درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: صنعت نفت یکی از حوزه های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران و جهان است. سالانه در این صنعت، پروژه های بسیاری، تعریف و اجرا می شوند. بدون تامین مالی مناسب و استفاده از روش های تامین مالی کارآمد، موفقیت این صنعت برای اکتشاف، تولید، سودآوری و توسعه زنجیره ارزش غیر ممکن است. آینده تامین مالی و روش های آن تحت تأثیر فناوری مالی و روندهای جدید به کلی در حال تغییر است. به همین خاطر پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی آینده روش های تامین مالی در صنعت نفت است.روش: تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر روش شناسی، کمی چندگانه است. در این پژوهش، دو روش کمی بهترین-بدترین و کپراس برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه تامین مالی در پروژه های نفتی بودند. حجم نمونه در این پژوهش، 10 نفر بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده های پژوهش، سه پرسشنامه خبره سنجی، مقایسه زوجی و اولویت سنجی، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: در ابتدا پیشران های پژوهش با به کارگیری مرور تحلیلی پیشینه، استخراج شد. 25 پیشران استخراج شده با استفاده از آزمون بینم، غربال گردید و هشت پیشران به خاطر ضریب معناداری کمتر از پنج درصد برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. پیشران های باقیمانده با به کارگیری تکنیک کپراس و در نظر گرفتن سه شاخص شدت اهمیت، میزان قطعیت و میزان تخصص خبرگان، اولویت بندی شدند. برای وزن دهی به شاخص ها، روش بهترین-بدترین استفاده شد و شاخص میزان قطعیت (542/0)، بیشترین وزن را داشت. نهایتا خروجی کپراس نشان داد که پیشران های ریسک های سرمایه گذاری در کشور، وضعیت بازار سرمایه در ایران و محدودیت های قانونی و شرعی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری، به ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری روی آینده روش های تامین مالی صنعت نفت بودند.نتیجه گیری: پیشنهادهای پژوهش، با توجه به پیشران های اولویت دار ارائه شدند. مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش عبارت بودند از: توجه به ماهیت ریسک های پروژه برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، بهبود بازار سرمایه برای ورود سرمایه گذاران خارجی، رفع موانع قانونی و تعدیل محدودیت های شرعی برای تشویق سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها، حمایت از فین تک ها توسط موسسات مالی سنتی و نهایتاً تلاش ذی نفعان دیپلماسی برای رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی..

از مدل رشد نئوکلاسیک به عنوان ابزار اقتصاد کلان و مالیه عمومی به صورت گسترده استفاده می شود. در این مقاله، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یک مدل رشد نئوکلاسیک با شوک های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطه بین نرخ های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شد. الگوی تحقیق واکنش های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک های مالیات (مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر مصرف) را شبیه سازی می کند. تمام داده های مورد استفاده در این پژوهش، به قیمت های ثابت سال 1390 و به طور سالیانه برای دوره زمانی 1350 تا 1399 است. پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات، متغیرها روند زدایی شد. معادلات تصادفی خطی شده، با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، به صورت یک الگوی فضای حالت در محیط برنامه نویسی متلب (Matlab) تصریح شد. درنهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات پیشین و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل محک زده شد. نتایج نشان داد کاهش در نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد شرکت ها به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید و تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ مالیات بر مصرف موجب افزایش قیمت سهام و  کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی خواهد شد.

شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019، با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی تبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع باعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت الگو سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلی این مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت، شبیه سازی الگو انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که شیوع یک بیماری همه گیر، موجب کاهش ساعات کار و بهره وری نهایی سرمایه فیزیکی می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری فیزیکی، تولید، و مصرف کل با کاهش مواجه می شوند. بر اساس یافته های پژوهش توصیه می شود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به عنوان مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.

در این مقاله به برخی از چالش های بهینه سازی پرتفوی به طور همزمان پرداخته می شود. به طوری که جهت در نظرگرفتن ماهیت چندمعیاره بودن انتخاب سهام و عدم قطعیت مرتبط با نرخ بازده دارایی ها از مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی استفاده شد. همچنین با توجه به نقاط ضعف معیارهای ریسک سنتی نظیر واریانس برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذار، معیار ارزش در معرض خطر میانگین به عنوان یک معیار ریسک منسجم با رویکرد تئوری اعتبار فازی جایگزین آن ها شدند. از طرفی در این پژوهش به منظور دخالت دادن نظرات و قضاوت های ذهنی سرمایه گذاران از روش ZAPROS III استفاده و با محاسبه شاخص رسمی کیفیت (FIQ) دیدگاه های سرمایه گذاران در بهینه سازی پرتفوی لحاظ گردید. در طراحی مدل علاوه بر محدودیت های اصلی، محدودیت هایی مانند حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی و نیز حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی در نظر گرفته شده است. جهت نمایش قابلیت کاربرد مدل توسعه داده شده از 10 شرکت فعال تر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای مدل با استفاده از الگوریتم MOPSO نشان داد پرتفوهای پارتو بهینه ایجاد شده از اجرای مدل در مقایسه با پرتفوهای با وزن های تصادفی از لحاظ رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، عملکرد بهتر و مطلوب تری دارند

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعمال سیاست های عمومی مؤثر اغلب مستلزم آگاهی از ارزش هایی است که افراد جامعه برای کالا های غیربازاری قائل اند. نیاز به اطلاع از ارزش های غیربازاری منجر به توسعه روش های متنوع ارزش گذاری شده و در این میان، روش ارزش گذاری مشروط (CV) از متداول ترین روش هاست. با این همه، این روش ها مستعد وجود مشکلات متعددند، مشکلاتی که نتایج مطالعات را با ارزش های واقعی منابع متفاوت خواهد کرد. هدف مطالعه حاضر بازتعریف مفهوم کاربردی ضرایب برآوردشده در الگو های با متغیر وابسته گسسته و آشکارسازی امکان انجام تفسیر اقتصادی ضرایب در قالب شاخص های مربوط و نیز اندازه گیری اثرات نهایی عوامل در سطوح مختلف متغیر های مستقل است. بدین منظور، بررسی ارزش تفریحی دریاچه آویدر در شهرستان نوشهر در سال 1399، با روش ارزش گذاری مشروط و براورد تابع لاجیت، صورت گرفت و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد در قالب شاخص های نسبت شانس، نسبت ریسک و اثرات نهایی اندازه گیری و ارائه شد. نتایج نشان دهنده تفاوت هایی جزئی در محاسبات مربوط به «اثر نهایی در سطح متوسط متغیرها» (MEMS) و «متوسط اثرات نهایی متغیر های مستقل» (AMES) بود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور اطلاع دقیق از نتایج اعمال سیاست ها در سطوح مختلف متغیرها، مطالعات حوزه ارزش گذاری منابع طبیعی و محیط زیست با تأکید بر محاسبه شاخص های اثر نهایی با جزییات طرح شده در مطالعه حاضر نیز صورت گیرد. از سوی دیگر، نتایج محاسبات «اثر نهایی در مقادیر مشخص از متغیر مستقل» (MERS) نشان داد که تغییرات مقادیر اثر نهایی در سطوح مختلف مقادیر متغیرها روی می دهد. همچنین، متوسط تمایل به پرداخت استفاده کنندگان برای هر بازدید تفریحی از دریاچه آویدر برابر با 33490 تومان محاسبه شد. این مقدار معیاری از ظرفیت ارزش اقتصادی دریاچه آویدر در بخش ایجاد ارزش های تفرجی بوده و نشان دهنده آگاهی کامل بازدیدکنندگان از اهمیت و ضرورت مناطق تفریحی آبی است.

با عنایت به چالش های ناشی از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، نقش مهم توسعه صادرات غیرنفتی در کشور روشن می شود. این پژوهش به منظور تبیین راهکارهای بازاریابی صادرات خشکبار به روسیه در راستای توسعه صادرات محصول های کشاورزی انجام شده است. روش پژوهش، شیوه ترکیبی با ترتیب کیفی-کمی است. در آغاز پس از تحلیل محتوای نظری و تجربی پژوهش، راهکارهای اولیه شناسایی شدند. در ادامه در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت 25 خبره، غربالگری و نهایی سازی راهکارها صورت پذیرفت. در بخش کمی نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه، در آغاز نابرابری راهکارها از طریق پرسش از 110 صادرکننده حوزه خشکبار با روش فریدمن اثبات شد که بر مبنای آن میانگین رتبه های به دست آمده برای راهکارها تفاوت معنی داری با هم داشتند. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین روش توسعه صادرات خشکبار به روسیه، بهره گیری از 30 راهکار است که در هشت محور 1-قابلیت های داخلی، 2-رابطه های سیاسی، 3-بازاریابی صادراتی، 4-هوشمندسازی صادرات، 5-صادرات پایدار، 6-استانداردسازی فرآیندها، 7-قوانین و مقررات و 8-حمل ونقل دسته بندی می شوند و دارای اولویت «ادغام شرکت های کوچک برای دستیابی به برند معتبر و تولید در مقیاس اقتصادی»، «تاسیس بانک مشترک ایران و روسیه و افتتاح شعبه در دو کشور برای آسانگری در نقل وانتقال مالی»، «کنترل آلودگی و کاهش استفاده از آلاینده ها در امر صادرات»، «رعایت مقیاس اقتصادی و اتصال زنجیره تولید به بخش توزیع»، « توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و کنسرسیوم های صادراتی» و دیگر راهکارهای شناسایی شده در پژوهش هستند.

تغییرات آب وهوایی ناشی از افزایش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای، یکی از مسائل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل توجهی هم برای انسان و هم محیط زیست به وجود آورده است و در دهه های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار دی اکسید کربن کاهش یابد، به یک مسئله جدی تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از محققان را به مطالعه عوامل ایجادکننده و موثر بر دی اکسید کربن و کنترل آن ها سوق داده است. از عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن می توان به تغییر ساختار اشتغال اشاره کرد که می تواند نقش مهمی در افزایش انتشار دی اکسید کربن از طریق افزایش فعالیت های صنعتی و رشد اقتصادی داشته باشد و کنترل آن می تواند اهمیت زیادی در کاهش میزان دی اکسید کربن منتشر شده داشته باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر تاثیر تغییر ساختار اشتغال بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران با استفاده از مدل رگرسیون پنل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر که توسط پاول (2016) ارائه شده، طی بازه زمانی 1398-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد افزایش تغییر ساختار اشتغال؛ یعنی افزایش انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات و صنعت، انتشار دی اکسید کربن را افزایش می دهد. علاوه بر این، به طور غیرمستقیم شاخص تغییر ساختار اشتغال،اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران دارد. همچنین، رابطه N معکوس میان انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در این مطالعه تایید شد و ضرایب به دست آمده برای نابرابری درآمد، منفی و معنادار و برای سرانه مصرف انرژی، صنعتی شدن و شهرنشینی مثبت و معنادار است.

با وجود نمونه های روشنی از پیامدهای برنامه های پیشین توسعه، روشن است، نه تنها شاهد شکل گیری گفتمانی که «توسعه» را «پایداری محیط زیست» معنا کند، نیستیم و از منظر چرخش پارادایمی، کمینه 40 سال پس افتادگی روی داده است، بلکه هر روز جلوه های تازه ای از تخریب بروز می یابند که گهگاه جوانه های چالش های سیاسی اجتماعی هستند، اما همچنین برساخت های کلان اقتصادی خاص چون نرخ بیکاری، سرانه تولید ناخالص ملی و...، نیاز روزافزون ایران به برنامه های توسعه با برساخت اقتصادی خاص را برجسته می کنند. بدین ترتیب شاهد همه تناقض های موجود در نیاز روزافزون به برساخت اقتصادی خاص توسعه و پیامدهای مخرب روزافزون برنامه های چنین مدلولی از توسعه، هستیم. در این پژوهش تلاش شده نسبت توسعه و محیط زیست در قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه، واکاوی و تحلیل شود. باتوجه به مسئله پژوهش، به نظر می رسد در ایران، همچنان گفتمان پیشرفت (فضای گفتمانی مکتب نوسازی) گفتمان مسلط است که دو مفهوم محیط زیست و توسعه را مفاهیمی متضاد و متناقض ارزیابی می کند. فرضیه ای که در انتها باتوجه به نتایج پژوهش، کمینه در برساخت قوانین نقض می شود، اما فرضیه ای که باتوجه به نتایج پژوهش تأیید می شود، نوعی سردرگمی گفتمانی بین تبیین اهدافی است که همزمان به نیازهای فوری و لحظه ای در این دو حوزه می پردازند و تنها از تبدیل چالش به بحران در کوتاه مدت جلوگیری می نمایند. در این پژوهش اعوجاج فضای گفتمانی این دوران، ترسیم شده است.

اهمیت توسعه و پیشرفت روستا جهت دستیابی به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت های شغلی نشان دهنده اهمیت توسعه مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است، لذا هدف از این تحقیق تهیه نگاشت فازی عوامل موثر بر توسعه پایدار اقتصادی در روستا با مطالعه روستاهای استان لرستان صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی– پیمایشی می باشد. روش جمع آوری داده ها آمیخته می باشد که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. نمونه آماری شامل 18 نفر از خبرگان فعال در سازمان های جهاد کشاورزی، کمیته امداد، میراث فرهنگی و اعضای هیات علمی گروه اقتصاد و توسعه و ترویج دانشگاه لرستان می باشند به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. پس از بررسی و تحلیل یافته ها مشخص گردید که شناسایی مزیت های رقابتی روستاها بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار اقتصادی روستاها دارد و پس از آن عواملی مانند جذب سرمایه گذار خصوصی، ایجاد خوشه های صنعتی در روستاها و فرهنگ سازی در راستای حمایت از سرمایه گذاران غیر بومی در رتبه های بعدی قرار دارند.

گستردهمعرفی:رشد اقتصادی، عوامل مؤثر و چگونگی ارتقای آن همواره یکی از مسائل چالش برانگیز اقتصاد و مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی بوده است. در این بین، از ثبات اقتصادی به عنوان یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می شود. در مقابل، وجود بی ثباتی، موجب تغییر چشم اندازها و غیر قابل پیش بینی نمودن نتایج فعالیت های اقتصادی خواهد شد. نااطمینانی از جمله مفاهیم مرتبط با بی ثباتی است که در ادبیات اقتصادی، سابقه ی دیرینه ای دارد. با عنایت به ابعاد وسیع اثرگذاری نااطمینانی، پرداختن به امر تأثیرپذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد از مسأله نااطمینانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از زمانی که کینز مصرف را تابعی از درآمد معرفی نمود، این متغیر، به جزیی لاینفک از مجموعه عوامل مؤثر بر مصرف در تمامی مکاتب مبدل گردید. درآمد لازم برای تأمین مالی مصرف جمعیت در حال رشد نیز، مستلزم رشد اقتصادی بالا و مستمر است. از این رو، انتظار می رود نااطمینانی، رفتار مصرفی را متأثر نماید. متدولوژی:نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تلاش گردید تا تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر رفتار مصرفی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی مخارج مصرفی (به عنوان جایگزین میزان مصرف)، درآمد و حجم پول کشورهای عضو اوپک، در فاصله سال های 2006 تا 2018، براساس حداکثر اطلاعات در دسترس، استفاده شد. شاخص نااطمینانی اقتصادی نیز به روش MII محاسبه گردید. تمامی متغیرها در فرم لگاریتمی و سرانه در نظر گرفته شدند. همچنین، با توجه به ماهیت الگو و داده های مورد استفاده، به منظور برآورد، از روش رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) استفاده گردید. در این الگو، اثر مستقیم نااطمینانی با معرفی شاخص نااطمینانی در معادله، و اثر غیرمستقیم، با بررسی نقش شاخص نااطمینانی در اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی سنجیده شد. همچنین، به منظور بررسی وجود مقدار آستانه برای متغیر نااطمینانی، از آزمون اثر آستانه استفاده گردید. یافته ها:مطابق نتایج آزمون اثر آستانه، وجود یک حد آستانه برای شاخص نااطمینانی به تأیید رسید. نتایج برآورد مدل حاکی از آن بود که متغیر نااطمینانی، مطابق انتظار، تأثیر منفی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. با افزایش نااطمینانی، نیاز به پس انداز احتیاطی و عدم اطمینان از درآمد موجود در تأمین مالی نیازهای مصرفی، از مخارج مصرفی جاری خواهد کاست. متغیر حجم پول سرانه (به عنوان نماینده ثروت فرد) در هر دو وضعیت، تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه برجای گذاشت. اما بزرگی ضرایب حاکی از آن بود که کشش پذیری مخارج نسبت به ثروت، در نااطمینانی بالا، کاهش یافت. لگاریتم درآمد سرانه نیز در هر دو وضعیت تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. اما با افزایش نااطمینانی از این اثرگذاری کاسته شد. نتیجه:با عنایت به معنی داری ضرایب نااطمینانی می توان گفت در دوره ی مورد بررسی، نااطمینانی، به صورت مستقیم، تأثیر منفی و معنی داری بر مخارج مصرفی در کشورهای عضو اوپک دارد. در مقابل، همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای درآمد سرانه و ثروت با مخارج مصرفی دوره جاری برقرار است. هر چند، اثرگذاری متغیرهای مذکور، در سطوح مختلف نااطمینانی نامتقارن بود. به طوری که در سطوح بالای نااطمینانی، از اثرگذاری هر دو متغیر بر مخارج مصرفی کاسته شد. بنابراین، می توان گفت نااطمینانی به صورت غیر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر درآمد و ثروت نیز تأثیر منفی بر مخارج مصرفی برجای خواهد گذاشت. با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش و نظر به ابعاد وسیع قابل تصور برای نااطمینانی، تعهد به سیاست های اعلام شده و احتیاط در اجرای سیاست های صلاحدیدی و غافلگیرانه (هر چند با اهداف خیرخواهانه)، از جمله پیشنهادهای سیاستی این پژوهش به سیاست گذاران خواهد بود. همچنین، پیشنهاد می شود بررسی پیامدهای آتی نااطمینانی با استفاده از روش های آینده پژوهانه، مورد توجه بیشتر محققین قرار گیرد.

پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوی تمکین زکات در اسلام و الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی، به روش تطبیقی تحلیلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که آموزه های ناظر به تمکین زکات از آیات و روایات مربوطه استخراج و به کمک الگوهای اقتصادی تمکین مالیات و توسعه های آن در طول زمان دسته بندی می شوند و دلالت های آن در زمینه تمکین زکات استخراج و درنهایت دو الگو با یکدیگر مقایسه می شوند. عوامل اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی در دو دسته نئوکلاسیکی -مبتنی بر منفعت طلب بودن انسان- و رفتاری -مانند انصاف، مقابله به مثل و ترغیب اخلاقی- جای می گیرند. یافته ها نشان می دهد الگوی تمکین زکات علاوه بر این دو دسته متغیر از متغیرهای دیگری مانند هویت اسلامی، حسابداری ذهنی و وعده پاداش ها و مجازات های معنوی نیز بهره می برد که در الگوی اقتصادی یا وجود ندارد یا به گونه متفاوتی استفاده می شود. تفاوت دیگر آنکه الگوی اقتصادی با مبناقراردادن انسان اقتصادی به محاسبه مقدار بهینه متغیرهایی چون مجازات و حسابرسی می پردازد و سپس از عوامل رفتاری برای زدن تلنگر و افزایش تمکین استفاده می شود. اما در نظام زکات بالعکس، بیشترین اهمیت به کرامت انسان مسلمان و انگیزه های درونی و سپس فضایل انسانی (متغیرهای رفتاری) وی داده می شود و کمترین توجه به عوامل نئوکلاسیکی است. بر این اساس هر سیاست ترویج زکات باید بیشترین تکیه خود را بر ایمان افراد و آثار مثبت زکات بر پاکی روح و مال فرد، سپس بر فضایل انسانی همچون کمک به فقرا و درنهایت بر مشوق ها و مجازات های مادی قرار دهد.

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام وظایف خود، در حوزه های مختلف بازار سرمایه اسلامی از جمله انواع قراردادها و ابزارهای مالی اسلامی اظهار نظر نموده و مصوبات متعددی ابلاغ کرده است. هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و تنظیم دستورالعمل و اساسنامه های مربوطه با توجه به اهمیت نقش کمیته فقهی در رعایت موازین شرعی در قراردادها، ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه پرداخته است. در این پژوهش تلاش می شود عملکردکمیته فقهی طبق وظایف و اختیارات محوله مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی، کتب، مقالات، گزارش ها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت های کمیته فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه بین 10 نفر از خبرگان مالی و فقهی آشنا با فعالیت های کمیته فقهی، عملکرد کمیته تخصصی فقهی در انجام وظایف مندرج در دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته فقهی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که عملکرد کمیته فقهی در مواردی شامل «ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آنها»، «همکاری با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی»، «همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی» و «همکاری در برگزاری نشست های علمی در زمینه مالی اسلامی» مطلوب ارزیابی نشده است.

صنایع تبدیلی کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه پایدار دارد. چنین صنایعی، ضمن تولید محصولات ارزشمند با حداقل ضایعات، زمینه ساز اشتغال و درآمد بیشتر است. گستره فعالیت این بخش شامل تمام فرآیندها از مزرعه گرفته تا سفره خانوار است. استان خوزستان جایگاهی ویژه در کشاورزی ایران دارد. با این همه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این استان در سطح انتظار نیست. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط استان خوزستان، مشکلات و مسائل مربوط در قالب مصاحبه های حضوری و تلفنی و نیز با تکمیل پرسشنامه توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه ها و کارگاه های صنایع تبدیلی  و تکمیلی در نقاط مختلف این استان (در مجموع، شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تشکیل ماتریس داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس خارجی (فرصت ها و تهدیدها) صورت گرفت. بدین ترتیب، توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از توان علمی متخصصان با امتیاز موزون 170/0 به عنوان مهم ترین عامل پیشبرنده و نابرابری در بهره مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه ای با امتیاز موزون 034/0 به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده در ماتریس سوات (SWOT) شناسایی شدند. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی (435/2) و عوامل خارجی (325/2) نشان دهنده وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه این صنایع (برای هر کدام، 5/2) بود. در مرحله بعد، راهبرد های پیشنهادی به روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی بررسی و اولویت بندی شد که بر اساس آن، سه راهبرد «آمایش صنایع تبدیلی استان» (امتیاز 75/6)، «تلاش دولت در وضع قوانین و سیاست گذاری حمایتی» (امتیاز 34/6) و «پرداخت اعتبارات و وام های کم بهره» (امتیاز 98/5) در اولویت قرار گرفتند. از این رو، با وجود اهمیت مسئله آمایش به ویژه در برنامه توسعه صنایع تبدیلی استان خوزستان، پیگیری سایر راهبرد ها نیز اهمیت دارد.

هدف این مقاله تعیین تغییرات در تراز تجارت آب مجازی ایران است. بدین منظور، با استفاده از داده-ستانده در دوره زمانی 1390 و 1395 بررسی شد. نتایج نشان داد. علی رغم مثبت بودن تراز تجاری در این سال ها، تجارت بین الملل سبب ورود آب مجازی به کشور شده است. با این حال، هم ارزش تراز تجاری محصولات و هم تراز تجارت آب مجازی سال 1395 در مقایسه با سال 1390 کاهش یافته است. در مجموع، علی رغم افزایش واردات آب مجازی به دلیل کاهش تحرک آفرینی محصولات نهایی و تغییر در سهم صادرات و واردات در تراز تجارت خارجی؛ تغییرات در تراز تجاری، شدت مصرف مستقیم آب، ساختار تولید و ساختار کالاهای مبادله شده به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش واردات آب مجازی در تجارت خارجی ایران داشته اند. 

پژوهش حاضر، مقایسه دقت مدل های یادگیری ماشین و آماری در پیش بینی نگهداشت وجه نقد را با استفاده از مجموعه متغیر های مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده است. روش شناسی پژوهش را می توان به سه مرحله گزینش مجموعه داده و متغیرها، مدل سازی و قیاس تقسیم بندی کرد. نمونه آماری پژوهش حاضر بورس اوراق بهادار تهران است که داده های 173 شرکت در طی بازه زمانی 1400-1389 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از دقت بالای مدل رگرسیون نمادین با استفاده از الگوریتم ژنتیک با ضریب دقت 71 درصد در این زمینه است. بعدازآن به ترتیب مدل های تقویت گرادیان درختی، رگرسیون مارس، شبکه عصبی و تقویت گرادیان فوق العاده به عنوان دقیق ترین مدل ها جهت پیش بینی ارزیابی شدند. درنهایت مدل K نزدیک ترین همسایه ضعیف ترین دقت پیش بینی را از خود نشان داد. همچنین اگرچه مدل های آماری دقت پیش بینی پایینی را نشان دادند اما بااین حال از برخی مدل های یادگیری ماشین ضریب دقت بالاتری را کسب کردند. همچنین نتایج نشان داد استفاده از رگرسیون لاسو موجب بهبود دقت مدل های آماری و برخی از مدل های یادگیری ماشین می گردد. این پژوهش می تواند زوایای جدیدی از تکنیک های پیش بینی نگهداشت وجه نقد را در مطالعات مالی بیفزاید؛که تاکنون در ادبیات مالی مورد بررسی قرار نگرفته است.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر ضمن بررسی نظریه های مهاجرت روستا شهری، با به کارگیری رهیافت گشتاور تعمیم یافته و با استفاده از داده های استانی در فاصله سال های 1395-1385، اثرات توزیع درآمد روستایی بر مهاجرت را مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد خانه های بهداشت، مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیر دامی (برای پرداخت نقدی یارانه ها) می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده گردید. برای بررسی وابستگی مقطعی از آزمون استقلال مقطعی پسران (CIPS) و جهت بررسی مانایی از آزمون CADF استفاده گردید. هم چنین، جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون وسترلوند به کار گرفته شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه ضریب جینی و مهاجرت مثبت است، به طوری که با یک درصد افزایش در مقدار ضریب جینی، مهاجرت از روستا به شهر 46/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، آموزش، سلامت در مناطق روستایی اثر کاهشی بر مقدار مهاجرت داشته اند. به طوری که با افزایش یک درصدی در مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و تعداد خانه های بهداشت، به ترتیب شاهد کاهش 13/0، 002/0 ، 05/0 درصدی در مقدار مهاجرت خواهیم بود. رابطه میان ارزش افزوده بخش کشاورزی و مهاجرت مثبت است و به ازای یک درصد افزایش در ارزش افزوده بخش کشاورزی، مقدار مهاجرت روستا شهری 15/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: به منظور بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، ایجاد ساختار مناسب برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی، بهبود شاخص های توسعه روستایی، اولویت بندی خدمات روستایی بر اساس شرایط منطقه ای، حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی برای ایجاد مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) ، باید در اولویت قرار گیرد.

جهان از نظر تغییر توزیع جهانی قدرت در نوسان است و پویایی های نوظهور نظم جهانی تغییر شکل یافته و عمدتاً توسط دولت ها و بازیگران امنیتی هدایت می شود. امروزه دولتی که از نظر تولید ناخالص داخلی و قدرت نظامی در منطقه وسیع ایندو_ پاسیفیک اندازه گیری می شود، هند است. این پژوهش با استفاده از روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و روش تحقیق مبتنی بر رویکرد توصیفی_ تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال مهم است که ظهور هند به عنوان قدرت بزرگ چه پیامدهایی بر نظم جهانی آمریکا دارد؟ فرضیه ای که مطرح می شود این است که قدرت های بزرگ جدیدی ممکن است ظهور کنند که تک قطبی را تضعیف کرده و به یک سیستم دوقطبی یا چندقطبی منجر شود.    نتایج نشان می دهد هند در حال در دست گرفتن سهم قدرت از کشورهای بزرگتر یعنی چین و آمریکا است و باعث می شود که آن را تغییر داده و در نهایت به اوج خود برسد. قدرت رو به رشد هند چالشی را برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا ایجاد می کند که به ترتیبات جدید، گسترده و مشترک بین المللی نیاز دارد اما هند ترجیح می دهد که همکاری و مشارکت استراتژیک خود را با آمریکا برای مقابله و رقابت با چین در جهت به دست گرفتن ابتکار رهبری منطقه ادامه دهد، ولی در نهایت باعث تقویت هژمونی آمریکا در منطقه ایندو _ پاسیفیک می شود.

منطقه کلان شهری تهران همواره با مشکل گسترش سکونتگاه ها در نواحی حاشیه شهر روبه رو بوده و مواجهه با این پدیده یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران شهری بوده است. به تبع این مسئله، حوزه شهری پاکدشت نیز از این مشکل در یک نظام چندسطحی در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی متأثر بوده است. از ابتدای تدوین برنامه های توسعه فضایی توجه به موضوع نواحی پیراشهری در دستورکار برنامه ها بوده است، اما اینکه این برنامه ها از کدام زاویه دید به نواحی پیراشهری نگریسته اند و چگونه با چالش های موجود در این نواحی روبه رو شده اند مسئله مورد بحث است. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی نحوه مواجهه نظام برنامه ریزی فضایی مرتبط با توسعه پاکدشت با موضوع نواحی پیراشهری است. روش شناسی کلان انجام این پژوهش از نوع روش های کیفی و مبتنی بر روش تحلیل محتواست. از این روش برای تحلیل و ارزیابی اسناد توسعه فضایی شهر پاکدشت به کمک نرم افزار Maxqda استفاده شده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، 9 مقوله 2 دسته کلان محتوایی و رویه ای در حوزه مواجهه با نواحی پیراشهری شهر پاکدشت شناسایی شدند که از این میان مقوله های کالبدی زیرساختی، نهادی  قانونی و اقتصادی در حوزه محتوایی و مقوله های برنامه ریزی یکپارچه و برنامه ریزی مشارکتی در حوزه رویه ای دارای بالاترین میزان توجه و تأکید در برنامه های توسعه فضایی بوده اند. بر اساس تحلیل های انجام شده این نتیجه به دست آمد: این طرح ها علی رغم ورود به مباحث و موضوعات مرتبط نواحی پیراشهری نتوانسته اند برای کنترل، نظارت و ساماندهی این نواحی سازوکارهای یکپارچه و هماهنگی را در ارتباط با یکدیگر طرح ریزی کنند.

یکی از مهم ترین درس های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای درحال توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه حل های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می کند، ارائه می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شمول مالی و اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2008-2018 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی نشان می دهد که شمول مالی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. به این معنی که شمول مالی ابزاری مؤثر در تقویت رشد سریع اقتصادی است. رابطه مثبت بین شمول مالی و رشد اقتصادی نشان می دهد که افزایش نفوذ بانکی، در دسترس بودن مراکز بانکی و نفوذ جغرافیایی می تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. همچنین در اقتصادهای موردمطالعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و این امر نشان می دهد که اقتصاد سایه مانعی برای توسعه اقتصادی است.