فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
۳۴۱.

جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ج. ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا قدرت هنجاری حقوق بشر ج ا ایران امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۵۵۲
اتحادیه اروپا یکی از کنشگران تاثیرگذار در حوزه روابط بین الملل است که در دوران پس از جنگ سرد توانسته است با تدوین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیمان ماستریخت (۱۹۹۲) نقش فعال تری در موضوع های بین المللی ایفا کند. این اتحادیه با توجه به ضعف های جدی در حوزه مسائیل امنیتی و دفاعی تلاش کرده است با استفاده از قدرت هنجاری خود به دنبال افزایش اثرگذاری خود در حوزه های موضوعی و البته مناطق جغرافیایی خاص باشد. حقوق بشر وتلاش برای ارتقای دمکراسی در کشورهای مختلف یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا در پیشبرد سیاست های مورد نظر خود است. همچنین این اتحادیه همواره یکی از مهم ترین شریک های تجاری جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی مسائل و تحولات موجب شده است تا روابط تهران-بروکسل در برخی مقاطع به شدت دچار تنش شود.تروریسم، حقوق بشر، سلاح های کشتارجمعی و منازعه اعراب و اسرائیل چهار حوزه موضوعی اختلافی میان تهران و بروکسل است. در مقاله پیش رو تلاش می شود به این پرسش، پاسخ داده شود که موضوع حقوق بشر از چه جایگاهی در روابط میان اتحادیه اروپا برخوردار بوده است. همچنین این فرضیه مطرح شده است که اتحادیه اروپا با توجه به رویکرد هنجاری خود به دنبال ارتقای سطح حقوق بشر و دمکراسی در ایران بوده است، اما در مقاطع مختلف همواره موضوع امنیت بر حقوق بشر اولویت داده شده است.
۳۴۲.

حقوق بشر و دموکراسی: تعیین مرزهای جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر دموکراسی جهانی شدن دادگاه حقوق بشر اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه ای روزافزون توسط دادگاه های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آن ها قرار می گیرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده می شود. در سطح تعابیر و کلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد. اما به محض اینکه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حق ها گردند، و در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینه های توزیعی خاصی به کار روند، آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست می شوند. هیچ مجموعه معتبری از حق ها وجود ندارد که به لحاظ سیاسی بی غرض باشند: در یک جهان لااَدری، حق ها نمی توانند چیزی جز سازه های قانونی باشند که دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز می گردند. در هر تضاد اجتماعی، ادعاهای طرفهای مخالف را می توان مطالبات حق ها دانست: حق آزادی من در برابر حق امنیت شما. مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم می گردند که یک جامعه خوب ترجیح می دهد. و فرایندی که از طریق آن جنبه ای از واقعیت در غالب حق ها مشخص می گردد، توسط هیچ یک از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمی گردد. این یک موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است: تنها تصورات خاصی از زندگی خوب، شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد که حق مستلزم برخورداری از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است، که به دغدغه های سیاسی باز می گردد. حتی یک حق اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوه تفسیر آن توسط مراجع ذیربط، بی معناست. و مانند تمام قواعد حقوقی، حقوق بشر [نیز] مواردی را در بر می گیرد که ما نمی خواهیم و مواردی را نیز که ما فکر می کنیم باید در بر می گرفت، شامل نمی شود. بر همین اساس، حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد. اما دامنه و معیار کاربرد این استثنائات هرگز به روشنی تعریف نگردیده اند. در معاهده اروپایی حقوق بشر، رابطه بین حقوق و قدرتِ کاهش آ ن ها منوط به چیزی است که در یک جامعه دموکراسی ضروری خوانده می شود قطعاً یک معیار که دارای بار موقعیتی و سیاسی است. پس حقوق محصول یک جامعه سیاسی است. با در نظر گرفتن ویژگی های حقوق بین الملل (قانون علیه سیاست)، این گفته که حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است، چیزی جز یک اتهام نیست. اما اجازه دهید از همان آغاز تأکید نمایم که من کاربرد عادی زبان حقوق را یک تحریف یا اتهام نمی دانم بلکه کاملاً برعکس. آنچه من می خواهم بیان دارم این است که ایده حقوق بشر می تواند آزادی بخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینکه جوهره سیاست است. این کاری است که من در مقاله ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهی به راه های گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امکان حفظ ایده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویه های اجتماعی موجود خواهم داشت. همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی که دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح کنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد، تاملی خواهم کرد.
۳۴۳.

ماهیت اتحادیه اروپا از لحاظ حقوق انسانی زنان چیست؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا حقوق زنان دموکراسی اقتصاد برابری جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 
۳۴۴.

بررسی عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه های دولتی در راستای بهبود فضای کسب وکار

نویسنده:

کلید واژه ها: کسب وکارها سازمان بازرسی کل کشور نظارت نظارت قوه قضائیه نظارت بر دستگاه های اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
با توجه به اولویت فعالیت های اقتصادی و ازجمله اشتغال در سیاست های کلی نظام و شعارهای چند سال اخیر مقام معظم رهبری، فعالیت های کسب وکار از مهم ترین موضوع های مهم پژوهشی است. نظارت قوه قضائیه به عنوان یکی از اهرم های اساسی در اجرای قوانین، به دلیل الزام آوری بالاتر نسبت به سایر نظارت ها، نقش ویژه ای در راستای نظارت بر دستگاه های اجرایی و بهبود فضای کسب وکار دارد. از میان نهادهای متعدد این قوه، سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مسئولیت های تعیین شده در قانون اساسی در اصل 174 و دیگر قوانین عادی، ارتباط نظارتی بیشتری با دستگاه های اجرایی دارد. خلأهای بسیاری در امر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر این دستگاه ها وجود دارد که در نتیجه می تواند آثار نامطلوبی بر فضای کسب وکارها در کشور بگذارد. بر این اساس، در این نوشتار برای ارتقاء عملکرد نظارتی سازمان بازرسی در بهبود فضای کسب وکارها با شناخت ظرفیت های نظارتی این سازمان و توصیف چالش های نظارتی آن، راهکارهایی که می تواند به ارتقاء کیفیت نظارتی این سازمان و به تبع، تسهیل فضای کسب وکارها منجر شود را ارائه دهد.
۳۴۵.

گروه های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازیگران غیردولتی مخاصمات مسلحانه گروه های مسلح فراملی حقوق بشردوستانه ماده 3 مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۰
حضور بازیگرانی غیر از دولت ها در نظم نوین جهانی، تهدیدها و فرصت های بسیاری را فراروی جوامع بشری و حقوق این جوامع قرار داده است. مقررات حقوق بشردوستانه عمدتاً بر پایه تقسیمات سیاسی و جغرافیایی کشورها بنا گذاشته شده است و همین امر، توصیف درگیری های فرامرزی بازیگران غیردولتی و واکنش های کشورهای خارجی در قلمرو دیگر کشورها را با مشکل مواجه می کند. در واقع چالش اصلی، نزاع های مسلحانه است که یک دولت در سرزمین تحت حاکمیت دولتی دیگر انجام می دهد. در نبود توصیفی روشن از این وضعیت، تعیین حقوق قابل اعمال میسر نخواهد بود. علاوه بر این، اجرای حق ها و تکالیف حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد گروه های مسلح فراملی نیز با توجه به وضعیت خاص آن ها با مشکلاتی همراه است. اقدامات نظامی فراسرزمینی دولت ها در مقابله با گروه های مسلح غیردولتی، برخی حقوق دانان و سیاستمداران را بر آن داشته تا از خلأ یا بی کفایتی حقوق مخاصمات مسلّحانه فعلی سخن گفته و با بی توجهی نسبت به مقررات موجود، مرزهای بین المللی را درنوردند.
۳۴۶.

نظریه های متابعت دولت ها از حقوق بین الملل از منظر اقناع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سازوکارهای متابعت محاسبه هزینه و فایده فرهنگ پذیری اقناع ضمانت اجرا شهرت مُدل اداره گرا نظریه انصاف فرایند حقوقی فراملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۲۶
مشهور است که دولت ها در بیشتر موارد به هنجارهای حقوق بین الملل احترام می گذارند. اما چرا علی رغم اینکه در نظام بین المللی، ساختار منسجم مرکزی برای تضمین اجرای حقوق بین الملل وجود ندارد، دولت ها به قواعد حقوق بین الملل احترام می گذارند؟ این مسئله مهمی است که اندیشمندان حوزه های حقوق بین الملل، علوم سیاسی و روابط بین الملل را به خود مشغول کرده است. از یک منظر، می توان سازکارهای متابعت دولت ها از حقوق بین الملل را به سه دسته تقسیم بندی کرد: محاسبه هزینه و فایده، فرهنگ پذیری و اقناع. هریک از این سازوکارها به تنهایی قادر به توضیح علت متابعت دولت ها از حقوق بین الملل در همه موارد نیستند بلکه مکمل یکدیگرند. در این میان، سازکار اقناع از اهمیت زیادی برخوردار است و نه تنها به صورت مستقل، بلکه از دریچه دو سازوکار دیگر، موجب متابعت دولت ها از حقوق بین الملل می شود.
۳۴۷.

امکان تعقیب به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلاح شیمیایی مخاصمات داخلی سوریه جنایت جنگی دیوان بین المللی کیفری صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.
۳۴۸.

دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپا اهداف اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی پرونده های زیست محیطی معیار تبعیض اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی، حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساساً بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و به مرور، مسائل دیگر به ویژه محیط زیست، جای خود را در اهداف این سازمان باز کرد، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. دیوان دادگستری اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپاست که ضامن تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه است. این نوشتار با بررسی کیفی و تحلیل برآیند چندین پرونده زیست محیطی نزد این دیوان، در پی تحلیل عملکرد این دادگاه در قبال مسئله تقابل و ایجاد تعادل بین این دو حوزه و در نهایت، نیل به راه حل برای این تعارض است. دیوان برای حل این چالش، از ابزارهایی مانند آیین ارجاع مقدماتی، آیین نقض تعهد، معیار تبعیض و اصل تناسب استفاده کرده است. اگرچه دیوان اروپا همچنان بر اصول اقتصادی اتحادیه تأکید می کند، از آرای آن چنین برمی آید که تناسب اقدامات زیست محیطی می تواند این اصول را جرح و تعدیل کند.
۳۴۹.

جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین المللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق بین الملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانت های اجرایی مؤثر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حقوق دریاها معاهده جنوبگان امنیت جنوبگان سامانه معاهداتی جنوبگان نظام حقوقی جنوبگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجرایی شدن معاهده جنوبگان می گذرد. قاره جنوبگان از جنبه های گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربه فردی است. از نحوه ورود و عضویت دولت ها به معاهده جنوبگان و به طور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخص های منحصربه فردی هستند. در این میان به نظر می رسد یکی از مهم ترین این موارد، بُعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکل گیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینه سازی آن در درون نظام حقوقی بین المللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را می طلبد. از نقطه نظر نگارنده این نوشتار، می توان نظام حقوقی پیش گفته را به ویژه از بُعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بین الملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بین المللی قلمداد کرد که در آن دولت ها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بین المللی (ازجمله) از طریق پیش بینی ضمانت های اجرایی مؤثر مشارکت می کنند. ازاین رو، پرسش هایی همچون اینکه معاهده جنوبگان به طور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان به طور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیش بینی و تدوین کرده اند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالاً چه نقیصه ها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهم ترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.
۳۵۰.

بررسی تحلیلی - تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول عدل و انصاف شرط داوری انصاف تجزیه قرارداد داوری منصفانه قانون ماهوی قابل اعمال کدخدامنشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۴
امروزه اکثر قوانین ملی و اسناد بین المللی ناظر بر داوری، حل و فصل کدخدامنشانه اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیش بینی کرده اند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشم پوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز می کند تا با نادیده گرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیم گیری کنند. درعین حال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صریحاً از آن ها چنین امری را خواسته باشند. مقاله پیش رو در صدد است تا ضمن بررسی دقیق شرط توافق طرفین جهت برگزاری داوری منصفانه، ضرورت، قلمرو و حدود آن و محدوده اختیار داوران را در این رابطه و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مزبور را با توجه به قوانین، دکترین حقوقی و آرای داوری تجزیه و تحلیل کند.
۳۵۱.

تبیین و تفسیر رفتار ملّی گات در پرتو رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار ملی گات مالیات تبعیض تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۰
تعهد رفتار ملّی، یکی از مهم ترین اصول موافقت نامه های مختلف سازمان جهانی تجارت، ازجمله موافقت نامه گات است. با وجود این، پیچیدگی های انعقاد موافقت نامه های بین المللی باعث شده است تا این تعهد در ماده 3 گات به صورت کلّی تدوین شود. فقدان تعریف و توضیح اصطلاحات و مفاهیمی مانند «کالای مشابه» و «کالای مستقیماً رقیب یا قابل جانشینی» در کنار تنوع موضوعات اشاره شده در بندهای مختلف، به ابهام و کلّی بودن این ماده افزوده است. این در حالی است که اجرای عملی این تعهد نیازمند مقررات صریح، روشن و کامل است. لذا در اجرای تعهد رفتار ملّی گات، توضیح و تفسیر ماده 3 گات اهمیت اساسی دارد. اگرچه مقام صالح برای تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت، رکن دیگری است، نمی توان نقش بی بدیل رکن حل اختلاف را در پرتوافکنی به این مقررات ازجمله ماده 3 گات و رفع ابهام از آن ها نادیده گرفت. این نوشتار بر آن است تا با توجه به آرای مختلف رکن حل اختلاف، رفتار ملّی مندرج در ماده 3 گات را توضیح داده و تفاسیر صورت گرفته را به صورت منسجم ارائه کند. رویه عملی این رکن نیز نشان از اهمیت توضیحات و تفاسیر ارئه شده در اِعمال صحیح تعهد رفتار ملّی گات دارد.
۳۵۲.

قواعد حقوقی فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب در انتخابات؛ با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات

کلید واژه ها: انتخابات احزاب قواعد سیاسی رقابت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۸۹
در هر نظام انتخاباتی، چگونگی بهره برداری از بسترهای حقوقی و قانونی جهت موفقیت در انتخابات، یکی از عناصر ضروری و بلکه اصلی ترین مؤلفه در تحقق نتیجه مطلوب در انتخابات است؛ با عنایت به اینکه در بسیاری از نظام ها، فرایندهای انتخاباتی حول احزاب شکل می گیرد و مدیریت می شود، نقش احزاب در این جریان ها غیرقابل انکار است. بنابراین، اهتمام به قواعد حقوقی فعالیت های انتخاباتی با عنایت به محوریت احزاب، مسئله اساسی در بسیاری از نظام های انتخاباتی است که جمهوری اسلامی نیز از این مبحث مستثنی نیست و اهتمام این پژوهش نیز، بر مسئله مزبور قرار گرفته است و با تحلیل رقابت های سیاسی، جایگاه رقابت های سیاسی در اندیشه دینی، تبیین جایگاه شوراها، ارائه مباحثی حول نسبت آزادی و رقابت های سیاسی و همچنین جایگاه ها، رویکردها و فعالیت های احزاب در نظام های انتخاباتی، شرح مسائلی می باشد که در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.
۳۵۳.

سازوکارهای رفع موانع احیای حقوق عامه در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق عامه قوه قضائیه اصل ۱۵۶ قانون اساسی حقوق ملت موانع احیای حقوق عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۳۸
حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، همواره از مسائلی است که حاکمان به دلیل وسعت اختیارات و قدرتشان به دنبال محدود کردن حیطه آزادی ها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمع نظر قرار می گیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامه ریزی ها باید برای تأمین حقوق ملت به کارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادی های ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همین رو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاه های دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، این وظیفه به درستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن می باشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه شده است.
۳۵۴.

Limiting Human Rights for Religious Reasons: Rationale and Boundaries, a Perspective from Europe’s Human Rights Court(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Human Rights religion Europe’s Human Rights Court Fundamental Freedoms

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
Human rights and religion can very often be seen as reinforcing one another. Therefore, religion plays a primordial role in promoting respect for human rights and fundamental freedoms. For example, moral imperatives like “do not take any human being's life” or “you shall not steal” can be found in all major religions of the world, and have acted as an inspiration for the fundamental laws made by man. <br />None the less, religious laws can also contradict man-made laws and human rights treaties. Just to take one example, according to the Christian faith it is impossible for a woman to become a priest, while multiple human rights treaties clearly prohibit discrimination between the sexes. <br />It is precisely in such contentious matters that the national State will often intervene, granting preferential treatment to either religious laws or man-made treaties. The State, however, when it does interfere, has to do so in a very careful way, for one fundamental right is the right to religious freedom. The State will therefore frequently have to try to strike a balance between this right and other human rights concerned. <br />One regional convention safeguarding both religious rights like freedom of religion and religious practice, as other fundamental rights, is the European Convention of Human Rights, which we will explore in this paper. States that are members of the Council of Europe and parties to this convention will have to try to find a balance while being watched by an observant European Court of Human Rights. Thus the task of finding a balance between these rights has in Europe ultimately been given to the European Court, and its case-law is especially illuminating on the very relation between these rights. Looking at this jurisprudence will enable us to find out how the relationship between religious rights and other fundamental freedoms is perceived in the European Human Rights system. One essential question that arises, is in what manner and to what extent the Court allows for limitations and exceptions on/to other human rights when it comes to religious matters. For example, can one’s personal freedom be limited in order to preserve someone else’s religious beliefs? Does the European Court deviate from its normal course of action when faced with religious cases? Does such a religious context constitute “special circumstances” that allow for a different treatment, and if so, can this be justified? And on the other hand, what are the ultimate boundaries that other human rights put on religion, religious rights and traditions? Where is the line drawn? <br />The purpose of this study is to explore the case-law of the European Court of Human Rights in search of an answer to this fundamental question. Rather than solely concentrating on the right to freedom of religion of article 9 ECHR, this paper will focus more on those other human rights contained in the Convention when they seem to conflict with the said right to religious freedom, and in a broader scope, with other religious rights, laws and practices. The jurisprudence of the Court, which seems to take a very nuanced position in such matters, will be examined. A study of this case-law will not only be helpful to explore the status of religious rights as compared to other fundamental rights, but may also be a source of inspiration for the international human rights system to promote concord between the different religions. Studying the way in which the European Court handles such cases will also lead us to new ideas on how to implement human rights in different religious cultures, while respecting diversity and religious freedom. In sum, exploring this human rights system will provide answers to the above posed questions, which shall lead us to new ideas on the tremendous important right to be protected in one’s religious freedom.
۳۵۵.

Beyond Tolerance: Peace, Dialogue, and Religious Freedom (Religions and Peace / Interrelationship between Human Rights and Peace)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Tolerance Peace dialogue Religious Freedom

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
It is widely accepted that the freedom to practice one's religion, and to live according to one's religious beliefs, is a basic human right, and the key to peaceful coexistence among religious communities and among nations. In my paper I will focus on the problems that arise when sincerely held religious beliefs come into conflict with the rights of others. Recently in the United States, two such situations have received widespread attention. One case involves pharmacists who refuse to fill prescriptions for birth control pills, because they believe that the use of certain kinds of contraception violates their Christian religious beliefs. The other case involves Muslim taxicab drivers who refuse to transport passengers carrying alcohol for similar reasons. In response to such conflicts, religious tolerance is often embraced as a solution. In western society, the ideal of religious tolerance can be traced back at least to John Locke, and received considerable attention in the work of political philosopher John Rawls. In recent years, tolerance has been embraced as a public value through programs that teach tolerance in public schools. But the ideal of tolerance has also come under criticism from theorists such as Wendy Brown, professor of political science at the University of California at Berkeley, and author of <em>Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire</em> (Princeton University Press).  Brown argues that tolerance is “an impoverished and impoverishing framework through which domestic, civil and international conflicts and events (are) formulated... The experience of being tolerated is inevitably one of being condescended to, of being forborne. The object of tolerance is constructed as marginal, inferior, other, outside the community, in some relation of enmity with the community.” Moreover, as the legal scholar Stanley Fish has noted, the doctrine of tolerance “legitimizes, and even demands, the exercise of <em>in</em>tolerance, when the objects of intolerance are persons who, because of their over-attachment to culture, are deemed incapable of being tolerant.”  What implications do these critiques of tolerance have for how we should address real-life cases of conflict between religious beliefs and the rights of others? “Obviously” as Wendy Brown points out, “it is always better to be tolerated than not, if those are the choices.” But I believe that there are possibilities that go beyond tolerance, that are based on dialogue. The importance of dialogue has been stressed by thinkers including Mohammed Khatami, and philosopher Kwame Anthony Appiah of Princeton University, author of <em>Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers </em>(W.W. Norton).  I will argue that productive dialogue between different cultures, or even between different segments of a culturally diverse society, requires more than just reasoned argument. Rather, it requires a deeper conversation that develops an understanding of each other’s history and everyday life and strives for a level of mutual trust and respect. In my conclusion, I will discuss the ways in which this kind of dialogue between faiths can contribute to the cause of peace.
۳۵۶.

Towards a Culture of Human Rights: World Religions and National Accountability(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: culture Human Rights religion National Accountability

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
The recent creation of the Human Rights Council at the United Nations constituted another opportunity for the United States to take positive leadership towards a greater level of human rights implementation.  This opportunity for significant and timely paradigm shift has passed with too little fanfare.  The US refusal to run for election to the HRC, while not a crippling blow, does deprive it of the influence of the most powerful nation in the world.  The US’ ability and willingness to evade scrutiny of its human rights record is an important symbolic setback for human rights progress.  This most recent disappointing performance leaves a leadership vacuum which other less powerful nation-states are unlikely to fill.  <br />Are nation-states willing to or capable of generating a shift towards more complete fulfillment of global human rights?  If not, what other actors might take a “prime mover” role?   <br />Market forces are hugely important and dynamic actors, both globally and locally.  Businesses considered as a whole are immensely powerful in the lives of ordinary people and in global scope and influence.  However they don’t consistently act for the benefit of human rights at a global level because of their great heterogeneity, their motives, and their origins.  Economic institutions that interact directly with global markets are primarily concerned with nation-states development and trade policies.  These bodies pressure some nation-states to improve their human rights records.  However, the current major bodies depend on nation-states to enforce their rulings or provide their funding.  Furthermore their influence is reduced vis-à-vis more powerful nation-states, and their direct interaction with local communities is limited.  The help and participation of the international business community is vital, but cannot be relied upon as the catalyst for a paradigm shift in human rights implementation. <br />Religious institutions are uniquely situated to influence human rights implementation because of the function they perform – describing right and wrong conduct, the way things are and the way they should be.  The sheer numbers of people in the major world religions gives them potential to influence global human rights.  Religions engage in intensely localized action which is crucial for tangible human rights work.  They also possess a guiding structure which is necessary to achieve more equitable distribution of rights for all.  People are capable of influencing their surroundings, and religious belief structures can help to synchronize their efforts for change in a positive way.  <br />It is therefore necessary to describe and analyze how effective religious institutions might be in achieving increased human rights implementation.  Significant hurdles include at least current and past violent conflicts between people of different faiths, clashing belief structures, intolerance and extremism within religious groups, and the problem of influencing a diverse group of believers to perform any distinct action as a whole.  Unfortunately, religions have historically generated a great deal of human suffering, as well as advances in human rights.  <br />One way for religious institutions to influence a shift to greater human rights implementation is in acting as an organized moral restraint for governments.  This paper will attempt to identify areas in which the major religions have commonalities which are promising for joint human rights actions.  Additionally, it will include a focus on methods which religious groups have used to influence their governments for the purpose of bringing about positive change.
۳۵۷.

هابرماس، دین و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین مبانی حقوق بشر اخلاق هابرماس جهانی شدن فضای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان ها، مفاهیم و ارزش های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابرماس (Jurgen Habermas) می دانم که می پرسد آیا رابطه ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می تواند وجود داشته باشد. یا دین می تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.
۳۵۸.

آسیب شناسی تاریخی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: امنیت حقوقی تدوین و تنقیح کدیفیکاسیون نظام قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
با وجود اختلاف های فراوان و اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، همه نظام های حقوقی با مسئله شفافیت هنجارهای حقوقی و دسترسی آسان شهروندان به آنها مواجه هستند. اینکه چگونه می توانیم دسترسی به قوانین معتبر را برای شهروندان به آسانی ایجاد کنیم، خود در کشورهای مختلف در صورت های مختلف بروز و ظهور یافته است. ایجاد امنیت حقوقی شهروندان نیز در سایه داشتن نظام قانون گذاری جامع و کارآمد، شناخت دقیق تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نگاه تاریخی به آن با رویکرد مطالعه تطبیقی امکان پذیر است و در نوشتار پیش رو سعی بر این است که گذاری به مفهوم شناسی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و ریشه یابی آن با رویکرد مطالعه تطبیقی و ارتباط آن با امنیت حقوقی شهروندان بپردازیم و غایت این است به روش کتابخانه ای، علل نافرجام نظام بایسته تنقیح قوانین و مقررات در کشور را، در ریشه های تاریخی و مفهوم شناسی آن و نه در آسیب شناسی های مرسوم و رایج آنکه در دیگر مقاله ها و نوشته ها بدان پرداخته شده است، بیابیم. هر چند موارد اخیر را هم مورد اشاره و بررسی قرار خواهیم داد. واژگان کلیدی: امنیت حقوقی، تدوین و تنقیح، کدیفیکاسیون، نظام قانون گذاری
۳۵۹.

نقد اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ایران با تاکید بر موازین بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقدامات تقنینی قاچاق انسان قاچاق زنان قاچاق کودکان تدابیر حمایت گرایانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۴۶۱
قاچاق انسان، نوعی جرم سازمان یافته است که مبارزه با آن مستلزم اقدامی همه جانبه بالاخص اتخاذ تدابیر تقنینی مؤثر و متناسب است. اسناد و مقرراتی در عرصه ی بین المللی و در حقوق داخلی کشورها در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان به عنوان بردگی مدرن در رابطه با پیشگیری، تعقیب کیفری مرتکبان و حمایت از بزه دیدگان، خصوصا زنان و کودکان، پیش بینی شده است که علی رغم وجودکاستی هایی به خصوص در سطوح ملی، موجد یک جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق داخلی کشورها جهت مقابله با این پدیده ی مجرمانه است. این پژوهش ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی اتخاذ شده در حقوق ایران در پرتو موازین بین المللی، ضرورت اقدامات تقنینی جامع، مؤثر و متناسب جهت مقابله ی مؤثر با قاچاق انسان در ایران را آشکار می سازد.
۳۶۰.

نقش دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داوری تجاری بین المللی اختلافات تجاری بین المللی دادگاه ملی نظارت دادگاه مساعدت دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۵۰۳
داوری تجاری بین المللی، برترین و مؤثرترین روش حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می شود. اما این شیوه حل و فصل اختلافات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالت های متعدد دادگاه های ملی، به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی های داوری یا مساعدت به آن است. هرچند امروزه گرایش آشکاری به سمت محدودکردن موارد دخالت دادگاه های ملی وجود دارد، ایفای نقش آن ها در راستای حفظ حاکمیت و رعایت نظم عمومی دولت ها از یک طرف و حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقای داوری تجاری بین المللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه به عنوان نمونه ای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان