بحثی درباره ی چک بدون تاریخ
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه های قانونی ثبت اسناد
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۵
حوزه های تخصصی:
اثر عقد ضمان به اثر ضمان بین ضامنین
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۴۰
حوزه های تخصصی:
بحث مستدلی در مورد لقیط، ضاله، لقطه یا طفل، حیوان، شیئی گمشده
منبع:
کانون ۱۳۵۰ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
حقوق به زبان ساده: مسئولیت مدنی
منبع:
کانون ۱۳۴۳ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزه های تخصصی:
تلف مبیع پیش از قبض
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
اثر عقد ضمان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
حجب و احکام آن
حوزه های تخصصی:
حمایت از اختراعات دارویی و چالش های حقوق بشری آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اختراعات دارویی، چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری است؛ از یکسو کشورهای توسعه یافته و تولید کننده دارو با نگاهی اقتصادی، خواستار حمایت از محصولات مزبور و گسترش دایره حمایت شده اند و از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با همراهی گروههای حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی، بر حق دسترسی بیماران به دارو تاثیر منفی گذارده است و لذا نگاه اقتصادی باید با نگاه حقوق بشری تعدیل شود، مخالفت هایی را مطرح ساخته اند. در این مقاله، نقاط چالش برانگیز میان اختراعات دارویی و حقوق بشر و تاثیر اندیشه های حقوق بشری بر آخرین تحولات حوزه دارو را تبیین و بررسی می نماییم.
سرقفلی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
ساز و کارهای حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تثبیت و تغییر شکل مالکیت دولت
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۶
حوزه های تخصصی:
نگاهی نو به دیدگاه امام خمینی در باره مالکیت معنوی طاهر علی محمدی،احمد اولیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی می باشد، اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاه های متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ به طوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشده اند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن می شود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادله امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیح تر به نظر می رسد
دریچه ای به حق آفرینش فکری
حوزه های تخصصی:
بررسی وظایف دفاتر اسناد رسمی در قانون مالیات های مستقیم
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
دولت و مردم زیان دیده
حوزه های تخصصی:
اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین مطالعه ای نشان می دهد استناد به این اصل در مالکیت فکری می تواند موجه باشد. نتایج و پیامدهای اعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت فکری دارای جنبه ملی خواهد بود و نظام های حقوقی راجع به اعطای حقوق مالکیت فکری برای اتباع بیگانه، مطابق منافع ملی و محدودیت های دینی و اخلاقی تصمیم گیری خواهند کرد. البته با توجه به توسعه جهانی مالکیت فکری و ضرورت همکاری بین المللی، این اصل با اصلاحات و تعدیل هایی روبه رو شده است؛ به عنوان مثال، می توان به شناسایی حق بیگانگان با شرایط خاص، پذیرش حق تقدم یا اعمال سیاست های اقتصادی در قالب واردات موازی اشاره کرد.
خسارت تاخیر تادیه پول خارجی
حوزه های تخصصی:
تأثیر متقابل تأخیر مالک و پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی (تأخیر همزمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تأخیرها است. تأثیر متقابل این نوع تأخیر و تعیین حدود مسؤولیت هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلاً موجب تأخیر در مسیرهای اساسی ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تأخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تأثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت.
، مستلزم تحلیل عوامل مختلف مؤثر در تأخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تأخیر، تمیز تأخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تأخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تأخیرها مؤثر است.
در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تأخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسؤولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسؤولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.