درخت حوزه‌های تخصصی

شاخص فقر چندبعدی، از مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی فقر در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل از سال 2010 است. شاخص مذکور نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقردرآمدی ارائه می کند. چارچوب نظری این شاخص در مؤسسه توسعه انسانی و فقر دانشگاه آکسورد تدوین شده است. شاخص فقر چندبعدی بر اساس روش آلکایر و فوستر در دو مرحله و با استفاده از دو آستانه محرومیت و فقر به شناسایی افراد محروم و فقیر در سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی می پردازد. همچنین، این شاخص حاوی اطلاعاتی است که وسعت و شدت فقر را نشان می دهد. بنابراین انتخاب ابعاد، معیارها و وزن آنها در محاسبه شاخص مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، در این مقاله سعی بر این است که به بررسی شاخص فقر چندبعدی بر اساس روش آلکایر و فوستر در زمینه انتخاب ابعاد، معیارها، وزن ها، آستانه های محرومیت و آستانه فقر پرداخته شود.

دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می پردازد. در تحقیقات علوم منطقه ای که مبتنی بر داده های نمونه ای منطقه ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده از مدل های فضایی مطلوب است. لذا در این تحقیق از مدل های اقتصادسنجی پانل فضایی برای برآورد سناریوهای تحقیق استفاده شده است. شاخص فوستر، گریر و توربک برای فقر و متغیرهای ارزش افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعالیت های صنعتی (نسبت اشتغال صنعتی به تعداد کارگاه های صنعتی)، شاخص تمرکز و شاخص مزیت های نسبی منطقه ای به عنوان شاخص های توسعه صنعتی در کنار شاخص های نابرابری و تورم در الگوهای تحقیق بکار رفته اند. در سناریوی اول از شاخص تمرکز و در سناریوی دوم از شاخص مزیت های نسبی استفاده شده است. یافته های دو سناریوی تحقیق با مدل پانل فضایی، نشانگر تأثیر مثبت نابرابری، تورم و شاخص تمرکز بر فقر و نیز تأثیر منفی ارزش افزوده سرانه صنعت، عمق فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی براساس اشتغال بر فقر بوده اند. اما متغیرهای مزیت نسبی منطقه ای براساس ارزش افزوده و صادرات صنعتی و توسعه انسانی در مدل معنادار نبودند. نتایج مربوط به اثرات سرریز فضایی حاکی از آن است که شدت فقر در استان های ایران از متغیرهای مستقل مربوط به استان های مجاور تأثیر می پذیرد. پیشنهاد می شود برای افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی به سیاست های کلی نظام در بخش صنعت توجه شود.

سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

با توجه به محدودیت های موجود در واردات فرآورده های عمده نفتی مانند بنزین، گازوئیل و گاز مایع، این سوال مطرح است که محدودیت عرضه این فرآورده ها، تا چه میزان بر تولید سایر بخش های اقتصادی، درآمد عوامل تولید و نهادهای جامعه(خانوارها) اثر می گذارد؟ یکی از الگوهای تعادل عمومی قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی( SAM ) است. اما در شرایط محدودیت عرضه در برخی از بخش های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا محورِ SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی هایی همراه است. در این مطالعه، برای اولین بار از الگوی اصلاح شده تقاضا محور، در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی حامل های انرژی سال 1385 استفاده شده است. این ماتریس، با توجه به هدف تحقیق و برای اولین بار تهیه و تدوین شده است. نتایج مطالعه مبتنی بر سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی است. مطابق این نتایج، محدودیت عرضه فرآورده های نفتی بیشترین میزان کاهش تولید را در بخش هایی مانند تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی در پی دارد. همچنین، با اعمال این محدودیت ها درآمد سرمایه بیشتر از سایر عوامل کاهش یافته و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از خانوارهای روستایی کاهش می یابد. با توجه به اینکه انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی سهم نسبی بالاتری دارد، درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری با کاهش بیشتری همراه بوده است.

هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام بیمه بیکاری کشور با توجه به تجربه برخی کشورها موفق جهان می باشد. بررسی بیمه بیکاری در کشورهای منتخب نشان می دهد، در غالب کشورهای توسعه یافته برنامه های مقرری بیکاری عمدتاً جنبه اجباری و همگانی دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری غالباً به صورت مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم می شود و در بسیاری از موارد دولت ها برای افزایش مقرری بیکاری یارانه می پردازند. به طور معمول، مقرری درصدی از متوسط دستمزد در دوره اشتغال قبل از بیکاری است و برای محاسبه آن به جای احتساب درصد ثابتی از دستمزد بیش تر از سیستم طبقات مختلف دستمزدی استفاده می گردد. همچنین معمولاً سیستم های بیمه بیکاری یا توسط سازمان ها و وزارت خانه های دولتی و یا توسط نهادهایی که مدیران آن ها نماینده فرد بیمه شده، کارفرمایان و دولت است، اداره می شوند. در ایران اولین قانون بیمه بیکاری از سال 1369 تدوین و اجرا شده است. صندوق بیمه بیکاری در ایران حدود 5/7 درصد از بیکاران را تحت پوشش قرار می دهد و مشکلات پیشی گرفتن مصارف از منابع در صندوق بیمه بیکاری وجود دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری در ایران بر عهده کار فرما می باشد. علی رغم چالش های عملکردی صندوق بیمه بیکاری، اولین و آخرین قانون اجرایی آن مربوط به سال1369 می باشد. بنابراین، اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش فراگیر و با حفظ انگیزه کار با توجه به چرخه های کسب و کار و نیز آموزش به افراد بیکار متناسب با نیازهای بازار جهت توانمندسازی نیروی کار برای احراز مشاغل، می تواند اتفاق مثبتی در جهت کاهش فقر و ایجاد عدالت در کشور محسوب شود.

هدف اصلی از این مقاله برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارها در ایران است. به این منظور بعد از بررسی پایه های نظری و تجربی، با استفاده از روش داگوم به برآورد سطح سرمایه انسانی خانوارها در ایران پرداخته می شود. روش داگوم تلفیقی از سه روش گذشته نگر، آینده نگر و روش ذخیره آموزش می باشد. با توجه به این که شاخص سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر کیفی مطرح است، بنابراین برای برآورد آن از روش مدل سازی متغیرهای پنهان استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط سرمایه انسانی برای خانوارهای ایرانی در نرخ تنزیل 13 درصد برابر 25.029 میلیون ریال و در نرخ تنزیل 15 درصد برابر 22.417 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین از نظر رتبه بندی تاثیر متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته، بیشترین و کمترین تاثیر به ترتیب مربوط به درآمد خانوار با رقمی معادل 0.137 و متاهل بودن با رقمی معادل 0.004 است. نتایج مقاله همچنین نشان می دهد که بالاترین سطح سرمایه انسانی متعلق به افراد 37 تا 41 ساله است.

قیمت نفت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. رفتار و عملکرد اوپک به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سازمان فعال در بازار نفت یکی از این عوامل موثر می باشد. اوپک در بسیاری از مواقعی که بازار به طور ناگهانی و به دلایل گوناگون از تعادل خارج می شود، قادر است با تعیین سهمیه تولید هر یک از اعضا، بازار را به تعادل بازگرداند. در مواقع کمبود عرضه یا رشد ناگهانی تقاضا، اوپک به دلیل برخورداری از ظرفیت مازاد می تواند با افزایش تولید، کمبود را جبران کند، اما در صورتی که از ظرفیت مازاد لازم جهت تقابل با کاهش عرضه برخوردار نباشد، قادر به افزایش عرضه فوری به بازار نخواهد بود و لذا قیمت ها با شوک و نوسان شدید مواجه خواهند شد. برای مثال در سال های پس از 2002 که بازار نفت با کاهش شدید ظرفیت مازاد اوپک مواجه شد، قیمت ها نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. در این مقاله به صورت تجربی و تئوریکی نقش و تاثیر ظرفیت مازاد اوپک بر سطح قیمت ها مورد بررسی گرفته است. بدین منظور از داده های ماهانه دوره 2008-1994 استفاده شده و مدل اقتصادسنجی تصحیح خطا برای برآورد الگو به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که طی سال های 2002-1994، به دلیل بالا بودن ظرفیت مازاد اوپک، این پارامتر نقش چندانی در تعیین قیمت نفت ایفا نکرده است، اما پس از آن و در دوره دوم (2008-2003) که به میزان قابل توجهی از ظرفیت مازاد کاسته شده، نقش موثر آن بر قیمت نفت آشکار شده است. هم چنین نتایج بیانگر آن است که تغییراتی در نقش عوامل بنیادی تعیین کننده قیمت های نفت طی دو دوره مورد بررسی حاصل شده و در سال های اخیر فعالیت های بورس بازی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر سطح قیمت ها شده است. هم چنین مشخص شده است که تعداد روزهایی که کشورهای عضو OECD برای تامین تقاضای خود، نفت ذخیره می کنند (روزهای پوششی) مهم ترین عامل بنیادی در تعیین قیمت نفت است

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است.با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سالهای 1374-91 و ازطریق تابع ترانسلوگ هزینه ، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی ازهزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاههای مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد ونسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع پتروشیمی ، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع کشور کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع مانند فلزات اساسی(7/28 درصد)، کاغذ (6/29 درصد)و چوب و محصولات چوبی (1/24 درصد)کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد)بین 41 تا 51 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است.