فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۲٬۳۶۳ مورد.
۵۸۱.

تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شکنجه قانون اساسی حقوق اسلام حقوق بشر سیاست کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت.
۵۸۲.

بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلید واژه ها: لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشریفات قانونگذاری آیین نامه داخلی مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۸۷۶
لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می بایست برای هر یک از این مواد لایحه مستقلی با مشخصات مذکور در ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می گردید . در تصویب این لایحه موازین و مقررات قانونگذاری یا همان آیین نامه داخلی مجلس به عنوان تشریفاتی زائد و به شکل وسیعی زیر پا گذارده شده اند . ..
۵۸۴.

مولفه های اصل حاکمیت قانون در پرتو تعریف سازمان ملل متحد

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر پاسخگویی حاکمیت قانون امنیت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۲۸
رویکرد مقاله حاضر شرح تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون است. تعریف مذکور هم الزامات شکلی و هم ماهوی را برای تحقق حاکمیت قانون ضروری می داند. تعاریف ارائه شده در خصوص حاکمیت قانون دو دسته هستند. شکل گراها بر ویژگی های شکلی قانون و آیین های تصویب قوانین و مقررات تأکید می نمایند. از نظر آنان، قوانین باید از اوصاف خاصی از قبیل روشنی، قطعیت، شفافیت، قابلیت پیش بینی وآینده نگر بودن برخوردار باشند. فرآیند تصویب قوانین باید شفاف باشد؛ قوانین باید منتشر شده و در دسترس شهروندان قرار گیرد. و گروه دوم به ویژگی های ماهوی حاکمیت قانون می پردازند؛ از نظر آنان، محتوای قانون باید حاوی ارزش های خاصی باشد و با هنجارها و استانداردهای حقوق بشری سازگار باشد. علاوه بر تعریف حاکمیت قانون، مفاهیم مربوط به آن از قبیل عدالت، دسترسی به دادگستری، حقوق بشر و امنیت انسانی توصیف می شوند. تحقق هریک از این اهداف بر دستیابی به اهداف دیگر تأثیرگذار است.
۵۸۷.

قانون اساسی اروپا مکانیسم تصمیم گیری و تأثیر آن بر حاکمیت دولت- ملتهای اروپایی

نویسنده:

کلید واژه ها: معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا معاهده زغال سنگ و فولاد معاهده نیس حاکمیت شورای اروپایی پارلمان اروپایی شورای وزیران اتحادیه اروپایی کمیسیون اروپایی کنفرانس بین الدولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۷۹۵
معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا ، در صورت تصویب ، اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود . این سند به لحاظ در بر گرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه ، منشور حقوق اساسی ، حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه ، ساده کردن روند تصمیم گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز اهمیت بوده و مطابق با تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است . ...
۵۸۹.

مفهوم لایحه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی لایحه قانونی طرح قانونی لایحه قضایی اختیارات رییس قوه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۸ تعداد دانلود : ۳۸۶
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ""تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی"" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیده اند پاسخی درخور به این پرسش ها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه
۵۹۱.

جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
امروزه نظام تأمین اجتماعی ایران بعد از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف وارد مرحله تکامل سازمانی و توجه به پوشش همگانی شده است. اما این نظام همانند تمام نظام های طراحی شده توسط انسان کاستی هایی دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام شود. در این مقاله نظام تأمین اجتماعی از جنبة حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای مهم ترین چالش ها و کاستی های آن پیشنهادهای لازم ارایه شده است. محورهای اصلی بحث عبارت است از: مفهوم و محتوای حق برخورداری از تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن مانند اصل فراگیری، اصل جامعیت و کفایت و اصل برابری و تکلیف دولت در این زمینه و بررسی ساختارها و تشکیلات مربوط به عملیاتی کردن آن؛ ناهمگونی ها، تبعیض ها، تفاوت های غیرقابل توجیه، تعارض ها، همپوشانی ها و وجود ضوابط غیرمنطقی در نظام تأمین اجتماعی ایران و آسیب شناسی وضع قوانین و مقررات.
۵۹۲.

شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت سازمان های غیردولتی شخصیت حقوقی بین المللی حاکمیت دولت ها تابعان حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۶۶۹
بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.
۵۹۴.

موازین حقوقی ناظر بر انتقاد از دولت و مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: طنز اعتماد عمومی آزادی بیان انتقاد توهین مقامات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۹۶۶
انتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاد از دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات و تصمیمات آنها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک میکند ثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، نه افترا، نه نشر اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم سیاسی. انتقاد با همه این عناوین وجوه اشترک و افتراق دارد اما تاکنون، عمدتاً به وجوه اشتراک آن ها پرداخته شده و وجوه افتراق آن ها در پرده ابهام قرار دارد و تبیین نشده است. ازاینرو، این مقاله درصدد است تا پس از تبیین مبانی مختلفی که در توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی وجود دارد با استفاده از تعالیم اسلامی و تجارب سایر نظام های حقوقی، ضوابط و معیارهایی برای تمییز بیان های انتقادی قابل حمایت از غیرقابل حمایت، به دست دهد. بدین منظور، مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول، مبانی توسیع و تحدید انتقاد از دولت و مقامات دولتی مطالعه شده و در بخش دوم، بر مبنای دلایل و توجیهات مطرح در بخش اول، ضوابط و معیارهایی که برای تمییز انتقاد مجاز از غیرمجاز قابل استفاده هستند معرفی و تبیین شده اند.
۵۹۸.

«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۰
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.
۶۰۰.

بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارمند کارگر قانون کار بخش عمومی استخدام کشوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۳
یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این تحقیق ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویة قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجة این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروههایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش ع صی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان