فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
۲۰۱.

همبستگی اقتصاد، انرژی و محیط زیست (3E) در کشورهای منتخب آسیایی: کاربردی از الگوی معادلات هم زمان فضایی پانل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: economic growth CO2 emission Energy consumption Simultaneous Equations Spatial Model رشد اقتصادی انتشار دی اکسید کربن مصرف انرژی معادلات هم زمان الگوی فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی همواره یکی از چالش های اصلی کشورهای جهان محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی همبستگی رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست و مصرف انرژی در کشورهای آسیایی با در نظر گرفتن تأثیرپذیری کشورها از یکدیگر است. این همبستگی در دوره زمانی 2002-2018 در قالب الگوی معادلات هم زمان فضایی پانل (SPSEM) با روش حداقل مربعات دو مرحله ای تعمیم یافته فضایی (GS2SLS) برآورد می شود. همبستگی فضایی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید می شود، ضمن اینکه محیط زیست به طور فضایی همبستگی قوی تری نسبت به دو سری دیگر دارد. همچنین نتایج، ارتباط رشد اقتصادی و محیط زیست، رشد اقتصادی و مصرف انرژی و نیز مصرف انرژی و محیط زیست را تأیید می کند. ثبات سیاسی، اصلاح ساختار نامطلوب شهرها و افزایش کارایی انرژی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست کشورها می شود. برای اتخاذ سیاست های کارآمد در مورد مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی، سیاست گذاران باید اثرات سرریز فضایی کشورها را در نظر بگیرند. این نتایج تجربی جدید به سیاست گذاران در طراحی سیاست های زیست محیطی و انرژی مناسب برای تحقق اهداف کشورهای آسیایی برای توسعه اقتصادی و پایداری کمک می کند.
۲۰۲.

نقش سوگیری های شناختی در سیاست گذاری تغییر اقلیم با استفاده از نظریه های اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: climate change Behavioral Economics cognitive bias Nudge Hyperbolic Discounting Bias Loss Aversion Bias Framing Effect تغییرات اقلیمی اقتصاد رفتاری سوگیری شناختی تلنگر سوگیری تنزیل هذلولی سوگیری زیان گریزی اثر قالب بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۵
در سال های اخیر، آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی به یک موضوع مهم برای سیاست گذاران تبدیل شده است. این وضعیت اضطراری نیاز به اقدامات فوری، گسترده و همه جانبه دارد. این مقاله به دنبال ایجاد پلی بین مداخلات و سیاست گذاری اقلیمی، و حوزه علوم رفتاری به عنوان یک مسیر عملی، کم هزینه و با اثربخشی بالا و در قالب نظریه تلنگر است. دراین راستا بررسی می شود که چگونه مداخلات رفتاری که ریشه در سوگیری هایی نظیر سوگیری زیان گریزی، تنزیل هذلولی و اثر قالب بندی دارد، باعث می شود که افراد به انتخاب های سازگارتر با محیط زیست و مسئله تغییرات اقلیمی ترغیب شوند. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که اثر قالب بندی با ادغام در دیگر سوگیری های شناختی به طور گسترده ای برای مطالعه رفتار محیط زیستی به عنوان یک سیاست کم هزینه استفاده شده است. در این مقاله با یک روش نیمه آزمایشی نشانداده می شود که چگونه قالب بندی اطلاعات (قالب بندی انتفاع و ضرر و سوگیری تنزیل هذلولی، همچنین قالب بندی اطلاعات گسترده و پیوسته) بر نگرش و درک کلی افراد از تغییرات اقلیمی اثر می گذارد. نتایج نشان می دهد که شدت درک اثرات تغییرات اقلیمی و تمایل تغییر رفتار، تحت قالب هایی که بیان گر زیان در زمان حال هستند، به طور قابل توجهی بیشتر از قالب انتفاع و آینده بوده است. علاوه بر این، قالب اطلاعات گسترده و پیوسته نیز تاثیر چشم گیری در متغیرهای بینشی و رفتاری افراد داشته است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاست گذاران حوزه تغییرات اقلیمی می توانند از اطلاعات قالب هایی که تداعی کننده زیان در زمان حال است و همچنین قالب های با اطلاعات گسترده و پیوسته برای ارتقای نگرش و تمایل عمومی برای مشارکت در مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی استفاده کنند
۲۰۳.

Prioritization of the economic sectors of Isfahan Province from the perspective of the importance of water resources and considering the three goals of social, environmental and economic sustainable development(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Economic sector prioritization Input-output model Sustainable Development TOPSIS method Water

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION Scarcity and justice have always been the concerns of human beings. To make a choice between these two concepts, capitalist systems have given priority to scarce resources and the optimization of their use in the hope that economic growth will also provide justice. In recent decades, environmental degradation, increasing pollution, extinction of various animal and plant species, climate change and global warming have cast doubt on the unbridled growth approach adopted by the capitalist system. This approach has proposed the idea of ‘sustainable development’ as a solution to those problems. The concept of sustainable development, which was proposed in 1980, was actually a response to the destructive environmental and social effects and to the concept of economic growth in general, in such a way that this opinion originated from environmental trends (Zakerian et al., 2014). Based on this idea, it is possible to take advantage of development opportunities through the interaction and adaptation of social, environmental and economic goals. The approach focuses on sustainable development, which gives importance to the equitable distribution of economic growth benefits (social and environmental goals) and pays attention to scarcity (economic goals). On this basis Sustainable development is development that can continue for a long period of time without causing damage to the environment (Shafiei, 2018). These points bring one to the conclusion that, to exploit resources, not only economic interests but also social, environmental and economic goals should be taken into consideration.Since in recent years, the continuation of economic growth along with the development of urbanization and population growth has led to further destruction of the environment and the reduction of scarce natural resources, including water resources, this issue has led researchers to pay more attention to the environmental aspect of sustainable development. From the perspective of sustainable development, priority is given to activities that, while providing the most economic benefits, put the least pressure on water resources and the environment of the region (Nasrollahi & Zarei, 2017). In Iran as a developing country, environmental issues took on a wider and more visible dimension. Although Iran has devised measures to overcome environmental challenges, the gap with global indicators is large, and according to many activists in this field, Iran is approaching a multi-faceted environmental crisis (Rezayan ghayehbashi and Marzban, 2020). The location of Iran in the arid and semi-arid climatic region and the uneven distribution of rainfall have led to the aggravation of the water shortage in Iran, so that the increase in demand has faced the country with the limited supply of water resources.Therefore to prioritize the economic activities, it is necessary to pay attention to the water shortage issue and the other environmental considerations. In this regard, the present study has identified and prioritized the economic activities of Isfahan Province by using the criteria for different dimensions of sustainable development and with an emphasis on the importance of water resources. To this end, input-output models and the TOPSIS method are innovatively combined to provide a proper picture of prioritizing the economic activities in the province. The rest of this article is organized in several sections. The second section provides the research background. The third section presents the Background studies, and the forth section research method and the data. The findings of the study are put forth in the five section. The last section is dedicated to the conclusion of the study and suggestions for future research. METHODOLOGY Therefore, the present study prioritizes the economic activities in the province of Isfahan by combining an input-output model and the TOPSIS method as well as considering the six criteria of water abstraction, energy consumption, pollution, intensity of inter-sectoral relations, job creation, and value added. To achieve the objectives of the research, first, the national input-output table of 2016, the Central Bank data and the SFLQ quota method were used to prepare a twenty-sector input-output table for Isfahan Province. Then, using the internal multipliers of the province, the forward and backward linkages, direct and indirect water intensity, direct and indirect energy intensity, and direct and indirect employment of the economic sectors of the province were calculated. Shannon weighting method was also used to weight the criteria. Finally, the prioritization of the sectors in Isfahan Province was done with the TOPSIS method and the desired criteria. In the following sections, more details are provided on the methods collection in this research. Shannon Entropy MethodShannon entropy method served to determine the weight of each criterion in the study. This method is an alternative to using the opinions of experts, and it is advantageous in that the opinions and personal judgments of individuals are not involved in it; the weight of each criterion is determined based on a decision matrix (Dorostkar Ahmadi and Dehghani, 2020). There were a number of steps to determine the weights by Shannon entropy. First, all the decision matrices were normalized through Equation ‎(1) and the value of E (entropy) was estimated using Equation ‎(2)   In Equations‎(1) and ‎(2), , the values studied in the research and m and n represent the number of the sectors and indicators studied in the research.Next, the weight vector was calculated, and the weight of each criterion was determined using Equation‎(3).                Topsis ModelThe TOPSIS model, as a multi-criteria decision-making method, is a simple but efficient method of prioritization. It is one of the best methods in which m options are evaluated by n methods.This technique, which is a compensatory model based on MCDM methods, follows a mathematical logic. This logic first introduces a "positive ideal solution" and a "negative ideal solution". The positive one is a solution that increases the profit criterion and decreases the cost criterion. In other words, the negative ideal solution has the opposite value of the positive one. Then, all the examined options are compared with the best and the worst options, and the linear distance of each option from the best option and the worst option is measured. Finally, the option at the most distance from the worst option and the least distance from the best option is selected as the best or the optimal option (Khatami Firouzabadi et al., 2013).The TOPSIS method can be described as a sequence of steps as follows:1) Calculate the normalized decision matrix. This regards the formation of a decision matrix with a number of criteria and options. The criteria are placed in the columns and the options in the rows of the matrix.             2) Calculate the weighted normalized decision matrix. The weighted normalized value is calculated with Equation ‎(4) where  is the weight of j criteria, .=1 3) Determine the positive ideal and negative ideal responses: Thus, the best response (A+) is selected as the option that contains the highest values of the criteria, and the worst response (A-) contains the smallest values. In EquationError! Reference source not found.‎(6), O corresponds to the utility criteria, and I corresponds to the cost criteria.4) Calculate the Separator Dimensions: Using the Euclidean criterion, the distance of each point from the ideal response (positive and negative) is estimated through Equation‎(7): (The distance of option i from the positive ideal) (The distance of option i from the negative ideal)5) Calculate the relative proximity to the ideal response. The relative proximity of option to A+ is as Equation‎(8). There is also ∈ [0 to 1]. 6) Rank the priorities. Using Ri, the options can be ranked in a descending order. In other words, any option with a larger Ri has a higher priority (Moazzami Gudarzi et al., 2014). FINDINGS To show the importance of the simultaneous consideration of different criteria, the results of the study were prioritized once with the water intensity criterion and once without it. This was done with regard to the significance of water resources.For example, in the prioritization of the sectors according to the water intensity criterion, the agriculture sector was in the twentieth place, while this rank was the second in the prioritization without considering that criterion. Also, in the sector of "manufacture of leather apparel", this criterion was downgraded from the ninth to the thirteenth rank considering the water intensity criterion. Similarly, the sectors of "manufacture of textiles" and "manufacture of rubber and plastic products" were ranked 7th and 9th, respectively, while the ranks of these sectors without considering the water intensity criterion were fifteen and twelve. In the meantime, the priorities for the sectors of "wood and products of wood", "manufacture of machinery and equipment not classified elsewhere" and "construction" remained constant. CONCLUSION The results of this prioritization showed the importance of ranking the sectors in terms of water intensify as a criterion. As it occurred, through the TOPSIS method, the priority of most sectors emerged to be different from the results of prioritization with no water intensity considered. The difference was very significant in some sectors. For example, in the prioritization of sectors according to the water supply criterion, the agriculture sector was in the twentieth place, while it shifted to the second rank when prioritized without that criterion considered. Similarly, for the sector of manufacture of leather apparel, the involvement of the water intensity criterion downgraded the sector from the ninth to the thirteenth rank. Thus, the change in the rank of a sector depends on the water level of that sector. As it was found, the agriculture sector was in the second place in the prioritization without considering the water supply criterion, while the rank of this sector moved to twenty with the inclusion of the water supply criterion. This role of water intensity suggests the importance of paying attention to the water level. Therefore, it is necessary to prioritize the economic sectors in a region in accordance with the climatic conditions there. It is also advisable not to establish water-demanding activities such as steel industries and cultivation of highly water-consuming products in low-water areas.
۲۰۴.

بررسی وابستگی حباب های بازار سهام به تکانه های سیاست پولی: رویکرد TVP-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارهای مالی شاخص قیمت سهام حباب قیمت سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۹
وقوع حباب قیمتی در بخش مالی به خصوص بازار بورس و احتمال فروپاشی آن، باعث ایجاد نااطمینانی نسبت به بازار مالی و درنهایت خروج سرمایه از آن می شود. ازآنجاکه بروز بحران در این بازارها می تواند سایر بخش های اقتصادی را نیز متأثر کند، سیاست گذاران به برنامه ریزی و اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، برای مقابله با بحران و واکنش به موقع و درست برای جلوگیری از اثرات مخرب ناشی از آن می پردازند. با توجه به این که بازارهای مالی ایران نیز هم چون سایر کشورها از وقوع این پدیده در امان نیستند، در این پژوهش با استفاده از استنباط بیزینی به برآورد مدل TVP-VAR (خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر زمانی) و استخراج توابع کنش و واکنش متغیرها، با به کارگیری داده های فصلی متغیرهای نرخ بهره، GDP، تعدیل کننده GDP، شاخص قیمت مصرف کننده، سود تقسیمی، قیمت نفت، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ایران، طی دوره زمانی 1382:1 تا 1398:3، پرداخته شده و وابستگی حباب های بازار سهام به تکانه های سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که تعدادی از متغیرهای پژوهش، مانند GDP، تعدیل کننده GDP، سود سهام تقسیمی، شاخص قیمت سهام و جز بنیادی شاخص قیمت سهام طی زمان تا حدودی الگوی رفتاری ثابت داشته اند و واکنش آن ها به تکانه سیاست پولی تغییر چندانی نداشته است و فقط درخصوص قیمت سهام شاهد آن هستیم که واکنش منفی آن به شوک سیاست پولی، طی زمان کاهش یافته، اما واکنش جز حبابی قیمت سهام به شوک سیاست پولی طی زمان تغییر کرده و در سال های انتهایی نمونه از ابتدا روندی افزایشی داشته است. 
۲۰۵.

اثر اهرمی و نقش نسبت بدهی در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثر اهرمی اختیارات ترکیبی نسبت بدهی تلاطم بازدهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۵
رابطه منفی بین بازدهی سهام و تلاطم آن تحت عنوان اثر اهرمی شناخته می شود. توضیح مرسوم، این ارتباط منفی را به اثر تغییر ارزش سهام بر روی نسبت بدهی مرتبط می داند. چنانچه این توضیح صحیح در نظر گرفته شود، این اثر در شرایط نزولی و صعودی بازار باید یکسان بوده و همچنین پایدار باشد. در اکثر مطالعات، این ارتباط از طریق بررسی رفتار بازدهی سهم و تلاطم بازدهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ارتباط بین تلاطم بازدهی سهام با بازدهی و نسبت بدهی روی داده های ماهانه ۲۲ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ارزش بدهی در ساختار سرمایه شرکت از طریق قیمت گذاری اختیارات ترکیبی برآورد شده است. نتایج پژوهش حاضر از جمله وجود اثر نامتقارن بازدهی تنها در شرایط نزولی بازار در کنار عدم پایداری این اثر، حاکی از این امر است که نسبت بدهی نمی تواند توضیح دهنده رفتار بازدهی و تلاطم بازدهی سهم باشد.
۲۰۶.

تحلیل تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بی ثباتی مالی تولید مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای سیاست مالی طبقه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم گیری می شود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد می کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) به شناسایی تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته های اصلی این مطالعه را می توان این گونه بیان کرد: نخست، سیاست های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. سوم، نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی ثباتی مالی می شود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.   
۲۰۷.

بررسی اثرات انتشار ارز دیجیتال ملی بر سیاست های پولی ایران با استفاده از روش پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Central Bank Digital Currency system dynamics Monetary policy ارز دیجیتال ملی پویایی سیستم سیاست های پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۱
در حال حاضر در سطح جهان، 87 کشور -که بیش از 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کنند- در حال بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی ([1]CBDC) هستند. بنابراین بسیار مهم است که بانک های مرکزی، پیامدهای CBDCها را برای ثبات مالی و سیاست پولی درک کنند. CBDCها نباید آسیبی به اقتصاد کشور وارد کنند؛ به ویژه نباید به منبع اختلال مالی تبدیل شوند که می تواند انتقال سیاست پولی را مختل کند. به تازگی جزئیات پول دیجیتال بانک مرکزی که در ایران «ریال دیجیتال» نام گرفته، توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده است. این مطالعه به دنبال بررسی تغییرات سیاست های پولی کشور با ورود ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی به سیستم پولی کشور است و با استفاده از روش پویایی سیستم، به تحلیل این موضوع می پردازد. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که با انتشار ریال دیجیتال، ضریب فزاینده پول کاهش پیدا کرده و میزان عرضه پول را کاهش می دهد و به دلیل اینکه ریال دیجیتال، ماهیتی مشابه اسکناس و مسکوک دارد، می تواند قدرت خلق نقدینگی را توسط بانک ها کاهش دهد، لذا بانک مرکزی می تواند از این ابزار، به عنوان سیاست پولی انقباضی جهت کنترل تورم در کشور استفاده نماید.   [1].Central Bank Digital Currency
۲۰۸.

Investigating the Effect of Stock Tendency of Stock Collision to Fluctuation Limit and Price Fluctuation Threshold and Change the Basis of Fluctuation Limit in Creating Returns Fluctuations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: stock tendency to deal with fluctuation limit market-related factors company-related factors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۶
The purpose of this study is to identify the effect of stock tendency to deal with fluctuations and price fluctuation thresholds in creating fluctuations. The statistical population of the present study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange that were present in the stock exchange during the years 2005 to 2018. In order to confirm and reject the research hypothesis, Eviews software has been used. In Tehran Stock Exchange, following severe stock price fluctuations, the stock price fluctuation mechanism is used to limit severe stock price fluctuations, and according to certain periods, the range of stock price fluctuations changes and over time the range of fluctuations increases. The basis of trial and error has been determined and in a short period of time there have been many changes in the procedures related to the application of stock price fluctuations, without really measuring the impact of these decisions in the market and investors' reaction to changes in price fluctuations. Findings showed that the number of times each share hits the price fluctuation Yield fluctuation has a significant effect.slow efficiency fluctuations have a significant effect; And in line with the concepts of hyper-reactive theory, it can be justified, that is, after the price reaches the range of fluctuation, the trend reverses and the basis of the fluctuation limit changes; It has changed the volatility of stock returns based on jump and price continuity.
۲۰۹.

Probability of stock price crash and the expected return of stock under sanctions(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Crash risk Expected return Sanction Softmax

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۹
Sanctions increase managers' motivations to manage profits and the accumulation of bad news due to their negative impact on corporate profitability and cash flow. According to Jin and Myers (2006), this issue increases companies' stock price crash risk. The higher probability of stock price crashes indicates a stock price overvaluation. As a result, the expected return on such shares will be low. The current paper used the softmax model to calculate the probability of stock price crashes and the expected return calculated by the Fama-French three-factor model. The sample used in this paper includes 80 import- and export-oriented exchange companies from 2008-2021. The results of this paper indicate a positive and significant relationship between the sanctions variables and the probability of stock crashes. So, sanctions cause an increase in the accumulation of bad news and information asymmetry between managers and investors. The second part of the paper's results indicates a negative relationship between the probability of stock crashes and the expected return on the stocks in the Iranian capital market. Therefore, investors have relatively good analytical skills in the Iranian capital market due to its shallow depth and infrastructure problems. The results of this paper can be used in portfolio management to select stocks with a lower probability of crash and higher return.
۲۱۰.

ارتقای کارایی سیاست های توازن منطقه ای در ایران با تاکید بر قانون استفادۀ متوازن از امکانات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان توازن منطقه ای تحلیل سلسله مراتبی قانون استفاده متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.
۲۱۱.

متغیرهای مؤثر بر ترجیح مصرف کنندگان به ماهی قزل آلای سالم با برچسب سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهی قزل آلای سالم تمایل به پرداخت لاجیت ترتیبی شاخص اعتماد برچسب سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۹
با توجه به پایین بودن مصرف سرانه ماهی در ایران نسبت به میانگین جهانی و امکان افزایش مصرف سرانه با توجه بیشتر به سلامت ماهی و همچنین، لزوم توجه به مواد غذایی سالم و ارگانیک، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به اضافه پرداخت افراد برای خرید ماهی قزل آلای پرورشی سالم بین خانوارهای تهرانی در سال 1401 پرداخته و بدین منظور، با بررسی 398 نفر به عنوان نمونه آماری، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج بررسی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل کارمندی، سطح درآمد، میزان آگاهی، تعداد دفعات مصرف در هفته و اهمیت بیشتر کیفیت نسبت به قیمت بود؛ از سوی دیگر، متغیر شاخص اعتماد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه داشت. این نتیجه اهمیت توجه به فرهنگ سازی در مورد محصولات ارگانیک و سالم در سطح جامعه و همچنین، ایجاد اعتماد میان مصرف کنندگان این محصولات را نشان می دهد. همچنین، با ترویج ذهنیت اهمیت بیشتر کیفیت و سلامت محصولات غذایی نسبت به قیمت آن در میان سایر افراد جامعه، می توان تقاضای این گونه محصولات و در نتیجه، سلامت کلی جامعه را بهبود بخشید.
۲۱۲.

تناسب نهادی و تعادل های اقتصاد سیاسی ایران معاصر: رویکرد نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی تعامل جامعه- دولت رجحان زمانی اجتماعی تناسب نهادی توازن نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۰
تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده آل میان دولت و جامعه دست نیافته اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به کارگیری ایده بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی ثباتی نرخ های رجحان زمانی (تغییر رجحان های دولت و جامعه در کوتاه مدت) عوامل مهمی در پویایی های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین کننده ترین عامل است، به طوری که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می شود.
۲۱۳.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از مدل نیم واریانس با تاکید بر پتانسیل مثبت (مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی سبد سرمایه گذاری نیم واریانس نوسان مثبت پتانسیل مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۰
سرمایه گذاری در بازار سهام نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، زیرا امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی برای شرکت ها و دولت ها و تحرک فعالیت اقتصادی را به ارمغان می آورد. تشکیل سبد سرمایه گذاری مناسب به منظور فعالیت در بازار سهام از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جهت دستیابی به عملکرد مطلوب و بهره برداری بهتر، نیازمند مهارت در انتخاب و ترکیب مناسب از سهام گوناگون می باشد. توجه به نوسانات بازار سهام در تشکیل سبد سرمایه گذاری امری حیاتی بوده زیرا که این نوسانات بیانگر تغییرات و پویایی این بازار هستند و تصمیم گیری مبتنی بر این نوسانات، به سرمایه گذاران کمک می کند تا مخاطرات مالی را بهبود بخشند و فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنند. همچنین توجه به نوسانات مثبت در تشکیل سبد سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا که این نوسانات نشان دهنده قابلیت رشد و سودآوری بالقوه سهام هستند. به همین منظور، هدف این پژوهش تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه به منظور بهره برداری مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری ناشی از نوسانات مثبت و در عین حال توجه به نوسانات منفی و کاهش آن می باشد. در همین راستا در این پژوهش رویکردی نوین به نام مدل نیم واریانس دو مرحله ای معرفی گردید و با استفاده از داده های ماهانه سهام از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، به تشکیل سبد سرمایه گذاری پرداخته شد و جهت ارزیابی کارایی این مدل مقایسه آن با مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد صورت گرفت. نتایج نشان می دهند، مدل مذکور عملکرد بهتری داشته و بهره وری و عملکرد سبد سرمایه گذاری را نسبت به مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد بهبود می بخشد.
۲۱۴.

ریسک دنباله و بازده مازاد سهام: شواهدی از ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیستماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناهنجاری ریسک غیرسیستماتیک ناهنجاری مومنتوم ریسک دنباله و بازده مازاد سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
ناهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عواملی است که در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار نگرفته است. از استدلال های مطرح شده برای توضیح ناهنجاری ها، تئوری ارزش افراطی است. بر مبنای تئوری ارزش افراطی، ریسک دنباله رویداد نامطلوبی است که می تواند تاثیر منفی بر بازده مازاد سهام داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیتماتیک با ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی برای محاسبه ریسک دنباله استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک و دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1398 انتخاب گردیده است. تعداد شرکت های نمونه شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از رگرسیون 5 عاملی فاما و فرنچ (2015) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک و ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با ترکیب این پرتفوی می توانند در بازار سرمایه ایران بازدهی کسب نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب پرتفوی مومنتوم و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد سهام نمی گردد. در کل، نتایج پژوهش نشان داد که برای توضیح وجود ناهنجاری ریسک غیرسیتماتیک می توان از ریسک دنباله استفاده نمود
۲۱۵.

The Effect of Fiscal Policies on Labor Demand in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Labor Demand Fiscal policy Gross domestic product (GDP) Government Expenditures Taxes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
The labor market is one of the main markets in the national economy and the equilibrium of the labor market is one of the main concerns of policymakers in every country. Theoretical foundations and empirical studies show that labor demand is the main factor in creating employment and equilibrium in the labor market. This article evaluates the effect of fiscal policy on labor demand in Iran from 1976-2018. During this period, the government has implemented employment-generating projects, tax and insurance exemptions via annual development programs and budgets, and encouraged investment in areas with high unemployment rates. we examined the effect of current government expenditures, government development expenditures, and taxes to study the effect of government fiscal policies on labor demand. In this article, we estimate the dynamic function of labor demand using the ARDL technique. According to the theoretical foundations and empirical studies in the specified function, labor demand is a function of intermittent values and independent variables of Gross Domestic Product (GDP), real wages, capital stock, current government expenditures, government development expenditures, tax revenues, and dummy variables of imposed war and the UN Security Council sanction. The results showed that fiscal policy has not had a positive effect on labor demand in the Iranian labor market in the short and long term.
۲۱۶.

بررسی تأثیر طولانی مدت نا اطمینانی برینارد و ثبات بانکی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نااطمینانی برینارد ثبات بانکی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۰
این تحقیق در پی بررسی بررسی تأثیر طولانی مدت نا اطمینانی برینارد و ثبات بانکی بر رشد اقتصادی ایران است؛ بنابراین از نظر هدف کاربردی و از حیث نوع علی تحلیلی هست. جامعه آماری، تمام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. مدل ارائه شده در ایت تحقیق، شامل چهاربخش خانوارها، بنگاه ها، بانک ها و دولت است. بدین صورت که الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با توجه به شرایط طولانی مدت نا اطمینانی برینارد، سیاست پولی و هدف تحقیق طراحی شد. برای این کار، ابتدا تابع مطلوبیت خانوار تبیین شده و سپس از فرآیند حداکثرسازی مطلوبیت با توجه به قید بودجه، معادلات بهینه بخش خانوار استخراج گردید. پس از آن تابع تولید با لحاظ فرض رقابت انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها تبیین شده و از فرآیند حداکثرسازی سود بنگاه، معادلات بهینه به دست آمد. همچنین بخش بانکی نیز به مدل اضافه گردید که از ابتکارات و نوآوری تحقیق حاضر است. بخش بانکی نیز همانند یک تولیدکننده دنبال حداکثر سود است و از این طریق معادلات بهینه این بخش نیز به دست آمد. در نهایت، دولت و بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط اقتصاد ایران به مدل اضافه گردید. برای حل مدل باید ابتدا کلیه معادلات به صورت خطی درآیند لذا در مرحله بعد به روش های مختلفی فرآیند خطی سازی انجام گردید. مرحله بعد تعیین پارامترهای مدل است که از ترکیب روش کالیبراسیون و تخمین به دست آمد و با استفاده از روش های حل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، مدل حل گردید
۲۱۷.

بررسی عنصرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار محصول خرما در ایران با رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار بازار رفتار بازار کارکرد بازار خرمای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۵
در ایران نیز با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی کشاورزی و در نتیجه با افزایش سهم عرضه ی محصول های کشاورزی به بازار مصرف از کل محصول های تولیدی، شناخت بازار محصول های کشاورزی در ایران و تلاش برای ارایه ی راهکارهای مناسب و اصلاح ساختار بازار محصول های کشاورزی امری ضروری می باشد. همچنین با توجه به اهمیت خرما در سبد صادرات غیرنفتی و سبد هزینه ای خانوارها و نیز مجموعه زمینه ها و مسئله های مربوط به بازاریابی از جمله رابطه های زیاد، زیاد بودن فاصله میان تولید کننده و مصرف کننده ، نسبی بودن فرآیند بازار و صنعت شبکه توزیع به لحاظ ساختاری، هدایتی و ارتباطی ضرورت دارد مجموعه این نظام در چارچوبی علمی تجزیه و تحلیل شود. لذا هدف این پژوهش، بررسی ساختارها، هدایت و کارکردهای بازارخرما در ایران  با استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (G3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی در طی دوره زمانی 1390 تا 1399 است. بنابر فرضیه ساختار بازار، در معادله سهم کل خرما (MS)؛ متغیرهای میزان سرمایه گذاری در گردش، سرمایه کل، نسبت گردش دارایی، سود نهایی و کارایی سرمایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر سهم کل خرما دارند. بر مبنای فرضیه رفتار بازار، در معادله هزینه تحقیق در توسعه (RD)؛ متغیرهای سهم خرمای مضافتی، میزان فروش محصول خرمای مضافتی در داخل کشور، میزان هزینه ماشین ها وارده است ثابت و میزان مالیات بر سفارش دارای اثر مثبت و معنی داری بر هزینه تحقیق در توسعه دارند و همچنین بر مبنای فرضیه عملکرد بازار، در معادله نسبت بازده دارایی (PF)؛ متغیرهای مقدار خرمای فراوری شده مضافتی، خرمای مضافتی بسته بندی شده، میزان سرمایه گذاری در گردش، نسبت گردش دارایی و سود نهایی دارای اثر مثبت و معناداری بر نسبت بازده دارایی دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، پیشنهاد و تأکید بر این است که، با توجه به رابطه منفی مزیت رقابتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای اروپایی، راهکارها و سیاست ها و راهکارهای مناسبی برای حفظ سهم، نفوذ و رقابت در بازار پردرآمد اروپا که هزینه حمل و نقل کمتری نیز دارد، تدوین، برنامه ریزی و اعمال شود.
۲۱۸.

بررسی مقایسه ای مدل یادگیری عمیق با طبقه بندی دوتایی و چندتایی جهت پیش بینی روند بازار سهام از طریق تشخیص الگوهای فراکتال مبتنی بر تئوری امواج الیوت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوهای موجی فراکتال امواج الیوت یادگیری عمیق طبقه بندی دوتایی طبقه بندی چندتایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
یکی از روش های محبوب اما پیچیده در تحلیل تکنیکال، روش امواج الیوت است. در این روش مهمترین بخش، تشخیص الگوهای روند اصلی بازار است که با توجه به ساختار فراکتال بازار، کاری دشوار است. اما همانند سایر حوزه ها، بکارگیری هوش مصنوعی در زمینه ی پیش بینی های مالی نیز بسیار فراگیر شده است. لذا به نظر می رسد بکارگیری هوش مصنوعی در تحلیل به روش امواج الیوت، جذاب باشد. لذا در پژوهش حاضر با معرفی مدل یادگیری عمیق جهت پیش بینی بازار از طریق تشخیص الگوهای امواج الیوت، به بررسی و مقایسه ی توان مدل در دو حالت طبقه بندی دوتایی و چندتایی پرداخته شده است. در این پژوهش برای 15 الگوی مدنظر، تعداد 1002 نمونه از نمودارهای قیمت سهام شرکت های حاضر در بورس ایران در دوره 11 ساله 1390 تا 1400، جمع آوری و برچسب گذاری گردید و نهایتاً برای تشخیص به عنوان ورودی به الگوریتم یادگیری عمیق با بکارگیری مدل شبکه های عصبی بازگشتی، در دو حالت طبقه بندی دوتایی و چندتایی وارد گردید. در این پژوهش جهت طراحی و اجرای مدل از نرم افزار RapidMiner 9.9 و جهت تعیین توان مدل از معیار صحت استفاده شد. نتایج حاصل نشان دهنده ی صحت %18 در تشخیص الگوها در حالت طبقه بندی چندتایی و صحت 61% در حالت طبقه بندی دوتایی است. لذا توان مدل یادگیری عمیق در تشخیص الگوهای فراکتال امواج الیوت و در نتیجه پیش بینی روند بازار، در حالت طبقه بندی دوتایی به طور قابل توجهی نسبت به حالت طبقه بندی چندتایی بالاتر است. بنابراین پژوهش حاضر بکارگیری مدل یادگیری عمیق با طبقه بندی دوتایی را جهت تشخیص الگوهای فراکتال امواج الیوت توصیه می نماید.
۲۱۹.

تأثیر هزینه های سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نابرابری درآمد هزینه های سلامت توزیع درآمد مدل رگرسیون تابلویی چندک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. این مطالعه به بررسی رابطه بین هزینه های سلامت و نابرابری درآمد می پردازد. نابرابری درآمد با استفاده از چهار ضریب جینی و در یک رویکرد چندک[1] با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج تجربی نشان می دهد که اثر هزینه های سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 10 درصد بالای سطح درآمدی در این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در پایین ترین سطح درآمدی قرار دارند. تأثیر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر و جمعیت بر نابرابری درآمد نیز برعکس است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین رده به لحاظ سطح درآمدی قرار دارند، تأثیر این متغیرها بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند. همچنین با توجه به تأثیر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی مورد توجه قرار گیرد. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری (کاهش مصرف، ارتقای امنیت، اقتصادی توسعه صادرات و ...) برای کاهش نابرابری درآمد پی گیری شود.
۲۲۰.

رتبه بندی ارکان حاکمیت شرکتی در بانک ها در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی بانک مرکزی شفافیت ثبات و سلامت بانکی حقوق ذینفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان