فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۲٬۲۸۳ مورد.
۹۰۱.

ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح دائم نکاح موقت باکره رشیده ثیبه رشیده ولایت در نکاح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۴۸
فقیهان امامیه درباره ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح، آرای مختلف دارند. مشهور قدما و متاخران، قائل به سقوط ولایت، و استقلال باکره رشیده در ازدواج بوده اند. در مقابل پاره ای از فقیهان گفته اند: امر نکاح او به دست ولی است و نظر خود او نقشی ندارد. برخی دیگر، تشریک میان دختر و پدر را برگزیده و پاره ای نیز اقوال دیگری را اختیار کرده اند. قانون مدنی ایران، استقلال دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج نپذیرفته است. در این نوشتار، اقوال و دلایل مسئله از آیات و روایات و اصول بررسی و استقلال باکره رشیده در امر نکاح، اثبات گردیده است. در پایان مقتضای عناوین ثانوبه نیز در مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
۹۰۵.

صغیر ممیز و حدود حجر او در حقوق ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون مدنی اهلیت صغیر ممیز صغیر غیر ممیز محجور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۸۷ تعداد دانلود : ۵۳۵۵
بموجب ماده 958 قانون مدنی ایران هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء ، حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد دشات . به همین جهت در ماده 1207 قانون مدنی سه گروه از افراد ( یعنی صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین ) به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند . ضمانت اجرای حکم مزبور در هر یک از گروه های سه گاه مار الذکر متفاوت بوده و یا قیم او ، نافذ و صحیح شناخته می شود . اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده و در خصوص معاملات صغیر ، قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز ، ظاهراَ از آثار و نتایج متفاوت حقوقی برخوردار است ...
۹۱۰.

مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد مستند منابع قانون مدنی فرانسه قانون مدنی ایران فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۸۲
نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است، اگرچه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده‌اند.
۹۱۶.

نقدی بر ماده 679 قانون مدنی

کلید واژه ها: وکالت اذن عقد جایز بلاعزل اثر حقوقی شرط نتیجه قابل فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۳۳
ماده 679 قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و آن را در دو مورد مجاز دانسته است . اکثر حقوقدانان نیز به تبعیت از این ماده هیچ گونه ایراد جدی بر مبانی وکالت بلاعزل وارد نساخته اند . حال آنکه پذیرش عقد وکالتی که موکل نتواند آن را فسخ کند با ماهیت اثر حقوقی وکالت سازگار نیست
۹۱۸.

حق موضوع بیع

نویسنده:

کلید واژه ها: عین حقوق مالی مبیع حق سر قفلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۶۵۳
نظر به اینکه در ابتدا مال مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق تالیف و اختراع و حق سر قفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . ...
۹۱۹.

قلمرو حجیت علم قاضی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت علم قاضی حق الناس حق الله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۶۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۸۸۶
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان