه به نظام فیصله اختلاف های بین المللی به طور عام، و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری به طور خاص، جهت می دهد و در مقابل، سیاست حقوقی دیوان، به نوبه خود، بر سیاست حقوقی دولت های طرف اختلاف تأثیر می گذارد.
مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همه پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافته اند به گونه ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه بر این مهم تاکید کرده اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.
تأملی بر رهیافت های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوق بین الملل همانند هر نظام حقوقی، نیازمند تشخیص و توجیه قواعد حقوقی خود است. رهیافت های صوری و شکل گرایانه به منظور تشخیص قواعد حقوقی از دیگر هنجارها و نیز استنتاج حقوقی با تکیه بر منطق صوری و برهان قیاسی در حقوق بین الملل نیز مجال طرح یافته است. اما باقی ماندن در چارچوب های فرمالیستی و شکلی حقوق بین الملل که در منابع صوری از قبیل معاهدات، عرف، اصول کلی حقوق و نیز برخی قطعنامه ها تعیّن یافته است، با پویایی این شاخه از دانش حقوق ناسازگار است. ازاین رو رهیافت های انتقادی حقوق، قصور شکل گرایی را در بروز و توجیه قواعد حقوق بین الملل نشانه گرفته اند. هرکدام از رهیافت های فرمالیستی و انتقادی در شناسایی، تبیین، توجیه و تفسیر قواعد حقوقی بین المللی، راه برگزیده خود را به صواب می دانند. مقاله حاضر، با استفاده از روش تحلیل نظری تلاش دارد با مرور و تأمل در خاستگاه و روش های هریک از این دو رهیافت در تشخیص و استدلال قواعد حقوق بین الملل، سهم هریک را در منطق حقوق بین الملل بررسی و تحلیل کند. هر دو رهیافت به سهم خود در غنای روش های حقوق بین الملل سهیم اند اما رهیافت های فرمالیستی همچنان غالب به نظر می آیند.
حقوق بین الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله مراتبی بر یکجانبه گرایی و سلطه جویی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶
81-116
حوزه های تخصصی:
این نوشتار بر آن است تا با بررسی نظریه نوظهور حقوق بین الملل تعاملی، به موضوع یکجانبه گرایی و افق نویی که این نظریه در این خصوص می تواند در پیش روی حقوق بین الملل بگشاید بپردازد. طبق این نظریه، یکجانبه گرایی، بخشی از خصوصیت ذاتی حقوق بین الملل تلقی شده اما چنانچه یکی از قوانین بین المللی به صورت یکجانبه از سوی قدرت های برتر نقض شود، لزوماً از مشروعیت و قانونیت لازم برخوردار نخواهد شد و امکان تداوم در مناسبات بین المللی را نخواهد داشت. یکجانبه گرایی به خودی خود، نامطلوب نیز تلقی نشده بلکه رفتاری است که در فرایند برساختن قوانین جدید به کار می آید اما برای برخورداری از قانونیت و مشروعیت باید با درک مشترک سایر بازیگران نیز در تعامل باشد؛ در غیر این صورت به استثناگرایی-معافیت جویی منجر شده و از احراز قانونیت بازمی ماند. در پایان این نوشتار با عبور از دوگانه نقض-مجازات به روشنی نشان می دهد که قدرت های برتر چنانچه بخواهند اراده خود را به صورت یکجانبه و به دور از فرایند تعامل بین المللی بر سایر بازیگران عرصه بین الملل تحمیل کنند در همراه کردن آن ها شکست خورده و حتی به عنوان قدرتمندترین دولت ها، ناتوان از توجیه حقوقی برتری خود خواهند بود. بدین منظور به عنوان پرسش اصلی، این اثر به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه نظریه حقوق بین الملل تعاملی به مشکل نقض های یکجانبه در حقوق بین الملل و بازتولید نظام سلطه در این نظام حقوقی پاسخ می دهد.
بررسی فقهی و حقوقی فروش مبیع قبل از سررسید در بازار بورس کالا
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پیش فروش، یکی از اقسام معاملات رایج در بازار، به ویژه بورس کالا است. بر اساس فقه اسلامی پیش فروش دارای احکامی است که ازجمله آن، عدم جواز فروش مبیع قبل سررسید است که از این مسائل مهم و اختلافی بین فقها است. با توجه به پیش بینی این قرارداد، به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالا، این سؤال مطرح می شود که آیا فروش کالا قبل از سررسید در بازار سنتی، به ویژه بورس صحیح است؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از احکام قرارداد پیش فروش، فروش مبیع قبل از سررسید در بازار ثانویه است که مورد اختلاف آرا، بین فقها است. برخی از فقها برای ممنوعیت عدم جواز، به دلایلی استناد کرده اند که عبارت از اجماع، روایت و... است و همچنین راه کارهای جواز فروش آن ازجمله، در قالب صلح، وکالت، حواله و... است که مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. نتیجه گیری: فروش مبیع قبل از سررسید بر اساس فقه و حقوق اسلامی، جایز است زیرا با انعقاد عقد همان طور که فروشنده مالک ثمن (پول) است و در آن تصرف می کند در مقابل خریدار مالک کالای سلفی می شود و این ملک طِلق او است.
بار اثبات دعوی در مالیات بر درآمد در حقوق مالیاتی: با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
259 - 294
حوزه های تخصصی:
بار اثبات ادعا در مورد اختلافات بین مودی و اداره مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد، تابع احکام قانونی خاص در حقوق مالیاتی و متناسب با ماهیت ویژه رویدادهای مالیاتی بر مبنای قواعد کلی اثبات در نظام حقوقی است. از یک سو، قواعد عمومی اثبات و اصولی همچون برائت، مبانی قواعد بار اثبات در مالیات بر درآمد را شکل می دهد و از سوی دیگر، جایگاه خاص مودی و اظهارنامه مالیاتی وی در تسجیل و احراز رویدادهای مالیاتی و نیز جایگاه حاکمیتی و رسمی اداره مالیاتی در تشخیص درآمد مالیاتی، موجد مفاهیم خاص درباره بار اثبات ادعا در مورد رویدادهای موضوعی توسط مودی و یا اداره مالیاتی است. این پژوهش درصدد تحلیل و ارائه نظریه ای در مورد بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد بر پایه تبیین قواعد عمومی اثبات و احکام و مفاهیم خاص حقوق مالیاتی است . روش تحقیق این پژوهش، براساس تبیین، تحلیل و استنتاج حقوقی بر پایه مبانی نظری مرتبط، اصول حقوقی عام و اصول حقوق مالیاتی، قوانین و مقررات مربوطه، رویه ها و آراء مراجع قضایی و یافته های حقوق تطبیقی شکل گرفته است. تحقیق در جهت نظریه پردازی بمنظور شناسایی و ابداع اصول، قواعد و احکام ویژه برای مسائل حقوقی بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد است.
جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹
70 - 55
حوزه های تخصصی:
به دلیل سری بودن و نیز گستردگی کاربرد های مجرمانه فناوری هارپ، سیاست جنایی دولت ها در این باره مسکوت مانده و نسبت به آن جرم انگاری صورت نگرفته ولی چون این کاربردها، بیشتر در راستای نقض کامل حقوق بشری می باشند، بر همین اساس جرم انگاری آن برای جوامع بشری دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. یکی از شیوه هایی که دولت ها می توانند به طریق آن، نسبت به جرم انگاری این کاربردها اقدام کنند، استناد کردن به قواعد فقهیه می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جرم انگاری کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ با استناد به قواعد فقهیه می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جرم انگاری فعالیت های مجرمانه هارپ، بهترین راه پیشگیری از آن بوده و چون شرع مقدس اسلام برای تمامی افعال، دارای قواعد و احکامی است، بنابراین قانون گذار با استناد به آن قواعد می تواند نسبت به جرم انگاری آن اقدام کند. قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفی سبیل» و «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان مهمترین قواعد فقهی، می توانند در جرم انگاری کردن فعالیت های مجرمانه این فناوری به دولت ها کمک کنند.<br />
نگاهی به برداشت دادگاه از عنوان خواسته
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
106 - 111
حوزه های تخصصی:
برداشت درست از خواسته در جریان دادرسی و صدور حکم نقشی نمایان دارد در این یادداشت به بررسی نمونه رأی حقوقی از همین چشم انداز پرداخته می شود در رأی مورد بحث خواسته اثبات حق ارتفاق و رفع ممانعت از حق عنوان شده و دادرس در حکم خود دعوا را به حساب اختلاف در مالکیت گذاشته و نوشته است کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده است نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن هم نمی تواند دعوای تصرف و و ممانعت از حق اقامه کند لذا به استناد موادی از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام کرده است در این مقاله رأی دادگاه از حیث شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته است
صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲- ۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
198 - 219
حوزه های تخصصی:
فلسفه وجودی دستگاه قضایی را می توان تامین عدالت و امکان دستیابی به آن و احقاق حق در سایه اجرای صحیح و به موقع حقوق موضوعه دانست. چنین فلسفه ای از طریق دادرسی صحیح ممکن است و دادرسی صحیح در قالب صدور آراء وزین و منطبق با قوانین، بروز و ظهور می یابد. رأی صحیح و قویم آن است که مبتنی بر ادله، مستند به مواد قانونی باشد و اصول و قواعد دادرسی در آن رعایت شود. بر این اساس در این مقاله، دادنامه صادر شده از شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با مشخصات مذکور با نگاه انتقادی و با صرف نظر از جهات مثبت آن، مورد تحلیل قرار گرفته است. نپرداختن به جهات مثبت دادنامه بدان جهت است که اولاً خارج از رویکرد تحلیلی و انتقادی مقاله است ثانیاً مطابق با امر متوَقع می باشد. نتیجه تحلیل فوق از وجود شش اشکال ساختاری، شانزده اشکال محتوایی و چند اشکال شکلی و نگارشی حکایت دارد. بررسی اشکالات فوق لزوم تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و نظارت نسبت به مراجع دادرسی را ناگزیر می نمایاند.
شفافیت تأمین منابع مالی احزاب سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حالی که تأمین مالی فعالیت های سیاسی مولفه ضروری احزاب سیاسی برای ایفای نقش خود در روند دموکراتیک می باشد، شفافیت و صراحت در تأمین بودجه احزاب سیاسی سنگ بنای یک دموکراسی کارآمد است. عدم افشای منابع تامین فعالیت سیاسی احزاب، فساد را تسهیل می کند و باعث ایجاد بده و بستان بین اعانه دهندگان و سیاستمداران می شود. در کشورهایی که احزاب و یا رهبران سیاسی تا حد زیادی بر تأمین مالی از سوی تعداد محدودی از اعانه-دهندگان متکی هستند، این وضعیت بر تصمیمات سیاسی آنها تأثیر می گذارد. رقابت انتخاباتی منصفانه زمانی تحلیل می رود که یکی حزب دسترسی گسترده ای به منابع مالی برای تأمین هزینه های فعالیت های سیاسی خود داشته باشد. بنابراین اهمیت شفافیت تأمین مالی احزب از این جهت است که احزاب منبع ورود پول به سیاست محسوب می گردند، بنابراین سلامت دمکراسی وابسته به شفافیت تأمین مالی احزاب سیاسی است. بنابراین این پرسش مطرح می-گردد که تا چه اندازه هزینه های احزاب سیاسی در ایران شفاف است؟ در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این پرسش در خصوص تامین مالی فعالیت های سیاسی احزاب و همچنین هزینه های انتخاباتی آنها خواهیم پرداخت.