فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۹۸۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
الگوی جدید خط مشی ارائه مستمری دولتی در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان توسه و همکاری اقتصادی (OECD)
حوزه های تخصصی:
چالش ها و موضوع های کشورهای آسیایی
حوزه های تخصصی:
حکمرانی و رشد اقتصادی
حوزه های تخصصی:
به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.
پیشگیری و مقابله با جرم (چالش ها و چشم انداز ها)
حوزه های تخصصی:
اصلاحات مستمری ها: اصول و مبانی، تحلیل روش ها و خطاها
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی نظام بیمه همگانی سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران
حوزه های تخصصی:
دومینوی بحران
تحولات جاری در طرح مستمری بازنشستگی آلمان هماهنگی مستمر با تغییرات و اصلاحات
حوزه های تخصصی:
گزارشی از سازمان بهداشت جهانی (WHO) ؛ طرح های بیمه خدمات درمانی در بخش غیررسمی (دولتی)
حوزه های تخصصی:
تخمین تابع هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تأمین اجتماعی
حوزه های تخصصی:
از آنجا که فلسفه وجودی بیمه های اجتماعی به طور عمده به ضرورت ارائه حمایت های بلندمدت به نیروی کار، در قالب پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، کمکهای جانبی برای دوران پیری، ازکارافتادگی و برای خانواده آنان در زمان فوتبرمی گردد. لذا این پژوهش به دنبال تخمین مدلی برای هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تامین اجتماعی است.مطالعه حاضر به منظور تخمین تابع هزینه حمایتهای بلندمدت صندوق تامین اجتماعی، با استفاده از دادههای تابلویی طی یک دوره ۶ ساله در سطح استانهای کشور انجام شده است. گفتنی است در این پژوهش، برای تخمین مدل از تابع هزینه کاب- داگلاس استفاده شده است. متغیر وابسته در این مطالعه هزینه حمایت های بلندمدت سازمان و متغیرهای توضیحی شاملتعداد مستمری بگیران بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، کمک های جانبی و نرخ رشد حداقل دستمزدها است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد ضرایب مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و نرخ رشد حداقل دستمزد ها به ترتیب برابر ۱٫۹۴ و ۰٫۱۸۶ و ۰٫۸۷ و ۰٫۶۹ می باشد. توجه به اینکه در تخمین مدل از تابع دو طرف لگاریتمی کاب-داگلاس استفاده شده است، لذا ضرایب فوق بیانگر کشش هر یک از متغیرهای توضیحی نیز است. در این مطالعه توابع هزینه نهایی و متوسط برای هر یک از متغیرهای توضیحی بدست آمده است. همچنین نتایج نشان میدهد مدل هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تامین اجتماعی دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس است.بیشترین ضریب و کشش در میان متغیرهای توضیحی مربوط به مستمری بازنشستگی و سپس مستمری بازماندگان است که نشان می دهد یک درصد تغییر در تعداد مستمری بازنشستگی نسبت به سایر متغیرها، هزینه حمایتهای بلندمدت سازمان را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد. گفتنی است سیاست گذاران و برنامه ریزان سازمان با بهره گیری از نتایج فوق میتوانند در برنامه ریزی برای افزایش جمعیت تحت پوشش و فرایند بودجه ریزی پیش بینی های دقیق تر و علمی تری را انجام دهند.
رویکرد جامعه محوری پلیس؛ تضمین امنیت اجتماعی پایدار
حوزه های تخصصی:
وضعیت نظام آماری کشور در زمینه تهیه شاخصهای توسعه هزاره: با تاکید برآرمان اول(ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید)
حوزه های تخصصی:
در سال 2000 میلادی رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل درباره اهداف توسعه هزاره در مورد یک سلسله از اهداف زمانبندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماریها، بیسوادی، تخریب محیط زیست و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه به توافق رسیدند. این توافق جهانی که هم اکنون به عنوان "اهداف توسعه هزاره" شناخته می شود، مورد تصویب همه اعضا سازمان ملل قرار گرفت. اهداف توسعه هزاره، اهداف و آرمانهای کیفی می باشند که از طریق برخی داده های آماری به صورت کمی درآمده تا قابلیت اندازه گیری و مقایسه داشته باشند. این آمارها و شاخصها موقعیت کشورها را در ارتباط با آرمانها و اهداف توسعه هزاره در مقاطع زمانی و هم چنین روند آنها را در طول زمان نشان می دهند. مطالعه حاضر در پی آن است تا وضعیت نظام آماری کشور را در ارتباط با تولید شاخصهای توسعه هزاره با تأکید بر آرمان اول یعنی ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ارزیابی نماید. پس از ارائه و نمایش وضعیت موجود نظام آماری کشور، تواناییها و امکانات بالقوه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دنبال آن پیشنهادات و راهکارهای بهبود وضعیت فعلی و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه نظام آماری کشور بیان می گردد.
چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین و اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی
حوزه های تخصصی:
هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.
ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی های دیدارگاه1 وب سایت های دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی های دیدارگاه های دستگاه های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی در مراحل اولیه ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی کند.