درخت حوزه‌های تخصصی

اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ بدین معنا که در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف برای دیوان در نظر گرفته شده است. اهمیت این اصل موجب شده است که علاوه بر نقض رأی صادر شده -تا آن جا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صحت آن خلل وارد سازد-حکم به جبران خسارت محکومٌ علیه داده شود.

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح می شود. گرچه می توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعة تعدد معنوی می دانند. پس از سال ها خلأ قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعة تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد؛ امری که این مقاله متکفل آن است.

اگر چه در بیشتر جوامع بزهکاری به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین این مفهوم نگاه صرفاً حقوقی کافی نیست بلکه می بایست از ابعاد دیگر همچون خانواده و مسائل روان شناختی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است، بدین منظور ۴۵۶ دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های سبک های فرزندپروری بامریند (۱۹۷۲)، خود کارآمدی عمومی شوارزر و جروسلم (2000) و نگرش به رفتارهای بزهکارانه فضلی (۱۳۸۹) پاسخ دادند. بر اساس یافته های پژوهشی بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با نگرش مثبت به بزهکاری ارتباط منفی و معنادار، و بین سبک های فرزندپروری استبدادی و سهل گیرانه با نگرش مثبت به بزهکاری، رابطه مثبت و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). بین خود کارآمدی با نگرش مثبت به بزهکاری رابطه منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). همچنین بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با خود کارآمدی رابطه مثبت و معنادار، و بین سبک فرزندپروری استبدادی با خود کارآمدی ارتباط منفی و معنادار به دست آمد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که خود کارآمدی و سبک های فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی می توانند ۱۱ درصد از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری را پیش بینی کنند. سرانجام سبک های فرزندپروری اقتدار منطقی، استبدادی، و سهل گیرانه می توانند ۴۳ درصد از واریانس خود کارآمدی را پیش بینی کنند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که با توجه به اهمیت سبک های فرزندپروری و باورهای خودکارآمدی درپیش بینی نگرش یه بزهکاری در دانش آموزان؛ می بایست مسوولین بهداشت روان دانش آموزان و خانواده ها به این مساله توجه ویژه ای داشته باشند.

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.

عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می‌شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظام‌های سیاسی در حقوق و آزادی‌های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در این سنت مداخلة کیفری که جنبة حاشیه‌ای و حداقلی دارد، برخاسته از عرف و منطق و مصالح زمان و خصوصاً در بعد شکلی مشتمل بر عناصری انسانی و معیارهایی منصفانه است. با تأمل در این خاستگاه ها و عناصر و معیارها می‌توان به رهیافتی تازه برای اجرای بعد کیفری شریعت در دنیای امروز دست یافت.

مطابق یافته های بسیاری از پژوهش های جرم شناختی تعداد اندکی از بزهکاران مسئول ارتکاب بخش عظیمی از جرایم هستند آنان کسانی اند که دارای مشی مجرمانه می باشند مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم بدون مبارزه با این دسته از مجرمین و جرایم ارتکابی آنان امکان پذیر نیست با این وجود حقیقت آن است که در رابطه با این موضوع اطلاعات کمی وجود دارد در این مقاله به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف واقعیت پدیده تکرار جرم حرفه ای یا بزهرکاری حرفه ای پرداخته شده و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی موثر و کارا برای مبارزه با آن مورد تاکید قرار گرفته است.

این مقاله به بررسی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی در سازمان های پلیس (با هدف ارتقای سطح علمی کشف جرایم و پیشگیری از تکرار جرم) و محدودیت هایی که در چهار چوب الزامات حقوق شهروندی می تواند مانع این امر شود، می پردازد. هدف از این تحقیق ارایه روش مناسب در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در کشور است به گونه ای که کمترین محدودیت را در خصوص حقوق شهروندی افراد جامعه ایجاد کند. به این منظور، ضمن تشریح روش های مختلف تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در سازمان پلیس کشور های مختلف جهان، مهم ترین جهات مغایرت اجرای هر یک از این روش ها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در سطح کشور های مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:1) اخذ آزمایش ژنتیکی از کل جمعیت و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از کلیه صحنه های جرم2) تحلیل دی ان ای نمونه های مربوط به مرتکبان فهرست خاصی از جرایم و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از صحنه های جرم منطبق با فهرست جرایم خاص3) تحلیل اختصاصی موردی و نمونه گیری از افراد خاصی که به میزان قابل توجهی با جرم موضوع تحقیق ارتباط دارند و مقایسه با مدارک جمع آوری شده مرتبط با همان موارد خاصبا بررسی هر یک از روش های مذکور و جهات مغایرت آنها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل بنیادین برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد از یک سو، و همچنین کارآیی و سودمندی هر یک از این روش ها در ارتقای سطح عملکرد سازمان های پلیس در کشف جرایم و جلوگیری از تکرار جرم از سوی دیگر، می توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترین روش و در عین حال کاربردی ترین روش در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی جنایی در کشور است.

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.