مفاد شرط فعل مالی ضمن عقد در حقوق اسلامی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۲٬۲۸۳ مورد.
پیش بینی نقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات جالب توجه که در کنواسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادها بیع بین المللی کالا مطرح شده «پیش بینی نقض قرارداد» است. طبق این نظریه، چناچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهند نمود و یا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش بینی نقض قرارداد در کنواسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر
اجرت‌المثل کارهای زوجه و نقد آرای محاکم در این زمینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد.
بنابراین، چنانچه زوجه، غیر از وظایف زناشویی، به دستور شوهر کاری را انجام دهد، در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌‌ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت حق‌الزحمه آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است.
تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه، اجرت‌المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره سوم قانون فوق‌الذکر، شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق‌الزحمه را نقداً به
وی بپردازد.
این مقاله، مبانی قانونی حق زوجه را، مبنی بر دریافت حق‌الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است."
نقدی بر ماده 733 قانون مدنی ایران
حوزه های تخصصی:
معاملات قابل ابطال در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.
بیمه جهیز
حوزه های تخصصی:
جهیز یا اثاث مورد نیاز خانه که زن آنها را با خود به خانه شوهر می‌برد ، در زندگی خانوادگی چندان اهمیت دارد که زندگی بدون آن برای بسیاری از زوج‌های جوان میسر نیست . گرچه اغلب ، برای پدر و مادر زوجه اثاث مورد نیاز خانه یا بخش اساسی آن را به وی تملیک می‌کنند ، ولی همواره فراهم کردن جهیز برای زوجه یا حتی پدر و مادر وی نیز در شرایط کنونی امکان پذیر نیست . بیمه جهیز راهکار و فرصت مناسبی است که خانواده‌ها بدون تحمل فشار اقتصادی و با برنامه دراز مدت برای خرید جهیز دخترشان ، سرمایه گذاری کنند ...
موانع نکاح در حقوق ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی که طرف قرارداد محسوب نمی شود (شخص ثالث) منافع و حقوقی را در قرارداد مقرر نمایند، شخص ثالث نمی تواند به استناد قرارداد علیه متعهد طرح دعوا نماید و اجرای تعهد خود را مطالبه کند و یا به استناد قرارداد تقاضای خسارات نماید. این قاعده دوم محل بحث و گفت و گو بوده و در سال های اخیر بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و به اطلاحاتی در سطح رویه قضایی و قوانین موضوعه در این کشورها منجر شده است. در این مقاله تقاضای اجرای قرارداد و یا مطالبه خسارت قراردادی توسط شخص ثالث در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا و آخرین تحولات در این کشورها بررسی خواهد شد. بر این اساس، در بخش اول این مقاله امکان اجرای قرارداد توسط ثالث ذینفع در حقوق انگلستان و نیز تحولات و اصلاحاتی که در سال های اخیر در اصل حقوق ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار می گیرد؛ و در بخش سوم تقاضای اجرای قرارداد توسط ثالث در حقوق استرالیا مورد بحث و بررسی شده است.
نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسوولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی- درحقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تایید می کند یا نه؟ بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تایید این اصل به کار رود، چنین معنایی را به دست می دهند یا خیر؟ پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره قواعد فقهی موجود مفاد اصل لزوم جبران کلیه خسارات مطلوبیت دارد یا خیر؟ برای بررسی این امر، بررسی تطبیقی صورت می گیرد و حقوق کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و برخی کشورهای نظام کامن لو مطالعه می شود و روشن می گردد که لزوم پذیرش چنین اصلی مورد تردید است. بنابراین، در حقوق ایرانی نیز باید درباره پذیرش این اصل تامل نمود.
قبض و آثار آن در حقوق ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۶
حوزه های تخصصی:
قلمرو احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احوال شخصیه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا از لحاظ حقوق داخلی فقط احوال شخصیه ایرانیان شیعه تابع قانون مدنی ایران است و احوال شخصیه سایر ایرانیان غیرشیعه تابع مقررات مذهبی می باشد. از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی نیز، طبق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند. با وجود این، نظریات حقوقدانان یا دکترین حقوقی ایران درباره مفهوم و قلمرو موضوعی آن، یعنی این که کدام موضوعات از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه محسوب می شوند، با هم ختلاف دارند. بنابراین، لازم است مفهوم احوال شخصیه و موضوعات مرتبط با آن روشن شود تا قانون صالح حاکم بر آن نیز معلوم گردد.
قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی
حوزه های تخصصی:
دوره نهم، شماره 3 ( 40 پیاپی )،(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به‌موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده‌ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده‌ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.
تفسیر قرارداد
حوزه های تخصصی:
ابراء در حقوق ایران و انگلیس
حوزه های تخصصی:
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء ، به مفهوم گذشت اختیاری داین از خود ، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن ، از دیرباز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث ، غنا و تنوع آن افزوده اند . مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها ، به صورت مستدل ، پیرامون شرایط ، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است .
معامله خارج از حدود اختیارمدیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شخص حقوقى، چون داراى وجود اعتبارى است تنها مى تواند بوسیله شخص حقیقى، که مدیر نامیده مى شود، عمل کندو حقى را استیفاء، یا تعهدى را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیرى است که به گونه اى عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تأمین گردد، اما با این وجود، ممکن است مدیرى خود را در جایى قرار دهد که منافع شخصى اویا بستگانش ویا تعهدى که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتى که مدیریت آ ن را به عهده گرفته است، معارض شود: مثلآ ممکن است مدیر از شرکت وام دریافت نماید یا شرکت ضامن پرداخت وامى گردد که دیگران به مدیر پرداخت کرده اند یا ممکن است از اطلاعات و فرصت تجارى شرکت به نفع شخص خود استفاده نموده یا به رقابت با شرکت بپردازد، یا در معاملات غبطه و منافع شرکت را رعایت ننماید. در این مقاله سعى بر آن شده تا ضمانت اجرا و پیامدهاى حقوقى چنین معامله اى مورد بررسى قرار گیرد.