درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۷۸۱.

قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 9 - 26

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی مراجع حل اختلاف کار نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۷
در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
۷۸۲.

مخاصمه مسلحانه عراق؛ تحلیل اقدامات ارتکابی داعش از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 809 - 836

کلید واژه ها: حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق بین الملل کیفری داعش عراق مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۳۸
در سال های اخیر جامعه بین الملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام « داعش » بوده که با اقدامات خود تهدیدی جهانی و بی سابقه برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. تصرف مناطق عمدتاً شمالی عراق، داعش را وارد مخاصمه مسلحانه با ارتش عراق کرد. محور اصلی و اساسی در مخاصمه مسلحانه –خواه بین المللی یا غیربین المللی- رعایت مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و تبیین قابلیت اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش، به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنگ عراق پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اقدامات ارتکابی داعش در ابعاد مختلف، ضمن نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، آستانه لازم برای تعقیب تحت جنایات بین المللی نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساخته اند.
۷۸۳.

امکان سنجی نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 837 - 857

کلید واژه ها: ابتکار بازنگری بازنگری قانون اساسی پیشنهاد بازنگری حق تعیین سرنوشت حاکمیت مردم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۶۶۰
قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزه نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی چه ظرفیت هایی دارد؟ در پاسخ باید گفت ظاهر اصل 177 صرفاً مقام رهبری را دارای صلاحیت ابتکار بازنگری می داند. با این حال، در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی با بررسی مبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیادین و اصولی از قانون اساسی که دلالت بر حاکمیت مردم دارد و همچنین با انعکاس دیدگاه قانونگذار اساسی و با وفاداری و استناد به قانون اساسی فعلی، در جهت تقویت نقش مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور گام برداشته شده است. یافته های پژوهش حاضر دال بر آن است که حق خداداد و سلب ناپذیر تعیین سرنوشت اجتماعی، تکلیف همگانی آحاد مردم در امر به معروف و نهی از منکر و به علاوه وظیفه امت مسلمان در ساخت جامعه اسلامی، ظرفیت حقوقی لازم برای افزایش نقش آفرینی مردم را فراهم کرده اند.
۷۸۴.

تأملی بر چالش های نظام امت امامت در تلاقی با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 71 - 92

کلید واژه ها: امت امامت دولت قانون اساسی ملت نظریه امت و امامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۵۵
نظریه های متفاوتی در مقام بیان چگونگی تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران وجود دارد. نظریه دولت ملت و نظریه امت امامت از جمله مهم ترین این نظریات در فضای فکری دولت مدرن و حکومت اسلامی هستند. مسلم است که اتخاذ هر یک از این نظریات ثمرات متمایزی در قانون اساسی برجای می گذارد. با این حال وضعیت قانون اساسی ایران در این موضوع در هاله ای از ابهام است. از این رو این مقاله به این پرسش می پردازد که در قانون اساسی میزان توجه به هریک از نظریات امت امامت و دولت ملت چه قدر است. بدین منظور می توان با بررسی انگاره های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش فرض نگارندگان آن در توجه به هریک از این نظریات دست یافت. در این مقاله برای کشف منطق قانون اساسی با رویکردی تحلیلی انتقادی عمل شده است. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که اگرچه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطح مبانی و اهداف مبتنی بر اندیشه امت امامت سامان یافته است؛ اما بنا به علل و عواملی همه اقتضائات و لوازم فراگیر و متناسب با این نظریه در قانون اساسی وارد نشده است و در سطح ساختارها و نهادها انگاره هایی از هر دو نظریه قابل مشاهده است. اگرچه که ایجاد نهادهای سیاسی و نظامی برای پیشبرد نظریه امت امامت ضروری است؛ اما کافی نیست و پیاده سازی کامل این نظریه در قانون اساسی نیازمند تکمیل، اصلاح و خلق ساختارها و نهادهای سیاسی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است.
۷۸۵.

موانع فنی تجارت خارجی در ایران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 181 - 211

کلید واژه ها: موافقتنامه موانع فنی فرا روی تجارت موانع غیر تعرفه ای ضوابط فنی در ایران موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعده مند کردن مقررات گذاری دولت ها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولت ها نسبت به اعمال محدودیت های فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری اصول چهارگانه عدم تبعیض، عدم ایجاد مانع غیرضروری بر سر راه تجارت، هماهنگ سازی و شفافیت (اطلاع رسانی)، بین این اهداف عمومی و هدف آزادی تجارت بین المللی نوعی تعادل برقرار نماید. مقصود این مقاله ارزیابی نظام حقوقی ایران از حیث تطابق با اصول چهارگانه موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت و نیز موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است و نشان می دهد که جز در برخی موارد محدود، قانونگذار ایرانی توجه چندانی به موازین پذیرفته شده جهانی ندارد و این مسئله حتی در قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه 1396» نیز مشهود است؛ امری که منجر به افزایش هزینه های تجارت بین المللی و عدم رقابت پذیری صادراتی ایران گردیده است.
۷۸۶.

مقایسه کدهای رفتاری اخلاقی شرکت های چندملیتی در حقوق بین الملل و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 159 - 179

کلید واژه ها: حقوق اسلامی حقوق بشر حقوق کار حقوق زیست محیطی شرکت های چندملیتی کدهای رفتاری اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۳۹۸
با پررنگ شدن مفاهیم حقوق بشری در نیمه دوم قرن بیستم و تأکید بیشتر بر ارزش های اجتماعی، اخلاقی، زیست محیطی، اقتصادی و بشردوستانه که در کانون توجه جهانی قرار می گیرند، مفاهیم جدیدی خلق می شوند که شرکت های چندملیتی به واسطه نقش بی بدیل خود در تجارت جهانی از آن برکنار نمی مانند؛ کدهای رفتاری- اخلاقی یکی از این مفاهیم به شمار می رود. از سوی دیگر، فقه و حقوق اسلامی نیز در خصوص معاملات و تجارت بین الملل از همان قواعد ناظر بر حقوق خصوصی افراد تبعیت می کند که حقوق بشر را در بر گرفته و در تعامل با شرکت ها قابل بررسی است. این مقاله بر آن است با روش توصیفی تحلیلی، جایگاه کدهای اخلاقی و اصول رفتاری را در حقوق بین الملل در خصوص شرکت ها و حقوق اسلام در سه حوزه حقوق بشر، حقوق کار و حقوق زیست محیطی ارزیابی کند و نشان دهد که حقوق اسلام و حقوق بین الملل معاصر در بحث حقوق بشر به عنوان اساس کدهای رفتاری و اخلاقی شرکت ها وجه اشتراک دارند.
۷۸۷.

تعهد به مذاکره در حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 353 - 372

کلید واژه ها: تعهد به مذاکره توافق برای مذاکره تعهد به وسیله توافق برای انعقاد معاهده تعهد به نتیجه تعهد به مذاکره با حسن نیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۷۲۰
مذاکرات در عرصه روابط بین الملل، به ویژه با هدف حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، می بایست با حسن نیت دنبال شود، چراکه انجام مذاکرات با حسن نیت به عنوان یک قاعده بین المللی و در برخی موارد، پیش شرط لازم برای انعقاد معاهده یا انجام توافق است. هر زمان که توافق صریحی، برای انجام مذاکره وجود داشته باشد، چه عبارت «حسن نیت» در آن آمده باشد یا خیر، طرفین باید طبق اصل وفای به عهد، و ماده 26 عهدنامه وین حقوق معاهدات، با حسن نیت روند مذاکرات را دنبال کنند. بنابراین، اصل حسن نیت، حتی در مذاکرات داوطلبانه هم اعمال خواهد شد و حتی در صورت نبود توافق صریح بین طرفین، یا تعهد ذاتی در برخی از شاخه های حقوق بین الملل، باز هم رعایت این اصل حقوقی الزامی خواهد بود. می توان گفت در انواع تعهد به مذاکره، یعنی توافق برای مذاکره (تعهد به وسیله)، و توافق برای انعقاد یک معاهده (تعهد به نتیجه)، طرفین صرف نظر از مبنای حقوقی تعهداتشان، باید خالصانه و هدفمند به انجام مذاکرات بپردازند و با حسن نیت برای رسیدن به نتایج مطلوب تلاش و مصالحه کنند.
۷۸۸.

ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 881 - 898

کلید واژه ها: حق سنوات کارگر کارفرما مزایای پایان کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۶۹
پرداخت حق سنوات در زمان خاتمه قرارداد کار به عنوان یکی از امتیازات کارگران از سال 1337 وارد نظام حقوقی ایران شده است، به طوری که در پایان قرارداد کار از طرف کارفرما مبلغی به صورت کلی و یکجا به کارگر پرداخت می شود. در این مقاله ماهیت حقوقی و کارویژه حق سنوات به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و معلوم شد که ماهیت این نهاد حقوقی با هیچ یک از تأسیسات حقوقی موجود قابل تطبیق نیست و این نهاد ماهیتی خاص و مستقل دارد و کارویژه آن نیز کمک به امنیت شغلی کارگران و حمایت مالی از آنان در صورت بیکاری است. اما با وجود سایر تدابیر حقوقی مثل منع اخراج ناموجه برای حمایت از امنیت شغلی کارگران، حق سنوات جهت تأمین این منظور قاصر است و از آن باید به عنوان وسیله ای برای حمایت مالی و درآمدی کارگران در زمان بیکاری و بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق ویژه استفاده شود. صندوق مزبور می تواند به عنوان مکمل بیمه بیکاری و نیز رکن دوم نظام بازنشستگی عمل کرده و برخی مشکلات مالی جویندگان کار و بازنشستگان را جبران کند.
۷۸۹.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 465 - 490

کلید واژه ها: امنیت انسانی حقوق بشر شورای امنیت مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۴۹۹
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.
۷۹۰.

واکاوی رویکرد «انسان شناختی» قرآن کریم در مواجهه با عوامل تبعیض ناروا مندرج در اصل 19 قانون اساسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 77-88

کلید واژه ها: تبعیض ناروا اصل مساوات خلقت کرامت آخرت رحمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۷۴
مطالعه تاریخ حیات اجتماعی بشر نشان می دهد اعتقاد به رجحان برخی گروه های بشری به دلیل اتصاف به ویژگی های غیرارادی، عامل اصلی بروز تبعیضات و محرومیت ها بوده است. تأکید بر ««عدم امتیاز آحاد شهروندان از حیث ویژگی های قومی نژادی» در اصل 19 قانون اساسی، حاکی از اهتمام قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با عوامل مؤثر در بروز آسیب های یاد شده است. نظر به اینکه قرآن کریم در فرایند جامعه پردازی، هرگونه تعیین کنندگی ارزش های مبتنی بر اصالت قومیت و نژاد را ملغی دانسته، آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، تبیین نحوه تأثیر مبانی انسان شناختی قرآن کریم در الغای نظریه های توجیه کننده تبعیض نارواست. تتبع نگارنده در نصوص کلام الله مجید، از محوریت انگاره »مساوات» در رویکرد انسان شناختی مؤثر بر مواجهه با عوامل تبعیض ناروا حکایت می کند. حاصل پژوهش نشان می دهد که شواهد قرآنی این انگاره، دست کم در چهار ساحت خلقت، کرامت، رحمت و آخرت قابل بررسی است که تلاش می شود با رویکردی تحلیلی توصیفی و با روش کتابخانه ای در قلمرو علوم قرآنی تحلیل شوند.
۷۹۱.

بررسی چالش های نظری ادله ولایت فقیه (السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 89-106

کلید واژه ها: ولایت فقیه ادله نقلی السلطان ولِى من لاولِى له حکومت ولایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۴۸۲
یکی از ادله روایی ولایت فقیه، حدیث نبوی «السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ» است که بسیاری از فقها در موضوعاتِ گوناگون فقهی، از جمله ولایت فقیه، به آن استناد کرده اند. هدف این پژوهش بررسی سندی و محتوایی شبهاتی است که درباره حدیث از جهات مختلف طرح شده است. این تحقیق با رویکردی اجتهادی درصدد پاسخ به شبهاتی است که با شیوه مرسوم استدلال و استنباط فقهی، مدعی تحلیل دیدگاه فقها در این زمینه است. بر اساس یافته های این تحقیق، برخی سند این حدیث را ضعیف دانسته اند؛ ولی افزون بر اینکه ضعف این حدیث نبوی جبران می شود، بزرگانی همچون صاحب جواهر آن را بی نیاز از جابر می دانند. برخی دیگر نیز مصداق سلطان در حدیث یاد شده را، امام معصوم دانسته اند؛ در مقابل، بسیاری آن را اعم از فقیه یا مختص به فقیه دانسته اند. قلمرو حدیث را تعداد اندکی محدود به امور خاص پنداشته اند؛ ولی اکثر قریب به اتفاق فقها، آن را عام می دانند.
۷۹۲.

آسیب شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 69 - 90

کلید واژه ها: بنگاه های عمومی حکمرانی شرکتی سیاست های اصل 44 قانون اساسی مناطق آزاد مالکیت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
     مناطق آزاد با جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت تولید مبتنی بر صادرات، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند. در ایران براساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره هریک از این مناطق بر عهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکت های تجاری را دارد، در عین حال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکت های دولتی مستثناست. براساس مطالعات موجود، مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف سیاست گذاری شده، نداشته اند. از جمله رهیافت هایی که می تواند به اصلاح و بهبود عملکرد این مناطق منجر شود، آسیب شناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است. طی دو دهه گذشته، حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکت ها -در بخش های خصوصی و دولتی- شناخته شده است. پژوهش حاضر در پی ارزیابی ساختار و قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد با معیارهای حکمرانی شرکتی است. یافته های تحقیق نشان می دهد طراحی قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد ایران، با معیارهای حکمرانی شرکتی همسو نیست. به عبارتی، وضعیت حقوقی این سازمان، محصول تلفیقِ معیوبِ وظایف گسترده حاکمیتی، با اهداف اقتصادی است. بنابراین، یکی از راه های بهینه سازی و کارامدی آن، جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیت های مدیریتی و تجاری معطوف به توسعه اقتصادی است.
۷۹۳.

سازِکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 25 - 50

کلید واژه ها: فقهای شورای نگهبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت شرعی هنجار حقوقی نظارت پیشینی نظارت فعال نظارت پسینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، انطباق هنجارهای حقوقی با موازین شرع است. در همین زمینه اصل 4 قانون اساسی تشخیص ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای هنجارگذار حقوقی است که تا کنون سازِکار مشخصی به منظور سنجش مصوبات آن با موازین شرع پیش بینی نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش آن است که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، این فرضیه اثبات شد که سازکار مطلوب به منظور تضمین اسلامی بودن مصوبات «نوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به صورت نظارت «پیشینی» و «فعال» است. از جمله مهم ترین مزایای این الگو، تضمین حداکثری شرعیت این قسم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
۷۹۴.

داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 135 - 153

کلید واژه ها: داوری قانون اساسی شورای نگهبان اموال عمومی اموال دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۳
داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.
۷۹۵.

ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1379 - 1399

کلید واژه ها: اصول راهنمای سانرمو توسعه و تدوین جنگ دریایی حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۷۵
حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است. حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمده چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.
۷۹۶.

مفهوم حق در اندیشه بنتام و خوئی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 61 - 83

کلید واژه ها: حق تکلیف قانون فرمان قانونگذار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۸۹
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایده حق فراقانونی را کاملاً رد می کند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر می رسد مصالح افراد باشند، اعتبار می شود. در این مقاله، نشان داده می شود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکل گیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار می دانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع می شود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریه پرداز پیش گفته از منظری مشابه به مفهوم حق می نگرند. با این حال، تفاوت ها و نیز پیامدهای این دو نظریه تحلیلی در باب حق جدی تر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.
۷۹۷.

نقدی بر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو وی با دیوان کیفری و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 793 - 807

کلید واژه ها: اتحادیه آفریقا دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی بین المللی سودان شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۴۳
سلب مصونیت از عوامل جنایات بین المللی براساس مقررات ماده 27 اساسنامه، جلوه ای از همکاری دولت های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانه آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانه وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامه شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینه تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدین طریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بین المللی منجر شده است که نقد و تأثیر آن بر رویه قضایی بین المللی هدف و موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که تأثیر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بر رویه قضایی بین المللی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نه تنها نتوانسته است از دامنه این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولت های عضو اتحادیه آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانه شورای امنیت در وضعیت سودان تأثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.
۷۹۸.

انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 9 - 40

کلید واژه ها: کرامت انسانی انسانی شدن حقوق محیط زیست بشریت حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز آغاز و به شاخه های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین الملل ابتدا از رویکردی فرد محور متعاقبا رویکردی بشریت محور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدف های عالی مشترک در میان کل بشریت می باشد. حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست محیطی، دارای رویکردی بشریت محور می باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت محور در آن شده است نفوذ مولفه های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.
۷۹۹.

امکان و امتناعِ مطالعات میان رشته ایِ در حقوق موردکاویِ جامعه شناسیِ حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 269 - 290

کلید واژه ها: مطالعات چندرشته ای حقوق عمومی جامعه شناسی حقوق عمومی واقع گرایی حقوقی دولت قانونمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۵۰۰
اگر محوری ترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر می توان بهروزی و تنظیمِ به سامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیش فرض نگارنده این است که مطالعات میان رشته ای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهی بودن واقعیت های اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآیندهای حقوقی سازی و شکل دهی هنجارها، ساختارها و سازوکارهای حقوق عمومی، با یافته ها و دستاوردهای دیگر علوم انسانی و اجتماعی، به نگارش درآمده است. این نوشتار از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی-تبیینی-تجویزی است. چنان که در گام نخست به ایضاح مفهوم مطالعات رشته ای، چندرشته ای، میان رشته ای و فرارشته ای پرداخته؛ آن گاه به تبیین چیستی و چرایی حقوق عمومی و نسبت آن با مفاهیم پیشین را بررسی کرده و نهایتاً به تجویز چگونگی پیوند بین مطالعات حقوقی و جامعه شناختی رسیده است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «جامعه شناسیِ حقوق عمومی» مطالعه ای چندرشته ای است که تفکیک بین واقعیت از ارزش، سنگ بنای شکل گیری آن و نظریه دولت قانونمند که برپایه واقع گرایی حقوقی و نهایتاً بی طرفی در قبال برداشت های متفاوت شهروندان از زندگی مطلوب شکل گرفته است، رهاورد نظری آن است.
۸۰۰.

ایجاد مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد؛ الگوی جدید سازمان ملل متحد و چالش های پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 361 - 388

کلید واژه ها: مناطق حفاظت شده دریایی دریاهای آزاد کنوانسیون حقوق دریاها کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد، یکی از اهداف سازمان ملل متحد در موافقت نامه اجرایی جدید و الحاقی سوم به کنوانسیون حقوق دریاها است که در سال های اخیر بحث آن داغ شده است. از این حیث، بررسی ابعاد ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و متکی به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تنوع زیستی است. پرسش اصلی پژوهش این است که چالش های پیش روی سازمان ملل متحد در ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تحقق این هدف مستلزم پیش بینی سازکارهای اجرایی موثر و الزام تمام دولت ها و سازمان بین المللی دریانوردی، سازمان های مدیریت شیلات منطقه ای و مقام بین المللی دریاها به شناسایی، اجرا و تبعیت از محدودیت های حاکم بر مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد است. لیکن الزام و هماهنگی میان بخش های مختلف حقوق بین الملل دریاها واجد چالش هایی است که ریشه در سازکارهای پراکنده، متفاوت و ناهماهنگ دارند. برقراری اجماع و توازن میان ظرفیت های پیش رو و پوشش آن در دریاهای آزاد نیازمند اراده جدی و وفاق عمومی است که در حال حاضر مفقود می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان