فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۸۱ تا ۱٬۹۰۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۸۸۱.

جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۸
امروزه نظام تأمین اجتماعی ایران بعد از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف وارد مرحله تکامل سازمانی و توجه به پوشش همگانی شده است. اما این نظام همانند تمام نظام های طراحی شده توسط انسان کاستی هایی دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام شود. در این مقاله نظام تأمین اجتماعی از جنبة حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای مهم ترین چالش ها و کاستی های آن پیشنهادهای لازم ارایه شده است. محورهای اصلی بحث عبارت است از: مفهوم و محتوای حق برخورداری از تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن مانند اصل فراگیری، اصل جامعیت و کفایت و اصل برابری و تکلیف دولت در این زمینه و بررسی ساختارها و تشکیلات مربوط به عملیاتی کردن آن؛ ناهمگونی ها، تبعیض ها، تفاوت های غیرقابل توجیه، تعارض ها، همپوشانی ها و وجود ضوابط غیرمنطقی در نظام تأمین اجتماعی ایران و آسیب شناسی وضع قوانین و مقررات.
۱۸۸۵.

ویژگی قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۱۳
قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره منعقد می نماید مورد شناسایی قرار دهیم. مطالعه ویژگی های قراردادهای اداری ما را به شناسائی آنها رهنمون می سازد. ویژگی های مزبور از دو عنصر تشکیل شده، یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی، ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می کند که حداقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد. البته این ویژگی (اصل) استثنائاتی را دارد. وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی اینکه هدف قرارداد اجرای یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.
۱۸۸۹.

انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسی انتخابات حقوق انتخاباتی حقوق اساسی رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
"رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رأی گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رأی گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رأی گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تأخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود. کلیدواژگان"
۱۸۹۰.

بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۷ تعداد دانلود : ۹۲۲
کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت می باشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه می باشد.
۱۸۹۹.

نگاهی به مقررات اضطراری در کشور ترکیه مصوب 25 اکتبر 1983

کلید واژه ها: تئوری عدالت جان رولز نهادهای عادلانه حقوق رفاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۳ تعداد دانلود : ۷۲۸
" متن حاضر برگرفته از قانون وضعیت اضطراری کشور ترکیه می باشد که در روزنامه رسمی شماره 18204 مورخ 27 اکتبر 1983 این کشور به عنوان قانون شماره 2935 منتشر گردیده است. این قانون مشتمل بر 36 ماده و در 6 بخش به تصویب رسیده که بخش اول آن شامل مقررات عمومی، بخش دوم تحت عنوان تعهدات می باشد.... "

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان