فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۲٬۴۱۴ مورد.
حوزه های تخصصی:
پروتکل الحاقی به پیمان نامة حقوق کودک «دربارة فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان»، و بررسی الحاق ایران به آن
حوزه های تخصصی:
بسیاری از پیمان نامه های مهم بین المللی دارای اسناد ضمیمه ای به نام پروتکل هستند که موضوعات سند اصلی را تشریح می کنند. برای کنوانسیون حقوق کودک نیز که بیش از هر سند بین المللی به امضای کشورها رسیده، دو پروتکل الحاقی تدوین شده است: یکی دربارة بکارگیری کودکان در مناقشات مسلّحانه و دیگری دربارة خرید و فروش، خود فروشی و هرزه نگاری کودکان.
مجلس شورای اسلامی الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامة حقوق کودک را تصویب کرده است. یکی از توصیه های کمیتة حقوق کودک هنگام بررسی دومین گزارش ادواری ایران این بود که ایران پروتکل های مذکور را تصویب کند. مجلس شورای اسلامی در جلسه 9/5/1386 الحاق دولت ایران به پروتکل مربوط به فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را تصویب کرده است.
مقاله حاضر با مروری بر این پروتکل و مطالعة تطبیقی آن با قوانین موضوعة ایران، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که اجابت درخواست کمیتة حقوق کودک و امضای آن پروتکل توسط دولت ایران، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟
مطالعة مفاد پروتکل مذکور نشان می دهد الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن افزون بر آنکه با موازین اخلاقی، مقرّرات موضوعه و رویّه های عملی دولت ایران ناسازگاری ندارد، بلکه موجب ارتقای موقعیّت بین المللی کشور نیز می شود.
آموزش، زیربنای برنامه ریزی های اقتصادی برای زنان
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۶ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
دولت، والدین و تعلیم و تربیت: تحلیل فلسفی - حقوقی حق بر تعلیم و تربیت
حوزه های تخصصی:
"حق بر تعلیم و تربیت، به رغم تردیدهائی که در حق بودن آن وجود دارد، همواره یکی از مهمترین حقوق بشری به شمار می رفته و اغلب اسناد حقوق بشری، بر چنین اذعان داشته و آن را در زمره حقوق بنیادین افراد و علی الخصوص کودکان می دانند. این اسناد تقریبا بالاتفاق حق تقدم در اعمال این حق وتعیین نوع آن را بر عهده والدین نهاده اند ...
"
موانع و چالش های تدوین لایحه حمایت از حقوق شهروندی در ایران
حوزه های تخصصی:
سیاه، سپید، خاکستری
ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سؤال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سؤال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکرراً نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سؤالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارائه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهده است که اگرچه عنوان قانون اساسی دارد لیکن فراتر از قراردادی بین دول عضو از آن انتظاری دیگر نمی رود. اما مهمترین دلیل این عدم موفقیت رویکرد مسئولین اتحادیه و دول عضو است که نمی توانند جایگاهی فراتر از یک سازمان منطقه ای برای اتحادیه در نظر بگیرند. با این حال معاهده جدید قانون اساسی با رویکرد انسانی خود سعی نموده ولو در ماهیت نظرگاه جدیدی را در رابطه بین دول عضو و اتحادیه ارائه نماید و با بذل توجه به حقوق شهروندان کفه ترازو را نسبت به آنان سنگین تر نماید شاید اقبال عمومی شهروندان را بتواند به خود جلب نماید. نگاه مراجع قضایی دول عضو به ماهیت اتحادیه و قوانین و مقررات آن با توجه به مقوله دموکراسی در این مقاله نیز مورد بحث واقع شده و سعی گردیده تا از پس نگاه این مراجع، ماهیت اتحادیه ارزیابی گردد.
نگاهی نو به پدیده ی چند پاره شدن حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
مرکز منطقه ای داوری تهران در یک نگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرکز منطقه ای داوری تهران (که از این پس «مرکز» نامیده می شود) براساس موافقتنامة 3 می 1997 (موافقتنامة مقر) فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی که در تاریخ 20 تیرماه 1383 به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده است ایجاد شد امّا عملاً فعالیتهای خویش را در آذرماه 1384 با انتشار «قواعد داوری» آغاز کرد. علی رغم مشکلات فراوان، مرکز در تلاش است با برآوردن ویژگیهایی همچون سرعت بالای رسیدگی، بی طرفی، محرمانه بودن و هزینه های معقول رسیدگی، محیط مساعدی را برای پاسخگویی به نیاز فزایندة موجود در منطقه برای حل و فصل اختلافات فرامرزی از طریق داوری و سایر مکانیسم های جایگزین حل و فصل اختلافات ایجاد نماید...
کرامت زن در اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوعها و مباحث مربوط به زنان همواره یکی از مباحث مهم و فراگیر در طول تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر، به دلایل مختلف، از رشد و بسامدی بیشتری در ایران و جهان برخوردار شده است. رویکرد معقول به مباحث این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی درباره زنان، مستلزم آشنایی هر چه بیشتر با دیدگاههای اسلامی و غیر اسلامی است که در این زمینه مطرح شده اند. این امر اگر به گونه ای تطبیقی انجام شود از دامنه تأثیر بیشتری برخوردار است و دایره وسیع تری از حقیقت را روشن می سازد. از این رو در نوشتار حاضر در یک گونه شناسی تطبیقی، نگرش امام خمینی و فمینیسم رادیکال در باب کرامت زن مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این مقاله آن است که در مورد دفاع از کرامت زن، نگرش اسلامی در خوانش امام خمینی، نسبت به نگرش فمینیستی در خوانش فمینیسم رادیکال غربی، از برجستگی و دفاع پذیری بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، پس از بیان برخی نکته های مقدماتی، دیدگاههای امام خمینی و فمینیسم رادیکال درباره زنان معرفی، آنگاه پس از یک بررسی تطبیقی، دلایل برتری نگرش امام بیان خواهد شد. در پایان نیز برخی نکته هایی که امروز در پیگیری اندیشه امام به کار می آید ارائه می گردد.
تأملی بر حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در مورد معاونت در کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده رژیم عراق از سلاح های شیمیایی در طول هشت سال تجاوز مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران و نیز علیه مردم عراق قربانیان زیادی را به جای گذاشت. حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در تاریخ 9 می 2007 با احراز قضائی استفاده مکرر رژیم بعث از سلاح های شیمیایی در سالهای 1980 تا 1988 و محکومیت فرانس فان آنرات به اتهام ارسال پیش سازهای شیمیایی به این کشور در زمان جنگ پیامهای زیادی در خود دارد که با تأمل در آن حکم قابل استنباط می باشد.
مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دادگاههای داخلی برای توجیه دستور عدم پرداخت یا منع پرداخت در اعتبارات اسنادی به جهت ارتکاب تقلب، معیارهای متفاوتی را لازم شمرده اند. کنوانسیون آنسیترال هم راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی در این خصوص موضع خاص خود را اتخاذ کرده است. معیار تقلب در اعتبارات اسنادی تا کنون در هیچ یک از نظام های حقوقی به پاسخ روشن و متقنی نیانجامیده است. این مقاله با تجزیه و تحلیل موضع حقوقی ایالات متحده امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، و نیز کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی، معیاری را پیشنهاد می کند که در مقایسه با معیارهای متفاوتی که در گوشه و کنار جهان اعمال می گردد، کامل تر است و همچنین طریقه اعمال این معیار را به دست می دهد.
مقاله: نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
مسئولیت کیفری ماموران عالی رتبه دولت ها در حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
بچه های زندانی نسلی که رویای خود را از دست داده اند
حوزه های تخصصی:
آراء مربـوط به ایـرادات مقدمـاتی صادره از دیـوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشروعیت توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده های مشروعیت توسل به زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی ای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیداً به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم گیری به ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.
بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هزاره سوم میلادی در شرایطی آغاز شده است که جامعه جهانی همچنان باچالش هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین المللی رو به رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولتهای جهان به فکر یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می کند. یکی از بهترین راههای ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزشها و اصول حقوق بشر است که به منظور تحقق یافتن آن آموزش حقوق بشر ضروری می باشد و برای مؤثرتر ساختن این آموزش ها نیازمند شناخت و بررسی شیوه ها و روش های آموزشی هستیم که بتواند ما را در رسیدن به این هدف یاری رساند. این مقاله در نظر دارد به بررسی فرایند آموزش حقوق بشر و روش های آموزشی نوینی که در این زمینه توصیه شده است بپردازد.