حقوق تجارت

قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس های کالایی که قرارداد سلف در آن منعقد می گردد، حصول قبض فی المجلس ثمن به دلیل مدت دار بودن فرآیند انجام امور تسویه با ایراد قبض ثمن قبل از تفرق مواجه می شود. ممنوعیت فروش مبیعِ سلف قبل از سررسید نیز مانع جریان معاملات اموال خریداری شده از بازار سلف بوده و ضرورت ایجاد چنین امکانی، قراردادهای سلف موازی استاندارد را در پی داشته است. بررسی توجیهات فقهی و حقوقی راه کارهای ارائه شده در این زمینه و پیشنهاد مجرد پنداشتن اوراق بهادار از قراردادهای مبنای انتشار آن، موضوع این پژوهش است.

۲۶۳.

مرور زمان اسناد تجاری

نویسنده: امیرناصر کاتوزیان

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۱۷۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۴۹

۲۶۴.

پرداخت خسارت تاخیر تادیه ی چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا محمدی

منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۱ شماره ۸۰

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۷۸

۲۶۵.

تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فخرالدین اصغری آقمشهدی مهدی علاء

منبع: حقوق خصوصی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹

کلید واژه ها: خیار تبعض صفقه مبیع مختلف الاجزا مبیع متساوی الاجزا بیشتر بودن مبیع

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۷۱ تعداد دانلود : ۹۹۷

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس به این نتیجه می رسد که در حقوق ایران در صورتی که مقدار جنبه وصفی داشته باشد، عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. اما در حالتی که مقدار جنبه اصلی داشته باشد، زیاده مال بایع است. در حقوق انگلیس در صورت زیادتر بودن مبیع، مشتری مخیر است مبیع را به میزان قراردادی اخذ و بقیه را رد کند یا کل مبیع را رد کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مشتری می تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید.

۲۶۶.

اسناد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود عرفانی

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۴ شماره ۷۰

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک

تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۵۸

انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات‘ سفته‘ چک‘ نقل وانتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار(مانندswift) در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است.تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد واراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده‘ زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می شود. لذا بررسی و تحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.

۲۶۷.

خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیله‌های شرعی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری

نویسنده: محسن خزعلی

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۳ شماره ۲۳ و ۲۴

کلید واژه ها: ربای معاملی سفته پول مال تنزیل ربای قرضی مثلی قیمی بیع دین حیله شرعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۵۳ تعداد دانلود : ۹۵۳

اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد. ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.

۲۶۸.

ترجمه: امضاهای دیجیتالی، گواهی امضاهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک

نویسنده: برایان گلادمن کارل الیسون نیکلاس بوهم مترجم: محمد رضا ملکی سلیمان فدوی لنجوانی

منبع: کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۰

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۴۱

۲۶۹.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حجت مبین امین امیرحسینی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷

کلید واژه ها: اسناد تجاری عملیات بانکی تنزیل خرید دین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۵

«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.

۲۷۰.

سند در قلمرو حقوق مدنی و حقوق تجارت

نویسنده: علی اکبر درخشانی

منبع: کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۲۴

۲۷۱.

اسناد لازم الاجرا

نویسنده: فتح الله یاوری

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۵

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۹۹۱

۲۷۲.

وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طاهر حبیب زاده

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی هوش مصنوعی بازارهای الکترونیکی قراردادهای الکترونیکی نماینده الکترونیکی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۲۱۲۴

با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گستره قراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوق قراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحث است که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیل نقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقاد قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخ میدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا، دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظری ههای مختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرار میگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود.

۲۷۳.

جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن لسانی محمدعلی حیدری احمدرضا توکلی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: قضاوت تعدد قاضی تجارت های الکترونیکی قضاوت مشترک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۲۹

منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.

۲۷۴.

ضامن در چک

نویسنده: امیرحسین فخاری

منبع: تحقیقات حقوقی ۱۳۷۷ شماره ۲۳ و ۲۴

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۷۰

۲۷۵.

منتخب: قراردادهای اعتبار اسناد

منبع: قضاوت خرداد و تیر ۱۳۸۵ شماره ۳۸

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۳ تعداد دانلود : ۹۲۸

۲۷۶.

اشکال گوناگون سفته

نویسنده: علی فتحی پور

منبع: کانون وکلا ۱۳۵۰ شماره ۱۱۶ و ۱۱۷

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۱۷۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۹۸

۲۷۷.

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید ابهری رضا زارعی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: اجاره تخلیه قانون حاکم اماکن تجاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۹۱

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.

۲۷۸.

قانون تجارت الکترونیک

منبع: کانون ۱۳۸۷ شماره ۷۹

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک

تعداد بازدید : ۱۷۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۸

۲۷۹.

بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد حمل و نقل

نویسنده: منصور جباری

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۰۹

۲۸۰.

تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین خزاعی

منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۱۷۰۷

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.

درخت حوزه‌های تخصصی