درخت حوزه‌های تخصصی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که هر چند احکام مذکور - در عمده موارد- با قوانین ماهوی سابق آنگونه در تعارض نیست که بتواند ناسخ یا مخصص آنها دانسته شود، لکن ماهیت آن به گونه ای است که می تواند مفسر قواعد ماهوی سابق و لاحق قرار گیرد. در پژوهش حاضر، نقش اصول و سیاست های حاکم بر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تفسیر احکام و مقررات ماهوی نظام یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.

سواد اطلاعاتی هنری پایه است، نقش فعال و حیاتی در انجام امور اجتماعی دارد و یک چارچوب فکری و عقلانی برای فهم، بازیابی، ارزیابی و استفاده از اطلاعات است. هم چنین می تواند به مهارت هایی که فرد آموخته و یا به فرایند آموزشی که از طریق آن فرد یاد می گیرد در محیط پیچیده و در حال رشد سریع اطلاعات، چگونه از اطلاعات به طور موثر و کارآمد استفاده کند، اطلاق شود. به طور کلی فردی با سواد اطلاعاتی نقش مهمی در افزایش اثربخشی بهره وری سازمان دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش طبقه ای منظم بوده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سواد اطلاعاتی کارکنان و شاخص های آن یعنی تشخیص نیاز اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، استفاده موثر از اطلاعات و اثربخشی سازمانی، رابطه ای معنادار وجود دارد (P<0/001).

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام گزینش کشور با رویکرد سیستمی انجام پذیرفته است. الگوی مفهومی به کار گرفته شده دارای 21 مؤلفه شامل ورودی ، فرایند، خروجی و بازخوردهای نظام گزینش بوده است. تحقیق مورد بحث، به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به روش گرد آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 300 نفر از مدیران هسته های گزینش کل کشور بوده که به صورت تمام شماری، انجام شده است. نتایج یافته های تحقیق گویای آن است که 7 مؤلفه: درخواست نامه ی شغلی، آزمون های استخدامی، آزمایش های پزشکی، آزمون باورهای دینی، آزمون سنجش امانت داری، آزمون شخصیت و آزمون صداقت، دارای بیش ترین نقص و در ناحیه ی غیرقابل قبول و 14 مؤلفه ی دیگر از جمله: فرهنگ سازمانی، فن آوری، مهارت و توانایی نیروی انسانی، ساختار، قوانین و مقررات، خط مشی و... دارای آسیب کم تر و در ناحیه ی نسبتاً قابل قبول قرار دارند.

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. درکنار این مفهوم، مفهوم ظرفیت نهادهای غیرحاکمیتی نیز مورد نظر بوده است. در این مقاله، ظرفیت غیرحاکمیتی در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در حوزه رسانه ها، احزاب، سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی، گروه های ذی نفوذ، بخش خصوصی و شهروندان دیده شده است. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی است که هم ابعاد مفهومی و نظری ظرفیت غیرحاکمیتی را معرفی می نماید و هم تدوین شاخص ها و جمع آوری اطلاعات این شاخص ها را در مورد کشورهای مختلف جهان مدنظر دارد. این پژوهش از لحاظ پارادایم پژوهشی از پارادایم اثبات گرا بهره برده است و از لحاظ گونه شناسی پژوهش در دسته پژوهش های بنیادی قرار دارد. از لحاظ گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش های کمّی می گنجد که با ابزار مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. روش گردآوری داده ها نیز مرور اسناد و مدارک بوده و محدوده پژوهش نیز دربرگیرنده کشورهای جهان است. اجرای روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان از آن دارد که داده های گردآوری شده به نحو مناسبی مدل مفهومی مطرح شده در پژوهش را تایید می کنند. در این مدل، ظرفیت غیرحاکمیتی از طریق ظرفیت رسانه ها، سازمان های پژوهشی، بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان اندازه گیری شده است. برای این اندازه گیری اطلاعات مربوط به 40 شاخص برای 159 کشور گردآوری شده و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های این 40 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. بنا به نتایج این پژوهش، ظرفیت غیر حاکمیتی از چهار خرده مقیاس ظرفیت رسانه ها، ظرفیت سازمان های پژوهشی، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان تشکیل شده است و از طریق این چهار خرده مقیاس، می توان سازه ظرفیت غیرحاکمیتی را اندازه گیری کرد.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

در این مطالعه، مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از طریق تعیین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد. سرمایه گذاری از طریق ایجاد فرصتهای شغلی و منابع درآمدی جدید، از جایگاه خاصی در رشد وتوسعه اقتصادی برخوردار است. براساس مرور مبانی نظری عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ، نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده ، بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، تغییرات نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت بر مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد و سیاستهای پولی (اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی) و مالی (سرمایه گذاری دولتی) نقش مهم و اساسی در تعیین رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، ایفا می نمایند.

مدیریت بر مبنای شایستگی یک رویکرد منسجم و هماهنگ برای اداره سرمایه های انسانی در بلندمدت است که بر اساس مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط با راهبردهای کلان کشور تدوین می شود. پژوهش حاضر به دنبال سنجش مدیریت بر مبنای شایستگی در سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی استانهای آذربایجان شرقی و غربی، بوده و جامعه آماری شامل مدیران عالی، میانی و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی می باشد که از جامعه آماری یاد شده، حجم نمونه حدود 426 نفر انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده آزمونt-Test با نمونه های مستقل صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی لایه های مدیریت بر مبنای شایستگی ملاحظه گردید که در سطح معنی داری 5 درصد، لایه های مدیریت بر مبنای شایستگی(شایستگیهای هسته ای، کنشی و تکلیفی) در سازمانهای خصوصی نسبت به سازمانهای دولتی، از میزان بالاتری برخوردار بوده، بنابراین تفاوت میانگین دو گروه جامعه معنی دار بوده، در کلیه فرضیه ها H0 مورد قبول واقع نگردیده و H1یعنی نفاوت میانگین دو جامعه پذیرفته می شود. در نتیجه می توان گفت که بین مدیریت برمبنای شایستگی در سازمانهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و شایسته سالاری، میزان آگاهی از اهداف، رسالت سازمانی و تعهد نسبت به سازمان و تخصص کاری در سازمانهای خصوصی بیشتر از سازمانهای دولتی می باشد.

نرخ شکست واحدهای کوچک تولیدی، همواره به عنوان یک معضل بزرگ، نظر سیاستگذاران، تصمیم گیرندگان و مدیران بخش های اقتصاد هر کشور را به خود جلب کرده است. بسیاری از محققین حوزه کارآفرینی تاکنون مطالعات متعددی در خصوص کارآفرینان انجام داده اند و عوامل بسیاری را از جمله کارکردهای سازمانی آنان و حتی ویژگی های شخصیتی را در موفقیت آنان دخیل دانسته اند. تحقیق حاضر با رویکردی متفاوت به بررسی اثرعوامل محیطی (حمایت های دولتی) برموفقیت کارآفرینان، به عنوان افراد تحول گرا در اقتصاد و صنعت، انجام شده است. برای رسیدن به این هدف ازطرح تحقیق کمّی و پرسش نامه استفاده گردیده است. پاسخگویان به سوالات تحقیق را مدیران صنایع کوچک کشورازاستان های مختلف تشکیل داده اند که از فهرست دراختیارگذاشته شده توسط شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران انتخاب گردیدند. براساس طرح نمونه گیری تصادفی 600 کارآفرین انتخاب و پرسش نامه تحقیق دراختیارآن ها قرارگرفت. از مجموع پرسش نامه های برگشت داده شده، تعداد 240 نسخه قابل استفاده بوده وبرای تحلیل نهایی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت، معنی دار و خطی بین حمایت های دولت و موفقیت کارآفرینان از هر دو بعد رشد و پایداری مؤسسه وجود دارد.