فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
۳۴۱.

رسیدگی غیابی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رسیدگی غیابی صلاحیت اقدامات تأمینی موقتی دلایل موضوعی و حکمی اعتبار حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
یکی از موارد نقض قواعد آیین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری، «عدم حضور یکی از طرفین در جریان رسیدگی» است که با توجه به اصل رضایی بودن صلاحیت، همواره احتمال آن وجود دارد. رسیدگی غیابی شیوه ای است که با اعمال آن طبق ماده 53 اساسنامه، دولت غایب نتواند با توسل به عدم مشارکت خود به حقوق دولت حاضر خدشه وارد و از اجرای عدالت جلوگیری کند. در این مقاله بر اساس رویه قضایی نشان داده می شود که دیوان در صورت غیبت خوانده در کل یا بخشی از دعاوی ترافعی، با توجه به دلایل طرف حاضر و مستندات غیررسمی طرف غایب، در کمال بی طرفی رسیدگی را ادامه داده و تکالیف خود را در احراز صلاحیت و صدور حکم به نفع طرف حاضر در صورت اثبات ادعا از لحاظ موضوعی و حقوقی انجام می دهد. گرچه تداوم رسیدگی ممکن است حقوق دولت غایب را تضییع کند، این امر پیامدی است که آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است.
۳۴۲.

تحلیل نسبت پترنالیسم و تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: پترنالیسم اصل ضرر حقوق و آزادی های شهروندان حقوق شهروندی نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۹۸
توجه به مبادی تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه از جمله مباحثی است که نقش مهمی در تبیین محدودسازی حقوق و آزادی های شهروندان به وسیله نظام های حقوقی دارد. در این میان توجه به مصلحت خود افراد در قانون گذاری، رویکردی است که تحت عنوان «پترنالیسم» در فلسفه حقوق مطرح می شود. أخذ نظریه مزبور موجب می شود که دایره توجیه جرم انگاری و محدودسازی اعمال صرفاً مبتنی بر «اصل ضرر» وسعت یابد. با توجه به وجود اصل 40 قانون اساسی که شرایط استیفای حقوق افراد را «عدم اضرار به غیر» و «منع تجاوز به منافع عمومی» بیان می کند، این سؤال شکل می گیرد که «نسبت میان نگاه قیّم مآبانه و همچین تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟» پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به پرسش مذکور برمی آید. توجیه تقنین بر مبنای پترنالیسم و وجود مصادیقی در حقوق خصوصی و همچنین حقوق کیفری که به نظر می رسد می توان وجود آنها در نظام حقوقی ایران را مبتنی بر نگاه مذکور مدلّل ساخت، موجب می شود که تعیین ضوابط تقنین در نظام حقوقی ایران را فراتر از اصل ضرر بدانیم.
۳۴۳.

امکان سنجی دادخواهی از اقدامات دادستان مبتنی بر «احیای حقوق عامه»

کلید واژه ها: حقوق عامه دادستان اعتراض نظارت قضائی دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
بر اساس بند دوم اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان در نظام حقوقی ایران رسالت قوه قضائیه را مبنی بر «احیای حقوق عامه» بر عهده دارد. این وظیفه دادستان شامل اقداماتی می شود که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیان بار ناشی از تضییع حقوق عامه، زمینه اعاده آن را فراهم می کند. در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، اسناد و منابع حقوقی ضمن بررسی کارآمدی نهاد دادستانی در ایفای این وظیفه مهم دستگاه قضائی در پی پاسخ به این پرسش است که اقدامات حقوق عامه ای دادستان از چه ماهیتی برخوردار بوده و ساز و کار دادخواهی از آن چگونه است. به نظر می رسد که این قبیل اقدام های دادستان از ماهیت دستورگونه بر خور دار بوده که فقط از جانب مقام قضائی صادر کننده آن قابل عدول است. همچنین، نظارت سلسله مراتبی دادستان کل کشور و دادستان های شهرستان های مرکز استان فقط جنبه نظارت اداری دارد و می تواند به عنوان تضمین کننده رعایت اصول عدالت عمومی در این زمینه محسوب شود. هر چند که شایسته است نظام هماهنگ و جامع تری به منظور صیانت از حقوق عامه تدوین شود که در آن، شیوه اعتراض به اقدامات حقوق عامه ای دادستان نیز پیش بینی شده باشد.
۳۴۴.

