فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۸۳ مورد.
معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم بندی مذکور درحوزه های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاه های دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه های مذکور بهره گیری شده است، لکن در این نوشتار نشان داده ایم معیار عمل حاکمیت، به عنوان معیار تعیین صلاحیت قضایی و معیار مسئولیت مدنی دولت در سیر تحولات حقوقی منسوخ شده و درحوزه های مسئولیت کیفری و سازمانی و استخدامی نیز علیرغم اعتبار قانونی معیار مذکور، به علت ابهامات موجود در مفهوم و مصداق آن، در عمل فاقد کارایی حقوقی و قضایی بوده و اثر آن صرفا در حوزه ی سیاست گذاری محدود می شود.
ویژگی قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره منعقد می نماید مورد شناسایی قرار دهیم. مطالعه ویژگی های قراردادهای اداری ما را به شناسائی آنها رهنمون می سازد. ویژگی های مزبور از دو عنصر تشکیل شده، یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی، ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می کند که حداقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد. البته این ویژگی (اصل) استثنائاتی را دارد. وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی اینکه هدف قرارداد اجرای یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.
نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است. پیش از انقلاب اسلامی با وجود تصویب برخی قوانین در این زمینه، عزم جدی برای تحقق این موضوع به وجود نیامد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری، این امر مورد اهتمام جدی واقع شد. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی قوانین دادرسی اداری در ایران و تحولات آن را مورد واکاوی قرار داده است.
جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
اجرای صلاحیت های اختیاری توسط مقامات اداری
حوزه های تخصصی:
الگوی مناسب برای تدوین قانون آیین دادرسی اداری در ایران و ضرورت آن؛ نظام فرانسوی یا انگلیسی؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تأسیس کرد؛ به گونه ای که می توان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشأ بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشأ شکل گیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس می تواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راه حل های مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونه ای که می توان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریباً همان وضعیت مشابه دیوان های اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوان های مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.
بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت های عامّ المنفعه ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدّم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (دربارة آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است؛ ولی از مفهوم اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم می توان آنها را استخراج و شناسایی نمود.
مفهوم شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاه های اداری واجد صلاحیت رسیدگی می باشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاه های دادگستری مرجع صلاحیت دار رسیدگی به حساب می آیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی می باشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها می باشد. با این حال، نهاد قانون گذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علی رغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.
بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.
درآمدی بر جایگاه بخشنامه در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری
حوزه های تخصصی:
بررسی نحوه ی تعامل با افشای فساد در حقوق اداری
حوزه های تخصصی:
بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در حقوق عمومی معاصر، بحث عدم تمرکز(تمرکز زدایی) است که در دوحوزه تمرکززدایی جغرافیایی وفنی بررسی می شود.در این مقاله با اصول تمرکززدایی جغرافیایی آشنا می شویم وسپس در پرتو این اصول،شوراهای اسلامی موجود در جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر شورای اسلامی شهر) را بازخوانی می کنیم.مشروعیت،صلاحیت،داشتن استقلال نسبی مالی،امکان طرفیت در دعاوی،وحدت شهری و نظارت قانونی شایسته، از مهم ترین اصول تمرکززدایی اند.سعی شده است تا به صورت اجمالی،وضعیت شوراهای اسلامی شهر در ایران با توجه به اصول پیش گفته مورد توجه قرار گیرد وآسیب شناسی از آن بیان شود.
نظارت قضایی در حقوق اداری ایالات متحده
حوزه های تخصصی:
مسئله نظارت و کنترل در دستگاه اداری
حوزه های تخصصی:
سندیکالیسم
حوزه های تخصصی:
دادگاه های اداری در امریکا
حوزه های تخصصی:
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب های اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتصاب های اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تأکید دارد که نظارت قضایی بر انتصاب های اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیأت عمومی نیست. رسیدگی به قانونی بودن انتصاب های اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله ی «ذینفع بودن» است. در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع» به جای معیار «نفع مستقیم» ظرفیت نویی پدید می آورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوه ی انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل می شود.