درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقاً متأثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تأمل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. موضوع اصلی این نوشتار بیان دلایل و ضرورت های وجودی رویکرد افتراقی قوانین کیفری در مبارزه با جرایم رایانه ای است. هرچند موضوع اصلی این مقاله تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات مربوط به جرایم سایبری در ایران نیست، اما تلاش می شود با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای میزان توجه این قانون به کاربست لوازم یک رویکرد افتراقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم گیرندگان سیاست جنایی معمولاً از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. در این نوشتار، سرعت بخشی به فرآیند کیفری در سیاست جنایی بین المللی و ملی بررسی می گیرد.

پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاد? دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلی? اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیو? مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمین? حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلی? اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحو? نگارش ماد? قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.

با توجه به بالا بودن نرخ جرم و جنایت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه در شهر کرج به عنوان بزرگ ترین اقمارشهر کشور در این مقاله سعی شده تا ضمن تحلیل فضایی جرایم و شناسایی مکان های جرم خیز و محل سکونت مجرمین در سطح شهرکرج، به ارزیابی شرایط مکانی شهر و حوزه های جرم در رفتار و فعالیت های غیر قانونی بپردازد. در این بررسی از روش های تحلیل همبستگی و فرصت های جرم بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرایم و ویژگی های محل وقوع جرم مثل تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری وجود دارد. به علاوه، تراکم جمعیت و افزایش تعداد مهاجرین به شهر کرج به عنوان عامل مؤثر در بروز جرم عمل می کند. این پدیده در مناطق حاشیه نشین شهر کرج سبب افزایش میزان جرایم شده است.

ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساساً تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتاً پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.

قتل سریالی، از دسته قتل های متعدد است که در آن بیش از یک قربانی به قتل می رسد. مطالعات علمی پیرامون این پدیده در اوان خود بوده و از سه دهه تجاوز نمی کند. در مقاله حاضر، ابتدا گونه های مختلف قتل سریالی مورد بحث قرار گرفته است، که مبنای دسته بندی، انگیزه و رفتار مرتکب در صحنه جرم بوده است. سپس مدل های ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی معرفی و بررسی شده اند؛ که ضمن تحلیل سه مدل آسیب- کنترل هیکی، مدل انگیزشی رسلر، و مدل تلفیقی آریگو و پورسل و انتخاب مدل هیکی به عنوان کامل ترین آن ها، این استنتاج به عمل آمد که کماکان، فقدان یک چارچوب نظری جامع که کلیه عوامل وقوع این پدیده را تبیین کند از کاستی های مطالعات انجام گرفته می باشد.

محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ داده شده که مقررات کیفری فعلی ایران در این حوزه، انعکاس همین رویکرد است. بررسی سیر این جرایم در تاریخ حقوق کیفری و قانون نامه-های باستانی می تواند به درک بهتر باز تفسیر این جرایم در فقه جزایی اسلام کمک کند و رویکرد حقوق کیفری ایران در جرایم جنسی را تبیین نماید. یافته های این تحقیق نشان گر آن است که محدودیت های جنسی و ارزش گذاری کیفری برای نقض هنجارهای اجتماعی در این حوزه، در قانون نامه های باستانی و آموزه های ادیان ابراهیمی از جمله اسلام و یهودیت، موافق فطرت و طبیعت انسان است. در عین حال، فلسفه جرم انگاری و اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، در قانون نامه ها و ادیان، تفاوت های بنیادی دارند.

تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب میشود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی میکنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط میشود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمیتوان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله اینکه میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانیکنندگان جرأت میدهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.

جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی ( مفادی ) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی. در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی ( مفادی )، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است. ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت ، ذی نفع ( منتسب الیه ) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده ، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان - اعم از مادی و معنوی - فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد ؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد ، جعل و تزویر محقق می شود.

جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد. منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفیِ اجتماع و همچنین در چهارچوب سیاست های نادرستِ پاسخ دهیِ نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود. نفی و انکارِ آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتارِ آسیب زا و در نهایت کژروانگاری شخصِ آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می روند. نبودِ ِواکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسیِ آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اِعمال سیاست پاسخ دهیِ غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرشِ بزه دیدگی آنها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرایند دادرسی کیفری لِحاظ نمی گردد نیز مهمترین بسترهای بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.

از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنوع و گوناگونی پاسخ ها نسبت به برخی جرایم است. بیشترین جلوه تنوع و گوناگونی مجازات در سیاست کیفری اسلام، در جرم قتل مشاهده می گردد. به گونه ای که جرم قتل در اسلام ممکن است مستوجب قصاص، دیه و یا تعزیر گردد. علاوه بر این که عفو و بخشش قاتل، از طرف اولیای دم مقتول نیز جایگاه مهمی دارد. تبیین فلسفه تنوع ضمانت اجراها در جرم قتل، از جمله اشاره به واقع بینانه بودن، عادلانه بودن و سودمند بودن مجازات ها، موضوع مورد بررسی در این مقاله است.

جرم و ترس از جرم از دغدغه های رایج در جوامع مختلف است. تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بینظمی اتخاذ شده است. جز معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام توجه قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشته اند، در سایر ملل، این تدابیر صبغة واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال میشده است. در دهه های اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینه های سرسام آور اقدامات سرکوبگرانه، سیاست گذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان داده اند. اما موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامه های منسجم و مدبرانه است که تدوین آنها باید فرایندی معینی را طی کند.