فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.
۴۴۱.

رشد و گسترش صیانت از قانون اساسی در فرانسه

کلید واژه ها: قانون اساسی صیانت از قانون اساسی جمهوری پنجم شورای قانون اساسی فرانسه حقوق و آزادی های مدنی اصل برابری اهداف مطابق با قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۱۵
عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم ، شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی است . این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان ایجاد شده است . اما این نهاد در عمل ، در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بود و کم و بیش، آن را به نوعی دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است ، هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه های قانون اساسی مذکور در قوانین اساسی آلمان و ایتالیا دانست . دوره ی 1958 تا 1971 نشان می دهد که در ابتدا ، شورا ، نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش بینی شده در قانون اساسی انجام می داد ؛ سپس گفته می شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد ...
۴۴۲.

قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت قانون قانونگذاری پراکنده تورم قانونگذاری نظام قانونگذاری ایران مطالعات قانونگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۰ تعداد دانلود : ۸۲۷
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.
۴۴۳.

بررسی اصل عقلایی بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری عقلایی بودن نظام حقوقی کامن لا تصمیم اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر ایفا کرده اند. یکی از این اصول، اصل عقلایی بودن مقررات دولتی است که بر اساس آن مقام اداری باید در فرایند اتخاذ تصمیم، لوازم و شرایط وابسته و ذاتی تصمیم و آثار و نتایج آن را مد نظر قرار دهد و سوء نیت و منافع شخصی یا حزبی خویش را در تصمیماتش دخالت ندهد. در کنار تبیین مفهوم اصل عقلایی بودن در حقوق انگلستان، با بررسی اجمالی انجام گرفته در برخی آرای دیوان عدالت اداری این رهیافت حاصل شده است که می توان ردپایی از توجه قاضی اداری ایرانی به این اصل را مشاهده کرد. این امر در عین حال مؤید خلأ قانونی به ویژه در حوزة کنترل صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در نظام حقوقی کشورمان است که به زعم نگارندگان، نیازمند اصلاحات قانونی در حوزة صلاحیت دیوان عدالت اداری و حاکمیت قواعد حقوق عمومی در رویکرد قضات این نهاد است.
۴۴۵.

بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پیشینه ی دویست ساله در این امر است می پردازیم. این موضوع بدان جهت دارای اهمیت است که تاکنون درباره ی آن بطور مستقل، پژوهشی صورت نگرفته است و این بررسی می تواند به عنوان الگو و راهکاری برای دولت های غیرمتمرکز ازجمله کشور ما باشد. در این جستار هر آنچه که مربوط به وظایف و اختیارات این شوراها ست به لحاظ موضوعی و بطور دقیق دسته بندی شده است. اختیار تصویب بودجه، درآمدها و هزینه های شورا به دلیل اهمیت، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در مواردی که شورای دولتی این کشور که نهاد ناظر بر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات این نهادهاست آرایی صادر کرده، آن را نیز ذکر نموده ایم.
۴۴۶.

اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همة کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسئولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تاکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.
۴۴۷.

بررسی تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (درباره انصراف منتخبین مجلس شورای اسلامی)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق انتخاباتی مجلس شورای اسلامی انصراف منتخبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۹ تعداد دانلود : ۹۴۳
برای حل مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار در انتخابات هفتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل استعفای منتخب این حوزه پیش از رسیدگی به اعتبار نامه ها ، مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند 1383 قانون الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد . ...
۴۴۹.

صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)

کلید واژه ها: صلاحیت تعلیق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی جهات ابطال رأی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۴۵
احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می شود. بی گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی شود. صرف نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه گشا باشد.
۴۵۱.

تاملی بر مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوءاستفاده از مقام و موقعیت سوءاستفاده از اختیارات قانونی بودن دیوان عدالت اداری خروج از صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۳ تعداد دانلود : ۵۲۱
نظارت قضایی یکی از موثرترین شیوههای جلوگیری از تضییع حقوق و آزادیهای افراد در مقابل حاکمیت میباشد، چرا که افراد از موضع برابری در برابر حاکمیت و در معنای اخص آن یعنی اداره برخوردار نمیباشند، و همواره بیم سوءاستفاده اداره به جهت دارا بودن موقعیت برتر میرود. سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جهات نظارت قضایی میباشد. در متون حقوقی سوءاستفاده از مقام و موقعیت، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات میباشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است. اما سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که چه مفهوم و مصادیقی از سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به رویه شعب دیوان عدالت اداری مراجعه شده است. با وجود اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سوءاستفاده از مقام و موقعیت به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی احصاء گردیده است، لکن در دادرسی دعاوی دیوان عدالت اداری مهجور مانده است و به ندرت میتوان مواردی را یافت که با استناد مستقیم به سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری صدور حکم صورت گرفته باشد. احراز سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری برای مقام قضایی دشوار میباشد، چرا که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض ننموده است و عمل وی در چارچوب صلاحیت اعطا شده به وی میباشد. اما در رویه دیوان آرایی موجود میباشد که، قضات دیوان عدالت اداری با توجه به مصادیق سوءاستفاده از مقام موقعیت صدور حکم نمودهاند.
۴۵۲.

دستیابی به قوانین مالی اصلح در چهارچوب کاتس چارچوبی برای همکاری و رقابت در تدوین قوانین ذخیره قانونی بانک ها و افشاء اطلاعات در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۰
تعیین مناسبترین قانون و چگونگی ایجاد اصطلاحات درقوانین یکی از اهداف مهم علم حقوق می باشد اما در حوزه قوانین ومقررات مالی در خصوص تعیین بهترین قانون برای افشاء اطلاعات در بازار بورس و همچنین تعیین استانداردهای ذخیره قانونی بانکها اختلاف نظرها وجود دارد. این مقاله به جای پیشنهاد یک راخ حل ماهوی به ارایه یک پروسه رقابتی که در نتیجه آن بهترین حد افشا اطلاعات و مناسبترین استانداردهای ذخیره قانونی به دست می آید پرداخته است .این راه حل یک چارچوب کاری بین المللی متشکل از هر دو عنصر رقابت و همکاری درمیان نظام های حقوقی کشورها را دربر دارد. آن چارچوبکاری اتخاذ شده که هم عنصر رقابت میان قوانین و هم عنصر همکاری میان قوانین را تسهیل می کند، سیستم گاتس(که در چارچوب سازمان جهانی است) می باشد. نتیجه نهایی این پورسه منسجم که همزمان هم بر آزاد سازی بازارهای مالی و هم بر قانومند نمودن آنها تاکید دارد ایجاد بهترین قانون درخصوص افشار اطلاعات و ذخیره قانونی بانک ها می باشد .
۴۵۳.

بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات دستگاه مالیاتی قدرت عمومی مالیاتی تشخیص علی الرأس وصول قهری مالیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۷
به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاهی به سزا برخوردار است و در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده، فوق العاده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا می کنند تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشأت می گیرد در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می گویند. با توجه به گستردگی این امتیازات این نوشتار بر آن است تا به تبیین و توصیف دو مورد از مهم ترین اقتدارات دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات که مؤدیان متخلف را همواره به تمکین مالیاتی وادار می سازد، یعنی تشخیص علی الرأس و وصول قهری مالیات(عملیات اجرایی مالیات) بپردازد.
۴۵۶.

منطق حاکم بر توجیه صیانت از قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۷ تعداد دانلود : ۹۹۱
صیانت از قانون اساسی برجسته ترین دستاورد حقوق اساسی در قرن بیستم است.از بدو تاسیس این نهاد بحث های بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت قضایی بر عدم تعارض قوانین اساسی در گرفت.بی گمان توجیه این نهاد تاثیری به سزا در کارایی و مقبولبت کارکردهای آن دارد و به همین دلیل این مقوله اهمیتی به سزا می یابد.از سوی دیگر رابطه نهاد صیانت از قانون اساسی با دموکراسی و نقش این نهاد در تقویت حکومت قانون نیز قابل بررسی است.به بیان دیگر در قالب توجیه صیانت از قانون اساسی مبنای نظری تمامی کارکردهای آن را می توان دریافت.این توجیهات را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:نخست توجیهاتی که صیانت از قانون اساسی را برای حفظ برتری قانون اساسی لازم می دانند.دسته دیگر استدلال هایی هستند که صیانت از قانون اساسی را برای دموکراسی ضروری قلمداد می کنند.در این جستار نویسنده تمامی این توجیهات و ماهیت آنها را مورد تحلیل قرار داده و به طور کلی لزوم وجود این توجیهات را به چالش طلبیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان