فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
امنیت قضایی
شبیه سازی و آثار حقوقی آن
حوزه های تخصصی:
کنترل کلی یا کنترل موثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین الملی دولت ها؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با صدور رای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت دولت بوسنی و هرزه گووین از صربستان و مونته نگرو در سال 2007 مبنی بر اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات مرتکین جرم نسل کشی یکی از سوالات مهم در حوزه انتساب عمل افراد و گروه ها به دولت ها پاسخ داده شد. آنچه دراین نوشتار دنبال خواهد شد بحث و بررسی این سوال است. شناخت مفهوم و ماهیت کنترل دولت بر عملکرد افراد و گروه‌های عادی محور اصلی این مقاله می‌باشد. به طور مشخص این سؤال وجود دارد که چه نوع کنترلی از سوی دولت نسبت به افراد و گروه‌های عادی عامل انتساب عمل و تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد بود.
بیگانه و احکام آن در حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۳
حوزه های تخصصی:
شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
تاسیس شعب فوق العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره: یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل کیفری، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای چنین توسعه ای، تاسیس محاکم کیفری بین المللی متعدد است. شعب فوق العاده سنگال به منظور محاکمه حیسن هابره را می توان به عنوان یکی از جدیدترین محاکم کیفری نسل سوم تلقی کرد که در سال 2012 تاسیس شد. تاسیس این شعب براساس توافقی است که بین دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی جهت محاکمه حیسن هابره رئیس جمهور سابق دولت چاد صورت گرفته است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل ریشه ها و علل شکل گیری چنین شعبی و صلاحیت های آن می باشد.
بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم ترین راهکار دوام و قوام حکومت می دانند. با این حال و علی رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان حقوقی برای ترویج و نهادسازی و نزد افکار عمومی برای مطالبه و اجرا فراهم نشده است. به نظر می رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتماعی، می تواند علاوه بر تحقق موارد یاد شده الگوی عقلی مناسبی را به سایر جوامع اسلامی انسانی جهت تضمین ارزش های قانونی و اخلاقی ارائه دهد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولاً، دیدگاه های ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود، ثانیاً، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره گردد و ثالثاً جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.
کیفیت حقوقی دریاهای آزاد آب های ساحلی فلات قاره
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۵
حوزه های تخصصی:
عدالت و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت گوهری است که هر نظام حقوقی، و از جمله حقوق بشر، طالب آن است. حقوق بشر تنها نظامی است که به دلیل طبع خود چهر? جهانی دارد و حاکمیت دولت ها نیز نمی تواند مانع مهمی در راه نفوذ آن به وجود آورد. با وجود این، عادات و رسوم و مذاهب و اخلاق محلی حاشیه ای را برای قواعد حقوق داخلی حفظ می کند. اشکال مهم آرمان عدالت خواهی، به عنوان خمیر مای? اصلی حقوق بشر، ابهام در تعریف و تمیز آن است. ولی، اختلاف ها و ابهام ها نباید مانع تلاش برای یافتن تعریفی مناسب برای آن باشد. هنر تمیز عدالت، بسان سایر هنرها، با هنرمند ویژ? آن هنر است و مردم عادی تنها زمینه ساده ای از آن را درک می کنند و زوایای پنهان این مطلوب را در نمی یابند. عدالت مفهومی اخلاقی است، پس تمام عواملی که در ایجاد اخلاق اجتماعی مؤثر است در تحقق و تکوین آن مؤثر است. به همین جهت، بسیاری از اندیشمندان اعتقاد دارند که تنها قضات هستند که به عنوان قشر برگزید? اجتماعی صلاحیت تمیز عدل و ظلم را دارند.
مقام و موقعیت زن در اسلام بر مبنای تساوی حقوق او با مرد: چرا از عرصه ماترک شوهر ارث نمیبرد؟
حوزه های تخصصی:
رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"کمیته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از "حق آزادی و امنیت شخصی" که در ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به رسمیت شناخته شده و از جمله مهم ترین حقوق بشری به شمار می‌آید، حمایتی ویژه به عمل آورده است. بر اساس رویه کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادی و امنیت شخصی» فقط محدود به حق آزادی شخصی نبوده بلکه حق "امنیت شخصی" نیز از مفهومی نسبتاً مستقل برخوردار می باشد و این حق خارج از چارچوب "سلب آزادی جسمانی" نیز قابل بررسی است. علاوه بر این، نظر به اینکه حق آزادی و امنیت شخصی، از مصادیقی مانند حق آگاهی از دلایل دستگیری و نوع اتهام و نیز حق حضور فوری نزد مرجع قضایی برخوردار است، مورد توجه ویژه کمیتة حقوق بشر قرار گرفته و کمیته در برخی از تصمیمات خود به دقت، خصوصیات حقوق یاد شده را تشریح کرده است. در این نوشتار، در راستای شناختی بهتر از حق آزادی و امنیت شخصی و ابعاد گوناگون آن رویه کمیته حقوق بشر در مورد حق آزادی و امنیت شخصی و قلمرو آن بررسی می گردد.
نظام حقوقی سرمایه گذاران پیشگام در منطقه بین المللی بستر دریاها
حوزه های تخصصی:
از اوایل دهه شصت میلادی برخی از کنسرسیوم ها و مؤسسات دولتی کشورهای پیشرفته صنعتی به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداری ا زکلوخه های منگنز بستر دریاها اقدام به سرمایه گذاری مهمی نمودند . در سال 1980 ‘ ایالات متحده آمریکا که اتباعش در این زمینه بسیار فعال هستند‘ پیشنهاد نمود که کنفرانس سوم حقوق دریاها تدابیری جهت تضمین و توسعه این سرمایه ها اتخاذ نماید. در طول مذاکرات کنفرانس کشورهای پیشرفته صنعتی تصریح نمودند که حل این مسئله نقش تعیین کننده ای در موضع گیری والحاق آنها به کنوانسیون حقوق دریاها خواهد داشت . درمقابل‘ کشورهای درحال توسعه اعطای هر گونه امتیازی در این خصوص را موکول به قبول کمک سرمایه گذاران به استقرار و انتقال دانش فنی به کار گزار نمودند. حاصل مذاکرات در این خصوص درقالب قطعنامه شماره 2 کنفرانس به تصویب کنفرانس رسید ومسئولیت نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران پیشگام تا زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیونبه کمیسیون مقدماتی بستر دریاها و دادگاه بین المللی حقوق دریاها که به موجب قطعنامه شماره 1 کنفرانس تأسیس شده واگذار شد. این دو قطعنامه ضمیمه سند نهائی کنفرانس است
چالش های اشتغال زنان در ایران
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۱ شماره ۲۱
حوزه های تخصصی:
سازمانهای بین المللی (قسمت اول)
حوزه های تخصصی: