نظریه حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
جایگاه موافقت نامه های حقوقی ساده در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی: اختلاف نظرها در مورد پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان
حوزه های تخصصی:
قلمرو حق ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پیرامون نظام حقوقی دریای خزر
حوزه های تخصصی:
زن در قانون اساسی: دستاوردها، کاستی ها و راهکارها
حوزه های تخصصی:
جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
شناخت رابطه میان جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعه مدنی، جامعه جهانی و تفاوت این جامعه با جامعه بین المللی و بالاخره جامعه مدنی جهانی است....
گزارش: دختر: فرار کردم...
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۱ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
عبور از تعلیق سال های بی رونقی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۱ شماره ۲۱
حوزه های تخصصی:
سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضانت کودکان از نگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرزند هر خانواده میوه و ثمر زندگی آن خانواده است. اولین سرپرست و معلم فرزندان پدر و مادر است که هر دو وظیفه رشد و تکامل فرزند را به عهده دارند. در صورت اختلاف و جدایی سرنوشت فرزندان چه خواهد شد؟ آیا سرپرستی حق و تکلیف هر دو است و در صورت از دنیا رفتن هر دو جد پدری و مادری جانشین آنها خواهد شد؟ آیا جدا کردن فرزند از مادر نادیده گرفتن عواطف او نیست؟ در این مقاله نوع حضانت بررسی شده است و به پرسش های فوق از نظر فقه و حقوق پاسخ داده شده است.
معاهده و سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای از آمیزه های سیاسی تا آموزه های حقوقی
حوزه های تخصصی:
معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای ظاهرا یکی از دستاوردهای ناشی از روند خلع سلاح است ولی در واقع ساخته و پرداخته اراده و تمایلات کشورهای غربی به ویژه هسته ای می باشد منافع کشورهای در حال توسعه به ویژه نقش استفاده صلح آمیز از انرژی هعسته ای در روند توسعه آنها کاملا در این معاهده به فراموشی سپرده شده است . اجرای معاهده مذکور نه تنها قادر به تامین ملاحظات صنعتی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه نیس بلکه تضمینی امنیتی را نیز برای آنها در بر ندارد این مقاله تلاشی است که بر استناد به مبانی قابل قبول حقوقی در مخالفت با معاهده مذکور استوار می باشد و پیشنهاد می کند که به جای طرح مفاهیم و مولفه های کاملا سیاسی از آموزه های حقوقی بهره گرفته شود.