جایگاه و موقعیت ویژة دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظامهای حقوقی جهان، امتیازها و مصونیتهای قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود. در تبیین فلسفة وجودی این گونه امتیازها، نظریههای مختلف همچون «نظریه حُسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و «رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» مطرح گردیده است. تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل، موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوءنیت مجرمانه از توجیه های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست. مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته اند. از نظر ما دلایل آنها نمیتواند ضرورت بهرهمندی از این گونه مصونیت را منتفی کند. در این مقاله تلاش میشود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس های کالایی که قرارداد سلف در آن منعقد می گردد، حصول قبض فی المجلس ثمن به دلیل مدت دار بودن فرآیند انجام امور تسویه با ایراد قبض ثمن قبل از تفرق مواجه می شود. ممنوعیت فروش مبیعِ سلف قبل از سررسید نیز مانع جریان معاملات اموال خریداری شده از بازار سلف بوده و ضرورت ایجاد چنین امکانی، قراردادهای سلف موازی استاندارد را در پی داشته است. بررسی توجیهات فقهی و حقوقی راه کارهای ارائه شده در این زمینه و پیشنهاد مجرد پنداشتن اوراق بهادار از قراردادهای مبنای انتشار آن، موضوع این پژوهش است.
اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.
با پذیرش دکترین استیفاء حق، چالش های حقوقی متعاقب آن نیز بروز خواهد کرد زیرا که تاکنون این دکترین نسبت به دنیای محصولات فیزیکی و با لحاظ مفهوم سنتی آن در منع تولید و تکثیر محصولات توسط خریداران و بقای حقوق مالکان فکری تعریف شده است. اما امروزه ظهور دنیای دیجیتال، تمایل مالکان فکری به انعقاد قراردادهایی به غیر از بیع و عدم تعهد بین المللی به اعمال دکترین و... همه چیز را دستخوش تغییر می نماید در این مقاله سعی می شود تاثیر تحولات جدید در اجرای دکترین بررسی شده و چشم اندازی از آینده دکترین به تصویر کشیده شود.