تحول مفهوم «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری دعوای دولت جزایر مارشال علیه بریتانیا صلاحیت دیوان اختلاف معیار اطلاع سیاست قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۱۷
دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۶ در قضیه دعاوی جزایر مارشال علیه بریتانیا، هند و پاکستان به علّتِ «فقدان اختلاف» میان طرفین دعوا، حکم به عدم صلاحیّت خود صادر کرد. رأی دیوان در قضیه مارشال علیه بریتانیا که با ۸رأی موافق ، ۸رأی مخالف و با رأی قاطع رییس دیوان اتخاذ گردیده ، ماهیتی منحصر به فرد دارد و از تحوّل «سیاست قضایی» دیوان در قبالِ احراز «اختلاف»حکایت می کند. چنین می نماید که تحول رویه قضایی دیوان در قضیه جزایر مارشال معلولِ سیری تدریجی در طول تحولات دادگستری بین المللی بوده است. دیوان با فعالیت تفسیری خود معنا، حدود و قلمرو مفاهیمِ حقوقی را به حرکت درآورده و با عنایت به «سیاست قضایی» خود آن را با «واقعیّات سیاسی» در زمان سازگار می نماید. به همین منظور، دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه با تکیه بر رهیافتِ فرمالیسم حقوقی، ابتداً قلمرو مفهومی اختلاف را در زمان مضیّق نموده و سپس با اضافه کردن معیار تازه تاسیسِ اطلاع قلمرو این مفهوم را مقیّد به تشریفاتی شکلی کرده ، سرانجام از این طریق «سیاست قضایی» خود را در مواجهه با امر سیاسی تدبیر و تمشیت نموده است.
۳۴۵.

اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر حدود سنگسار قوانین شرعی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۳۹۷
قانون گذار ایران در سال های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات ها به ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته اند و آن را خلاف نظام بین المللی حقوق بشر دانسته اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون دینی و براساس همه قرائت های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعا ممکن نیست و اگر قانون گذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.
۳۴۶.

Beyond Tolerance: Peace, Dialogue, and Religious Freedom (Religions and Peace / Interrelationship between Human Rights and Peace)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Tolerance Peace dialogue Religious Freedom

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
It is widely accepted that the freedom to practice one's religion, and to live according to one's religious beliefs, is a basic human right, and the key to peaceful coexistence among religious communities and among nations. In my paper I will focus on the problems that arise when sincerely held religious beliefs come into conflict with the rights of others. Recently in the United States, two such situations have received widespread attention. One case involves pharmacists who refuse to fill prescriptions for birth control pills, because they believe that the use of certain kinds of contraception violates their Christian religious beliefs. The other case involves Muslim taxicab drivers who refuse to transport passengers carrying alcohol for similar reasons. In response to such conflicts, religious tolerance is often embraced as a solution. In western society, the ideal of religious tolerance can be traced back at least to John Locke, and received considerable attention in the work of political philosopher John Rawls. In recent years, tolerance has been embraced as a public value through programs that teach tolerance in public schools. But the ideal of tolerance has also come under criticism from theorists such as Wendy Brown, professor of political science at the University of California at Berkeley, and author of <em>Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire</em> (Princeton University Press).  Brown argues that tolerance is “an impoverished and impoverishing framework through which domestic, civil and international conflicts and events (are) formulated... The experience of being tolerated is inevitably one of being condescended to, of being forborne. The object of tolerance is constructed as marginal, inferior, other, outside the community, in some relation of enmity with the community.” Moreover, as the legal scholar Stanley Fish has noted, the doctrine of tolerance “legitimizes, and even demands, the exercise of <em>in</em>tolerance, when the objects of intolerance are persons who, because of their over-attachment to culture, are deemed incapable of being tolerant.”  What implications do these critiques of tolerance have for how we should address real-life cases of conflict between religious beliefs and the rights of others? “Obviously” as Wendy Brown points out, “it is always better to be tolerated than not, if those are the choices.” But I believe that there are possibilities that go beyond tolerance, that are based on dialogue. The importance of dialogue has been stressed by thinkers including Mohammed Khatami, and philosopher Kwame Anthony Appiah of Princeton University, author of <em>Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers </em>(W.W. Norton).  I will argue that productive dialogue between different cultures, or even between different segments of a culturally diverse society, requires more than just reasoned argument. Rather, it requires a deeper conversation that develops an understanding of each other’s history and everyday life and strives for a level of mutual trust and respect. In my conclusion, I will discuss the ways in which this kind of dialogue between faiths can contribute to the cause of peace.
۳۴۷.

Limiting Human Rights for Religious Reasons: Rationale and Boundaries, a Perspective from Europe’s Human Rights Court(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Human Rights religion Europe’s Human Rights Court Fundamental Freedoms

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۸
Human rights and religion can very often be seen as reinforcing one another. Therefore, religion plays a primordial role in promoting respect for human rights and fundamental freedoms. For example, moral imperatives like “do not take any human being's life” or “you shall not steal” can be found in all major religions of the world, and have acted as an inspiration for the fundamental laws made by man. <br />None the less, religious laws can also contradict man-made laws and human rights treaties. Just to take one example, according to the Christian faith it is impossible for a woman to become a priest, while multiple human rights treaties clearly prohibit discrimination between the sexes. <br />It is precisely in such contentious matters that the national State will often intervene, granting preferential treatment to either religious laws or man-made treaties. The State, however, when it does interfere, has to do so in a very careful way, for one fundamental right is the right to religious freedom. The State will therefore frequently have to try to strike a balance between this right and other human rights concerned. <br />One regional convention safeguarding both religious rights like freedom of religion and religious practice, as other fundamental rights, is the European Convention of Human Rights, which we will explore in this paper. States that are members of the Council of Europe and parties to this convention will have to try to find a balance while being watched by an observant European Court of Human Rights. Thus the task of finding a balance between these rights has in Europe ultimately been given to the European Court, and its case-law is especially illuminating on the very relation between these rights. Looking at this jurisprudence will enable us to find out how the relationship between religious rights and other fundamental freedoms is perceived in the European Human Rights system. One essential question that arises, is in what manner and to what extent the Court allows for limitations and exceptions on/to other human rights when it comes to religious matters. For example, can one’s personal freedom be limited in order to preserve someone else’s religious beliefs? Does the European Court deviate from its normal course of action when faced with religious cases? Does such a religious context constitute “special circumstances” that allow for a different treatment, and if so, can this be justified? And on the other hand, what are the ultimate boundaries that other human rights put on religion, religious rights and traditions? Where is the line drawn? <br />The purpose of this study is to explore the case-law of the European Court of Human Rights in search of an answer to this fundamental question. Rather than solely concentrating on the right to freedom of religion of article 9 ECHR, this paper will focus more on those other human rights contained in the Convention when they seem to conflict with the said right to religious freedom, and in a broader scope, with other religious rights, laws and practices. The jurisprudence of the Court, which seems to take a very nuanced position in such matters, will be examined. A study of this case-law will not only be helpful to explore the status of religious rights as compared to other fundamental rights, but may also be a source of inspiration for the international human rights system to promote concord between the different religions. Studying the way in which the European Court handles such cases will also lead us to new ideas on how to implement human rights in different religious cultures, while respecting diversity and religious freedom. In sum, exploring this human rights system will provide answers to the above posed questions, which shall lead us to new ideas on the tremendous important right to be protected in one’s religious freedom.
۳۴۸.

Towards a Culture of Human Rights: World Religions and National Accountability(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: culture Human Rights religion National Accountability

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
The recent creation of the Human Rights Council at the United Nations constituted another opportunity for the United States to take positive leadership towards a greater level of human rights implementation.  This opportunity for significant and timely paradigm shift has passed with too little fanfare.  The US refusal to run for election to the HRC, while not a crippling blow, does deprive it of the influence of the most powerful nation in the world.  The US’ ability and willingness to evade scrutiny of its human rights record is an important symbolic setback for human rights progress.  This most recent disappointing performance leaves a leadership vacuum which other less powerful nation-states are unlikely to fill.  <br />Are nation-states willing to or capable of generating a shift towards more complete fulfillment of global human rights?  If not, what other actors might take a “prime mover” role?   <br />Market forces are hugely important and dynamic actors, both globally and locally.  Businesses considered as a whole are immensely powerful in the lives of ordinary people and in global scope and influence.  However they don’t consistently act for the benefit of human rights at a global level because of their great heterogeneity, their motives, and their origins.  Economic institutions that interact directly with global markets are primarily concerned with nation-states development and trade policies.  These bodies pressure some nation-states to improve their human rights records.  However, the current major bodies depend on nation-states to enforce their rulings or provide their funding.  Furthermore their influence is reduced vis-à-vis more powerful nation-states, and their direct interaction with local communities is limited.  The help and participation of the international business community is vital, but cannot be relied upon as the catalyst for a paradigm shift in human rights implementation. <br />Religious institutions are uniquely situated to influence human rights implementation because of the function they perform – describing right and wrong conduct, the way things are and the way they should be.  The sheer numbers of people in the major world religions gives them potential to influence global human rights.  Religions engage in intensely localized action which is crucial for tangible human rights work.  They also possess a guiding structure which is necessary to achieve more equitable distribution of rights for all.  People are capable of influencing their surroundings, and religious belief structures can help to synchronize their efforts for change in a positive way.  <br />It is therefore necessary to describe and analyze how effective religious institutions might be in achieving increased human rights implementation.  Significant hurdles include at least current and past violent conflicts between people of different faiths, clashing belief structures, intolerance and extremism within religious groups, and the problem of influencing a diverse group of believers to perform any distinct action as a whole.  Unfortunately, religions have historically generated a great deal of human suffering, as well as advances in human rights.  <br />One way for religious institutions to influence a shift to greater human rights implementation is in acting as an organized moral restraint for governments.  This paper will attempt to identify areas in which the major religions have commonalities which are promising for joint human rights actions.  Additionally, it will include a focus on methods which religious groups have used to influence their governments for the purpose of bringing about positive change.
۳۴۹.

آسیب شناسی تاریخی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: امنیت حقوقی تدوین و تنقیح کدیفیکاسیون نظام قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
با وجود اختلاف های فراوان و اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، همه نظام های حقوقی با مسئله شفافیت هنجارهای حقوقی و دسترسی آسان شهروندان به آنها مواجه هستند. اینکه چگونه می توانیم دسترسی به قوانین معتبر را برای شهروندان به آسانی ایجاد کنیم، خود در کشورهای مختلف در صورت های مختلف بروز و ظهور یافته است. ایجاد امنیت حقوقی شهروندان نیز در سایه داشتن نظام قانون گذاری جامع و کارآمد، شناخت دقیق تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نگاه تاریخی به آن با رویکرد مطالعه تطبیقی امکان پذیر است و در نوشتار پیش رو سعی بر این است که گذاری به مفهوم شناسی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و ریشه یابی آن با رویکرد مطالعه تطبیقی و ارتباط آن با امنیت حقوقی شهروندان بپردازیم و غایت این است به روش کتابخانه ای، علل نافرجام نظام بایسته تنقیح قوانین و مقررات در کشور را، در ریشه های تاریخی و مفهوم شناسی آن و نه در آسیب شناسی های مرسوم و رایج آنکه در دیگر مقاله ها و نوشته ها بدان پرداخته شده است، بیابیم. هر چند موارد اخیر را هم مورد اشاره و بررسی قرار خواهیم داد. واژگان کلیدی: امنیت حقوقی، تدوین و تنقیح، کدیفیکاسیون، نظام قانون گذاری
۳۵۰.

هابرماس، دین و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین مبانی حقوق بشر اخلاق هابرماس جهانی شدن فضای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان ها، مفاهیم و ارزش های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابرماس (Jurgen Habermas) می دانم که می پرسد آیا رابطه ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می تواند وجود داشته باشد. یا دین می تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.
۳۵۱.

نظریه های متابعت دولت ها از حقوق بین الملل از منظر اقناع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سازوکارهای متابعت محاسبه هزینه و فایده فرهنگ پذیری اقناع ضمانت اجرا شهرت مُدل اداره گرا نظریه انصاف فرایند حقوقی فراملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۱
مشهور است که دولت ها در بیشتر موارد به هنجارهای حقوق بین الملل احترام می گذارند. اما چرا علی رغم اینکه در نظام بین المللی، ساختار منسجم مرکزی برای تضمین اجرای حقوق بین الملل وجود ندارد، دولت ها به قواعد حقوق بین الملل احترام می گذارند؟ این مسئله مهمی است که اندیشمندان حوزه های حقوق بین الملل، علوم سیاسی و روابط بین الملل را به خود مشغول کرده است. از یک منظر، می توان سازکارهای متابعت دولت ها از حقوق بین الملل را به سه دسته تقسیم بندی کرد: محاسبه هزینه و فایده، فرهنگ پذیری و اقناع. هریک از این سازوکارها به تنهایی قادر به توضیح علت متابعت دولت ها از حقوق بین الملل در همه موارد نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. در این میان، سازکار اقناع از اهمیت زیادی برخوردار است و نه تنها به صورت مستقل، بلکه از دریچه دو سازوکار دیگر، موجب متابعت دولت ها از حقوق بین الملل می شود.
۳۵۲.

جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین المللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق بین الملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانت های اجرایی مؤثر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق دریاها معاهده جنوبگان امنیت جنوبگان سامانه معاهداتی جنوبگان نظام حقوقی جنوبگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجرایی شدن معاهده جنوبگان می گذرد. قاره جنوبگان از جنبه های گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. از نحوه ورود و عضویت دولت ها به معاهده جنوبگان و به طور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخص های منحصربه فردی هستند. در این میان به نظر می رسد یکی از مهم ترین این موارد، بُعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکل گیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینه سازی آن در درون نظام حقوقی بین المللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را می طلبد. از نقطه نظر نگارنده این نوشتار، می توان نظام حقوقی پیش گفته را به ویژه از بُعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بین الملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بین المللی قلمداد کرد که در آن دولت ها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بین المللی (ازجمله) از طریق پیش بینی ضمانت های اجرایی مؤثر مشارکت می کنند. ازاین رو، پرسش هایی همچون اینکه معاهده جنوبگان به طور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان به طور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیش بینی و تدوین کرده اند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالاً چه نقیصه ها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهم ترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.
۳۵۳.

دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپا اهداف اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی پرونده های زیست محیطی معیار تبعیض اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۲
بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی، حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساساً بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و به مرور، مسائل دیگر به ویژه محیط زیست، جای خود را در اهداف این سازمان باز کرد، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. دیوان دادگستری اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپاست که ضامن تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه است. این نوشتار با بررسی کیفی و تحلیل برآیند چندین پرونده زیست محیطی نزد این دیوان، در پی تحلیل عملکرد این دادگاه در قبال مسئله تقابل و ایجاد تعادل بین این دو حوزه و در نهایت، نیل به راه حل برای این تعارض است. دیوان برای حل این چالش، از ابزارهایی مانند آیین ارجاع مقدماتی، آیین نقض تعهد، معیار تبعیض و اصل تناسب استفاده کرده است. اگرچه دیوان اروپا همچنان بر اصول اقتصادی اتحادیه تأکید می کند، از آرای آن چنین برمی آید که تناسب اقدامات زیست محیطی می تواند این اصول را جرح و تعدیل کند.
۳۵۴.

تبیین و تفسیر رفتار ملّی گات در پرتو رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار ملی گات مالیات تبعیض تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۴
تعهد رفتار ملّی، یکی از مهم ترین اصول موافقت نامه های مختلف سازمان جهانی تجارت، ازجمله موافقت نامه گات است. با وجود این، پیچیدگی های انعقاد موافقت نامه های بین المللی باعث شده است تا این تعهد در ماده 3 گات به صورت کلّی تدوین شود. فقدان تعریف و توضیح اصطلاحات و مفاهیمی مانند «کالای مشابه» و «کالای مستقیماً رقیب یا قابل جانشینی» در کنار تنوع موضوعات اشاره شده در بندهای مختلف، به ابهام و کلّی بودن این ماده افزوده است. این در حالی است که اجرای عملی این تعهد نیازمند مقررات صریح، روشن و کامل است. لذا در اجرای تعهد رفتار ملّی گات، توضیح و تفسیر ماده 3 گات اهمیت اساسی دارد. اگرچه مقام صالح برای تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت، رکن دیگری است، نمی توان نقش بی بدیل رکن حل اختلاف را در پرتوافکنی به این مقررات ازجمله ماده 3 گات و رفع ابهام از آن ها نادیده گرفت. این نوشتار بر آن است تا با توجه به آرای مختلف رکن حل اختلاف، رفتار ملّی مندرج در ماده 3 گات را توضیح داده و تفاسیر صورت گرفته را به صورت منسجم ارائه کند. رویه عملی این رکن نیز نشان از اهمیت توضیحات و تفاسیر ارئه شده در اِعمال صحیح تعهد رفتار ملّی گات دارد.
۳۵۵.

سازوکارهای رفع موانع احیای حقوق عامه در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق عامه قوه قضائیه اصل ۱۵۶ قانون اساسی حقوق ملت موانع احیای حقوق عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، همواره از مسائلی است که حاکمان به دلیل وسعت اختیارات و قدرتشان به دنبال محدود کردن حیطه آزادی ها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمع نظر قرار می گیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامه ریزی ها باید برای تأمین حقوق ملت به کارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادی های ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همین رو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاه های دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، این وظیفه به درستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن می باشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه شده است.
۳۵۶.

امکان تعقیب به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلاح شیمیایی مخاصمات داخلی سوریه جنایت جنگی دیوان بین المللی کیفری صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۶۶
جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.
۳۵۷.

قواعد حقوقی فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب در انتخابات؛ با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات

کلید واژه ها: انتخابات احزاب قواعد سیاسی رقابت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۹۲
در هر نظام انتخاباتی، چگونگی بهره برداری از بسترهای حقوقی و قانونی جهت موفقیت در انتخابات، یکی از عناصر ضروری و بلکه اصلی ترین مؤلفه در تحقق نتیجه مطلوب در انتخابات است؛ با عنایت به اینکه در بسیاری از نظام ها، فرایندهای انتخاباتی حول احزاب شکل می گیرد و مدیریت می شود، نقش احزاب در این جریان ها غیرقابل انکار است. بنابراین، اهتمام به قواعد حقوقی فعالیت های انتخاباتی با عنایت به محوریت احزاب، مسئله اساسی در بسیاری از نظام های انتخاباتی است که جمهوری اسلامی نیز از این مبحث مستثنی نیست و اهتمام این پژوهش نیز، بر مسئله مزبور قرار گرفته است و با تحلیل رقابت های سیاسی، جایگاه رقابت های سیاسی در اندیشه دینی، تبیین جایگاه شوراها، ارائه مباحثی حول نسبت آزادی و رقابت های سیاسی و همچنین جایگاه ها، رویکردها و فعالیت های احزاب در نظام های انتخاباتی، شرح مسائلی می باشد که در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.
۳۵۸.

بررسی تحلیلی - تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول عدل و انصاف شرط داوری انصاف تجزیه قرارداد داوری منصفانه قانون ماهوی قابل اعمال کدخدامنشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
امروزه اکثر قوانین ملی و اسناد بین المللی ناظر بر داوری، حل و فصل کدخدامنشانه اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیش بینی کرده اند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشم پوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز می کند تا با نادیده گرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیم گیری کنند. درعین حال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صریحاً از آن ها چنین امری را خواسته باشند. مقاله پیش رو در صدد است تا ضمن بررسی دقیق شرط توافق طرفین جهت برگزاری داوری منصفانه، ضرورت، قلمرو و حدود آن و محدوده اختیار داوران را در این رابطه و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مزبور را با توجه به قوانین، دکترین حقوقی و آرای داوری تجزیه و تحلیل کند.
۳۵۹.

Violence, Islam and Human Rights: Islam, a religion of peace or a religion of war?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: violence Islam Human Rights War

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
At a time of terrorist actions, the civil wars in Afghanistan and in Iraq as well as the caricatures of the Prophet and Pope XVI’s speech about violence in Islam, it is urgent for the Islamic academic community to speak about a major issue: the notions of peace and war in Islam.<br /> This paper will explore and analyze these notions, putting an emphasize on Islam as a religion of peace promoting human rights and humanitarian values; the author will of course approaches and presents the explanations as to why Islam is a religion of violence, only to dismiss these arguments. There are indeed authors presenting Islam as a religion of violence that carries deep inside the seeds of hatred, racism and many other values that are against human rights. These authors are usually Orientalists. This paper will explain who and why these theories are wrong. Then there are extremist groups presenting distorted interpretations of Islam as to justify massive killings (terrorism, WMD, suicide attacks); the author of the paper will take few examples as to explain how these movements rely on distorted and nihilist views of Islam.
۳۶۰.

Plurality of Legal Systems and Democracy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Plurality Democracy Legal Systems Human Rights

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
The key problem addressed in the paper is that of the legal pluralism, more specifically the pluralism of legal systems within one state that pursues the accommodation of religious freedom claims. In its controversial Refah decisions the Strasbourg Court held that the prohibition of the Turkish Welfare Party was “necessary in a democratic society” because its plan to set up a plurality of legal systems was not “compatible with fundamental democratic principles”[1]. This paper tries to inquire into the notion of legal pluralism, tries to test normative assumptions made by the Court in its regard and argues that a “no plurality” approach would be overly simplistic and that a liberal approach would require different degrees of pluralization (some of which already exist to accommodate differences and diversity within a society) to be extended to religion, without however endangering constitutional democracy. <br />It is necessary to point out at least two major theoretical contexts in which this problem should be considered. One is undoubtedly the issue of ‘militant’ democracy: once we assume that constitutional democracy and legal pluralism are incompatible, we give a (part of) definition of democracy, which entitles us to reject any changes proposed to it while retaining the claim to be democratic. If we know what is democracy in a substantive sense, which values it is designed to protect (e.g. secularism or fundamental rights) we can legitimately reject any changes to that vision as a measure protective of such values[2]. <br />Another context that is relevant is the issue of universality and cultural relativism. It first appears when we attempt to define democracy as a substantive notion, which necessarily assumes a value judgement. It also becomes relevant if we mind that the rationale of legal pluralism is the necessity to recognize, respect and tolerate different views and visions of ‘happiness’. In its pure form the idea of relativism and legal pluralism is represented in the classical version of state-centered international law system, where states posses equal and unlimited internal sovereignty[3]. However even within the State any kind and instance of legal pluralism is about the respect and tolerance of the different normative values and views. Only straightforward consensus on all the rules and values as universal can justify total rejection of legal pluralism. <br />The paper will start by an attempt to clarify the understandings of legal pluralism in social sciences and law. The second part will try to construe a liberal argument in favor of advancing legal pluralism to a certain degree, basing on the individual right to freedom of religion and conscience. Instead of relying on the ‘collective rights’ argument, it rather believes that individual rights provide a sufficient basis for this claim, as far as religious life and consciousness are deemed an important part of individual personality and self-determination. The third part tries to balance the claims of legal pluralism by considering arguments against such a model of society. <br /><br clear="all" /> <br /> <br />[1] Case Of Refah Partisi (The Welfare Party) And Others v. Turkey, <em>(Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98) </em>Judgment, 31 July 2001 [hereinafter <em>Refah (1)</em>] paras 70-71;<em>See also </em>Case of Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey <em>(Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98), </em>judgment, 13 February 2003, [hereinafter <em>Refah(2)</em>] paras 98 and 119. <br /> <br /> <br />[2] See <em>infra</em>, text accompanying notes 35-39. <br /> <br /> <br />[3] See <em>infra</em>, note 8, text for the note 25 and page 14.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان