فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۰۸۶ مورد.
واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
در بیان قاعده کل عقد یضمن بصحیحه: یضمن بفاسده و عکس قاعده
حوزه های تخصصی:
درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم اعدام تعزیری می باشد. اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود. اعدام تعزیری مجدّد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی به اعدام تعزیری محکوم گشته و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم نسبت به آن اعمال، و حکم قانون یعنی اعدام هم در باره او بدون هیچ گونه شک و شبهه ای اجرا شده باشد و پزشک قانونی هم سلب حیات محکوم را تأیید کرده و واقعاً اطمینان پیدا کند که هیچ گونه علایم حیاتی ندارد؛ آنگاه بزهکار بعد از اجرای حکم به طور نادر و خاص به حیات برگشته باشد؛ بدون این که تعمد یا تخلف یا قصوری در اجرا و تأیید آن صورت گرفته باشد در این حال آیا باید اجرای اعدام تکرار گردد یا خیر؟ دو نظریه: ضرورت تکرار اجرای اعدام، و عدم تکرار اجرای اعدام ابراز شده است. تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدّد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.
قاعده حل تعارض ایرانی در خصوص طلاق بیگانگان در ایران
حوزه های تخصصی:
ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد با ایجاد تغییراتی آن را مورد تایید و امضا قرار داد ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام قبیلگی است مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است این قاعده همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متاخر قرار گرفته است از میان صاحب نظران بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند به نظر مس رسد توجه به دو ویژگی همیاری و مواسات و تعداد زیاد افراد عاقله در این حکم فقهی اثر گذار باشد در این نوشتار خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه در دو بخش دیدگاههای توجیهی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است
تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گزاف نیست اگر تکفیر را مهم ترین مسئله فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت درون دینی آن، دامنه اش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که می توان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم می تواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونه ای ابزارگون در اختیار قانون گذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرم انگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه می کند و در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزین های غیر حقوقی نشان می دهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برون رفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آن ها و به اصطلاح جرم انگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بین المللی نیز بر آن تأکید دارند.
بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
دو قاعده فقهی
حوزه های تخصصی:
قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به
حوزه های تخصصی:
مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم گیر یا تصمیم ساز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟
این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.
مجازات بازدارنده"": اشکالات نظری و مشکلات عملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان ""مجازات های بازدارنده"" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که ""بیدالحاکم"" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی""مرور زمان"" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدید و درج آن در کنار عنوان ""تعزیر"" راه گریزی بوده است برای عبور قانون گذار از این مانع ""فقهی"" ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیده ایم که پیدایش عنوان ""مجازات های بازدارنده "" در کنار ""تعزیر"" هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار- رضوان ا? علیه- به استفتای به عمل آمده از ایشان باشد.
تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.
اقتضائات موضوعیت داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می نمایانیم. به علاوه، با بهره مندی از آموزه های اصولی و معرفت شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت داشتن دلائل ارائه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می کنیم. در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.
بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیش بینی نشده است که این امر می تواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیه جزئی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلی تری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلی تری به دست آورد، به گونه ای که این مصادیق پراکنده تحت پوشش آن قرار گیرد؟ هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این مساله است.
ژرف نگری در هدایای دوران نامزدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، در خصوص تبیین ماهیت فقهی- حقوقی هدایای دوران نامزدی آن است. ماهیت حقوقی این هدایا، در ماده 1037 ق.م ایران، همراه با اختلاف نظر زیادی است که، این سؤالات را به وجود آورد: در مورد ماهیت هدایای نامزدی چه نظریه هایی وجود دارد و از چه ایراداتی برخوردار هستند؟ چه نظریه ای می تواند منطبق با مواد قانونی هدایای نامزدی و موازین فقهی آن باشد؟ کوشش بر این بوده است تا نقد سازنده ای در نظریه های هبه مشروط، دارا شدن بلاجهت و ایقاع معلّق همراه با امتاع به عمل آید. مشخص شد، هدایای نامزدی با عقد هدیه–که وجه تمایز آن از هبه قصد اکرام داشتن و منقول بودن است- سازگاری دارد؛ و نظریه هدیه مشروط به تحقق نکاح ایرادات را مرتفع نمود؛ کما اینکه، نظریه عاریه به شرط تملیک هم خالی از پیشنهاد نیست. شایسته است، در مواد قانونی آن بازنگری هایی انجام پذیرد.