درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار راه حلی است برای جلوگیری از بهره برداری لجام گسیخته بشر از منابع زمین ، توسعه ای که هم کشورها را از پیشرفت و گسترش فعالیت های خود در زمینه های صنعتی و فناوری مانع نمی شود و هم نسلهای آینده را از استفاده از منابع زمین محروم نمی کند . در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم توسعه پایدار و تعامل آن با رشد اقتصادی ، اهم فعالیتهایی که در عرصه حقوق بین الملل در رابطه با ترغیب کشورهای جهان به قدم گذاشتن در این راه و ملتزم شدن به این الگوی توسعه ، به ویژه در جریان « اجلاس زمین » رخ داد . بر زبان قلم آمده است.

این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می دهد. موضوع های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه شناسی ها و ویژگیهای آنها می باشد. تکیه من محدود به دو سند بین المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 1966 در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه گیری و تأکید می کند که مسلمانان به طور کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می کنند و آنها را به عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می کنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به طور خالص و ناب بین المللی تلقی نمی شوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بین المللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بین المللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان رد کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین حال می خواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد.بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسش های عمده در این باره پاسخ داده شود.نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهت گیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در این گونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلال های تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد.

تحولات شمال افریقا و خاورمیانه و خیزش مردمی در ماه های اخیر در این منطقه و به دنبال آن نحوه برخورد و اقدام جامعه بین المللی در حمایت یا عدم حمایت از غیر نظامیان در برابر سرکوب و رفتارهای غیرمسئولانه حکام و رهبران کشورهایی که با خیرش های مردمی مواجهه هستند، موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین«مسئولیت حمایت» و همچنین مبانی حقوقی آن گردیده است. به علاوه این بحث مطرح است که با توجه به مشابهت آنچه که در لیبی و کشورهای دیگر منطقه چون بحرین، یمن و سوریه روی می دهد، چرا حمایت از غیرنظامیان تنها در لیبی در دستور کار جامعه بین المللی قرار دارد و رویکردی واحد و هماهنگ در رابطه با دیگر کشورها مشاهده نمی شود؟ به باور بسیاری، مبنای حقوقی اقدامات جامعه بین المللی در لیبی، دکترین «مسئولیت حمایت» است که در سال های اخیر به منظور جلوگیری از تکرار مناقشات مرگبار و نقض حقوق بنیادین مردم و غیر نظامیان در بوسنی، کنگو، کوزوو، رواندا، سودان و اوگاندا، به عنوان یک هنجار، مورد شناسایی و قبول حداقل بخش هایی از جامعه بین المللی قرار گرفته است. هدف این نوشتار بررسی اجمالی تحولات دکترین «مسئولیت حمایت» در پرتو جریانات منطقه ای و بین المللی اخیر و تبدیل تدریجی آن به یک هنجار بین المللی می باشد.

حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین الملل می پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی سؤالاتی در پیش رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و مفهوم شورشیان مشخص شود. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوی شورشیان را در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در عرصه دکترین و حقوق بین الملل موضوعه مورد ارزیابی قرار دهد.

کنوانسیون ورشو 1929 و مونترال 1999 درخصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پروازهای بین المللی و پروازهای داخلی اکثر کشورهای جهان اجرا میگردند. مطابق ماده 17 کنوانسیون ورشو، که کنوانسیون مونترال هم تغییر مهمی در آن به وجود نیاورده، «متصدی حمل مسؤول خسارات وارد در صورت فوت یا جرح یا هرگونه صدمه بدنی مسافر خواهد بود، مشروط بر اینکه حادثه موجب فوت یا صدمه بدنی در داخل هواپیما یا حین عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد». منظور از «حادثه»، «داخل هواپیما» و «حین عملیات سوار یا پیاده شدن» در این ماده چیست؟ این مقاله با توجه به کنوانسیون های ورشو و مونترال و رویه قضایی دادگاه های مختلف، این عبارات را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.

امروزه رسانه های گروهی مدرن نقش مهمی در ساختار نظام اجتماعی ایفاء می کنند. بین آزادی بیان و آزادی اطلاعات متأثر از معیارهای حقوق بشر، ارتباطی درونی و متقابل وجود دارد. جامعه آزاد و عرصه عمومی، فارغ از سلطه و رابطه بین الاَذهانی و اقناعی توانایی ایجاد و ابقای رسانه های گروهی آزاد را دارد که در واقع رکن اصلی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن می باشد. آزادی بیان لازمه تحقق حق های دیگر افراد است. بنابراین ارتباط عمیقی میان حقوق بشر و رسانه ها وجود دارد. حقوق بشر یکی از دستاوردهای اساسی جوامع مدرن برای دست یابی به صلح و امنیت بین المللی از طریق شناسایی و پذیرش حقوق برابر و آزادی انسان ها است. صلح بدون اطلاع رسانی آزاد و شناخت و آزادی بیان، چنانکه در منشور سازمان ملل و اسناد حقوق بشر ذکر شده است، محقق نمی شود. در جوامع مدرن آزادی بیان خود را در آزادی ارتباطات و آزادی رسانه های گروهی مجسم می سازد.

چندی پیش مقاله ای به عنوان «بررسی تحلیلی انواع روشهای تعیین حدود در رودخانه های مرزی» به قلم نگارنده به چاپ رسید. در آن مقاله شش روش تعیین حدود مرزی تعریف گردید و ویژگی های هریک با انگیزه های ایجاد آنها، مضار و منافع هریک به تفصیل، به جز نوع ششم، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع این روشها به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که به دلیل ماهیت غیرعادلانه شان قابل قبول نیستند. در واقع انگیزه ای که در پس پیدایش چنین روشهایی وجود دارد برمبنای عدالت و تأمین منافع طرفین به طور مساوی نیست. طبعاً به غیر از وجود مسائل و مشکلات فنی و عملی، بر اثر تضییع حقوق یک طرف، همیشه زمینه ایجاد منازعات و تنش های ممتد بین طرفین فراهم است. نظیر روش «یکی از سواحل رودخانه به عنوان مرز» و نیز روش «به کارگیری معیارهای مختلف برای قسمتهای مختلف رودخانه». دسته دوم آنهایی هستند که در عمل به کار برده می شوند و انگیزه ایجاد آن ها عدالت و تأمین منافع طرفین است، اما وجود مشکلات فنی و عملی که ناشی از اصرار بر ترسیم یک خط به عنوان مرز در رودخانه است، خود مشکلات و احیاناً اختلافاتی را بوجود می آورد. نمونه بارز این روش ها، شیوه «خط منصف» برای رودخانه های غیرقابل کشتیرانی و «تالوگ» برای رودخانه های قابل کشتیرانی است. به هر حال هم در دسته اول و هم در دسته دوم آنچه بیشتر ملاک قرار گرفته تکیه بر رسم یک خط دقیق در آب است، که به نظر می رسد برای مرزهای رودخانه ای به لحاظ این که معمولاً مسیر آن در حال تغییر است، مناسب نباشد. دسته سوم ـ که در مقاله مذکور مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفت و به تعریف و مثالی از آن بسنده شد ـ شیوه ای جداگانه است که بدون ترسیم یک خط دقیق در آب، کل رودخانه مرزی را تحت حاکمیت مشترک طرفین قلمداد می کند. به جهت ویژگی های این روش و متفاوت بودن آن، مصلحت دیده شد که در مقاله ای جداگانه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به عنوان روشی مطلوب و مناسب برای رودخانه های مرزی پیشنهاد شود.

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست سالم است که دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند .عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری ، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلوده می کند. از آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ، دولتها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایران به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارا می باشد . طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا با توجه به مصالح ملت نسبت به واگذاری یا بهره برداری از آن اقدام نماید . در این راستا قوانین و مقررات داخلی ، چهارچوبی را برای عمل دولت ترسیم نموده اند که از جمله می توان به ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده 125 و 192 قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست ، مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. .در پایان هم به دلیل اهمیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به بررسی روش کار این مطالعات پرداخته می شود.

اهمیت آزادی انسان ها در تعیین مقدورات خود ارزشی است که از اواخر قرن هجده و به دنبال جنگ های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه بشریت و جوامع سیاسی قرار گرفته است؛ ولی نهادینگی حقوقی و تقنین بین المللی این ارزش پس از جنگ جهانی اول و در قرارداد ورسای متظاهر شد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق‌ بین‌الملل‌ در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول و اعطای استقلال تدریجی به برخی از مناطق تحت قیمومیت در چارچوب سیستم ماندا بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنی استقلال سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان بسط مفهومی یافت. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیری داشته است. این که تغییرات مفهومی، مدلولات و ملزومات حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل چیست، هدف اصلی تدوین این مقاله بوده است که سعی گردید بر اساس آخرین مطالعات در این زمینه به رشته تحریر در آید.

دریای مازندران، بزرگ ترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی، یکی از مناطق مهم در تأمین انرژی جهان محسوب می شود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولانی، تعارض دیدگاه های سیاسی و حقوقی، تضاد در منافع اقتصادی دولت های ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحب نظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حل وفصل مسائل مربوط به دریای مازندران حاصل نشده است. اگرچه حاکمیت بر منابع بستر و زیربستر دریا یکی از اصول تخطی ناپذیر حقوق بین الملل دریاها و از حقوق ذاتی دولت ها می باشد، اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دریایی دارد. دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمی شود. از سوی دیگر از نظر حقوقی، این دریا دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر آب ها متمایز می سازد. این ویژگی ها مستلزم پیش بینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای مازندران است، رژیمی که باید با توافق دولت های ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود. در عین حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان می دهد که عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت بهره برداری از منابع بستر و زیربستر نبوده و دولت ها می توانند با اتخاذ تدابیری چون توسعه مشترک میادین نفت وگاز و ایجاد نهادهای مشترک به امر بهره برداری از این میادین مبادرت ورزند.