درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.

منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

شرایط اقلیمی تاثیر بسزایی در میزان انرژی مصرفی ساختمانها دارد. همچنین بررسی زاویه و نحوه تابش اشعه خورشید بر ساختمان و کنترل میزان جذب حرارت پوسته ساختمان در طول سال تاثیر قابل توجهی در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ایفا می نماید. لذا در این تحقیق تاثیر جهت قرارگیری ساختمان بر میزان مصرف انرژی ساختمان بررسی و به این منظور در مرحله نخست میزان جذب حرارت توسط بدنه های ساختمان تبیین شد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیرگذاری یکی از مهمترین عوامل موثر بر مصرف انرژی ساختمان یعنی تابش خورشید و جذب حرارت، انجام شده است. در این مطالعه ابتدا توسط نرم افزارهای اقلیمی درجه حرارت و زاویه تابش خورشید تعیین گردید و سپس با استفاده از نرم افزارشبیه سازی انرژی دیزاین بیلدر میزان دریافت حرارت بدنه بنا در جهات مختلف 0-90 درجه و 270 -360 درجه بررسی و بر اساس مصرف انرژی سالانه ساختمان در حالت های مختلف جهت بهینه قرارگیری بنا در شهر اصفهان تعیین شد. نتایج حاصله نشان می دهد میزان تابشی که به یک سطح می رسد، به شدت اشعه ی تابشی خورشید و زاویه ی تماس اشعه با سطح بستگی دارد . هرچه شدت تابش خورشید بیش تر و زاویه ی تابش نسبت به سطح قائم باشد، میزان دریافت تابش و در نتیجه گرمای تولید شده روی سطح بیش تر خواهد بود.

از آنجایی که مطالعات موجود نشان می دهند که توسعه مالی، یکی از عواملی است که می تواند به گسترش سرمایه انسانی کمک کند، هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی در تشکیل سرمایه انسانی ایران طی دوره 89-1352 می باشد. با توجه به اینکه توسعه مالی مفهومی گسترده و دارای ابعاد متعددی است، در این تحقیق ابتدا به ایجاد شاخصی چند بعدی از ترکیب چهار شاخص بانکی توسعه مالی شامل نسبتM2بهتولیدناخالصداخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی های بانک های سپرده پذیر به تولید ناخالص داخلی، به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SASپرداخته شده است، سپس با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی با استفاده از نرم افزار Microfit. مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی می گذارد که میزان اثرگذاری در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است.

در این مقاله به تجزیه و تحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تایید است و قدرت توضیح دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 0.50 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.

هدف مقاله حاضر، تعیین کمى سیاستهاى پولى و مالى بهینه، براى دوره برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنکى کشور (83-1379) در نظام نرخ ارز شناور مى باشد. براى این منظور، ابتدا یک تابع زیان رفاهى بین دوره اى، براى سیاستگذار طراحى شده که در آن بر مجذور انحراف متغیرهاى هدف، مانند نرخ رشد اقتصادى، نرخ تورم، نرخ بیکارى، تراز حساب جارى و نسبت کسرى بودجه دولت به تولید ناخالص داخلى، از مقادیر هدف گذارى شده آنها در برنامه سوم، جریمه بسته شده است. سپس با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفى "OPTCON"، مقادیر بهینه مخارج سرمایه گذارى و مصرفى دولت و در آمدهاى مالیاتى و حجم پول (نقدینگى)، از طریق حداقل سازى تابع زیان رفاهى در شرایط یک سیستم پویاى غیرخطى محاسبه شده اند. مقایسه نتایج حاصل از اتخاذ سیاستهاى پولى و مالى بهینه، با نتایج حاصل از اجراى سیاستهاى

