امنیت اقتصادی

بر اساس گزارش های مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1400-1399، حدود 50 درصد محصولات زراعی از اراضی کشت آبی و حدود 49 درصد آن، کشت دیم بوده است. از کل اراضی برداشت شده در سال زراعی یادشده، حدود 93 درصد تولید محصولات زراعی متعلق به اراضی کشت آبی و حدود 7 درصد آن متعلق به اراضی کشت دیم بوده است. ارتفاع بارندگی در کل کشور در سال آبی 1402-1401 نسبت به سال آبی 1401-1400، 037/0 درصد کاهش یافته و میزان تغییر بارندگی سال آبی جاری نسبت به سال آبی 1400-1399، 24/0 درصد افزایش داشته است. بر اساس آخرین گزارش های منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی، مجهز به انواع سامانه های نوین آبیاری، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، زیرسدهای مخزنی و... شده است و انتظار می رود ظرفیت بازده آبیاری کشور حدود 13 درصد افزایش یابد و حدود 250 میلیون مترمکعب آب کشاورزی نیز با اجرای طرح های یادشده در پایان سال 1400 صرفه جویی شده باشد. در راستای اصلاح و آسیب شناسی بهتر الگوی آبیاری کشور مبتنی بر شرکت های دانش بنیان، این راهکارهای راهبردی پیشنهاد می شود. ارتقا و بهبود کیفیت تجهیزات آبیاری در راستای کاهش مصرف آب و هزینه های تولیدکنندگان، حمایت مالی از کشاورزان کوچک مقیاس و شرکت های دانش بنیان در راستای استفاده از روش های آبیاری مدرن و آسیب شناسی منطقه ای و ناحیه ای الگوی آبیاری محصولات کشاورزی.

روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تأثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در دهه اخیر، رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. توافق اخیر به دست آمده میان دو کشور از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی حائز اهمیت فراوان است. هوشمندی و داشتن ابتکار عمل در استفاده از ظرفیت های ممکن همکاری نیازمند تعامل دستگاه های مختلف تصمیم ساز کشور است؛ هرچند نباید فراموش کرد که عربستان ایران را به عنوان رقیب منطقه ای در حوزه های مختلف می بیند که کنترل یا مهار سیاست های آن برای این کشور همچنان موضوعیت دارد. زمینه های همکاری بالقوه ای درباره انرژی میان دو کشور وجود دارد که بکارگیری ابتکارات در این راستا به توسعه همه جانبه روابط دو کشور منجر می شود. این زمینه های بالقوه شامل 1- امکان صادرات گاز ایران به کشورهای هم جوار، 2- توسعه میدان مشترک گازی آرش میان ایران، عربستان و کویت، 3- تعامل سازنده در سازمان اوپک، 4- همکاری در حل مناقشات منطقه ای در حوزه انرژی، 5- سرمایه گذاری در بالادست و پایین دست صنعت نفت ایران، 6- همکاری در زمینه انرژی هسته ای، 7- امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی در زیرساخت های برق، 8- توسعه زیرساخت های انرژی ازجمله خطوط لوله، 9- همکاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و 10- منافع مشترک لجستیکی دو کشور است. در خاتمه برای اثربخشی بیشتر در عملیاتی کردن فرصت های بالقوه همکاری، «احصا و اولویت بندی فرصت های همکاری با عربستان در زمینه انرژی» و «توجه کافی به محدودیت های ناشی از تحریم ها در طراحی سیاست های همکاری مشترک» می تواند مدنظر قرار گیرد.

استفاده از اینترنت همراه با توسعه ارزهای دیجیتال و بلاک چین، پول شویان را قادر ساخته است تا فعالیت های خود را در فضای سایبری گسترش دهند. تراکنش های سریع، آسان، کم هزینه و ناشناس، پول شویی در فضای سایبری را به مراتب ساده تر کرده است. برخلاف پول شویی سنتی، پول شویی سایبری نسبتاً جدید است و ارزهای دیجیتال و بلاک چین شناسایی و مقابله با این پدیده مذموم را از نظر فنی پیچیده تر می کند. برای درک هرچه بهتر چیستی پول شویی و راه های مقابله با آن، در این گزارش، انواع سایبرشویی، متداول ترین راه های به کارگیری عاملان سایبرشویی یا حاملان پول های نامشروع برای سایبرشویی و رایج ترین روش ها و ابزارهای پول شویی سایبری مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، ملاحظات امنیت اقتصادی پول شویی سایبری از سه بعد تهدید امنیتی تأمین مالی تروریسم، تضعیف قدرت دولت و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین رو پول شویی سایبری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های تأمین مالی تروریسم برای اخلال در امور داخلی کشور دربردارنده پیامدهای امنیتی بسیاری است. با گسترده تر شدن استفاده از رمزارزها و درنتیجه، سوءاستفاده از جدیدترین نوآوری های فین تک برای اهداف غیرقانونی ازجمله پول شویی و تأمین مالی تروریسم، لازم است تا با راهکارهایی مانند افزایش میزان آگاهی عمومی نسبت به پول شویی سایبری، رسیدگی به فقدان قانون برای مبارزه با جرائم سایبری یا عناصر تغییرات فناوری مرتبط، تقویت همکاری با بخش خصوصی، افزایش دقت و صحت احراز هویت مشتری و استفاده از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی برای مقابله با سایبرشویی، پیامدهای منفی این پدیده مذموم را کاهش داد.

ضرورت کاهش فشارهای تحریمی و تلاش برای ایجاد امنیت تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده موجب شده است تا سیاست ساخت، خرید و تملک پالایشگاه فراسرزمینی برای کشور به ضرورت تبدیل شود. این سیاست پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پیگیری می شد که به ایجاد سه پالایشگاه در هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی منتهی شد؛ هرچند بنا به دلایل گوناگون، این سیاست به طور جدی در دهه های اخیر دنبال نشد و این سه پالایشگاه فروخته شد. اکنون بار دیگر این طرح برای تغییر سیاست های اقتصادی و روابط منطقه ای و بین المللی ایران مورد توجه قرار گرفته است که راه اندازی نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام «ال پالیتو» در ونزوئلا با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه ازجمله اقدامات اخیر در اجرای این سیاست به شمار می رود. اجرای موفق این سیاست افزون بر مزایای یادشده، فروش بلندمدت نفت به این کشور را تضمین می کند. از سوی دیگر، با تشریک منافع میان دو کشور، امکان چانه زنی در سطح بین الملل را افزایش و تحریم پذیری کشور را کاهش می دهد. بااین حال، ناترازی در حال افزایش فراورده کلیدی بنزین در داخل و نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی، مشکلات تأمین مالی پالایشگاه های فرامرزی و فروش فراورده در کنار محدود بودن دامنه انتخاب کشور میزبان برای اجرای سیاست مزبور، ازجمله چالش های مهم توسعه این سیاست به شمار می رود. در این راستا، راهکارهایی ازقبیل تمرکز بر افزایش ظرفیت فراوری فراورده های نفتی در داخل هم زمان با پیگیری سیاست پالایشگاه فراسرزمینی، به کارگیری سیاست ساخت پالایشگاه در کشورهای دارای بدهی نفتی به ایران و همکاری با عربستان سعودی برای اجرای سیاست پالایشگاه فراسرزمینی می تواند در دستور کار قرار گیرد.

برخی خلأهای قانونی، فساد اداری، ضعف دستگاه قضایی، ضعف دستگاه های نظارتی و... باعث شده است تا قاچاق کالا به داخل کشور در ابعاد گسترده انجام شود. باندهای قدرتمند قاچاق کالا نیز با استفاده از این موقعیت و به کمک دست های پنهان پشت پرده توانسته اند حجم عظیمی از کالا را وارد کشور و از این راه سود سرشاری نصیب خود کنند. با وجود ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیررسمی (مرزهای زمینی، اسکله های غیرمجاز و...)، حجم و ارزش آن در مقایسه با کالاهای قاچاقی که به صورت کانتینری و از طریق مبادی گمرکی وارد کشور می شود، ناچیز است. این گزارش درصدد است تا ضمن بررسی جامع بسترها و زمینه های اثرگذار بر قاچاق کالا، به بررسی تأثیر این فعالیت غیرقانونی بر امنیت اقتصادی بپردازد. نتیجه اینکه، ضمن تقسیم بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در پنج دسته (اقتصادی، حقوقی و قانونی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی)، می توان گفت در زمینه مبارزه با قاچاق، حمایت از تولیدات داخل، افزایش کیفیت تولیدات آن ها، اصلاح قوانین واردات و... بسیار مؤثر است.

مالیات بر درآمد، مهم ترین ابزار بازتوزیع درآمد و بر ضریب جینی تأثیر گذار است. در اقتصاد ایران، مالیات بر درآمد از نوع تفصیلی است؛ یعنی آنچه اهمیت دارد، منبع کسب درآمد است نه شخصی که درآمد کسب می کند. این نوع نظام مالیاتی آسیب هایی مانند افزایش نابرابری، رواج سفته بازی، فرار مالیاتی و... ایجاد کرده است. این موارد نظام مالیاتی را به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص سوق می دهد که برای برون رفت از این شرایط، نظام مالیاتی نیازمند به کارگیری نظام مالیات یکنواخت مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص با مشخصه های 1- به کارگیری نظام مالیات یکنواخت با نرخ ۱۵ درصد برای همه منابع درآمدی، 2- افزایش معافیت پایه برای کاهش تعداد زیادی از افراد از حوزه بررسی مالیاتی و به تبع آن، کاهش تعداد اظهارنامه ها، 3- حذف کسورات برای سادگی نظام مالیاتی و 4- عدم تولید اظهارنامه پیش فرض به دلیل فرار مالیاتی است.