درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۶۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۳۵٬۷۵۳ مورد.
۳۰۶۱.

ارزیابی آثار کلان اقتصادی مخارج جاری و عمرانی دولت و شیوه تامین مالی آن در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 241 - 272

کلید واژه ها: سیاست مالی تولید تورم کسری بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۵۱
هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس داده های فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویایی های مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید می شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته می شود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم، به رونق تولید نیز کمک می کند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.
۳۰۶۲.

ارائه مدل توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با تأکید بر استراتژی های بازاریابی دیجیتال (موردمطالعه: بانک شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ ۱۹-۳۶

کلید واژه ها: سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بازاریابی دیجتیال استراتژی های بازاریابی دیجیتال بانک شهر رویکرد گراندد تئوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۶
هدف از این تحقیق، ارائه مدل توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با تأکید بر استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی می باشد. همچنین از آنجا که این تحقیق درصدد طراحی مدل بود، اکتشافی ا ست. از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت ها و سازمان ها و به خصوص بانک ها خواهد داشت. جامعه آماری، ۱۲ نفر از استادان دانشگاه در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال و همچنین مدیران ارشد بانک شهر آشنا به مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی دیجیتال در تهران بوده است. در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار پژوهش، مصاحبه بود که تا اشباع داده ها ادامه یافت. از خبرگان تحقیق، چهار سؤال با پاسخ باز پرسیده شد. روایی و پایایی مصاحبه، طبق معیار مقبولیت انجام و ۵ معیار از ۱۰ معیار مقبولیت برای ابزارهای کیفی در این تحقیق رعایت شد که شامل حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب کردن نمونه، تکرار شدن یک یافته و استفاده از بازخورد آگاهان بوده است. داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار MAXQDA و با رویکرد گراندد تئوری انجام شد. نتایج نشان داد که هفت مقوله اصلی شامل بازاریابی، محیط سازمانی، زیرساخت، عملکرد، مدیریت و برنامه ریزی، کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط برای بهینه سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال دارای اهمیت می باشد.
۳۰۶۳.

بررسی اثرات استقرار نظام مالیات ستانی محلی بر رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای در ایران: رویکرد مدل های تصحیح خطا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۲ 34 - 15

کلید واژه ها: مالیات ستانی محلی رشد اقتصادی منطقه ای میانگین گروهی تلفیقی (PMG) اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۳۶
مالیات ها به عنوان یک ابزار سیاست گذاری جهت تثبیت اقتصادی مطرح هستند و بر این اساس مالیات های محلی می توانند عملکرد اقتصادی استان ها را تحت تأثیر قرار دهند. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که مزایای جمعی آنها توسط ساکنان محلی بهره برداری می شود. افزایش رقابت بین مناطق، رشد اقتصادی بالاتر، کاهش اندازه اقتصاد سایه و در نهایت، بهبود رفتار مالیاتی مؤدیان از عمده ترین دلایل تأثیر مالیات های محلی بر رشد اقتصادی منطقه ای می باشند. به همین دلیل، اث ر پایه های مالیاتی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف بر رشد اقتصادی استان های کشور (با ثابت ماندن کل درآمدهای مالیاتی) با استفاده از داده های فصلی 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل های تصحیح خطا (ECM) و استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای و مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف منجر به افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای می شوند. همچنین انتقال درآمد– خنثی از مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد به هر کدام از مالیات بر دارای ی و مالی ات بر مص رف، باعث افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منطقه ای خواهند شد. نتایج این مطالعه می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران اقتصادی و مالیاتی به منظور طراحی و استقرار نظام مالیات ستانی محلی بهینه (با پایه های مالیات بر دارایی و مصرف) با هدف افزایش رشد اقتصادی استانی باشد.
۳۰۶۴.

رابطه بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط زیست درکشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 173 - 196

کلید واژه ها: حمل و نقل توسعه پایدار انتشارCO2 سیستم معادلات همزمان کشورهای منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار توجه به آسیب های زیست محیطی ناشی از بخش انرژی، امری ضروری محسوب می گردد. بخش عمده ی گازهای آلاینده و گلخانه ای منتشرشده در جهان به صورت گاز دی اکسیدکربن و ناشی از سوخت های فسیلی حاصل از گسترش توسعه صنعتی و حمل و نقل است. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط زیست در کشورهای منتخب منا طی دوره ی زمانی 2016-1996 با استفاده از سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود تأثیر مثبت محیط زیست بر رشد اقتصادی و حمل و نقل، آلودگی زیست محیطی نیز در فرایند رشد اقتصادی و حمل و نقل افزایش می یابد. همچنین با وجود تأثیر مثبت حمل و نقل بر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی نیز حمل و نقل را افزایش می دهد. لذا پ
۳۰۶۵.

قاعده پولی متناسب با انتظارات ناهمگن و سلطه مالی: مورد مطالعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 85 - 63

کلید واژه ها: قاعده پولی انتظارات عقلایی عقلانیت محدود ناهمگنی سلطه مالی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.
۳۰۶۶.

نقش تعارضات سیاسی در افت شدید سرمایه گذاری در دهه 90(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۸ 45 - 87

کلید واژه ها: سرمایه گذاری نااطمینانی تعارضات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۹۸
سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایه گذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش گر بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. این مدل قادر نیست افت سرمایه گذاری در دهه 90 را پیش بینی کند و به نظر می رسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانه های دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساخته ایم، معرفی می کنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی در دهه اخیر است. سپس نشان می دهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می تواند افت سرمایه گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.
۳۰۶۷.

تأمین مالی اسلامی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و بازار سرمایه، شواهدی از کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 309 - 328

کلید واژه ها: اعتبار خصوصی نسبت گردش معاملات تأمین مالی رشد اقتصادی بیمه زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین تأمین مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و بازار سرمایه در کشورهای اسلامی طی سال های 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که بازار سرمایه و بانک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اققتصادی دارد و بازار بیمه تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. این نتایج نشان می دهد که بازارهای سرمایه و بانک نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی دارند و با وجود اندازه نسبتاً کوچک بازارهای مالی در مقایسه با اقتصاد، بازارهای فوق تأثیر مثبتی بر روی رشد اقتصادی دارند. بنابراین بسیاری از کشورهای اسلامی که از رشد پایین رنج می برند، می توانند دایره بخش بانکی خود را از طریق ارتقاء محیط قانونی، نظارتی و زیربنایی توسعه دهند. همچنین با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن نیز می تواند تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی این کشورها داشته باشد.
۳۰۶۸.

شناسایی ظرفیت های صنعتی ایران با استفاده از مدل پیچیدگی اقتصادی با تأکید بر بازار صادراتی کشورهای همسایه منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۸ 425 - 461

کلید واژه ها: نظریه پیچیدگی اقتصادی مزیت نسبی آشکار شده نظریه فضای محصولی صادرات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
تجزیه و تحلیل فضای محصولی در ایران نشان می دهد که از میان 1259 کد کالای موجود در سامانه هماهنگ شده شماره گذاری کالای 4 رقمی (Harmonized System (HS))، 45 کد کالا وجود دارد که حرکت به سمت تولید و صادرات آن ها می تواند به بهبود درجه پیچیدگی اقتصاد ایران کمک کند. با توجه به اهمیت بازارهای 9 کشور همسایه ایران 25 کد کالا در بازار این کشورها شناسایی شده است که پس از حذف آن دسته از کد کالاهایی که در ایران تولید نمی شوند و همچنین آن دسته از کالاهایی که ایران در حال حاضر اقدام به صادرات آن ها می کند، 20 کد کالا باقی می ماند که تولید و صادرات این کالاها نه تنها منجر به بهبود درجه پیچیدگی اقتصادی ایران می شود بلکه بازاری 12 میلیارد دلاری دارند که با فرض تصاحب نیمی از این بازار، این اتفاق منجر به رشد 1.3 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران خواهد شد.
۳۰۶۹.

تخصیص ارز در دوره تحریم ها

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳) 51 - 68

کلید واژه ها: ارز ترجیحی نظام چند نرخی ارز رانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام های هفت گانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.
۳۰۷۰.

بررسی عملکرد شرکت های بورسی متعلق به سیستم بانکی در ایران: رویکرد توسعه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 7-36

کلید واژه ها: ساختار مالکیت سهامداری بانک عملکرد شرکت شرکت های بورسی نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
توجه به توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی از اولویت های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت داری بانک ها و مشارکت بانک ها در سهام شرکت ها می تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه ای می توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک ها در شرکت های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک ها در شرکت ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.
۳۰۷۱.

Review of “The Art of Sanctions; A View from the Field” by Richard Nephew

نویسنده:
منبع: نقدنامه اقتصاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 85-94

کلید واژه ها: Economic Sanctions humanitarian problems Food security Inequality Public Health

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۴۲۵
Sanction is defined as the restrictions over economic activity imposed by one international actor. It is a foreign policy tool in the United States foreign policy. Three key terms discussed throughout the book are sanction, pain, and resolve of sanctioned country. In the nine chapters of the book, the author discussed the design, and implementation of economic sanctions. The main points raised in the review are: a one-sided account of the book. It is an account of the sanction sender’s perspective. The other side of sanctions is the humanitarian problem stemming from sanctions. Moreover, studies on the economic consequences of sanctions on Iran were briefly presented, which are ignored in analyzing the implementation of the sanctions. The literature includes reducing economic growth, increasing income inequality, intergenerational effects of sanctions, effect of sanctions on food security, and impact of sanctions on public health expenditures._x000D_ Sanction is defined as the restrictions over economic activity imposed by one international actor. It is a foreign policy tool in the United States foreign policy. Three key terms discussed throughout the book are sanction, pain, and resolve of sanctioned country. In the nine chapters of the book, the author discussed the design, and implementation of economic sanctions. The main points raised in the review are: a one-sided account of the book. It is an account of the sanction sender’s perspective. The other side of sanctions is the humanitarian problem stemming from sanctions. Moreover, studies on the economic consequences of sanctions on Iran were briefly presented, which are ignored in analyzing the implementation of the sanctions. The literature includes reducing economic growth, increasing income inequality, intergenerational effects of sanctions, effect of sanctions on food security, and impact of sanctions on public health expenditures.
۳۰۷۲.

طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تئوری زمینه بنیان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 53 - 80

کلید واژه ها: سرمایه گذاری ریسک پذیر تئوری زمینه بنیان AHP فازی بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
هدف: هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تئوری زمینه بنیان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP فازی است . روش: برای دستیابی به هدف تحقیق از رویکرد آمیخته کیفی و کمی استفاده شده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر  استخراج شده و در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. جامعه اماری مرحله اول شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری و جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه مرحله کیفی بر اساس اشباع نظری و حجم نمونه بخش کمی بر اساس توصیه های مدل های تأییدی تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده ونهایتا بااستفاده ازمدل AHP فازی رتبه بندی گردیده است. یافته ها: سوالی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است. محقق از طرفی با این موضوع روبرو بوده که در کشور ما به جهت رشد دانش و تخصص افراد، هر روز بر تعداد شرکت های نوپا اضافه می شود که این شرکت ها برای تأمین مالی نیازمند سرمایه های ریسک پذیر هستند. نتیجه گیری:  بر همین اساس این تحقیق در هدف اول شرایط شکل گیری سرمایه گذاری ریسک پذیر را بررسی کرده و در گام و هدف بعدی به این موضوع توجه کند که برای موفقیت سرمایه گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران نیازمند توجه به چه عواملی هستیم. .نتایج نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بوده است.
۳۰۷۳.

بازتولید نظام تجاری در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و دلالت های آن برای مبارزه با قاچاق کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پنهان بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ و ۲۵ 7 - 42

کلید واژه ها: قاچاق کالا سیستان و بلوچستان رویکرد تجاری رویکرد امنیتی و احیای جاده ابریشم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۸۲
تجارت همواره به عنوان رکنی اصلی در نظام اقتصادی ایران مطرح بوده است. موقعیت جغرافیایی ممتاز و عبور شاهراه-های بازرگانی مهمی همچون جاده ابریشم از خاک ایران را می توان از جمله دلایل رونق فعالیت های تجاری و بازرگانی در این مناطق عنوان نمود. منطقه سیستان و بلوچستان نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه و قرارگیری در مسیرهای تجاری مهم روزگار گذشته، از رونق تجاری قابل توجهی برخوردار بود. اما در سده های اخیر و با گردش تجارت از مسیرهای خشکی به دریا، این مناطق به تدریج در انزوا قرار گرفت. عدم توسعه اقتصادی و نبود فرصت های شغلی مناسب، قاچاق و ناامنی را برای سیستان و بلوچستان به همراه داشته است. در نتیجه، با گسترش قاچاق و افزایش ناامنی ها، رویکرد امنیتی محض در مناطق مرزی استان حاکم گردید. پژوهش حاضر در راستای توسعه اقتصادی استان و مرتفع نمودن معضل قاچاق و کاهش ناامنی ها، ایده بازتولید نظام تجاری ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و تغییر رویکرد امنیتی به رویکرد تجاری را مورد مطالعه قرار داده است. در این پژوهش کاربردی که رویکردی توصیفی دارد، از منابع کتابخانه ای، مقاله ها و مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش متخصصان اقتصاد پنهان و خبرگان دانشگاهی بوده و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیز از روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) استفاده شده است. نتایج تحلیل مصاحبه ها بیانگر آن است که متصل شدن به کریدورهای اقتصادی بین المللی باعث ایجاد اشتغال و کاهش قاچاق در منطقه خواهد شد. همچنین تسهیل و تسریع امور تجاری و دستیابی به امنیتی درونزا از جمله نتایج حاصل از اتخاذ رویکردی تجاری در منطقه سیستان و بلوچستان خواهد بود که می توان با اتخاذ دیپلماسی فعال در زمینه های راه و اقتصاد و نیز بهبود و گسترش زیرساخت های ارتباطی استان ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و یا طرح هایی از این قبیل، بدان دست یافت.  
۳۰۷۴.

بررسی ارتباط سودآوری و شهرت شرکت بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۵) 269 - 296

کلید واژه ها: سودآوری شهرت شرکت افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
این مقاله با هدف بررسی ارتباط سودآوری و شهرت شرکت جهت تبیین عوامل تعیین کننده افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران انجام شده است.نمونه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس اطلاعات 127 شرکت برای سال های 1387 تا 1396 انتخاب شده است. در مقاله از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده های تابلویی و با روش اثرات ثابت استفاده و نتایج نشان داد که سودآوری شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران می باشد. مطابق با این یافته ها، شرکتهای با سودآوری بیشتر در حوزه سرمایه بکار گرفته شده، افشای مسئولیت اجتماعی بهتری داشته اند. نتایج تحقیق نشان داد که شهرت شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران نبوده است.  احتمالا شرکتهای با شهرت بالا، منافع حاصل از انجام و افشای فعالیتهای اجتماعی را به حد مطلوب دریافت نموده اند و در این حوزه، به کمال رسیده اند. بنابراین، لزومی برای افشای فعالیتهای جاری نمی ببینند This article aims to investigate the relationship between profitability and corporate reputation to explain the determinants of corporate social responsibility disclosure in Iran. This research has been conducted on companies listed on the Tehran Stock Exchange and based on the information of 127 companies for 2009-2018. In this paper, a multiple regression model in the form of panel data and fixed effects method has been used. The results showed that the company's profitability is a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. According to these findings, more profitable companies employed in the capital had better disclosure of social responsibility. The results showed that the company's reputation had not been a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. Well-known companies have received the benefits of performing and broadcasting social activities to the desired extent and have reached perfection in this area. Therefore, they do not see the need to disclose current activities.  
۳۰۷۵.

بررسی اثر اندازه دولت بر بیکاری در ایران: شواهد جدید از الگوی مارکوف – سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 333-359

کلید واژه ها: اندازه دولت بیکاری رشد اقتصادی تورم مارکوف سوئیچینگ. Markov-Switching

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری یکی از موضوعات مناقشه انگیز در بین مکاتب اقتصادی بوده و در این خصوص هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان مشاهده نمی شود. بر این اساس، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ (Markov-Switching) به بررسی اثرگذاری اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران طی سال های 1397-1358 پرداخته است. یافته های این مطالعه همگام با دیدگاه کینزی، نشان می دهد که در دوران رکود اقتصادی (سال هایی با نرخ بیکاری بالاتر) اندازه بزرگتر یا سیاست های انبساطی دولت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته، در حالی که در دوران غیررکودی (سال هایی با نرخ بیکاری پایین تر) شواهدی دال بر اثرگذاری معنادار اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران مشاهده نشده است. بنابراین می توان گفت که دلایل برشمرده توسط آبرامز (Abrams) (1999) و فلدمن (Feldmann) (2006 و 2009) جهت تبیین اثرگذاری مثبت اندازه بزرگتر دولت بر نرخ بیکاری، حداقل در دوران رکود اقتصادی در ایران قابل دفاع نیست. نهایتاً، یافته های این مطالعه همگام با قانون اوکان (Okun's law) نشان داد که رشد اقتصادی حقیقی اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته و تورم نیز برای یک دوره کوتاه مدت یک ساله نرخ بیکاری را کاهش داده، اگرچه با گذشت زمان، تورم در بلندمدت موجب افزایش نرخ بیکاری در ایران شده است.
۳۰۷۶.

پیش بینی آثار تحریم های جدید و ارزیابی سیاست های مالی در چارچوب یک الگوی کلان سنجی با داده های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 104-85

کلید واژه ها: مدل کلان سنجی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت تحریم پیش بینی سیاست مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
در اقتصاد ایران که تحریم های مختلفی را تجربه نموده، پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی به هنگام اعمال تحریمِ جدید ضروری بوده و از سویی در شرایط تحریم، امکان ارزیابی دقیق تری از سیاست های اقتصادی مورد انتظار است تا امکان واکنش به موقع به این شوکها و لزوم برنامه ریزی متناسب و ایجاد ایمنی در برابر آن ها ایجاد گردد. از اینرو در مطالعه حاضر، از یک الگوی کلان سنجی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت بهره گرفته شده است که ضمن داشتن دقت بالا در پیش بینی، این امکان در آن فراهم است که وقتی اطلاع جدیدی در مورد متغیرهای پرتواتر بدست آید، بر اساس آن در پیش بینی قبلی ارائه شده برای متغیر وابسته کم تواتر الگو، تجدید نظر کرد. الگو متشکل از 27 معادله رفتاری،8 معادله ارتباطی و 33 رابطه تعریفی و اتحادی است و پارامترهای الگو به کمک داده های سری زمانی در محدوده سال های 1338 تا 1396 برآورد شده اند. نتایج پیش بینی نشان می دهد که استفاده از مشاهدات جدید در متغیرهای با تواتر بالا در الگو، منجر به بهبود دقت نتایج در پیش بینی متغیرهای درون زای الگو شده است.
۳۰۷۷.

تأثیر موافقت نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه تجارت بین این کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۰) 61 - 93

کلید واژه ها: موافقت نامه تجارت ترجیحی (PTA) روش شناسی اسمارت ایجاد و انحراف تجارت تراز تجاری تخفیفات تعرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا رابطه ها و همکاری کشورها در جهت تحصیل سودمند ی ها در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی، ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت با تعرفه ترجیحی و همگرایی اقتصادی ترغیب کرده است. در این پژوهش تلاش شده با بررسی تجارت (صادرات و واردات) ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یکدیگر، در مقایسه با دیگر کشورها و با استفاده از یک مدل کاربردی با عنوان مدل اسمارت، پیامدهای ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقت نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1395 الی 1399 بررسی و تحلیل شود. نتایج بدست آمده از پژوهش در زمینه این موافقت نامه نشان می دهد، به طور نسبی تجارت بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی یک سال پس از اجرای آن، در مقایسه با میانگین سه سال گذشته بهبودیافته است. نتایج بدست آمده از مدل اسمارت بیانگر افزایش 4/4 درصدی واردات بخش کشاورزی از اتحادیه یاد شده ناشی از کاهش تعرفه خواهد بود که بخشی از آن ناشی از ایجاد تجارت و بخش دیگر ناشی از انحراف تجارت است. لذا با عنایت به آموز ه های خوب این موافقت نامه پیشنهاد می شود در زمینه آگاهی رسانی کافی از ظرفیت های این موافقت نامه به تهمه ی نهادها وبازرگانان کشور پیش از پیش توجه شده و انگیزه بیشترو تسهیلات لازم برای آنان فراهم شود.
۳۰۷۸.

نقش گردشگری کشاورزی بر توسعه فعالیت های کشاورزی در استان گلستان از دید کشاورزان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۰) 129 - 154

کلید واژه ها: گردشگری کشاورزی بخش کشاورزی تحلیل مسیر استان گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
توسعه گردشگری کشاورزی می تواند بر تولید و عملکرد بخش کشاورزی و رفاه کشاورزان مؤثر باشد. با توجه به توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد، لازم است ارتباط بین این دو بخش در فرآیند توسعه شناسایی شود. به منظور شناسایی و تحلیل این ارتباط، نمونه گیری میدانی با 377 پرسشنامه در سه روستای یلمه خندان، نوچمن و الازمن در استان گلستان در بهار سال 1400 به انجام رسید و نتایج نمونه گیری برای رسیدن به دو هدف آزمون شد. در نخستین گام بررسی نگرش روستاییان در مورد تأثیر گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی با روش مقایسه میانگین و آزمون فریدمن نشان داد که در بسیاری از بخش ها، نگرش روستاییان در سه روستا تفاوت معنا داری با یکدیگر دارد اما بااین حال نتایج نشان می دهد که روستائیان باور دارند توسعه گردشگری کشاورزی می تواند سبب بهبود درآمد و رفاه کشاورزان شود. هرچند آنان باور دارند که این فرآیند می تواند منجر به افزایش قیمت زمین کشاورزی و تغییر کاربری اراضی شود. در گام دوم پژوهش عامل های مؤثر بر ارتباط هم افزا بین گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان از آن داشت که افزایش آمادگی و گرایش کشاورزان، تجربه بالاتر و پتانسیل بالاتر کشاورزی در منطقه، سبب خواهد شد تا ارتباط هم افزا بین توسعه گردشگری کشاورزی و درآمد و رفاه در بخش کشاورزی تقویت شود. در این بین متغیرهایی همانند دانش و آگاهی کشاورزان، ساختار قانون و مقررات حاکم بر گردشگری کشاورزی تأثیر بالایی را داشته است. بنابراین نیاز است به منظور سیاست گذاری برای توسعه گردشگری کشاورزی به عامل های بنیادینی که می تواند سبب افزایش احتمال هم افزایی این دو بخش شود، و توجه بیشتری صورت گیرد.  
۳۰۷۹.

ارزیابی اثرات اقتصادی تشکیل بازار آب کشاورزی در شبکه آبیاری دشت رامجرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 177 - 204

کلید واژه ها: بازار آب مدیریت تقاضا سود ناخالص (بازده برنامه ای) الگوی کشت الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
در دو دهه اخیر، تشکیل بازار آب به عنوان یک راهبرد مطلوب مدیریت تقاضا برای رفع کمبود آب مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش آب در بخش کشاورزی، ارزیابی اثرات تشکیل بازار آب بر وضعیت معیشتی کشاورزان حائز اهمیت است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل بازار آب بر تغییرات الگوی کشت و بازده برنامه ای کشاورزان استان فارس بررسی شد. گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از صد بهره بردار دارای حقابه در شبکه آبیاری دشت رامجرد صورت گرفت؛ سپس، الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) تهیه و سناریوی تشکیل بازار آب با لحاظ قیمت تعادلی پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب، سطح زیر کشت محصولات پربازده و با نیاز آبی بالا شامل برنج، گوجه فرنگی و چغندرقند، به ترتیب، 67/40، 17/23 و 45/10 درصد و همچنین، بازده اقتصادی فعالیت های زراعی در تمامی نقاط دشت رامجرد افزایش می یابد؛ و بر این اساس، بازده برنامه ای کل اراضی دارای حقابه شبکه نیز از حدود 080/2013 به 200/2194 میلیارد ریال (معادل نُه درصد) بهبود خواهد یافت. بنابراین، ایجاد بازار آب می تواند کارآیی اقتصادی منطقه را بهبود بخشد که البته، مستلزم اتخاذ مقررات و قوانین کارساز و نظارت دقیق بر این بازار است. تشکیل و تقویت نهادها و تشکل های محلی آب بران که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار باشند، می تواند بستر لازم برای تشکیل بازار آب و نظارت بر این بازار را فراهم سازد.
۳۰۸۰.

نگاهی به ساختار بازار جهانی فرش و برخی اشارات سیاست گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۱۱ 1 - 26

کلید واژه ها: فرش دستباف کشور هدف صادرات تصمیم گیری کمی ساختار بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
صادرات فرش دستباف ایران طی سال های اخیر روند نزولی به خود گرفته و این رقم در سال اخیر به کمتر از یک دهم صادرات دهه پیش رسیده است. شناخت درست از وضعیت بازار جهانی فرش و تعیین صحیح اهداف صادراتی و انتخاب درست کشورهای هدف می تواند به صادرکنندگان فرش ایرانی در انتخاب مناسب بازارهای هدف و بازپس گیری سهم بازار ایران کمک شایانی کند. در این راستا هدف از این مطالعه در ابتدا شناخت ساختار جهانی بازار فرش و در وهله بعدی تعیین کشورهای هدف صادراتی فرش ایران است. این مطالعه مجموعه ای از شاخص ها از قبیل متوسط صادرات پنج ساله فرش ایران به کشورهای هدف، میزان رشد GDP ، میزان درآمد سرانه کشورها، میزان واردات کل آن کشور، میزان سرمایه گذاری مستقیم، میزان واردات فرش دستباف و نرخ تعرفه گمرکی کشورهای مختلف را در نظر گرفته و با روش تصمیم گیری شانون و تاپسیس به ارزیابی 36 کشور هدف برای ایران پرداخته است. نتایج یافته های تحقیق نشان داد کشورهای آمریکا، چین، آلمان، برزیل، پاکستان، امارات، تایلند، انگلستان، ژاپن و لبنان به عنوان برترین مقاصد صادراتی کشور مطرح هستند. این یافته ها می تواند به فعالین و صادرکنندگان فرش دستباف ایران جهت بهبود صادرات محصولات خود در بعد شرکتی و افزایش ارزآوری، افزایش اشتغال و بهبود تراز تجاری در بخش ملی کمک شایانی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان