فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۸۹
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل عمومی
حوزه های تخصصی:
گسترش آنفلوانزای مرغی و سیاسی بین الملل
حوزه های تخصصی:
کمیسیون امور بین المللی
حوزه های تخصصی:
پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، معاهده پیشرو در حوزه حقوق بشر بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه و تحول حقوق بین الملل بشر داشته است. این کنوانسیون از زمان لازم الاجراشدن در سال 1953 تا کنون تغییرات زیادی به خود دیده است که ازجمله مهم ترین آن می توان به افزایش شمار کشورهای طرف کنوانسیون و همچنین تشکیل اتحادیه اروپا و سایر نهادهای اروپایی اشاره کرد. این تحولات، لزوم تطابق کنوانسیون با نیازها و ضرورت های روز را دوچندان می کند. بر این اساس، تا کنون پروتکل های زیادی به کنوانسیون منضم شده است. یکی از آخرین پروتکل های منضم به کنوانسیون، پروتکل شماره 15 است که در مه 2013 پذیرفته شد و در فرایند تصویب قرار دارد و علاوه بر انجام برخی اصلاحات شکلی، اصل فرعیت و دکترین حاشیه صلاحدید را به مقدمه کنوانسیون اضافه کرده است. در این مقاله، نقش پروتکل شماره 15 در توسعه و تحول نظام اروپایی حقوق بشر و تغییرات شکلی و ماهوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد کرده است، بررسی می شود.
حقوق بین الملل عمومی
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل خصوصی
حوزه های تخصصی:
دادرسی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در دعوی دولت انگلستان بر دولت ایران راجع به نفت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
حقوق انسان
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۳ و ۴
حوزه های تخصصی:
گفتمان چندفرهنگی ضمنی: آیا نهادهای ناظر برمعاهدات حقوق بشر از چند فرهنگ گروی حمایت می کنند؟
حوزه های تخصصی:
چند فرهنگ گروی یک مفهوم نوظهور در درون گفتمان حقوق بشر مبتنی بر وحدت در عین تنوع است. معمولاً این مطلب پذیرفته شده است که حقوق بشر طرفدار اختلاف و تنوع است و این مطلب در جریان همایش جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و تعصب مربوط به آن به روشنی تصدیق گردید. با این وجود، گرچه ایدة چند فرهنگ گروی در علوم سیاسی و فلسفه شرح و بسط یافته است اما گفتمان حقوقی مربوط به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:
چگونه نظام حقوق بشر از چند فرهنگ گروی حمایت می کند، گرچه هیچگاه اشارة خاصی به آن نمی نماید؛
مشکل تعریفی و اینکه چگونه مفهوم تکثرگرایی حقوقی بر چند فرهنگ گروی ارجحیت می یابد؛
فایده به رسمیت شناختن چند فرهنگ گروی از یک منظر حقوقی.
حمایت بین المللی اطفال
حوزه های تخصصی:
مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
165 - 202
حوزه های تخصصی:
مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تأیید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و مؤسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.
کثرت حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحثی پیرامون مشروعیت دادگاه جنایی بین المللی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۲
حوزه های تخصصی:
سومین کنفرانس صلح جهانی از طریق حقوق و نخستین مجمع جهانی قضات
حوزه های تخصصی:
چالش های فراروی آزادی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران
منبع:
حقوق بشر و شهروندی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲
247 - 272
حوزه های تخصصی:
آنچه که در ارتباط با اصل 27 قانون اساسی به چشم می خورد تصریح بر آزادی عامه مردم در بیان نظرات خود به شیوه جمعی است؛ اما ظهور این آزادی در بستر جامعه با چالش هایی مواجه بوده که از جمله آنها وجود شروطی است که در این اصل به آنها اشاره شده و علاوه بر آن ملاحظات سیاسی و امنیتی است که معمولاً دولت ها را به سمت محافظه کاری می کشاند. در این نوشتار سعی بر این است تا ابتدا به تبیین این محدودیت ها پرداخته شود و در ادامه با روشی توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای به این پرسش ها جواب داده شود که آیا اصل آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها با شرط أخذ مجوز قابل جمع است یا خیر؟ وظیفه دولت در به رسمیت شناختن، برگزاری و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و تضمین آزادی مذکور برای ملت چیست؟ آیا اصل 27 قانون اساسی می تواند مجوزی برای وضع محدودیت هایی جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها باشد؟ و یا اینکه بر اساس این اصل صرف اعلام قصد انجام راهپیمایی کافی به نظر می رسد؟ و در انتها پس از نقد مصوبه ای از دولت در جهت اجرایی سازی این آزادی، به بیان پیشنهاداتی از جمله ایجاد کمیسیون و سامانه راهبریِ اجتماعات و اعتراضات مردمی و تعیین و تبیین حدود و ثغور دو قید نظم عمومی و مبانی اسلام به منظور عملیاتی شدن این آزادیِ مشروع مردم خواهیم پرداخت.
تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زیست محیطی در ایران (ریزگردها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
311 - 351
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی گاپ این است که با افزایش میزان درآمد و استانداردهای زندگی، تفاوت های توسعه منطقه ای را از بین ببرد و با کمک افزایش ظرفیت تولید و اشتغال بخش روستایی، به اهداف توسعه ملّی، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی کمک کند. فعالیت های فعلی گاپ شامل بخش هایی نظیر کشاورزی و آبیاری، تولید برق آبی، زیرساخت های شهری و روستایی، جنگل داری، آموزش و پرورش و بهداشت است. با این حال، پیامدهای زیست محیطی گاپ در سطح داخلی و بین المللی بحث انگیز است. هدف از تدوین این مقاله، بررسی تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ است. مقاله حاضر به بررسی مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در این رابطه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که طیف گسترده ای از تعهدات زیست محیطی که در اسناد بین المللی متفاوت لحاظ شده است در حوزه سدسازی نیز حاکم است که ترکیه باید این تعهدات را اعمال کند.
قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸
65 - 88
حوزه های تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری، در راستای اعمال حقوق، با تفسیر قواعد و مقررات موجود در جامعه بین المللی، به توسعه حقوق بین الملل که دربردارنده مفهوم تغییر و نوآوری است، کمک شایانی نموده است. وظیفه اصلی دیوان بین المللی دادگستری، حل و فصل اختلافات میان دولت هاست. دیوان در این راستا در برخی از آرای خود با استفاده از تفسیر پویا در مسیر تطابق قصد طرفین معاهده با مقتضیات زمان و نیازهای جامعه بین المللی و با کشف اراده واقعی طرفین، ابهامات موجود در حقوق بین الملل را رفع کرده است. نوشتار حاضر با برقرارکردن ارتباط میان دیوان بین المللی دادگستری که نمی تواند صریحاً قاعده سازی کند، با تفسیر پویا که برخی آن را قاعده ساز می دانند، نقش تفسیر پویا را در زدودن ابهامات موجود و پر کردن خلأها در حقوق بین الملل، فارغ از دیگر ابزارهای مؤثر در این خصوص، تحلیل کند.
حقوق بشر، هویت دینی و تمایز قلمرو عمومی وخصوصی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، تحلیلی از مسئلة اصلی نظریه و رویة قضایی حقوق بشر را بسط می دهیم. مشکل به برخورد با هویت دینی در دولت هایی مربوط می شود که مدعی دفاع از معیارهای حقوق بشر در اروپا هستند. این مشکل - به عنوان مثال - خود را در قالب ممنوعیت اعمال مذهبی خاصی نشان داده است که تصور می شود اصول مطابق با مبانی دولت در برخی از حکومت های اروپایی را نقض می کند. از جملة این اعمال مذهبی می توان به پوشیدن روسری و سایر موارد مذهبی توسط کسانی که وظایفی دولتی برعهده دارند (مانند کارمندان دولت و معلمین) یا کسانی که به اماکن عمومی وارد می شوند (مانند محصّلان مدارس و دانشگاه های دولتی)، اشاره کرد.