فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
۱۰۱.

Exploiting the Bed and Subbed of the Seas from Juridical and Law Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Bed and Subbed of the Seas Governments Sovereignty international law The law of the seas common heritage of mankind

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۵
Exploiting the bed and subbed of the seas which are outside the governments’ sovereignty is always discussed since the countries severely need to these resources and the technological progress makes it possible to exploit these areas. Present study aims to respond this question that how resources of bed and subbed of the seas outside governments’ sovereignty are exploit based on law perspective, and how can analyze juridical attitude in this issue. In law perspective, according to the 1982 Convention on the Law of the Seas, these areas are the common heritage of humanity and International Seabed Authority is responsible in this field. In Islamic jurisprudence, exploitation of properties which do not belong to a specific person and freely are in access the public is named Anfal. But the bed and subbed of the seas are not included in any of the territories such as Dar al-Harb defined by the jurists, because no government have the right to claim sovereignty over these areas, and Dar al-Kofr is not in charge of these areas either. It is necessary to act based on international treaties and customary in such a situation. It means that Dar al-Islam is committed to act in accordance with existing international treaties and customary. Even if Dar al-Islam has not accepted any treaties regarding the bed and subbed of the seas, it is committed to implement international regulations based on international customary since international customary has known the bed and subbed of the seas outside the governments’ sovereignty as the common heritage of humanity.
۱۰۲.

دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دادرسی بین المللی دادگاه های بین المللی حل و فصل اختلافات بین المللی قضایی گرایی نظم معاصر حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۰
امروزه در نظام حقوقی بین المللی، کارکردهای سه گانه تقنین، اجرا و قضا، به طرق مختلف تجسم یافته اند و در این میان، سامانه قضایی بین المللی در دهه های اخیر رشد قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه تعدد مراجع رسیدگی بین المللی به بروز چالش هایی نظیر چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شده، اقبال دولت ها نسبت به رشد کمّی این مراجع، آشکارا نمودار «قضایی گرایی» در بستر نظم معاصر حقوق بین الملل است که البته در چارچوبی وسیع تر می توان آن را بخشی از رشد «حقوقی گرایی» حاصل از تجربه تلخ جنگ های جهانی ارزیابی کرد. افزایش شمار مراجع دادرسی، تحول کارکردی آن ها را هم به همراه داشته و کاربری این مراجع را حتی از قلمرو رسمی آن فراتر برده است. درست است که بنیان صلاحیت این مراجع رسیدگی به اختلافات بین المللی هنوز بر رضایت دولت ها استوار است، اما امروزه این مراجع به بازیگران فعال بین المللی بدل شده اند که فعالیت خود را در قالبی چندکارکردی، از ایفای نقش های رسمی خود (دادخواهی و حل اختلاف، کارکردهای اجرایی و اداری و گاه کنترل تبعیت حقوق داخلی از حقوق بین الملل)، به کارکردهای ماهوی (تولید دانش حقوقی، خلق قواعد حقوقی، شکل دهی و تثبیت انتظارات هنجاری بازیگران بین المللی و البته پیشبرد حاکمیت قانون و عدالت بین المللی) نیز توسعه بخشیده اند.
۱۰۳.

تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده از منظر موازین بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایالات متحده تغییر نظام سیاسی حاکمیت دولت طرح خاورمیانه بزرگ موازین بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.
۱۰۴.

بررسی عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین

کلید واژه ها: بحرین بررسی دوره ای جهانی سازمان ملل شورای حقوق بشر گزارشگران ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۹
به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکار بین المللی ایجاد شده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله این سازوکار ها شورای حقوق بشر می باشد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در کشور بحرین می باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که شورای حقوق بشر چه عملکردی را در بحرین داشته است؟ فرضیه این پژوهش بر این اساس است که عملکرد شورای حقوق بشر تحت نفوذ دولت های غربی می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و یافته های این پژوهش نشان می دهد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عملکرد بحرین در موضوعات خاص از جمله حقوق کودکان، حقوق مدافعان حقوق بشر و... پرداخته و در این زمینه توصیه های نموده است. همچنین این شورا در بررسی دوره ای جهانی کشورهای عضو (در سال های 2008، 2012، 2017) بارها عملکرد بحرین را در زمینه حقوق بشری زیر سؤال برده و از بحرین خواسته اند تا موارد یاد شده را اصلاح نماید. دولت بحرین نیز در پاسخ گزارشگران ویژه و بررسی های دوره ای دولت هایی که در زمینه نقض حقوق بشری در بحرین توصیه هایی داشته اند، گاهی توصیه ها را قبول و اصلاح نموده و گاهی نیز آنها را مغایر با قوانین داخلی دانسته است و اصلاح آن توصیه ها سر باز زده است.
۱۰۵.

ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری در حمایت از دارایی های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری استاندارد رفتاری رفتار عادلانه و منصفانه حمایت و امنیت کامل عدم تبعیض شرط فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۸
همواره یکی از مهم ترین مسائلی که دغدغه سرمایه گذاران خارجی به هنگام سرمایه گذاری در کشور خارجی است، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت های بالقوه نظام حقوق سرمایه گذاری خارجی، موضوع جدیدی است که در دهه های اخیر، سیاست گذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار دادند. منابع حقوق سرمایه گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، از آن حمایت می کنند. این نقطه تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمایه های فکری سرمایه گذاران خارجی می کند. در عین حال، با توجه به جنس دارایی های فکری، چالش های حقوقی فراوانی در خصوص نحوه تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. علاوه بر این، در خصوص نحوه رفتار با سرمایه گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث، بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وحدت نظر وجود ندارد. به همین جهت، تلاش ها برای تنظیم مجموعه مقرراتی در باب سرمایه گذاری بین المللی و اصول رفتاری مناسب با سرمایه گذاران خارجی به نتیجه نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صریح در این حوزه کاملاً مشهود است. این مقاله ضمن بررسی موانع حقوقی در این خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی می کند.
۱۰۶.

قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادله اثبات دعوی قابلیت پذیرش ادله تحصیل شده غیرقانونی تلگراف دیپلماتیک افشاشده ویکی لیکس دادرسی های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
ادله اثبات دعوا نقش بسزایی در پیشبرد اجرای عدالت در دادرسی های بین المللی دارد. در دعاوی بین الدولی این دولت ها هستند که خود به عنوان اطراف دعوا اقدام به تحصیل و ارائه ادله می کنند و گاهی احتمال دارد که یکی از طرف ها با نقض حقوق بین الملل، اقدام به جمع آوری ادله کند. قابلیت پذیرش ادله تحصیل شده غیرقانونی، موضوعی بحث برانگیز در رویه قضایی و آموزه های علمای حقوق بین الملل است. ازجمله این موضوع اخیراً با انتشار اسناد دیپلماتیک از طریق تارنمای ویکی لیکس مورد بحث قرار گرفته است. در برخی از قضایای بین المللی، اصحاب دعوا کوشیده اند از این تلگراف ها به عنوان دلیل اثبات حقیقت در محضر دادگاه های بین المللی و داخلی بهره جویند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده در رویه دادرسی های قضایی بین المللی چه جایگاهی دارد. مقاله نشان می دهد که علی رغم اهمیت یافتن ادله اثبات دعوا، تا زمانی که اطراف دعوا ایراداتی را بر ادله ارائه شده مطرح نکنند، دادگاه ها و دیوان های بین المللی اکراه دارند که به ابتکار خود، قابلیت پذیرش ادله ارائه شده را بررسی کنند. در این پژوهش در وهله نخست، مبانی نظری قابلیت پذیرش ادله تحصی ل شده غیرقانونی در حقوق بین الملل بررسی و سپس به رویه بین المللی در خصوص قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده پرداخته شده است.
۱۰۷.

بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل: با تأکید بر اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی حقوق بین الملل حقوق بشر یکجانبه منع توسل به زور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است
۱۰۸.

The Policy Making of the Management of Organizational Intangible Capital and Its Impact on Knowledge Productivity in Maritime Institutions(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: intangible capital maritime institutions Policy Making

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۴
In the third millennium, the number of environmental variables and the nature of the complex relationships between them have resulted in the complexity of competition in the business. Accordingly, the role of organizational intangible capital has been more touchable than ever. Actually, as the intensity of competition increases, the importance of intangible capital enhances and the importance of physical and fixed capital decreases. Due to its geopolitical situation and the presence of extensive maritime boundaries in the north and south, Iran possesses countless strengths and opportunities to obtain maximum resources and benefits from this God-given blessing. Therefore, preservation and expansion of maritime institutions in Iran has been raised as an undeniable necessity in all short- and long-term government plans. This study aims to have policy making regarding the management of organizational intangible capital and its impact on knowledge productivity in maritime institutions of the country. Participants were the experts of Iran’s maritime organizations, which include IRI strategic Navy, the Ports and Maritime Organization, and the National Iranian Tanker Company. Standard questionnaires were employed for data collection. Results showed that focusing on intangible organizational capital in the policy making of maritime institutions can have a significant impact on knowledge productivity in them, which can lead to benefiting from national capacities in maritime studies.
۱۰۹.

کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم دریایی امنیت دریایی سازمان بین المللی دریایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها کنوانسیون 1988 رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
امروزه تروریسم، اشکال متنوعی به خود گرفته و یکی از انواع آن که صلح و امنیت را در دریاها به خطر می اندازد، «تروریسم دریایی» (Maritime Terrorism) است. با وجود آنکه پذیرش کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موجب تقویت حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریاها شده است، این کنوانسیون به طور خاص قواعدی در زمینه منع و سرکوب تروریسم دریایی ندارد. وقوع حادثه آشیل لائورو در 1985 نشانگر خلأهای حقوقی موجود برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت های تروریستی در دریاها بود. برای رفع این خلأها، سازمان بین المللی دریایی، کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل 2005 آن را تصویب کرد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل محتوای این اسناد و قابلیت آن ها در چارچوب مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی است. مقاله نتیجه می گیرد که برای مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی ضرورت دارد که این کنوانسیون ها برای اهدافی همچون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تعقیب و مجازات مرتکبین، و رفع تعارضات احتمالی با قواعد حقوق بین الملل دریاها تقویت شوند.
۱۱۰.

حقوق بین الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله مراتبی بر یکجانبه گرایی و سلطه جویی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: یکجانبه گرایی تعامل سلطه قانونیت مشروعیت تعهد پایبندی فهم مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۷۹
این نوشتار بر آن است تا با بررسی نظریه نوظهور حقوق بین الملل تعاملی، به موضوع یکجانبه گرایی و افق نویی که این نظریه در این خصوص می تواند در پیش روی حقوق بین الملل بگشاید بپردازد. طبق این نظریه، یکجانبه گرایی، بخشی از خصوصیت ذاتی حقوق بین الملل تلقی شده اما چنانچه یکی از قوانین بین المللی به صورت یکجانبه از سوی قدرت های برتر نقض شود، لزوماً از مشروعیت و قانونیت لازم برخوردار نخواهد شد و امکان تداوم در مناسبات بین المللی را نخواهد داشت. یکجانبه گرایی به خودی خود، نامطلوب نیز تلقی نشده بلکه رفتاری است که در فرایند برساختن قوانین جدید به کار می آید اما برای برخورداری از قانونیت و مشروعیت باید با درک مشترک سایر بازیگران نیز در تعامل باشد؛ در غیر این صورت به استثناگرایی-معافیت جویی منجر شده و از احراز قانونیت بازمی ماند. در پایان این نوشتار با عبور از دوگانه نقض-مجازات به روشنی نشان می دهد که قدرت های برتر چنانچه بخواهند اراده خود را به صورت یکجانبه و به دور از فرایند تعامل بین المللی بر سایر بازیگران عرصه بین الملل تحمیل کنند در همراه کردن آن ها شکست خورده و حتی به عنوان قدرتمندترین دولت ها، ناتوان از توجیه حقوقی برتری خود خواهند بود. بدین منظور به عنوان پرسش اصلی، این اثر به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه نظریه حقوق بین الملل تعاملی به مشکل نقض های یکجانبه در حقوق بین الملل و بازتولید نظام سلطه در این نظام حقوقی پاسخ می دهد.
۱۱۱.

تأملی بر رهیافت های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش شناسی حقوق بین الملل تفسیر قواعد حقوقی فرمالیسم مطالعات انتقادی حقوق رویکرد سیاست محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
نظام حقوق بین الملل همانند هر نظام حقوقی، نیازمند تشخیص و توجیه قواعد حقوقی خود است. رهیافت های صوری و شکل گرایانه به منظور تشخیص قواعد حقوقی از دیگر هنجارها و نیز استنتاج حقوقی با تکیه بر منطق صوری و برهان قیاسی در حقوق بین الملل نیز مجال طرح یافته است. اما باقی ماندن در چارچوب های فرمالیستی و شکلی حقوق بین الملل که در منابع صوری از قبیل معاهدات، عرف، اصول کلی حقوق و نیز برخی قطعنامه ها تعیّن یافته است، با پویایی این شاخه از دانش حقوق ناسازگار است. ازاین رو رهیافت های انتقادی حقوق، قصور شکل گرایی را در بروز و توجیه قواعد حقوق بین الملل نشانه گرفته اند. هرکدام از رهیافت های فرمالیستی و انتقادی در شناسایی، تبیین، توجیه و تفسیر قواعد حقوقی بین المللی، راه برگزیده خود را به صواب می دانند. مقاله حاضر، با استفاده از روش تحلیل نظری تلاش دارد با مرور و تأمل در خاستگاه و روش های هریک از این دو رهیافت در تشخیص و استدلال قواعد حقوق بین الملل، سهم هریک را در منطق حقوق بین الملل بررسی و تحلیل کند. هر دو رهیافت به سهم خود در غنای روش های حقوق بین الملل سهیم اند اما رهیافت های فرمالیستی همچنان غالب به نظر می آیند.
۱۱۲.

A Socioeconomic Analysis of Piracy in the Northern Indian Ocean and its Solutions under International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Piracy Maritime Trade Socioeconomic Costs Northern Indian Ocean

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
Maritime transport has become significant as the backbone of global trade and, consequently, globalization, which is the basis of the globalizing project of the economy, which, with an attitude of dependence on the development of countries and the international maritime trade, lends more importance to maritime trade. Securing maritime trade, with the emergence of recent insecurity as the most important concern for the countries that benefit from this, is one of the most important options for world trade due to its high transport capability, low cost and ease of transportation. As a result of the vast dependence of countries on maritime trade, there are various problems, such as piracy and environmental pollution, which, in turn, has become a global downfall. Modern piracy has new patterns. Although the nature of the crime is the very essence of this activity, the context for replacing these changes is to be considered. Piracy and robbery not only can stop the logistics chain from leading to economic consequences, but also it will lead to the loss of life, short-term and long-term health problems for seafarers and travelers; the consequences that require more analysis. In this article, we have tried to investigate the history of piracy and analyze the pathology of this global problem and provide solutions for the issue.
۱۱۳.

قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه جدایی چاره ساز دونتسک لوهانسک روسیه اوک‍رای‍ن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
فدراسیون روسیه از زمان ارسال لایحه کتبی به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نظریه مشورتی کوزوو، از نظریه جدایی یک جانبه حمایت به عمل آورده است. در همین راستا، یکی از دستاویزهای حقوقی ضمنیِ روسیه برای شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین، تحقق بایسته های نظریه جدایی چاره ساز در خصوص این جمهوری هاست. نگارندگان نوشتار فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و نیز گزارش های میدانی، بر آنند تا قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین را بکاوند. نظر به عدم تحقق شرایط اصلی جدایی چاره ساز یعنی انکار حق تعیین سرنوشت داخلی، نقض سیستماتیک، فاحش و درازمدت حقوق بشر گروه جدایی طلب، به بن بست رسیدن مذاکرات و نبود جایگزینی برای جدایی و نیز با توجه به وضعیت این مناطق در چارچوب کشور اوکراین و موافقت نامه های مینسک 1 و 2 میان دولت مرکزی اوکراین و رهبران این دو منطقه، به نظر می رسد تمسک به نظریه جدایی چاره ساز برای توجیه جدایی یک جانبه و در نتیجه شناسایی دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه فاقد وجاهت حقوقی است. به باور نگارندگان، دست یازی روسیه به این قاعده برای توجیه اقدام نظامی خود را می توان استفاده ابزاری از نظریه ای مترقیانه برای نیل به هدفی غیرمتمدنانه ارزیابی کرد.
۱۱۴.

Study the Roles of Iran Navy and Naval Alliances in the Persian Gulf and Oman sea(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Iran Navy naval alliances Persian Gulf Oman Sea

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۳
The formation and activity of naval alliances formed in the waters of southern Iran may lead to a critical situation in the region and an increase in military tension between the naval units of the Iranian army and the military units of the coalition forces. In response to this question, the current research, what roles can the Navy of the Islamic Republic of Iran play in confronting naval coalitions? This research is applied in terms of purpose and qualitative in nature. For this purpose, qualitative data was collected by using a questionnaire and through semi-structured interviews with 12 experts and specialists of the Navy, and then by using the method of foundational data theory, the data were coded through three stages of open coding. Axial and selective coding was analyzed and the result was 8 general categories, which in the form of a paradigm model include causal conditions (building power at sea and confidence building at sea), axial category (maritime geopolitical position of Iran), conditions Background (naval knowledge and naval ability), intervening conditions (diplomacy capacities), strategy (development of oceanic navy) and consequence (strengthening of Iran's naval power) were introduced.
۱۱۵.

بررسی تطبیقی حقوق بشر در آموزه های محافظه کاری و سنت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر سنت گرایی مدرنتیه سنت حقوق طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
حقوق بشر، مفهومی است که همپای خود بشر قدمت داشته و در یک فرآیند تاریخی و تدریجی و گذار، در دوران مختلف بسط یافته است اما معنی اصطلاحی حقوق بشر حتی در سنت و اندیشه حقوق غرب که خاستگاه حقوق بشر امروزی نام گرفته، سابقه کهنی ندارد و تا قبل از انقلاب فرانسه هرکجا سخن از کرامت انسان و برابری و عدالت بود، تحت عنوان حقوق طبیعی از آن نام برده می شد. بنابراین حقوق بشر حاصل نگرشی نو به انسان و جهان است. این نگرش جدید، واکنش های متفاوتی به دنبال داشته؛ عده ای این دیدگاه را راهی به رهایی و پیشرفت انسان ارزیابی کردند؛ و در صدد تحکیم مبانی آن برآمدند. در مقابل، برخی این نگاه را حاصل انحراف بشر از مسیر طبیعی تاریخ توصیف کردند، آن را نفی کردند و در جهت حفظ ارزش ها و سنت های گذشته کوشیدند. نماینده محافظه کاری، ادموند برک و نماینده سنت گرایی، نصر می باشد. سنت گرایان از مهم ترین منتقدان حقوق بشر هستند. دغدغه آنان حفظ سنت ها و ارزش هایی است که دنیای مدرن به مقابله با آنها برخاسته است. در تمامی اعصار و قرون؛ این سنت ها ارج نهاده شده اند و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته اند اما در دوره جدید این روند دستخوش تغییر و دگرگونی شده است.
۱۱۶.

بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند 2030 یونسکو و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش شهروندی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعلامیه حقوق بشر اسلامی تحلیل محتوای کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
حقوق شهروندی از یکسو در چارچوب مرزهای یک کشور و به واسطه ی عضویت در یک جامعه ی سیاسی و بر اساس اقتضائات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یک کشور تعیین و معمولاً در قانون اساسی کشور مشخص می شود و از سوی دیگر تحت تأثیر اسناد بین المللی قرار می گیرد. از آنجا که آگاه سازی افراد جامعه از حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن در جامعه نیازمند آموزش است، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تطبیق آن با سند 2030 یونسکو و اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و جامعه ی آماری تحقیق شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند 2030 آموزش یونسکو، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. مطالعه ی حاضر از نوع اسنادی است و داده های آن به شیوه ی کتابخانه ای-اسنادی جمع آوری شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که در یک بررسی مقایسه ای اعلامیه حقوق بشر اسلامی فاقد برخی مؤلفه های اساسی موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از سوی دیگر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، که از مهمترین اسناد سیاستگذاری آموزشی است، فاقد برخی مؤلفه ها و شاخص های مرتبط با آموزش شهروندی است.
۱۱۷.

هوش مصنوعی و چالش های پیش رو در قلمرو حقوق بین الملل بشر، با رویکردی بر حقِ کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش مصنوعی سوگیری حق کار امنیت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۳۵۰
با وجود مزایای مختلفِ «هوش مصنوعی» در زندگی روزمره بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه های متعدد ازجمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب پذیرِ جامعه به دلیل خودکارنمودن برخی مشاغل بوده است؛ موضوعی که می تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد، اما طبق مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، دولت ها نه تنها وظیفه دارند حق بهره مندی از کار شایسته را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرآیند بهره مندی از این حق نیز خودداری کنند. ازاین رو پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن  امنیت شغلی چه باید کرد؟ مسلّم است با توجه به تعهداتی که دولت ها در راستای تأمین و اجرای حقِ کار دارند، باید ضمن فراهم نمودن شرایط لازم جهت تأمین رفاه و موقعیت شغلی جدید برای افرادی که به دلیل خودکارشدن برخی مشاغل، شغل خود را از دست داده اند، امکاناتی را فراهم کنند که آموزش های لازم در جامعه جهت آشنایی هر چه بیشتر با هوش مصنوعی و کاربردهای آن با هدف افزایش بهره وری این فناوری نوین در جامعه برقرار گردد.
۱۱۸.

رکن معنوی معاونت در جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رکن معنوی دیوان سوءنیت جنایات بین المللی معاونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
در تحقق جرایم عمدی نقش رکن معنوی انکارناپذیر است و برای انتساب جرم به فرد بزهکار صرف نظر از قلمرو حقوق ملی یا بین المللی کاملاً ضروری است. مستند مهم در این خصوص ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه عملی این دیوان است. اما سوال مهمی که پیوسته مطرح می باشد این است که رکن معنوی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه سازمان می یابد؟ به نظر می رسد اولا ضرورتی برای همسان بودن رکن معنوی مباشر جنایت و معاون وی وجود ندارد و صرف وجود علم اجمالی معاون از وقوع جرم کفایت می کند. دوم آن که نیازی نیست که وجود رکن معنوی یاد شده واضح باشد، بلکه ممکن است به کمک مجموع اوضاع و احوال، سوءنیت معاون کشف و رکن معنوی محرز شود. نهایتاً برای اینکه رکن معنوی معاونت در جنایت شکل بگیرد باید سهل انگاری و مسامحه شدید را نیز در زمره شمول قصد در معاونت قرار داد.
۱۱۹.

شهادت دکتر محسن فخری زاده از منظر نظام بین المللی حقوق بشر: حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حیات حقوق بین الملل بشر محسن فخری زاده حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۷
هدف گذاری و مبادرت به ترور افراد از جمله اقداماتی است که حق حیات را از اشخاص سلب می کند ودرسالهای اخیرموجب انتقادات زیادی درجامعه بین المللی شده است،این اقدام مغایرباتعهداحترام وتضمین حقوق بنیادین بشرازجمله حق حیات انسانها دانسته شده است.حق حیات و ممنوع بودن سلب آن در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده است.گرچه به دلیل وجودمبانی نظری متفاوت، تفاسیر مختلفی در این باره دیده می شود.بی تردید اینگونه اقدامات جنایتکارانه درترور یک مقام رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران،مصداق کامل وبارز تروریسم دولتی، تروریسم سازمان یافته ونقض آشکارحقوق بشر وحقوق بین الملل،مخالف منشور ملل متحدودیگراسناداصول وقواعدپذیرفته شده بین المللی است.بهانه ترورشهید فخری زاده قتل هدفمند می باشد که نظریه قتل هدفمند، با مبانی حقوق بشر و بشردوستانه، مطابقت چندانی ندارد، زیرا احترام و تضمین حق حیات که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح گشته، یک قاعده آمره بین المللی بوده که نه تنها دولت های سرزمینی، بلکه کلیه دولت ها ملزم به متابعت از آن هستندکه در ترور دکتر فخری زاده این قوانین بین المللی نقض گردیده است. ازآنجاکه اصل ترور شهید محسن فخری زاده، به عنوان یک چهره نظامی و هسته ای به یکی از مباحث مهم حقوقی، بین المللی قابل توجه در جهان و منطقه تبدیل شده است. براین اساس مقاله پیش رو به دنبال بررسی این موضوع است که ترور هدفمند از منظر حقوق بشر بین الملل به ویژه قاعده حق حیات و امنیت فردی چگونه است؟ مقاله پیش رو، به این موضوع پرداخته است.
۱۲۰.

نقش آموزش کودکان در مقابله با افراط گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش افراط گرایی اقدامات پیشگیرانه بازپروری قربانیان کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
امروزه افراط گریی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مقابله با افراط گرایی مستلزم استفاده از سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوعات مرتبط، ازجمله ریشه های ظهور و گسترش آن را پوشش می دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. این اقدامات پیشگیرانه باید جلوگیری از ظهور افراط گرایی یا کاهش تمایل افراد به سوی عقاید افراط گرایانه باشد و همچنین باید از طریق افزایش آگاهی عمومی، تقبیح افراط گرایی را دنبال و به این وسیله از گسترش آن جلوگیری کند. در عین حال، اقدامات پیشگیرانه باید تا حد امکان تمام جنبه های افراط گرایی را پوشش دهد. بهره گیری از آموزش به عنوان اقدام پیشگیرانه می تواند مورد توجه قرار گیرد. این امر بخصوص از این جهت که کودکان نقش مهم در نهاد افراط گرایی بازی می کنند حائز اهمیت است. این پژوهش، ضمن بررسی جایگاه آموزش به عنوان ابزار پیشگیری از افراط گرایی، به قابلیت هایی که آموزش کودکان می تواند در این راستا ایفا کند می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان