فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۲٬۴۱۴ مورد.
حق تامین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی
حوزه های تخصصی:
حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.
ارزیابی دکترین ""مسئولیت حمایت"" در بحران دارفور سودان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.
تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می-شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.
حق امنیت فردی و تامین آن در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت موهبتی الهی است که فرد در آن می تواند با استفاده از وضعیت امن، زندگی عادی و آرام خود را داشته باشد. حقِ بر داشتن این وضعیت امن را حق امنیت می گویند. مهم ترین بهره ای که فرد در این وضعیت می برد، با لحاظ ملازمة بین تامین حق امنیت و استیفای حقوق فردی، توانایی او بر اجرا و استیفای حقوق خودش است. در حقیقت، امنیت یعنی ایجاد فراخنا و وضعیتی خاص برای تحقق حق های فردی و مصونیت از تهدیدهای احتمالی است که مشخصا از سوی حکومت و ماموران حکومتی ممکن است بر افراد تحمیل شود، می باشد.
راهبرد حکومتی امام علی ]ع[ برای تامین این حق، عبارت است از ایمنی بخشی به مردم و القای این حس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و ماموران او متوجه افراد نمی شود. امام این کار را با صدور فرمان های قاطع به ماموران و هشدار، توبیخ و مجازات آنها در صورت عدم رعایت حال مردم انجام می دهد.
راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان
حوزه های تخصصی:
از جمله ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد.
ما ضمن بررسی و تبی ین موضع واقعی این دو دی دگاه، سعی نموده ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت
کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر ارائه دهیم.
مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی دولت از منظر حقوق بین الملل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور می کنند و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین المللی برای تبیین این مفهوم به کار می روند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز می شوند. اگرچه حقوق بین الملل حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلا حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولت ها و مراجع بین المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت های ذی ربط در بهره برداری از این منابع است. رویه دولت های ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تثبیت قاعده همکاری است. با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهره برداری از آنها به صورت یک جانبه صورت می گیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست.
اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور تأئید می کند.
تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است.
اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود.
مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است.
با پذی رش کنوانسیون «ایکسید»، ک شورهای م تعاهد اعم از ای نکه از در اخت لافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند.
ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پاره ای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاء های حقوقی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گام های قبلی است دلیل موجهی به نظر نمی رسد.
جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب
حوزه های تخصصی:
پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده ای بودند که در سال های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور های مستقل، که علل وجودی حکومت ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت ها به روی خارج باز شود و صدای گروه های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت ها در این مورد را الزامی نمودند. این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد.
از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده ای بین المللی در حال شکل گیری می باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می دهد.
حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی و رعایت حقوق بشر را به شیوه ای انجام می دهد که معمولاً به دور از بهره برداری های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می باشد.
ایران و جهان شمولی قواعد بنیادین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرایند رویدادهای دهه گذشته و خواسته های امروزی جامعه بین المللی نشان می دهند که چگونه گسترش، فراگیری و جهان شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه های حقوق بشری سازمان ملل متحد در راستای منافع همه ملت ها و کشورهای عضو سازمان ملل است. همچنین هم اندیشی جامعه بین المللی بر روی یک سری قواعد حقوق بشر مانند ممنوعیت شکنجه، بردگی، حق حیات، آزادی بیان و مانند این که قواعد بنیادین حقوق بشر نامیده می شوند غیرقابل نقض هستند. این دو مفروض بر نهادینه سازی هنجارهای حقوق بشری و پشتیبانی از حقوق بشر در هر کجایی از دنیا از جمله کشور ما اثرگذارند. به همین روی ایران در برابر فرایند جهان شمولی حقوق بشر از چه راهبردی می تواند بهره بگیرد؟
درحالی که به ادعای بسیاری از دانشمندان روابط بین الملل و حقوق بین الملل، جهان شمولی حقوق بشر پلی است برای امنیت و پیشرفت کشورها. با قرار دادن این ادعا در حاشیه، این پرسش کلیدی را مطرح می کنیم که راهبرد بهینه ایران در برابر فرایند جهانشولی حقوق بشر چیست؟ این پژوهش این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که از آنجا که فرهنگ و باورهای بومی و دیرینة فرهنگی، مذهبی و ملی هر کشوری در موضوع حقوق بشر از زمینه نسبی فراگیری و جهان شمولی برخوردار است، راهبرد بهینة ایران دنبال کردن میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر است. در راستای آزمون این فرضیه، چگونگی شکل گیری پیمان نامه های حقوق بشری و مواضع ایران، تمایزات فرهنگی ایران و انواع جهان شمولی ها، حق شرط و تفسیرهای ویژه از حقوق بشر، گفت و گوهای نظری و دانشگاهی در زمینه جهان شمولی حقوق بشر، نسبیّت گرایی فرهنگی و تأثیر میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر بر آشتی بین نسبی گرایی و جهان شمولی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد.
رویکردها است.
مفهوم حادثه در حقوق حمل و نقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون ورشو 1929 و مونترال 1999 درخصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پروازهای بین المللی و پروازهای داخلی اکثر کشورهای جهان اجرا میگردند. مطابق ماده 17 کنوانسیون ورشو، که کنوانسیون مونترال هم تغییر مهمی در آن به وجود نیاورده، «متصدی حمل مسؤول خسارات وارد در صورت فوت یا جرح یا هرگونه صدمه بدنی مسافر خواهد بود، مشروط بر اینکه حادثه موجب فوت یا صدمه بدنی در داخل هواپیما یا حین عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد». منظور از «حادثه»، «داخل هواپیما» و «حین عملیات سوار یا پیاده شدن» در این ماده چیست؟ این مقاله با توجه به کنوانسیون های ورشو و مونترال و رویه قضایی دادگاه های مختلف، این عبارات را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
فلسفه حقوق بین الملل
منبع:
حافظ آبان ۱۳۸۹ شماره ۷۵
حوزه های تخصصی:
بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فناوری های جدید چنان قدرت بی سابقه ای به بشر اعطا کرده است که بتواند در جسم بشر و نیز محیط پیرامون خود (محیط زیست) مداخله نماید، اما مسلماً علم و فناوری در این وضعیت ناگزیر بوده است چالشهای غیر علمی، اعم از اجتماعی، اخلاقی و حقوقی را هم در نظر بگیرد. در این میان، شاید بغرنج ترین مسائل، مواردی است که به ایجاد تغییراتی در وضعیت طبیعی انسان می انجامد. این عوامل سبب چاره اندیشی حقوقدانان و در نتیجه، وضع قوانین و مقررات در دو سطح کاربردی و نظری گردید که حاصل کار در افزودن فهرستی به مقوله های (نسل های) حقوق بشرنمود یافته است؛ یعنی همان مقوله (نسل) چهارم و یا حقوق اخلاق زیستی.
مقوله (نسل) چهارم حقوق بشر که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی پدیدار گشته، به طور مختصر مجموعه حقوقی است که هدف آن دفاع و حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوء استفاده های علمی است. این مقاله به بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر از منظر اصول پایه گذار آنها که در ماهیت یکسان بوده، یک هدف را دنبال می کنند ،می پردازد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که؛ آیا اخلاق زیستی و حقوق بشر در تطابق با هم هستند یا خیر؟
Opportunities and Challenges for the Engagement of Islamic Religious Leaders in Children’s Rights from the Perspective of UNICEF Iran
حوزه های تخصصی:
نسبیّت یا اطلاق آزادی بیان به عنوان یکی از مؤلفه های حقوق بشر در مبانی اسلامی و غرب
حوزه های تخصصی:
آزادی بیان یکی از مؤلفه های حقوق بشر است. عد های از صاحب نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم سالاری و مبارزه با آیین های جزمی می شود. عد های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.
ممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از اقدامات ناقض قواعد عرفی و قراردادی بین المللی دولت های اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمین های اشغالی و اخراج سکنه اصلی این سرزمین هاست. ارتکاب این عمل مضاف بر اشغال، نتایجی پرمخاطره در جهت نهادینه کردن پدیده اشغال به همراه دارد. این اقدام علاوه بر آثار انسانی ناشی از بیخانمانی آوارگان که زمینه شهرک سازی برای اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم می آورد، ممانعت ساکنین اصلی از اجرای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمین هایشان را سبب می شود. اعمال اسرائیل در دهه های اخیر علیه مردم فلسطین نه تنها ناقض ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری از قواعد و مقررات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگی اسرائیل را محرز میکند.
تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشن است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، بیش تر در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. ساز و کارهای بین المللی که به این تبعیضات رسیدگی می کنند نیز عمدتاً جنبه نظری و توصیه ای داشته تقریباً هیچ یک به طور تخصصی به مسئله اقلیت ها نمی پردازد؛ این در حالی است که تا سال های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین الملل نیز قرار نگرفته بود. در سال های اخیر، به ویژه از اواسط دهه نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه به اقلیت ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت قرار دارد؛ البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به علاوه، امتیازات فوق الذکر باید بر پایه اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، که از آن ها به رسانه های جدید تعبیر می شود، مشهود است.