درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: سرمایه گذاری یکی از اهرم های قدرتمند برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی است. از آنجایی که سرمایه گذاری اغلب با رشد و رونق اقتصادی همراه است، می توان این انتظار را داشت که نادیده گرفتن این موضوع می تواند به رکود یا نزول وضعیت مالی شرکت منجر شود. همچنین ریسک زمانی به مدیرانی مرتبط می شود که برای کسب سود تلاش کافی انجام نداده اند و هرگونه شکست در عملکرد شرکت را به عوامل خارج از کنترل یا سهام داران عمده نسبت می دهند. بر اساس این استدلال، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های مدیریت و استراتژی های مالی بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، تجربی از نوع پس رویدادی است. از لحاظ روش استدلال نیز در دسته پژوهش های استقرایی قرار می گیرد که با استفاده از مشاهده اجزایی از جامعه (نمونه)، به ارائه الگویی برای کل جامعه اقدام کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. به منظور اجرای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است.یافته ها: نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان می دهد که ویژگی های مدیریت (توانایی مدیریت، بیش اطمینانی مدیریت، ارتباطات سیاسی و قدرت مدیرعامل) ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که استراتژی های مالی (استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود) به کاهش ریسک پذیری شرکت می انجامد.نتیجه گیری: در تحقیقات مدیریت استراتژیک، عوامل متعددی بر ریسک پذیری شرکت تأثیر می گذارد که یکی از آن ها، ویژگی یا شخصیت مدیران است و دیگری استراتژی های مالی. همچنین رفتار مدیران می تواند به تصمیمات متفاوتی منجر شود که بر شرکت و سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. در همین راستا، نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی های مدیریتی، ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد؛ بدین معنا که هرچه مدیران شرکت، از ویژگی های شخصیتی بالایی برخوردار باشند (به طور مثال، مدیران توانمند یا مدیران قدرتمند و مدیران بسیار باسیاست)، از طریق توانایی های شخصیتی خود، ریسک شرکت را برای سهام داران کمتر می کنند. در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش می توان گفت که استراتژی های مالی، بر ریسک پذیری شرکت تأثیرگذار است. ارزش گذاری شرکت ها از ضرورت های برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نشان دهنده چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی، بر ارزش بازار سهام شرکت هاست. ارزش شرکت برای سهام داران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت، در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نتیجه به دست آمده را می توان این گونه استدلال کرد که از دیدگاه مدیریت استراتژیک، استراتژی های مالی با استفاده از تعیین اهداف بلندمدت برای شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابعی برای دستیابی به اهداف مدنظر، از طریق کنترل پروژه هایی با خالص ارزش منفی برای شرکت، باعث کاهش ریسک پذیری شرکت می شود. بنابراین استراتژی های مناسب مالی، می تواند ریسک پذیری شرکت را کاهش دهد.

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آن ها بر یکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصاد است. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) که در آن تمام متغیرها به صورت درون زا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تاکید نمی کند به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی همچون شاخص قیمت بنزین، گازوئیل، نان، برنج و نرخ ارز پرداخته شده است. یافته ها: با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی توابع واکنش و تجزیه واریانس، متغیرهای مورد نظر تحت تاثیر شوک های وارده بر حامل های انرژی (بنزین- گازوئیل) قرار می گیرند و از آنجایی که این کالاها از کالاهای ضروری و اساسی مصرفی جامعه هستند و نیز بخشی از گازوئیل و بنزین مورد نیاز جامعه از راه واردات تامین می شود، قیمت های وارداتی تحت تاثیر نرخ ارز قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری: بر همین اساس پیشنهاد می شود جهت کاهش واردات فراورده های نفتی، افزایش عرضه فراورده های نفتی از راه ساخت پالایشگاههای جدید، ظرفیت تولیدی ایجاد شود تا از این راه مقدار اثر شوک های وارده بر فرآورده های نفتی کاهش یابد و در پی آن نوسانات قیمت کالاهای مصرفی نیز کاهش یابد.

طی سال های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش پانل فضایی به دنبال بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی کشور (شاخصی ترکیبی از رشد اقتصادی، تورم و کسری بودجه) طی سالهای 1395-1385 است. نتایج مطالعه رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و ثبات اقتصادی را نشان می دهد، به طوری که یک درصد بهبود تمرکززدایی مالی درآمد موجب کاهش 0.63 درصدی شاخص ترکیبی ثبات اقتصادی شده است اما با افزایش تمرکززدایی مالی درآمد، ثبات اقتصادی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد یک درصد بهبود تمرکززدایی مخارج موجبات افزایش 1.4 درصدی شاخص ثبات اقتصادی را فراهم کرده است این در حالی است که در سطوح بالای تمرکززدایی مالی مخارج، نتایج بر کاهش ثبات اقتصادی دلالت دارند.

امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایهگذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)، میباشد. در این تحقیق، رابطه ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از داده های پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید می کند.

گسترده معرفییکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران در دهه ها ی اخیر، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای نفتی است. بر اساس سری های زمانی بانک مرکزی طی سال های بعد از انقلاب اسلامی و بویژه سال های پس از جنگ تحمیلی به طور متوسط 80 تا 90 درصد درآمد صادرات، 40 تا 50 درصد بودجه سالیانه دولت و20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور از محل صادرات نفت تامین شده است. بر همین اساس، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی دارای مزیت نسبی در بازارهای جهانی الزامی اجتناب ناپذیر برای کشور ایران محسوب می شود. به عبارت بهتر، به سبب وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین بواسطه حاکمیت یک بازار انحصاری چندجانبه بر آن از طرف دیگر، بسیاری از ناهنجاری هایی که بر این بازار حاکم است به داخل منتقل شده و فعالیت های اقتصادی را به تناسب ارزبری دچار نوسان می کند (مقدسی و علی شاهی، 1386). به نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی؛ تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین برآورده کردن نیازهای روزافزون ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. اگر از محل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی تقاضای ارز جهت واردات تامین شود، اقتصاد کشور از درآمدهای صادراتی نفت و تزریق مستقیم این منابع ارزی نفتی به اقتصاد داخل به شکل جاری بی نیاز خواهد شد. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی در ایران در برنامه های میان مدت (برنامه های اقتصادی و اجتماعی توسعه) و بلندمدت (سند چشم انداز ایران 1404) کشور توجه ویژه ای به بهبود تراز تجاری غیرنفتی داشته اند و عمدتاً تاکید بر حمایت بخش پولی و بانکی از طریق اعطای تسهیلات با بهره کمتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی بوده است.به دلیل اهمیت این موضوع در این مطالعه نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1396 به صورت فصلی بررسی شده است. در این راستا، از رگرسیون EGARCH برای مدل سازی تلاطم های ارزی و از رگرسیون STAR برای بررسی نقش این تلاطم ها در تاثیرگذاری سیاست پولی بر ترازتجاری غیرنفتی استفاده شده است.متدولوژیبه پیروی از مطالعات تجربی، الگوی زیر جهت دستیابی به اهداف این مطالعه در نظر گرفته شده است:(1) که در آن،: لگاریتم طبیعی نسبت صادرات غیرنفتی به کل واردات در سال t؛: لگاریتم طبیعی نرخ ارز حقیقی (حاصلضرب نرخ ارز بازار آزاد بر شاخص قیمت تولیدکننده کل جهان تقسیم بر شاخص قیمت تولید کننده در ایران) در سال t؛: شاخص تلاطم ارزی (واریانس شرطی متغیر ) در سال t؛: لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال t؛: ضرب لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در شاخص تلاطم ارزی: لگاریتم طبیعی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بر حسب میلیون دلار در سال t؛:  لگاریتم طبیعی شاخص باز بودن تجاری (نسبت مجموع تجارت به تولید ناخالص داخلی اسمی) در سال t؛: پسماند الگو در سال t است.پس از برآورد تلاطم های نرخ ارز توسط رگرسیون EGARCH در دوره زمانی 96-1352 به صورت فصلی، مدل STAR برای بررسی نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی در دوره زمانی مورد مطالعه برآورد شده است. همچنین کلیه داده ها از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی اخذ شده است.یافته هانتایج مربوط برآورد مدل STAR نشان داد که دو رژیم شامل رژیم بالا و پایین با مقدار آستانه 055/4- برای متغیر تراز تجاری در دوره زمانی مورد مطالعه وجود دارد. نتایح مربوط به رژیم پایین (تراز تجاری کمتر از 055/4-) نشان می دهد که متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 980/13، 299/1-، 462/0-، 404/1- و 484/2- بر تراز تجاری تاثیر دارند. در رژیم بالا (تراز تجاری بیشتر از 055/4) نیز متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 601/25، 604/1، 562/0، 177/2 و 158/3 بر تراز تجاری تاثیر دارند. بنابراین در رژیم پایین تلاطم نرخ ارز بر تراز تجاری تاثیر منفی و در رژیم پایین تاثیر مثبت دارد. این نتیجه می تواند به علت تلاطم های شدید نرخ ارز در دوران پس از انقلاب باشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی، سبب ارزان شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی شده است. هر چند که افزایش صادرات غیرنفتی در کشور عمدتاً به صورت صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی بوده و تولیدات صنعتی سهم بسیار کمی در صادرات کشور داشته اند. ضریب متغیر وابسته با یک وقفه در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر تراز تجاری در دوره حاضر دارد که با مطالعات تجربی همخوانی دارد. سایر متغیرها در رژیم پایین دارای ضرایب منفی و در رژیم بالا دارای ضرایب مثبت بوده که نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، نقدینگی و باز بودن تجاری در دوره قبل و اوایل انقلاب تا فصل چهارم سال 1362 تاثیر منفی بر تراز تجاری داشته اند. اما پس از سال 1362 متغیرهای ذکر شده بر تراز تجاری تاثیر مثبت داشته اند. علت آن می تواند به دلیل کاهشی بودن روند تراز تجاری در دوره رژیم پایین باشد که به علت مازاد واردات و کمبود صادرات غیرنفتی، متغیر باز بودن تجاری و همچنین نرخ ارز و نقدینگی نتوانسته نقش مثبت بر تراز تجاری داشته باشد. اما در رژیم بالا که از فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم 1396 ادامه دارد، روند تراز تجاری در این سال ها افزایشی است. لذا عوامل یاد شده نیز در افزایش تراز تجاری نقش مثبت داشته اند، هر چند همانطور که گفته شد، بیشتر سهم صادرات غیرنفتی کشور از مواد اولیه تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی است و نمی توان گفت که بهبود تراز تجاری در دوره رژیم بالا ناشی از افزایش صادرات تولیدات صنعتی بوده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج مطالعات وونگ و چونگ (2016)، گومز و آلوارز (2006) همخوانی دارد. همچنین نتایج مربوط به پژوهش آگبولا (2005) و گیلفاسون و ریساگر(1984) مطابق با نتایج این مطالعه در رژیم پایین است. از منظر تاثیر نقدینگی بر تراز تجاری نیز نتایج بدست آمده با پژوهش فطرس و همکاران (1394) همخوانی دارد.    نتیجهبراساس نتایج بالا توصیه می شود که سیاستگذاران پولی برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی از طریق سیاست های پولی وضعیت تلاطم های ارزی را در نظر بگیرند. به عبارت بهتر، سیاست های پولی در زمانی که که بازار ارز تلاطم کمتری دارد برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی استفاده شود. یا حداقل، سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش تلاطم های ارزی به همراه سیاست پولی به طور همزمان در بهبود ترازتجاری مدنظر قرار گیرد. بر این اساس چنانچه تلاطم های ارزی شدید وجود داشته باشد، سیاست های پولی در کشور نمی توانند بهبود تراز تجاری غیرنفتی را بدنبال داشته باشند. این مهم نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور فارغ از منشا آن، چنانچه بازار ارز در کشور به ثبات لازم نرسد نمی تواند ابزار توانمندی در بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور محسوب شود. همچنین صادرات کشور باید از صادرات مواد اولیه به سمت صادرات کالاهای نهایی و تولیدات صنعتی سوق داده شود. زیرا همانطور که روند تراز تجاری کشور نشان داد، تراز تجاری با صادرات غیرنفتی در تمامی دوره زمانی مورد مطالعه منفی بوده که برای مثبت شدن تراز تجاری با صادرات غیرنفتی باید تولیدات صنعتی افزایش یابد که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

پیشینه و اهداف: در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم های خود به کار گیرند. تصمیم هایی که تأثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به طور اساسی بر پیش بینی بقای سازمان ها، سوددهی و ماهیت آن ها اثر می گذارند. دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز در فضای شدیداً رقابتی کسب وکار امروز، یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی برای تصمیم گیری و اتخاذ راهبرد های رقابتی آن است؛ بنابراین، استقرار کارآمد نظام های هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه کشور حیاتی به نظر می رسد. در این بین عدم استقرار یا استقرا ناکارآمد نظام هوشمندی، بسیاری از شرکت ها را با چالش هایی مواجه کرده است، موضوعی که رقابت پذیری این شرکت ها را کاهش داده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مفهوم پردازی هوشمندی کسب وکارها با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی سنجش هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه از طریق رویکرد پژوهش کیفی است. روش شناسی: در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران صنعت بیمه استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی را می توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از راه فرایندهای طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست. به منظور استخراج کُدها با استفاده از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 8 مصاحبه انجام شد. برای دستیابی به روایی و پایایی داده های کیفی معیارهای اعتبار، قابلیت وابستگی یا اعتماد، مقبولیت یا تأییدپذیری و قابلیت انتقال مورد توجه بود. برای رسیدن به این معیارها، پژوهشگران با دقت در انتخاب مشارکت کنندگان کلیدی، تلفیق روش های جمع آوری داده ها (مانند مصاحبه و یادداشت برداری)، تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبه، بررسی مداوم داده ها و طبقات از نظر تشابهات و تفاوت ها، بازنگری تحلیل های انجام شده توسط همکاران طرح، سعی در تأمین این معیارها نمودند. یافته ها: 43 کُد به عنوان مفاهیم مرتبط با هوشمندی استخراج شد که در 6 مؤلفه و در دو بعد کلی هوشمندی نسبت به محیط تخصصی کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط عمومی کسب وکار مقوله بندی و دسته بندی شدند؛ این مؤلفه ها عبارت است از: هوشمندی نسبت به محیط داخلی کسب وکار، هوشمندی نسبت به بازار کسب وکار، هوشمندی در قبال رقبای کسب وکار، هوشمندی کسب وکار در تأمین، هوشمندی نسبت به محیط خرد کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط کلان کسب وکار. نتیجه گیری: خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده های حاصل از هوشمندی است. شرکت هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. بهبود هوشمندی موجب می شود شرکت ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده ها، اطلاعات و دانش را در شرکت تسریع می کند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود می بخشد. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه شرکت های بیمه ای و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف استفاده کنند.

هدف از این مقاله، بررسی توزیع درآمد خانوارهای استان اصفهان با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، طی سال های1391 تا 1400، با استفاده از روش های پارامتریک است. برای این منظور، توزیع های مختلف آماری برای داده ها برازش می شود و با استفاده از روش برآوردیابی ماکسیمم درست نمایی، پارامترهای توزیع تخمین زده می شود. سپس توزیع مناسب با استفاده از نمودارهای تابع توزیع و همچنین معیار آکائیک (AIC) انتخاب شده است. با مقایسه نمودارهای توابع توزیع از سال 1391 تا 1400 برای داده ها، نتایج نشان می دهد که در بین تمام توزیع ها، توزیع داگوم و گاما، نسبت به سایر توزیع ها ازجمله توزیع های لگ نرمال و نمایی، مناسب تر هستند. همچنین میزان AIC از سال 1391 تا 1400 برای توزیع داگوم، نسبت به سایر توزیع ها، کمترین مقادیر را می گیرد که این نیز، نشان دهنده برتری توزیع داگوم نسبت به سایر توزیع ها است. همچنین، بررسی روند و مقایسه ضرایب جینی در حالت ناپارامتری و پارامتری، بیانگر آن است که ضمن روند کاهشی ضریب جینی در استان اصفهان، در طی دوره موردبررسی، مقادیر ضریب جینی به روش پارامتری، با استناد به آماره کلموگروف اسمیرنوف، از اعتبار بالاتری برخوردار است. لذا، پیشنهاد می گردد که متولیان تولید شاخص نابرابری درآمدی، باتوجه به دقت بالای روش های پارامتری، مبنای محاسباتی خود را از روش ناپارامتریک به روش پارامتریک تغییر دهند.

بیکاری و تولید ناخالص از شاخص های مهم اقتصادی هستند؛ پیش بینی این دو شاخص می تواند در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود اقتصاد  مفید واقع شود. تکنیک ها و ابزارهای هوش مصنوعی می توانند برای پیش بینی شاخص های مهم اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند. با توجه به اهمیت این دو شاخص، پژوهش حاضر ابتدا به پیش بینی روند دو شاخص به صورت جداگانه و سپس پیش بینی میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی براساس نرخ بیکاری با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی می پردازد. برای این منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری برای سال های 1385-1401 استفاده شده است؛ هم چنین از مدل های یادگیری ماشین مبتنی بر رگرسیون برای پیش بینی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، به منظور استنتاج بهتر، نتایج پیش بینی روش های یادگیری ماشین با روش اقتصادسنجی ARIMA نیز مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیاده سازی نشان می دهد که پیش بینی مدل های مذکور از لحاظ معیارهای ارزیابی مانند جذر میانگین مجذور خطا، میانگین قدرمطلق خطا، میانگین قدرمطلق درصد خطا، دارای دقت مناسبی است و بیانگر این است که تکنیک های هوش مصنوعی هم می توانند دو شاخص اقتصادی مذکور و تأثیر متقابل آن ها بر یک دیگر را پیش بینی کنند. 

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و روند افزایشی قیمت رمز ارزها و سودآوری آن، استخراج رمز ارزها از دستگاه های ماینر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه برق مصرفی ماینرها با نرخ برق صادراتی محاسبه می گردد، هزینه های بهره برداری آنها با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و باعث کاهش سودآوری استخراج رمز ارز می گردد. در همین راستا احداث نیروگاه های تجدیدپذیر شامل خورشیدی و مقیاس کوچک به صورت اختصاصی جهت استخراج رمز ارزها به نظر می رسد می تواند باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی گردد. در این پژوهش احداث همزمان نیروگاه خورشیدی و مقیاس کوچک جهت تولید برق مورد نیاز دستگاه های ماینر مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا یک مدل ریاضی بر مبنای ارزش فعلی هزینه احداث و بهره برداری، جهت تعیین ظرفیت بهینه هر نیروگاه ارائه می گردد. سپس اقتصادی بودن طرح به دست آمده، با استفاده از روش ارزش خالص فعلی بررسی می گردد. طرح احداث همزمان نیروگاه مقیاس کوچک و خورشیدی با سه طرح احداث نیروگاه خورشیدی، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و استفاده از برق شبکه مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و در کنار آن نیروگاه خورشیدی بهترین نتیجه را خواهد داشت.

شاخص های توسعه انسانی یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی جوامع هستند. ازآنجاکه زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند، مشارکت آنان در توسعه اهمیت بسیاری دارد. از مهم ترین عرصه های مشارکت زنان، مشارکت اقتصادی است. پژوهش حاضر با رویکرد سیاست پژوهی تطبیقی به تحلیل و بررسی سیاست های حوزه اشتغال زنان در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد و نروژ)، کشورهای مسلمان (ترکیه و ایران) و پیامدهای آن پرداخته است. نتایج نشان دهنده مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی، البته در عین چالش هایی مانند کم رنگ شدن نظام خانواده در سوئد و وجود محدودیت هایی مانند سقف شیشه ای در نروژ است. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشورهای اسلامی از کشورهای اسکاندیناوی پایین تر است. مسئله مهم در ترکیه نرخ بالای افرادی است که نه محصل اند و نه شاغل (بالاترین نرخ در میان کشورهای OECD). نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحصیل کرده در ترکیه (سال 2018)، 71 درصد و برای مردان 89 درصد گزارش شده که شکاف جنسیتی در این شاخص را نشان می دهد. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارای تحصیلات دیپلم 69 درصد بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کل زنان بوده است، درحالی که این امر برای مردان صادق نیست (سال 1396). در کشورهای اسلامی، مشارکت اقتصادی زنان مغفول مانده است، لذا سیاست های اتخاذ شده در این حوزه در ایران نیازمند بازنگری هستند.

پس از بحران مالی 2008، استفاده از سیاست های احتیاطی کلان به منظور ایجاد ثبات در کل سیستم مالی در کنار اهدافی چون ثبات تورم و رشد اقتصادی توسط بانک های مرکزی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شاخص های سلامت بانکی در اقتصاد ایران نشان از عدم سلامت بانک ها دارند و از طرفی کاربرد ابزارهای مبتنی بر دارایی دسترسی متفاوتی را برای گروه های مختلف متقاضیان وام فراهم می کند، در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی DSGE مشتمل بر خانوارهای ناهمگن و با استفاده از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401، آثار نهایی سیاست های احتیاطی بر توزیع درآمد و ثروت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان می دهد کاربرد این ابزارها از طرفی از طریق افزایش ثبات مالی و رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری می شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش هزینه دسترسی به اعتبار برای خانوارهای کم درآمد نابرابری را افزایش می دهد و لذا نتیجه نهایی بستگی به برآیند نهایی این دو اثر دارد.

سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضه نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر و کارفرما، اتلاف منابع و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم گردید. یکی از نتایج آن ظهور مکتب مارکسیسم بود که تمام ارزش تولید را به نیروی کار اختصاص می دهد. هدف این مقاله تعیین سهم نیروی کار بر اساس آموزه های اسلامی با تأکید بر نظریات آیت الله موسوی اردبیلی، با استفاده از روش تحلیل محتواست. بر اساس یافته ها در اسلام، مزد بر اساس تحقق انصاف و از راه تعاون و همکاری و نه ستیزه و عداوت، تعیین می شود؛ همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در تعیین مزد، ارزش و قیمت را به دو گونه قیمت طبیعی و قیمت جاری تقسیم نموده و سه عاملِ عادلانه نبودن مزد، استثمار مصرف کننده و وجود ماشین را سبب ارزش مازادِ کالاها دانسته و تعلق کل ارزش افزوده به نیروی کار یا صاحب سرمایه را نه از نظر شرعی و نه از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی داند. حرمت اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی و استثمار و دوقطبی شدن و اکل مال به باطل به همراه وجوب عدالت همه جانبه، اصول اساسی در تعیین سهم عوامل تولید و تعیین ارزش کالا به نظر ایشان هستند.

پرداختن به بررسی برخی مفاهیم نه ازآن رو که وضوح معنای آن به شناختن بهتر ادبیات موضوع و پیگیری آن در بینش اقتصاد اسلامی مدد می رساند، بلکه گاه از آن حیث که تأثیری تعیین کننده بر ساختار و ترتیبات یک نظام دارد مفید و لازم است. کمیابی مفاهیم ساختارساز در نظام های اجتماعی و اقتصادی است و کنکاش درباره آن می تواند موقعیت اندیشه اسلامی را در مصاف با مکاتب اقتصادی دیگر توضیح دهد و بر ساختار متناسب با نظام اقتصادی اسلام مؤثر باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم کمیابی در دانش اقتصاد تبیینی از معنای آن در اقتصاد اسلامی ارائه و بر تفاوت مفهوم این واژه در دو دیدگاه تأکید می شود. روش تحقیق این مطالعه در مرحله گردآوری کتابخانه ای و در مقام ارزیابی تحلیل محتوا است. مقاله نتیجه می گیرد در اقتصاد اسلامی کمیابی مطلق مردود و کمیابی نسبی به مفهومی کاملاً متفاوت با این مفهوم در اقتصاد متعارف وجود دارد.

نظریات توزیع تحدیدکننده روابط اقتصادی کنشگران اقتصاد و مشخص کننده چگونگی توزیع ثروت و درآمد در میان آنهاست. این نظریات را می توان به سه قسمت تقسیم کرد: نظریه توزیع قبل از تولید، نظریه توزیع کارکردی و نظریه توزیع مجدد. شهیدصدر مباحثی تفصیلی ناظر به هر سه ساحت توزیع مطرح کرده است. هرچند اقتصاددانان سرمایه داری نیز نظریات توزیعی متعددی را بیان کرده اند، اما این نظریات در ابتدا متمرکز بر توزیع کارکردی بوده و درادامه به بررسی ابعاد توزیع مقداری درآمد متمرکز شده است. تحلیل ساختار و مبانی قریب این نظریات و نسبت سنجی آن با نظریه توزیع شهیدصدر، مدل سازی رویکرد توزیعی شهیدصدر در بستر الگوی نسل های همپوشان و استخراج دلالت های راهبردی برای اقتصاد ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد اقتصاددانان سرمایه داری به دلیل التزام به اصول مکتبی اقتصاد سرمایه داری (آزادی تملک، آزادی بهره برداری و آزادی مصرف) امکان ارائه یک راهکار دائمی برای حل مسئله توزیع نابرابر را ندارند. پس از تعریف تابع مطلوبیت بین نسلی و قید بودجه الگوی نسل های همپوشان هم راستا با نظریه توزیع شهیدصدر اثبات می َشود که انباشت سرمایه در حالت پویا باوجود تغییرات اعمال شده برقرار است و دستیابی به یک تعادل پایدار توأم با توجه به عدالت نیز تضمین می شود.

باتوجه به نقش برجسته نهادهای مالی در رشد اقتصادی، نظام مالی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر کشور به شمار می رود. اما باتوجه به اسلامی بودن نظام مالی ایران، توجه به دستورات اسلامی، به ویژه حرمت ربا ضروری است. بنابراین، جایگزین نمودن ابزار مالی متعارف با ابزارهای مالی اسلامی و در رأس آنها صکوک، یکی از فرآیندهای ضروری کشورهای اسلامی ازجمله ایران است. باتوجه به اینکه ارزیابی نقش ابزارهای تأمین مالی اسلامی در رشد اقتصادی کشورهای مبتنی بر اصول و قواعد اقتصاد اسلامی، ضروری است، و همچنین، براساس این واقعیت که صکوک، یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی کشورهای اسلامی است، هدف مطالعه حاضر برآورد مدل رشد اقتصادی برای استان های کشور و بررسی اثرات ابزار تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1387−1400 با به کارگیری روش داده های تابلویی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که انتشار صکوک تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. افزون براینْ سرمایه گذاری، آموزش، نرخ تورم، و باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنا دار و نرخ بیکاری، نابرابری اقتصادی، و مرگ ومیر تأثیر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقدام به افزایش انتشار ابزار مالی اسلامی، اتخاذ سیاست های توزیع مجدد، توجه بیشتر و افزایش بودجه درزمینه آموزش و بهداشت، و بهبود روابط سیاسی و تجاری با دیگر کشورها نمایند.

مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده اند. با توجه به این که در دهه های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده ها می تواند موجب کاهش توضیح دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل معناداری بزرگ تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی خدمات زیست بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم شهر با استفاده از الگوی لاجیت شرطی بود. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 252 پرسشنامه از شالی کاران و استفاده کنندگان از زیست بوم شالیزار در مناطق شهری و روستایی به صورت مصاحبه و مراجعه حضوری در سال 1400 جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای بهبود وضعیت کارکرد زیست بوم شالیزاری، پاسخ گویان به مشارکت در طرح های مربوط تمایل دارند، به گونه ای که تمایل به پرداخت برای بهبود کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 2843855 و 5118800 ریال برای هر خانوار در سال است؛ همچنین، ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 292775 و 5/526980 میلیون ریال در سال برآورد و مجموع ارزش اقتصادی کارکردهای زیست بوم شالیزار خانوارهای قائم شهری نیز برابر با 819755 میلیون ریال در سال محاسبه شد. از آنجا که از بین کارکردهای مورد مطالعه، کارکرد تفرجگاهی دارای بالاترین تمایل به پرداخت بود، بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که متولیان این حوزه نسبت به ایجاد امکانات تفرجی لازم در مناطق مستعد شامل ایجاد دریاچه های مصنوعی، سایه بان، ایجاد آلاچیق و بهبود وضعیت جاده ای با همکاری خیرین و کشاورزان و مردم منطقه سیاست ها و اقدامات لازم را به عمل آورند.

هدف این پژوهش ارزیابی توانمندی الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ملخ (GOA) در پیش بینی دقیق تر درماندگی مالی با استفاده از متغیرهای درون شرکتی (مالی و غیرمالی) و اقتصادی می باشد. روش این پژوهش بهبود عملکرد مدل پایه شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (ANN-MLP) از طریق ایجاد مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ملخ (MLP-GOA) و مقایسه توانمندی آن با عملکرد مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان (MLP-ACO) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 7 ساله (از 1391 تا 1397) شامل 476 شرکت بوده که در نهایت با حذف سیستماتیک، 289 شرکت حایز شرایط (شامل 2023 مشاهده سال- شرکت) مورد بررسی و غربالگری قرار گرفته است. آزمون فرضیه ها برمبنای معیارهای ارزیابی ماتریس اغتشاش و منحنی ROC انجام شد. یافته ها توانمندی مدل پایه ANN-MLP در پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از متغیرهای مالی و غیرمالی را اثبات نمود و علاوه بر آن، الگوریتم-های فراابتکاری از طریق مدل های MLP-GOA و MLP-ACO عملکرد مدل پایه شبکه عصبی را بهبود دادند. دقت م دل MLP-GOA برای سال وقوع درماندگی تا دو سال قبل از آن به ترتیب 3/97%، 5/94% و 3/91% بوده است که از دقت مدل پایه و مدل MLP-ACO نیز بیشتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با ورود متغیرهای اقتصادی، اگر چه توانمندی کلیه مدل های پایه و ترکیبی به نحو معنی داری افزایش یافته است، لیکن درماندگی مالی بیشتر متاثر از متغیرهای درون شرکتی بوده و در واقع اثر متغیرهای اقتصادی بر این رخداد، قبلاً از طریق اثر بر رویدادهای مالی ثبت شده در سیستم حسابداری، لحاظ شده است.

امروزه بازارهای مالی شاهد نوسانات شدیدی هستند. محیط پرتلاطم بازارهای مالی، ارتباط تنگاتنگ در این بازرها و تاثیرقابل ملاحظه ای که بر روی اقتصاد کشور دارد و همچنین نیاز مبرم  به پیش بینی کردن سناریوهای مالی و اقتصادی آتی، پژوهشگران را بر آن داشته است که با کشف و تحلیل این ارتباطات میان بازاری بتوانند گامی موثر در جهت تحقق اهداف نظام مالی و اقتصادی کشور بردارند. مطالعه چگونگی اثرگذاری بازده و نوسانات یک بازار بر روی دیگر بازارها همواره از عواملی بوده که در تصمیم گیری بهینه به سرمایه گذاران و سیاست گذاران یاری می رساند. با توجه به اهمیت سرریز تلاطم در بازارمالی، هدف این پژوهش بررسی اثرچرخه نوسانات بازار طلا و ارز بر نوسانات  بازار سرمایه ایران است. در همین راستا در این پژوهش به بررسی اثر معاملات اختلال زا و سرریز تلاطم بازارهای طلا و ارز برروی نوسانات بازده بازار سرمایه پرداخته شده است. پژوهش حاضر توصیفی می باشد و از داده های کوتاه مدت (روزانه) و بلند مدت (ماهانه) بازار ارز، طلا و بازار سرمایه در دوره زمانی 1389 تا 1398 استفاده نموده است و جهت تحلیل داده ها از مدل های آرچ و گارچ استفاده شده است. نتایج این پژوهش  نشان می دهد نوسانات غیرعادی بازار سرمایه در روز گذشته بر نوسانات غیرعادی بازار سرمایه در روز جاری تأثیر مثبت دارد گه نشانگر جریان پول در بازار سرمایه از روز گذشته می باشد انتقال هیجانات به بازار سرمایه جاری را افزایش می باشد. همچنین دریافتند نوسانات غیرعادی بازار ارز و طلا در روز گذشته بر نوسانات غیرعادی بازار سرمایه در روز جاری تأثیر مثبت دارد و مثبت بودن این تأثیر نشان دهنده جریان پول در بازار ارز و طلا و سرریز آن به داخل بازار سرمایه می باشد، یعنی هیجانات بازار ارز و طلا به داخل بازار سرمایه منتقل می شود. بطور کلی نتایج نشان از تأیید اثر مثبت شوکهای گذشته بازار طلا و دلار در رابطه با شاخص بازار سرمایه دارد.

تولیدات داخلی ما  از سال 1397 به دنبال جهش های نرخ ارز در شرایط خاصی قرار گرفته است. از سویی وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی باعث شده است بنگاه های صنعتی ما با مشکل منابع و فروش مواجه باشند و از سوی دیگر، بخش نامولد گسترده در اقتصاد ایران مانع بزرگی بر سر راه رشد و سرمایه گذاری کشور است. فضای تورمی موجود هم تقاضای سرمایه گذاری را محدود کرده است. در چنین بستری، افق تصمیم گیری ها و چشم اندازها مکدر و تیره می شود که ریسک سرمایه گذاری را بالا می برد و موجب تضعیف بیشتر بخش تولید می شود. بنابراین، اگر قرار باشد برای تحقق شعار سال برنامه ریزی داشته باشیم، باید برای سرمایه گذاری های اساسی، مجاری تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و اصلاحات ساختاری و اساسی در نظام بانکی، محدود کردن فعالیت های نامولد و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی شود.