هدف اساسی این تحقیق بررسی روند توزیع درآمد در استان هرمزگان و مقایسه ی آن با نابرابری در کل کشور طی برنامه ی دوم و سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی است. برای این منظور با استفاده از داده های مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، شاخص نابرابری در توزیع درآمد (ضریب جینی) به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان و کل کشور برآورد شده است. سپس نابرابری اقتصادی در مناطق شهری و روستایی طی دو برنامه ی دوم و سوم توسعه با استفاده از الگوی تحلیل واریانس مقایسه شده است. نتایج حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان دهنده ی کمتر بودن میانگین نابرابری در مناطق روستایی و شهری استان هرمزگان از میانگین نابرابری در مناطق روستایی و شهری کل کشور به طور معناداری بوده است. نابرابری در مناطق روستایی استان هرمزگان به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است. همچنین بر اساس برخی دیگر از نتایج اجرای برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی اجتماعی اثر معناداری در کاهش نابرابری استان هرمزگان در مقایسه با برنامه ی دوم نداشته است.

تأثیر ساختار بازار بر بهره وری به شیوه های مختلف قابل تبیین است. در این مقاله با استفاده از داده های بخش صنعت ایران، رابطه ساختار بازار و بهره وری برای دوره (1386-1374) بررسی می شود. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که ارتقاء رقابت بر سطح بهره وری اثر مثبت و بر رشد بهره وری اثر منفی دارد. همچنین، مشخص گردید که مخارج تحقیق و توسعه در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهره وری می شود. علاوه بر این دریافتیم ورود بنگاه های جدید در بازارهای انحصاری و رقابتی به ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهره وری دارد. نوسانات اقتصادی و تجارت خارجی نیز بر بهره وری صنایع رقابتی و انحصاری به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.

در این مقاله ، توسعه استانداردهای بین المللی گزارشهای مالی در صنعت بیمه به ویژه تاثیر ارزش منصفانه حسابداری به عنوان استاندارد بین المللی حسابداری شماره 39 تحت عنوان ابزارهای مالی ، تشخیص و سنجش در بیمه بررسی و طرح جاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و سابقه این حوزه در پیشرفت های صورت گرفته به همراه خلاصه وضعیت فعلی مطرح شده است . در حال حاضر ، اجماع کلی و مناسب در مورد حسابداری بیمه ای وجود ندارد و از سال 2005 ناچار شده اند مدلی ترکیبی جهت حسابداری دارایی ها و براساس ارزش منصفانه در صنعت بیمه ارائه کنند ، این در حالی است که بدهی ها قبلا براساس نرخ روز محاسبه می شده است ...

در گذشته، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى صرفاً به انتقال مجموعه اى از دانشى سازمان یافته یا ایجاد و ارتقاى نظام ارزشى حاکم بر رفتارهاى فرد و جامعه محدود مى شد، به طوریکه طى چندین قرن و با کوشش هاى دانشگاه ها و مراکز جدیدِ اغلب رشته هاى علمى از جمله اقتصاد، برنامه هاى درسى تخصصى و تک رشته اى به وجود آمد. اما امروزه، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى را توسعه داده اند و از روش هایى جدید استفاده مى کنند. در این روش ها، در فراسوى ساختار یک سویه نگر رشته هاى تخصصى، واقعیت ها و نیازهاى دنیاى جدید را جست وجو مى کنند و جزئى نگرى و محدودیت هاى تخصصى شدن و تقسیم علوم را، که در دهه هاى اخیر رایج بوده است، نقد مى کنند. مى توان این جریان را، «تلفیقى» » 2غیررشته اى» که در حوزه طراحى برنامه هاى درسى در رویکردهاى به اصطلاح تجلى یافته است، در انواع رویکردهاى درون رشته اى موازى 3، رویکرد میان رشته اى 4، رویکرد چندرشته اى 5، رویکرد چندرشته اى متقاطع 6، رویکرد چندرشته اى متکثر 7 و رویکرد فرارشته اى، در سه نوع افقى، قائم و مورب گونه شناسى کرد. این مهمْ انکارناپذیر است که مسائل اقتصادى چندوجهى و چندبعدى است و دانش اقتصاد ماهیتاً، دانشى تلفیقى از چند حوزه معرفتى علوم اقتصادى، جامعه شناسى، تاریخ، فلسفه، روان شناسى، حقوق و مباحث اخلاقى و هنجارى دینى است. با توجه به این نکته، پرواضح است که اولاً، طراحى هاى آموزشى و برنامه هاى درسى این رشته نمى تواند فارغ از مباحث برنامه ریزى تلفیقى باشد. ثانیاً، بلاشک بهره مندى از ظرفیتها و یافته هاى علمى و تجارب آموزشى این رویکردها مى تواند سرعت تحول و نوآورى در برنامه هاى آموزشى را افزایش دهد و بالتبع، سرمایه هاى انسانى آن را مضاعف کند و توانمندى و کارآمدى این دانش را براى مواجهه با مسائل علمى ارتقا دهد. در این مقاله، در پى آن هستیم که ضمن معرفى این رهیافت ها، با طراحى نمونه هایى، امکان و دلالت هاى عملى استفاده از رهیافت هاى تلفیقى را در طراحى برنامه هاى درسى رشته اقتصاد و گرایش هاى تخصصى در مقاطع تکمیلى آن نشان دهیم؛ ا نشاءالله

بخش خدمات تقریبا 54 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، لذا به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصاد ایران تعیین کننده ای در ایجاد اشتغال می تواند ایفا کند. از سوی دیگر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه مالی یکی از اجزای تشکیل دهنده بخش خدمات است. آنچه در این مقاله بررسی می شود، جایگاه صنعت بیمه در امر ایجاد اشتغال است. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش خدمات را در الگوی برنامه سوم توسعه به عنوان مدل اصلی تقاضای نیروی کار در نظر می گیریم و اثر اشتغال زایی صنعت بیمه را با استفاده از این الگو بررسی می کنیم...

هدف اصلی از این مقاله تخمین سطح سرمایه اجتماعی، روند آن در کشور و تعیین عناصر و متغیر‎های اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران است. بدین منظور، بعد از بررسی پایه‎های نظری و تجربی سرمایه اجتماعی، با استفاده از میزان این سرمایه که برای یک سال برای ایران تخمین زده شده، روند سرمایه اجتماعی استخراج شده است. برای برآورد سری زمانی این سرمایه از روش فازی استفاده شده است. نتایج بررسی‎ها نشان می‎دهد که سرمایه اجتماعی دارای نوسانات متعددی طی دوره مورد نظر است. این نوسانات ناشی از مسایل سیاسی، تاریخی و فرهنگی است. به‎طورکلی سری زمانی سرمایه اجتماعی در بلندمدت روند خفیف نزولی را نشان می‎دهد.

با پایان دوران نظام دو قطبی ، جهان دارای شرایط و خصوصیاتی شده که آن را از دهه های قبل به طور کامل متمایز ساخته و افق های تازه ای پیش روی بازیگران عرصه بین الملل قرار داده است . جهانی شدن ، نمونه ای از این عرصه های نوین است . این پدیده در دو دهه اخیر باعث ظهور و تثبیت الگوی اقتصادی شده است که بر حذف مقررات بازدارنده داخلی و رفع موانع موجود بر سر راه تجارت و اقتصاد بین الملل تاکید دارد . جهانی شدن ، یکی از چالش های مهم پیش روی سیاستگذاران بخش سلامت است .

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

هدف کلی مطالعه جاری، بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از آمارهای سری زمانی برای دوره 1350 – 1380 سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر روستایی برآورد گردید. این سیستم از معادلات شامل توابع فقر روستایی، رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی، نرخ دستمزد، اشتغال غیرکشاورزی، آبیاری، توابع جاده، نرخ باسوادی و برق و همچنین تابع مربوط به نرخ مبادله است. به منظور تعیین روش برآورد توابع، پس از اطمینان از وضعیت ایستایی داده ها، آزمون اریب همزمانی وتست قطری بودن ماتریس واریانس – کوواریانس جملات پسماند انجام شد. سپس، با توجه به نتایج این آزمونها، سیستم معادلات به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر روستایی نیز از طریق محاسبه کششهای جزیی محاسبه شد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری درتوسعه و عمران روستایی، جاده سازی، تحقیق و ترویج کشاورزی و در آبیاری، به ترتیب، دارای بیشترین تاثیر بر کاهش فقر روستایی است.