درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۰۰۱.

تزاحم در اجرای حق های بشری؛ چالشها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 257 - 289

کلید واژه ها: حقوق بشر تزاحم حقوق مطلق حقوق غیرقابل تعلیق رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۶۶
در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بین المللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولت ها و سازمان های بین المللی واقع شده است. از سوی دیگر همه حق های بشری به منزله مجموعه ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شده اند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیده تزاحم حق ها خودنمایی کرده و به چالشی اساسی برای مجریان بدل می گردد. تزاحم، حاکی از وضعیتی است که با لزوم اجرای هم زمان چند حق روبرو هستیم درحالی که جمع میان آن ها ممکن نیست. تلاش در جهت یافتن راه هایی برای پیشگیری و یا رفع تزاحم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. دست یابی به راهکاری مناسب برای دفع این چالش، مستلزم تبیین مفهوم حق ها و آشنایی با گونه های آن از جمله حق های مطلق و غیرقابل تعلیق است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این مشکل ارائه شده است. این مقاله ضمن توصیف و تحلیل راه کارهای عرضه شده، رهیافتی را ارائه و تبیین نموده که به جای توصیه راه حلی واحد، مقتضی و بلکه لازم است در پرونده های مختلف با توجه به اوضاع و احوال هر مورد نسبت به اتخاذ راه حل مناسب و یا ترکیب چند راهکار با یکدیگر به منظور دستیابی به بهترین راه حل اقدام نمود.
۱۰۰۲.

نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1007 - 1027

کلید واژه ها: حاکمیت قانون مجلس حقوق شهروندی مشروعیت نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۳۲۴
شهروندی مفهوم نوپا و جدیدی است که با عدالت و برابری ارتباط بسیار زیادی دارد. همچنین در مباحث و تعاملات حقوقی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. شهروندان به عنوان عضوی از جامعه، در مسائل مختلف جامعه با یکدیگر همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیت هایی همراه است که جهت کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امور جامعه و ایجاد نظم عادلانه، بر عهده آنهاست. مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و همچنین نظارت را بر عهده دارد. باید گفت درصورتی که نقش نظارتی مجلس به درستی ایفا شود، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تأمین حقوق شهروندی از طریق حاکمیت قانون اعمال خواهد شد. تضییع حقوق شهروندی صرفاً از طریق قانونگذاری نامناسب صورت نمی گیرد، بلکه اجرای ناصحیح حاکمیت قانون به از بین رفتن حقوق شهروندی منجر می شود. با توجه به چالش های موجود در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی، در این مقاله سعی داریم که نقش نظارتی مجلس در تأمین حقوق شهروندی را تجزیه وتحلیل کنیم. 
۱۰۰۳.

حکم حکومتی و مصلحت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 47 - 65

کلید واژه ها: حکم حکومتی مصلحت عمومی مصلحت حکومت مباحات نظریه ولایت مطلقه فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۷۳۵
یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق عمومی و فقه سیاسی، تبیین گستره حکم حکومتی و مبنای موجهه ساز صدور آن است. که بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد صدور حکم حکومتی به عنوان راهکاری اساسی برای حل معضلات و پدیده های نو ظهور سیاسی و اجتماعی در اختیار حاکم جامع الشرایط قرارداده شده است تا در شرایط مختلف بر اساس مقتضیات جامعه و در راستای اداره امورکشور، تصمیم متناسب را اتخاذ نماید. این تصمیم البته به نوبه خود نیازمند توجیه است. مصلحت عمومی به عنوان منفعت مشترک تمام افراد به مثابه اعضای جامعه همان مبنایی است که صدور حکم حکومتی بر مدار آن صورت پذیرفته و توجیه می گردد. از این روست که نمی توان و نباید حکم حکومتیِ صادره بر مبنای مقتضیات روز جامعه و منافع واقعی یکایک اعضای آن را به حوزه مباحات محدود دانست. کلیدواژه ها: حکم حکومتی ، مصلحت عمومی، مصلحت حکومت ، مباحات، نظریه ولایت مطلقه فقیه
۱۰۰۴.

بایسته های مقررات گذاری محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 75 - 94

کلید واژه ها: اصل حاکمیت قانون امور محلی شوراهای محلی صلاحیت محلی مقتضیات محلی مقررات محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۸
     مقررات گذاری، امروزه ابزاری است در اختیار نهادهای عمومی تا بتوانند اهداف و صلاحیت های خود را محقق سازند، شوراهای محلی نیز در حیطه صلاحیت خود در امور محلی در زمره این نهادها قرار می گیرند. اما همان گونه که هر نهاد مقررات گذار در وضع مقرره به منظور تحقق کارامدی، شفافیت، نظارت پذیری و ارتقای مسئولیت ملزم به رعایت اصولی است، شوراهای محلی نیز با در نظر گرفتن ماهیت و حوزه عمل خود ملزم به رعایت معیارهایی هستند که در پرتو آن ها تنظیم مقررات توسط این نهادها و نظارت قضایی بر این مقررات سامان یافته و از معضلات نظام غیرمتمرکز تا حد ممکن جلوگیری می شود و اهداف چنین نظامی تحقق می یابد. ازاین رو نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه بایسته هایی به صورت خاص بر وضع مقررات از سوی شوراهای محلی حاکم است. در این زمینه تحقیق حاضر با جست وجو در قانون اساسی، نظرات قانون گذار اساسی، سایر قوانین و مقررات و دکترین حقوقی، به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت محلی، اصل مقتضیات محلی، اصل حاکمیت محلی، اصل تقدم منافع ملی بر منافع محلی و اصل مشارکت مردم در مقررات گذاری محلی پرداخته است که رعایت آن ها در وضع مقررات محلی می تواند تحقق اهداف مقررات گذاری محلی خوب را به طور چشمگیری برآورده سازد.
۱۰۰۵.

حدود مداخله کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 513 - 531

کلید واژه ها: جرم انگاری حقوق کار حقوق کیفری ضمانت اجرا کارگر کارفرما مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوماً همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه ای است.
۱۰۰۶.

روش های ارتقای کیفیت قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 757 - 770

کلید واژه ها: قانونگذاری خوب قوانین آزمایشی گروه های ذی نفع متخصصان زبان مجموعه سازی قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۹۶
توجه به مبحث «کیفیت قانون» در ده سال اخیر در ایران، این ضرورت را به وجود آورده تا در خصوص وجوه مختلف آن، بحث و مطالعه صورت گیرد. زوایا و وجوه مسئله «کیفیت قانون»، بسیار گسترده، پیچیده و نیازمند دقت فراوان است. شروع آن، مجموعه مباحث مفهومی و نظری، و پایانش پیشنهاد راهکارهای عملی برای افزایش و بالا بردن سطح کیفی قوانین است. در این مقاله، پنج راهکار افزایش سطح کیفی قوانین ارائه شده است. این راهکارها در کشورهای مختلف سابقه دارند، اما هیچ زمان به عنوان مجموعه ای از شیوه های افزایش کیفیت قانون، در کنار هم، در نظر گرفته نشده اند. سه راهکار از این فنون، کیفیت شکلی و محتوایی قوانین را افزایش می دهند (راهنمایی و مشورت در تهیه پیش نویس، استفاده از متخصصان زبان و استفاده از قانون آزمایشی)، و مجموعه سازی قوانین و تصویب قانون خاص مربوط به مسئله «کیفیت قوانین»، فضای نظام حقوقی را برای ارتقای سطح کیفی قوانین مناسب می سازند. بی تردید، استفاده از این روش ها به تنهایی سطح بالای کیفیت قوانین را تضمین نمی کند، اما هر کدام از آنها و مجموع آنها با هم، تأثیر بسیار زیادی در رسیدن به «قانون خوب» دارند.
۱۰۰۷.

ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 119 - 141

کلید واژه ها: دولت ساحلی صلاحیت فعالیت های باستان شناسی منطقه مجاور میراث فرهنگی زیر آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه عبارت پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقل وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت های باستان شناسی باشد.
۱۰۰۸.

مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 229 - 253

کلید واژه ها: کاداستر کاداستر دولتی برنامه ریزی شهری حقوق زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۸۴
کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینه اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.
۱۰۰۹.

حق بر آب در پیکره حقوق بین الملل و حمایت از آن در داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1683 - 1705

کلید واژه ها: تفسیر عام شماره 15 حق بر آب داوری سرمایه گذاری بین المللی منشور بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۵۴۶
این نوشتار به بررسی مبانی حقوقی حق بر آب در حقوق بین الملل و همچنین رعایت آن در رویه محاکم ملی و محاکم داوری در اختلافات سرمایه گذاری مربوط به حوزه آب می پردازد. حق بر آب هنوز در هیچ معاهده جهانی به صراحت شناخته نشده است. لکن کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی تفسیر عام شماره 15 مصوب 2002 حق بر آب را که قبلاً در منشور حقوق بین المللی بشر وجود داشت، به صراحت به عنوان یک حق مستقل اعلام کرد. مجمع عمومی و شورای حقوق بشر نیز در سال 2010 این حق را به رسمیت شناختند. این حق از لحاظ محتوا، دامنه و همچنین ضمانت اجرا با ابهاماتی مواجه است، ولی شناسایی روزافزون آن در نظام حقوقی دولت ها، قابلیت تعقیب آن در محاکم و سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر جملگی نشان می دهند که موجودیت مستقلی یافته است. حقوق بین الملل عرفی نیز مؤید این ادعاست. در پایان، ضمن بررسی رویه محاکم داوری در اختلافات سرمایه گذاری این یافته به دست آمده است که این محاکم نه تنها بر موجودیت این حق صحه گذاشته اند، بلکه تعهدات دولت ها در خصوص حق بر آب شهروندان را به طور موازی و همسنگ با تعهدات سرمایه گذار خارجی اعمال کرده اند.
۱۰۱۰.

سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلید واژه ها: نهاد عمومی غیردولتی اداره کنترل پارلمانی مقررات گذاری دولتی نظارت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
۱۰۱۱.

الگوی مطلوب حمایت در برابر قراردادهای مدت معین در حقوق کار ایران در پرتو رویکرد حقوقی اقتصادی به امنیت شغلی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 65-82

کلید واژه ها: قانون کار قراردادهای مدت معین امنیت شغلی رویکرد حقوقی-اقتصادی حمایت قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۳۵۹
امنیت شغلی از جمله جنبه های حمایتی قوانین کار است که همواره محل نزاع طرفین رابطه کار بوده است. غالباً اندیشمندان حقوقی و تشکل های کارگری به دفاع از این موضوع پرداخته و آن را جزو حقوق مسلّم کارگران دانسته اند و در مقابل اقتصاددانان و کارفرمایان، امنیت شغلی را مانعی بر سر راه تولید و اشتغال و یکی از عوامل کاهش بهره وری می دانند. یکی از مهم ترین روش های تأمین امنیت شغلی در بسیاری از نظام های حقوقی، حمایت کارگران در برابر قراردادهای مدت معین مکرر در کارهای مستمر است که با روش های متفاوتی قابل تحقق است. پژوهش حاضر به روش «توصیفی و تحلیلی»، علاوه بر بررسی رویکردهای مختلف در خصوص امنیت شغلی و تببین نظر مختار خود، به این مقوله، یعنی رویکرد «حقوقی اقتصادی» به مقوله امنیت شغلی می پردازد و راه کارهای حقوقی را به منظور نیل به الگوی مطلوب حمایت در برابر قراردادهای مدت معین و سامان دهی وضعیت آشفته امنیت شغلی در کشور بررسی می کند. استفاده از ظرفیت تبصره1، ماده 7 «قانون کار» با توجه به ملاحظات اقتصادی به عنوان راه کار کوتاه مدت و همچنین اصلاح قانون کار به وسیله سامان دهی قراردادهای کار موقت با تعیین محدودیت زمانی و عددی و تعیین دقیق موارد جواز انعقاد این نوع قراردادها به موازات تسهیل مقررات اخراج کارگران، به عنوان راه کار بلند مدت، از مهم ترین نتایج این پژوهش است.
۱۰۱۲.

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 491 - 511

کلید واژه ها: حقوق بنیادین دادرس اساسی دادگاه قانون اساسی صیانت از قانون اساسی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۵۸۵
صیانت از قانون اساسی که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می کند.
۱۰۱۳.

تحلیل ساختاری-کارکردی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی؛ جهات توجیهی و نگاه انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلید واژه ها: نظام تقنینی دومجلسی نظام تقنینی تک مجلسی همه پرسی پارلمان نظارت و تعادل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۴۹۳
نظام های تقنینی دومجلسی محصول تاریخی جوامع طبقاتی به ویژه نظام های فئودالی در قرون 17 و 18 میلادی است. برخی کشورها نیز متأثر از کتاب روح القوانین اثر کلاسیک شارل دومنتسکیو که نظام پارلمانی بریتانیا را منشأ پیشرفت، توسعه و دموکراسی می دانست، متمایل به ساختار تقنینی دومجلسی شدند. اما تجربه تقنینی برخی کشورها مانند دانمارک، ایسلند و ایالت نبرسکا به وقوع تحولاتی در ساختار قانونگذاری آنان و تبدیل پارلمان دومجلسی به نظام تک مجلسی منجر شد. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی مقایسه می شود. این نظام های تقنینی با استانداردهای ثبات قانون، مسئولیت پذیری مقنن، اقتدار قوه مقننه، کیفیت تصمیم سازی، کارایی و اقتصادی بودن بررسی می شوند. بزرگ ترین محاسن نظام های دومجلسی برقراری نظارت و تعادل تقنینی، تکثرگرایی و سهیم کردن اقلیت ها در قانونگذاری است. اما اقتصادی بودن و کارامدی تقنینی نظام های تک مجلسی در کنار تسریع جریان تصمیم سازی موجب تبدیل برخی نظام های دومجلسی به تک مجلسی شده است.
۱۰۱۴.

تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1289 - 1307

کلید واژه ها: برجام حقوق بین الملل قطعنامه 2231 شورای امنیت منع گسترش تسلیحات هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۷۰۲
مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه راه مسائل باقیمانده گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.
۱۰۱۵.

بررسی تعهد دولت ها به قبول و ارسال کمک های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 231 - 248

کلید واژه ها: دولت آسیب دیده سوانح طبیعی کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت حمایت یاری رسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۵۷۴
دولت ها به دلیل حاکمیتی که دارند، باید از ساکنان سرزمینشان در مقابل بلایای طبیعی محافظت کرده و به آنان امدادرسانی کنند. اما واقعیت آن است که توان همه دولت ها برای امدادرسانی یکسان و کافی نیست و در بسیاری از موارد بدون کمک های امدادی از سایر کشورها و نهادهای بین المللی کار امدادرسانی غیرممکن می شود. به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل با در دستور کار خود قرار دادن آن، پس از سال ها فعالیت، پیش نویس متن معاهده ای را تهیه و به مجمع عمومی ارسال کرده است. براساس این پیش نویس امدادرسانی وظیفه دولت آسیب دیده است و رضایت این دولت عنصر لازم برای دریافت کمک های خارجی است، هرچند دولت آسیب دیده حق مخالفت بدون دلیل با ارسال کمک از خارج را ندارد. اعمال تئوری مسئولیت حمایت را می توان از جمله عوامل استقبال دولت ها در ارسال کمک برای دولت های آسیب دیده در اثر سوانح طبیعی دانست.
۱۰۱۶.

حمله نظامی عربستان به یمن از نگاه حقوق بین المللی بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 591 - 611

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه عربستان کنوانسیون های ژنو مخاصمات مسلحانه یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۷۰۸
یمن بیش از سه سال با نقض جدی بسیاری از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از سوی رژیم سعودی و متحدان آن مواجه است. جامعه بین المللی در انتظار واکنش نهادهای تأثیرگذار و دولت ها، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل بود؛ اما این نهادها در برابر نقض آشکار حقوق بشردوستانه سکوت کردند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط عربستان در جریان درگیری های مسلحانه در یمن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که عربستان در حمله به یمن، بسیاری از اصول و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله محدودیت در انتخاب هر گونه شیوه و ابزارهای جنگی، ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی و مناطق مسکونی را نقض کرده است؛ ازاین رو، این دولت دارای مسئولیت بین المللی است و باید تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری قرار گیرد.
۱۰۱۷.

بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی با تأکید بر عملکرد داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 981 - 1002

کلید واژه ها: اموال فرهنگی حمایت داعش سوریه عراق کنوانسیون 1954 لاهه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۳۳
با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
۱۰۱۸.

تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1171 - 1190

کلید واژه ها: اصل علنی بودن دادرسی ها دادرسی عادلانه موانع نظری موانع قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۶۱۲
اصل علنی بودن دادرسی ها که در اسناد بین المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه ها و شاخصه های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم ترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، واقعیت این است که به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق نیافته و اجرای آن با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است و درست همین امر، ضرورت بحث در موانع تحقق اصل مذکور در حقوق ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در این زمینه، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی برخی موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع نظری (مغایرت دادرسی علنی با مبانی حقوقی و اصول دادرسی) و موانع قانونی پرداخته شده تا با شناسایی این موانع در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع آنها، گام مؤثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل برداشته شود.
۱۰۱۹.

الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی بر حاکمیت الهی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 553 - 571

کلید واژه ها: حاکمیت الهی ساختار سیاسی رژیم پارلمانی ریاست جمهوری ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۲ تعداد دانلود : ۷۷۴
نظام ولایت فقیه، منبعث از حاکمیت الهی و نظام پارلمانی مبتنی بر نقش پررنگ نمایندگان مردماست. اگرچه جمع این دو با مشکلاتی مواجه است، اما از آنجا که حاکمیت الهی از قدیمی ترین اشکال حاکمیت است و امروزه نیز بسیاری از مردم جهان دارای عقاید دینی اند، با ترکیب این نظریه با دستاوردهای خرد جمعی بشری می توان راهکار مناسبی برای حکومت های امروزی به دست داد. سؤال پژوهش این است که مشخصات رژیم پارلمانی، در تشکیلات مبتنی بر حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. براساس یافته های نوشتار حاضر، همان طورکه می توان به رژیم کنونی، نظام ولایی از نوع نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گفت، با ایجاد تغییراتی می توان آن را بومی و تبدیل به «رژیم پارلمانی ولایی» کرد که سازگاری بیشتری با حاکمیت الهی داشته باشد. در واقع با تفکیک وظایف شرعی از سایر وظایف ولایت فقیه و بازتعریف این «سایر وظایف» در راستای قوه تعدیل کننده و نیز استفاده از نظام نسبتاً حزبی نه تماماً حزبی، می توان شرایط را برای نظام پارلمانی فراهمکر.
۱۰۲۰.

نسبت سنجی قوانین و شرعیات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 23-38

کلید واژه ها: شرع قانون شارع نسبت مجلس شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۱
با پیشرفت زندگی و به وجود آمدن شرایطی که در زمان ابلاغ دین وجود نداشته است، نیاز به تدوین قانون از سوی شارع بیشتر احساس می شود. در عصر غیبت و بسته بودن ابواب علم، تدوین قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنین در دورانی که حکومت اسلامی شیعیان پس از سالیان طولانی تشکیل شده است، نیاز به اجرای قوانین وضع شده از جانب شارع و تدوین قوانین برای موضوعات مستحدثه به وسیله فقها، بیشتر احساس می شود. پرسش اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد تعامل میان شرع و قانون است که با روشی تحلیلی و توصیفی به پاسخ آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت تدوین قانون برای حکومت اسلامی، اندیشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسی شرعی بودن قوانین مصوب فقهای نهاد شورای نگهبان، مشکل شرعیت آن را رفع نمایند؛ از یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: الف. به دلیل گسترش مسائل روز و نیاز به تصویب قوانین جدید، گاه قوانینی به تصویب می رسند که پس از بررسی اجتهادی، نیاز به مطابقت آن با دین اسلام هست. به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بعضاً قوانینی را که مجلس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می دارد، فاقد شرایط شرعی می دانند و آنها را برای رفع اشکال و نقص به مجلس.باز می گردانند؛ ب. برخی از قوانین کارآمدی خود را از دست داده اند و به تصویب قوانین جدید تر نیاز است، ج. با بررسی دقیق تر برخی قوانین، عدم مطابقت با دین اسلام در آنها دیده می شود که نیاز به اصلاح دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان