درخت حوزه‌های تخصصی

دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

بازداشت خودسرانه نه تنها مغایر حقوق فطری و بنیادین بشر نظیر حق آزادی است بلکه دادرسی منصفانه و تحقق عدالت را مختل می سازد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد است موضوع بازداشت خودسرانه را در نظام حقوقی اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی مورد مطالعه قرار دهد. یافته های این مقارنه نشان می دهد اولاً؛ چون اسناد حقوق بشری بین المللی، ناظر بر حقوق فرد تدوین یافته اند صرفاً بر آزادی های فردی تأکید دارند و امنیت اجتماعی در این اسناد غالباً مسکوت مانده است که اتفاقاً نتیجه این سکوت، خلط امنیت اجتماعی با موقعیت دولتمردان است و این موضوع به کثرت مصادیق بازداشت های خودسرانه و استفاده از این ابزار برای سرکوب مخالفان منجر می شود. برعکس در نظام حقوقی اسلام به آزادی فردی و امنیت اجتماعی به گونه ای متوازن پرداخته شده است و موضوع امنیت اجتماعی از امنیت حاکمان مجزا شده است و مصادیق بازداشت قانونی به موارد نقض امنیت اجتماعی محدود شده است. ثانیاً؛ امکان اعتراض به بازداشت خودسرانه در هردو نظام حقوقی میسر است. ثالثاً؛ در خصوص امکان دریافت خسارات ناشی از بازداشت، اصولاً منعی در هر دو نظام حقوقی نیست لکن اسناد حقوق بشری با جزئیات بیشتری نوع و شیوه جبران خسارت را مطرح نموده اند.

شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.

حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر شروعی جداگانه داشتند ولی واقعیت حاکی از آن است که این دو مقوله قواعدی درهم تنیده و بهم پیوسته دارند و تلاش و هدف غایی این دو آن است تا شرایط بهتری برای حیات بشری فراهم نمایند. ارتباط تنگاتنگی که بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر ایجاد شده از طرفی حفاظت از محیط زیست را به عنوان بنیادی ترین اصل برای برخورداری از زندگی و کرامت انسانی می داند و از سوی دیگر این امر را میسر کرده که در قبال چالش های جهانی در ابعاد منطقه ای و جهانی از خود و حقوق بشر حفاظت کند مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که حقوق بین المل محیط زیست با تضمین های اساسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچون حق زندگی و حق بهداشت، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر برخورداری از استانداردهای مناسب جهت سلامتی، بر همبستگی شدید بین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق محیط زیست، تاکید می ورزد. علاوه براین، نقطه تلاقی بین حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست، حق پر محیط زیست سالم می باشد. حقی که بلاشک امروزه همچون حق توسعه از مهم ترین مصادیق حقوق همبستگی به شمار می آید.

اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.

یکی ازاصول حکمرانی مطلوب، رعایت حقوق شهروندی می باشد و در حقوق شهروندی هم موضوع آزادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، و باتوجه به اینکه یکی ازشعارها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی ؛ تحقق آزادی بوده است ؛ لذا این موضوع، در راستای کارآمدی نطام جمهوری اسلامی در جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامی دارای اهمیت و پرداختن به این مبحث دارای ضرورت می باشد. در این پژوهش، موضوع تاثیر و نقش آزادی های سیاسی برحقوق شهروندی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی واقع شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که دین اسلام متضمن احکام و تعالیم بسیاری در مورد رعایت حقوق و آزادی های انسان می باشد و دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث آزادی مورد توجه و تاکیدقرارگرفته است و حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم در اداره امور جامعه ؛ مستلزم رعایت حقوق شهروندی ؛ آزادی های سیاسی می باشد.

جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بین المللی) را مورد هدف قرار می دهد. بدین سان جامعه بین المللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاست های کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل این که متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بین المللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت ها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب می کند تا سازمان های بین المللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظه ای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.

حقوق بشر از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. در مقابل، تحریم ها به مثابه اهرم های فش ار بر دولت ها که عمدتا با مقاصد مختلف سیاسی صورت می گیرد، به نحو مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات سوء بسیاری بر حقوق شهروندان دولت های مورد تحریم بر جای گذاشته و ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت شعاع قرار می دهد. تردیدهایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم ها وجود داشته در شرایط بیماری همه گیری که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی در همه کشورهاست، افزایش می یابد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که با لحاظ اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق سلامت، آیا می توان اعمال تحریم ها در دوران همه گیری جهانی را امری مشروع تلقی کرد؟ بنابراین هدف تحقیق حاضر این است که با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیری، به تبیین مشروعیت تحریم ها از جهت نقض این دسته از تعهدات دولت ها بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال تحریم به جهت نقض تعهد دولت ها به همکاری بین المللی، احترام به حقوق بشر و حقوق بین الملل سلامت، فاقد مشروعیت بوده و شورای امنیت یا دولت های اعمال کننده تحریم در برابر نقض تعهدات خود مسئول خواهند بود.

رعایت حقوق اقلیت ها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی مهمی تلقی می شود که اخیرا بیشتر مورد توجه و حمایت نهادهای بین المللی قرار گرفته است. اگر چه در سد ه گذشته برخوردهای خصمانه و خشونت بار با اقلیت ها گوناگون شده است اما در عین حال ، تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تأمین همزیستی مسالمت آمیز اقوام و گروه های مختلف چاره اندیشی شده است. در این راستا هدف پژوهش پیش رو به بررسی تفاوت های بین حقوق بشر اسلامی و غربی با تاکید بر حقوق اقلیت ها می پردازد. از این رو سوال نوشتار حاضر بر این است که در تفکر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر در غرب اقلیت ها از چه حقوق و آزادی هایی برخوردار هستند؟ روش به کارگرقته در این پژوهش تحلیلی –تطبیقی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. یافته های پژوهش براین است که در کش ورهای غرب ی علیرغ م تصوی ب قوانی ن حمایت ی در م ورد حق وق اقلیت ه ای مختل ف دولته ا در براب ر ای ن اقلیت ها بس یار س لیقه ای عمل ک رده و م وارد متع دد نق ض حق وق اقلیت ها و ب ه ویزه زنان وج ود دارد، اما به دقت در قانون اساسی ایران ب رای اقلیت ه ای دینی حقوقی در نظر گرفته ش ده اس ت ک ه از جمی ع ای ن قوانی ن می ت وان دریاف ت اقلیت های ای ران با وج ود جمعیت کم از امکان ات مناس بی نس بت ب ه اقلیت های س اکن در کش ورهای دیگ ر برخوردارند.

انقلاب اسلامی با این نگرش که طبق عدالت پیش خواهد رفت، و ضداخلاقی و ضدانسانی عمل نخواهد کرد، به بار نشسته است؛ بااین وجود هنوز هم با باندهای سوءاستفاده کننده از اموال عمومی مواجه می شویم که با ارزش ها و معیارهایی است که انقلاب اسلامی با تکیه بر آن به پیروزی رسیده است مغایرت دارد. وجود این تضادها بررسی عوامل ایجاد فساد در فوتبال را ضروری می سازد، البته که آشکار کردن عوامل و مصادیق فساد در ورزش نباید به این معنا باشد که فساد در حال گسترش است و نمی توان با آن به مبارزه پرداخت؛ بلکه بدین معناست که با توجه به اینکه یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی در کشور، وجود فساد و فقدان شفافیت است، باید با بررسی عوامل با آنها برخورد شده تا توسعه را نیز به دنبال خود داشته باشد. اگر بتوانیم از فساد تعریفی واضح ارائه دهیم و عوامل مؤثر در شکل گیری این پدیده را در فوتبال شناسایی نماییم، قاعدتاً می توانیم راهکارهای بازدارنده و نحوه مبارزه با این معضل را دریابیم. در این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی به ریشه شناسی و سپس اقدامات اجرایی جهت جلوگیری از فساد در فوتبال ایران پرداخته می شود. نمونه هایی از فساد را می توان کمابیش در هر سازمانی دید، سازمان های ورزشی نیز با توجه به مسئولیت مهمی که در امر توسعه ورزش و تأمین سلامت مردم دارند، آسیب هایی برآمده از فساد، می تواند تأثیر عمیق تری بر آنها بگذارد. یکی از سازمان های غیررسمی و حساس در زمینه فوتبال، فدراسیون فوتبال می باشد، ازآنجا که امور مربوط به آن، مورد علاقه اقشار مختلف بالاخص قشر جوان می باشد، توجه به مقوله فساد در این فدراسیون ضروری است. باید مبارزه با فساد صورت گیرد تا از تشدید آسیب ها در آینده پیشگیری شود.

به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکار بین المللی ایجاد شده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله این سازوکار ها شورای حقوق بشر می باشد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در کشور بحرین می باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که شورای حقوق بشر چه عملکردی را در بحرین داشته است؟ فرضیه این پژوهش بر این اساس است که عملکرد شورای حقوق بشر تحت نفوذ دولت های غربی می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و یافته های این پژوهش نشان می دهد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عملکرد بحرین در موضوعات خاص از جمله حقوق کودکان، حقوق مدافعان حقوق بشر و... پرداخته و در این زمینه توصیه های نموده است. همچنین این شورا در بررسی دوره ای جهانی کشورهای عضو (در سال های 2008، 2012، 2017) بارها عملکرد بحرین را در زمینه حقوق بشری زیر سؤال برده و از بحرین خواسته اند تا موارد یاد شده را اصلاح نماید. دولت بحرین نیز در پاسخ گزارشگران ویژه و بررسی های دوره ای دولت هایی که در زمینه نقض حقوق بشری در بحرین توصیه هایی داشته اند، گاهی توصیه ها را قبول و اصلاح نموده و گاهی نیز آنها را مغایر با قوانین داخلی دانسته است و اصلاح آن توصیه ها سر باز زده است.

ثبت نقل وانتقال خودرو از مسائلی مهمی است که اکثریت شهروندان با آن مواجه هستند و در وضعیت کنونی اختلاف برداشت و ارائه تفاسیر متفاوت از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 قریب به یک دهه است که وضعیت نابسامانی را در خصوص ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است و شبهاتی که در خصوص عدم ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توسط برخی مسئولین مطرح شده است موجبات بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان، تضییع حقوق دولتی، نیز ورود خسارت به مردم و افزایش پرونده های دادگستری را فراهم آورده است که در این پژوهش نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو با پیشنهاد وضعیت مطلوب با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به نظر می رسد؛ هر چند برگ سبز خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388 سند رسمی مالکیت خودرو محسوب می شود اما با عنایت به سیر تصویب، مشروح مذکرات و نظریات شورای نگهبان در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر می رسد فارغ از اینکه مقنن هیچ گونه ضمانت اجرایی قانونی برای عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی ننموده است اما ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. درحال حاضر دلیل عمده ایجاد مناقشه لزوم و یا عدم لزوم ثبت محضری نقل وانتقال خودرو و عدم تمایل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر لزوم وصول مالیات بر نقل وانتقال خودرو مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشد که با اجرایی شدن حکم موضوع ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو می بایست قبل از تعویض پلاک انجام شده و نیروی انتظامی نیز مکلف به احراز پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد، لذا با بسته شدن راه فرار مالیاتی، در عمل محل مناقشه و دلیل عدم تمایل به ثبت محضری نقل وانتقال خودرو از بین خواهد رفت. با این وجود با توجه به لزوم رفع بروکراسی های اداری و رفع دوگانگی موجود در خصوص ثبت معاملات خودرو، پیش بینی مرجع واحد قانونی جهت نقل وانتقال خودرو و واگذاری همه امور مرتبط با آن به نیروی انتظامی، ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه به لحاظ رویه قضائی نیز آراء صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 421 الی 424 مورخ 1/7/1392 و 1863 مورخ 2/12/1399 در رفع ابهام از چالش های موجود راهگشا نبوده است و در پاره ای از موارد به ابهامات دامن زده است.

پیشرفت فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در کنار کار­کرد­های مؤثّر آن بر امور متعدّد و متنوّع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیب­هایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسئله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را می­توان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر­ حاکم دانست و مآلاً از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل می­آورد و ضمان شخص زیان­زننده را مقرّر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برائت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می ­آید. اصل برائت باعث می­شود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصّون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و ­یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تأمین امنیت در این فضا تلقی می­ شود.