فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
حاکمیت و عدالت در قرآن و اندیشه سیاسی امام علی (ع)
حوزه های تخصصی:
تبیین و تعریف مفاهیم عدالت و حاکمیت سیاسی باعث پیدایش و بروز بحثها ، گفتگوها و منازعات مختلف علمی ، کلامی و سیاسی گردیده است به نحوی که حتی مباحث کلامی و معرفت شناسی دینی نیز عاری از این مناقشات و سئوالات نمانده است سئوالاتی از این قبیل که : آیا عدالت مفهومی مطلق است یا نسبی ? آیا عدالت امری لایتغیر می باشد یا مرتبا ماهیت آن در حال تحول می باشد ? ..
بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن
حوزه های تخصصی:
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند .
یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت.
نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند.
آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد.
بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
قانون اساسی اروپا مکانیسم تصمیم گیری و تأثیر آن بر حاکمیت دولت- ملتهای اروپایی
حوزه های تخصصی:
معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا ، در صورت تصویب ، اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود . این سند به لحاظ در بر گرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه ، منشور حقوق اساسی ، حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه ، ساده کردن روند تصمیم گیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز اهمیت بوده و مطابق با تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است . ...
بررسی تطبیقی اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی آلمان و فرانسه انگلیس
حوزه های تخصصی:
عمده ترین اصول تنظیم تشکیلات دادرسی یک کشور دو امر است که عبارتند از : اصل تفکیک قوا و اصل برتری حقوق یا وحدت . در یک مطالعه تطبیقی می توان به شکل گیری نظام دادرسی در کشورمان بر مبنای اصول یاد شده تدقیق دوباره ای نمود و مهمتر از آن ، می توان راهی را که در آینده باید پیمود بویژه با آنچه در حال شکلگیری و توسعه است ، به شیوه ای مناسب ارزیابی کرد . ...
رساله ای کهن در حقوق اساسی و اداری ایران
حوزه های تخصصی:
گزارش حقوقی: برگزاری نشست علمی «مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی»
حوزه های تخصصی:
جایگاه قانونی دفاترنظارت شورای نگهبان در چار چوب نقد و تحلیل رأی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"شورای نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسی که نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تأسیس دفاتر دائمی نظارت در استانها میکند. وزارت کشور و برخی استانداران با استناد به ماده 25 قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جریان انتخابات، ضمن اعلام غیر قانونیبودن دفاتر مزبور با صدور اطلاعیه و بخشنامه، همکاری با آنان را منع میکنند. حاصل این نزاع طرح دعوای شورای نگهبان در دیوان عدالت اداری است که در نهایت منجر به صدور دادنامه شماره 229 و ابطال اطلاعیه و بخشنامههای مزبور میگردد.
در این نوشتار، فارغ از جدالهای سیاسی موافقان و مخالفان اقدامات مذکور، تلاش شده است با توجه به آموزههای حقوقی و اصول راهبری دادرسی، ادله طرفین تحلیل و دادنامه مزبور نقد شود و در نهایت به این نتیجه رسیدهایم که رأی دیوان دارای اشکالات عدیده ماهوی و شکلی است و نیز نمیتواند به عنوان مستندی برای قانونی تصور کردن دفاتر مذکور تلقی شود."
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بررسی انتقادی
حوزه های تخصصی:
تفکیک تعاملی قوا و وفاق محوری نهادهای حاکم در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری در قانون اساسی ایران
حوزه های تخصصی:
اصل 167 قانون اساسی و مادة 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به قاضی کیفری اجازه داده است که در موارد سکوت ، نقص ، اجمال ، تعارض یا ابهام قانون ، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند . قانونگذار عادی با تمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور و برداشت نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول مسلم حقوقی ، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است . این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادة 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام ، به منظور رفع ابهام از این ماده ، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند . اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد ، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع قانون منافات دارد . لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب میکند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری ، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات میشود . بنابراین در مادة 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است . مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبور اقدام کند و در اصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده ، مراعات قانون اساسی ، ایجاب میکند که قضات نسبت به رفتارها و کیفرهای غیر مصرح در قانون ، رای بر برائت صادر کنند .
اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
کار ویژه وزارت اطلاعات در نگاه حقوقی
حوزه های تخصصی:
سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتر یاران
حوزه های تخصصی:
نقد حقوقی : دیوان عدالت اداری و حمایت از مفاد آئین نامه تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی
حوزه های تخصصی:
شیوه های تدوین و تصویب یک قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به روشهای تدوین و تصویب یک قانون اساسی پرداخته می شود؛ روشهایی که توسط دولتها از واپسین سالهای سده هیجدهم با تصویب قانون اساسی 1787 تاکنون به کار گرفته شده است. البته منظورما از قانون اساسی در اینجا به مفهوم نوین کلمه یعنی یک قانون اساسی مدون است نه عرفی.همانگونه که می دانیم قانون اساسی ثمره پدیداری تحولات بزرگ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، بیداری ملت و مبارزات مردمی است. در این رهگذر ، گاه شخص نخست یک کشور ، مستقلا یا به ناچار ، تن به اعطای یک قانون اساسی به مردم داده (تبدیل رعیت به ملت) یا اینکه پس از نگارش یک قانون اساسی ، مردم را برای تایید آن به مشورت می خواهد(روشهای غیر مردمسالار)؛ یا اینکه قوای حاضر در صحنه سیاسی یک کشور(اغلب نمایندگان ملت و یک فرد) مبادرت به انعقاد یک پیمان سیاسی – حقوقی که قانون اساسی نام دارد ، می نمایند و طی آن چگونگی سلطنت رئیس مملکت و حقوق ملت را پیش بینی می کنند(روش مختلط)....
تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپا
حوزه های تخصصی:
علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن ، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهائی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن ، واضح بودن و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متن های پیشین کمتر به چشم می خورد....
حساب ذخیره ارزی
حوزه های تخصصی:
سیاست جنائی ایران در پرتو قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیها است . در این قانون همانطور که شکل سازمانی قوای عالی حکومتی و روابط آنها با یکدیگر تبیین می گردد ، حدود قدرت فرمانروایان و قوای سه گانه از یک سو و آزادیهای عمومی و فردی از سوی دیگر تعریف می شود . سیاست جنایی ، یعنی روشهای انسان مدارانه کیفری یا غیر کیفری که هیات اجتماع با استفاده از آنها به عناوین مجرمانه پاسخ می دهد ، از معدود مباحثی است که اصول کلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرارگرفته و قوه قضاییه با هدف پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ، مسوول تدوین و اجرای راه کارهای عملی آن ، در قالب قوانین عادی است . در این نوشتار با نگاهی از زاویه سیاست جنایی ، اندیشه قانونگذار در حمایت از اصول راهبردی سیاست جنایی از یک سو و ساز و کار مدیریت سیاست جنایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود .