درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله، نخست «الزامات تاریخی» مقوله تأمین اجتماعی را تبیین و تحول در ساختار های اقتصادی، اجتماعی، روابط کار، و زمینه های ظهور بیمه های اجتماعی را بررسی و تشریح می کند. آنگاه سیر تحول در اهداف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در ایران، با بررسی پیشینه و تحولات بیمه اجتماعی کارگران در کشور، تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران و مآلاً تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه وتأمل قرار می گیرد.سازمان تأمین اجتماعی از نظر منابع و مصارف مستقیم جاری از سال 1360 تا سال 1381 و نیز از نسبت هزینه های بلندمدت جاری به میزان حق بیمه های دریافتی، نسبت منابع و مصارف، تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران، نسبت ذخایر به مصارف و پیش بینی میزان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381 تا 1391 به تفصیل- ودر جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی می شود. سپس مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند یا رشد منابع به مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381-1391 نیز به تفصیل – و در جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی و آنگاه مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند رشد منابع با مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و دریافت کنندگان مستمری (کاهش نرخ وابستگی) و نرخ بیکاری و سطح دستمزدها از جمله این چالش ها است که تبیین می شوند. در انتهای مقاله نیز برخی توصیه های پیشنهادی درج شده است.

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

از آنجا که اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس می تواند نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر درصدد بررسی اثرات اجرای این برنامه بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران می باشد و توسعه بلندمدت را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 84 تا شش ماه نخست سال 92 (34 مشاهده فصلی) می باشد که در نهایت تعداد 2516 داده جمع آوری گردید. به منظور افزایش اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش داده های تلفیقی پویا (DPD)استفاده شده و تخمین سیستم معادلات به کمک روش پیشرفته اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گردیده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تاثیر قابل توجه برنامه خصوصی سازی در بورس بر توسعه و نقدشوندگی این بازار می باشد که تداوم و گسترش اجرای سیاست اصل 44 (خصوصی سازی) از طریق بورس را به منظور بهره مندی بازار از اثرات مثبت و بلندمدت این سیاست مورد تایید و تاکید قرار می دهد.

"این مقاله در ابتدا نظام های تأمین اجتماعی (شامل نظام های بازنشستگی و در بسیاری موارد بیمه های درمانی) ، اهداف اصلی (یکنواخت سازی میزان مصرف در مدت زندگی یک شخص و کاهش نرخ فقر در میان سالخوردگان) و نظام های مشارکتی و غیرمشارکتی را تشریح می نماید. نظام تأمین اجتماعی در کشورهای آمریکاری لاتین (از جمله در شیلی، بولیوی، مکزیک، اکوادور، آرژانتین، برزیل و اروگوئه) به اختصار مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه «پوشش» تعریف شده و نحوه محاسبه آن بیان می گردد. مقاله تصریح می کند که پوشش دو مرحله دارد؛ مرحله اول به دوره ای مربوط است که یک کارگر در نظام مشارکت می کند و حق استفاده از مزایا به او تعلق می گیرد. مرحله دوم مربوط به دریافت مزایای نقدی و زمانی است که افراد به سن سالمندی می رسند. در این بخش از مقاله به منظور تعریف دقیق مفاهیم پوشش، ابعاد را موردبررسی قرار می دهد. به تصریح مقاله، برای آغاز تعریفی ادراکی موردنیاز است، اما برای تضمین صحت اندازه گیری های تجربی مناسب در مورد پوشش کافی نیست؛ مبانی فراوانی در مورد شناسایی روش های مختلف وجود دارد که از مشکلات عملی برای بیان مفاهیم نشئات می گیرد. این مسائل شامل کیفیت، ابزار گردآوری اطلاعات، قابلیت دسترسی به پایگاه داده ها و مسائل مرتبط با کشورهای گوناگون و دامنه زمانی مختلف است. این مسائل و نگرش ها که برای کاهش تأثیرشان بر کیفیت شاخص ها موردبررسی قرار می گیرند، در بخش سوم مقاله بحث می شوند. در ادامه مقاله، شاخص هایی برای 17 کشور در منطقه آمریکای لاتین ارائه شده که از طریق تجزیه و تحلیل بررسی خانوارهای در دسترس به دست آمده است. برای تشخیص مشکلات مربوط به مقایسه اطلاعات در دسترس ، این بخش گروهی از شاخص های مشابه را ارائه می کند که سنجش پوشش را در کشورهای مختلف هم در بین کارگران فعالی و هم در میان افراد سالخورده، امکان پذیر می سازد. به علاوه، ویژگی های جمعیت شناسی اجتماعی، جمعیت تحت پوشش و خارج از پوشش موردبحث قرار می گیرد که تفاوت های مربوط را مشخص کند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) تأکید می شود که بیشتر کشورهای منطقه آمریکای لاتین دارای مشکلات جدی در دستیابی به اهداف اساسی نظام های تأمین اجتماعی هستند. داده ها همچنین مشخص می کنند که مشکلات پوشش فراتر از مباحثات مربوط به مدیریت دولتی یا خصوصی نظام است. پوشش کم یا نابرابری سطح درآمد، بخش اقتصادی و حوزه اقامت، تقریباً در همه کشورها تکرار می شود که نشان دهنده وجود مشکلات ساختاری در بازارهای کار و طراحی نظام های تأمین اجتماعی است. گفتنی است، مقاله واجد 15 نمودار و 10 جدول است که داده ها، نتایج و اطلاعات مقاله در آنها به تفصیل ، تبیین شده اند."

مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت می باشند، لذا تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهند. علاوه بر این روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با مدیریت سود تحت تأثیر قرار می دهد و سبب ایجاد تفاوت های چشمگیر در سیاست های مالیاتی و کیفیت گزارشگری شرکت ها می شود. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها هست. داده های تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 جمع آوری شده است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیّره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد، کیفیت گزارشگری شرکت ها کاهش می یابد، همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ها ندارد، اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.