فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۷۲۴ مورد.
۲۲۱.

اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری اساسی سازی حقوق پیشگیری پیشگیر ی رشدمدار پیشگیری جامعهمدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۸۴۶ تعداد دانلود : ۹۷۱
پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیشبینی و به رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده تا موجبات اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. در پهنه حقوق ایران، این راهبرد خبرگان قانون اساسی در قالب اصول متعدد، جایگاه ویژه ای به آن اعطا کرده اس ت. در واقع، از رهگذر پیش بینی شماری از اصول قانون اساسی به پیشگیری از جرم، جنبه اساس ی/فراتقنینی داده شده است تا اقدام در چارچوب سیاستهای پیشگیرانه پیش بینی شده، بر عهده همه نهادها قرار گیرد. در این نوشتار، اساس ی سازی حقوق ماهوی (ال ف) و اساس ی سازی حقوق شکل ی(ب) پیشگیری از جرم در ایران بررسی می شود.
۲۲۳.

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر مجازات اعدام حق حیات فساد در زمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۸۳۶ تعداد دانلود : ۹۱۴
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
۲۲۴.

اقتضائات موضوعیت داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محکومیت نادرست موضوعیت داشتن دلیل طریقیت داشتن دلیل شرط تأیید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۵۶
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می نمایانیم. به علاوه، با بهره مندی از آموزه های اصولی و معرفت شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت داشتن دلائل ارائه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می کنیم. در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.
۲۲۶.

کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنگ ایران و عراق تسلیحات شیمیایی پروتکل 1925 ژنو حقوق بین الملل کیفری دادگاه های داخلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۸۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۸۵
کاربردسلاح هایشیمیاییبه واسطه آسیب هایگسترده ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه بین المللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم انگاریصریح) می تواندمبنایی برایمسئولیتکیفریمرتکبینایناعمال باشد. ضمنیادآوریرویه دادگاهنورنبرگ، مقاله حاضر،نشاندادهکهاگردادگاه بین المللیصالحیبرایرسیدگیبه اینجنایات وجود داشته باشد، مشکلیاز حیثقانونی بودن جرموجودنخواهدداشت؛اماچوندر حالحاضر،هیچدادگاه بین المللیِحائز صلاحیتو مرتبط با جنگ ایرانو عراق وجود ندارد، موضوع اجرایحقوق بین الملل،می تواند مورد توجه دادگاه هایداخلیقرارگیرد. مقالهحاضر، با این اعتقاد که دادگاه هایایران، علی القاعدهدارایصلاحیترسیدگیبه اینجنایاتهستند، پیشنهاد کرده کهبرایایفاینقش مؤثر دادگاه ها در حمایتاز حقوق بین المللو کاهش آلام قربانیان،اصلاحاتیدر برخیقوانینجزاییصورتپذیرد.
۲۲۷.

تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعدد نتیجه تعدد اعتباری تعدد عنوانی تعدد بزه دیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
۲۳۰.

جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعدد جرم تعدد مادی جرایم تعزیری تعدد نتیجه تعدد معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۴۲
تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح می شود. گرچه می توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعة تعدد معنوی می دانند. پس از سال ها خلأ قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعة تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد؛ امری که این مقاله متکفل آن است.
۲۳۱.

تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۹۶۸
مطابق یافته های بسیاری از پژوهش های جرم شناختی تعداد اندکی از بزهکاران مسئول ارتکاب بخش عظیمی از جرایم هستند آنان کسانی اند که دارای مشی مجرمانه می باشند مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم بدون مبارزه با این دسته از مجرمین و جرایم ارتکابی آنان امکان پذیر نیست با این وجود حقیقت آن است که در رابطه با این موضوع اطلاعات کمی وجود دارد در این مقاله به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف واقعیت پدیده تکرار جرم حرفه ای یا بزهرکاری حرفه ای پرداخته شده و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی موثر و کارا برای مبارزه با آن مورد تاکید قرار گرفته است.
۲۳۲.

جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی بازاریابی اینترنتی تبلیغات اینترنتی جرم رایانه ای قواعد تبلیغ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۱۸۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۷
برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصلِ عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند. چون مجازات ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.
۲۳۳.

تعقیب زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الغاگرایی تعقیب زدایی کیفری رویکرد اقتضای تعقیب جایگزین های تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۷۸۶
الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲۴۰.

مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عرف استناد کارشناس پزشکی قانونی شرکت در قتل تسامح و دقت عرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۹۸
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان