درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله با هدف ارائه تصویر کلی از ویژگی های نظام پرداخت یارانه در بخش مسکن در ایران، ابتدا با مروری مختصر بر الگوهای پرداخت یارانه در کشور، مشخصات نظام پرداخت یارانه را از دو جهت شیوه های پرداخت یارانه و اقشار دریافت کننده یارانه مورد تأمل قرار می دهد و در ادامه، اشکال مختلف پرداخت یارانه و انواع برنامه های حمایتی تبیین می گردد.به تصریح نویسنده، نظام فعلی پرداخت یارانه، انحرافات عملکردی زیادی ایجاد کرده است. نظام حمایتی با گرایش به سمت عرضه در شرایط وجود نوسان های شدید ادواری در بازار مسکن، تنها موجب کسب منافع به وسیله تولیدکنندگان مسکن شده است، بدون این که یارانه پرداختی به سمت تقاضا (یعنی خانوارهای کم درآمد) سوق پیدا کند.در مجموع، نظام حمایتی در بخش مسکن، دچار معضلی معرفی شده که نظام رفاه اجتماعی نیز با آن مواجه است: «فقدان سازماندهی صحیح در اجرای سیاست های راهبردی».

امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص توسعه روستایی شناخته شده است. در همین ارتباط دولت ها برنامه های متفاوتی را جهت افزایش مشارکت روستاییان به اجرا می گذارند. مسئله اساسی آن است که در نواحی روستایی کشور، سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین قرار دارد. این روند ناکارآمدی نظام برنامه ریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کلان به دنبال داشته است. سئوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که «مهمترین موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام عوامل می باشد؟». روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون توکی، کای دو، تحلیل خوشه ای، رگرسیون خطی، و آزمون t تک نمونه ای) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، 1582 خانوار 20 روستای دارای شورای اسلامی و دهیاری دهستان لیشتر بود که نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران، 143 نمونه محاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با تاکید بر همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم 764/0 و برای پرسشنامه مسئولین 781/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگی های فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان به عنوان مهمترین مانع مشارکت آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.

این مقاله، خلاصه ای است از پژوهشی با همین عنوان که برای مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعیآن جام شده است. این پژوهش با جهت گیری فرهنگی و ارتباطی، سعی در شناخت مهم ترین زمینه ها و موانع ارتباط و تعامل مؤسسات و نیروی انسانی تشخیص و درمان طرف قرارداد دارد و برای شناخت ارتباط و تعامل پزشکان وداروخانه های طرف قرارداد در استان تهران، برنامه ریزی و اجرا شده است. در این پژوهش ، تأکید و توجه اصلی به شناخت زمینه ها و مسائل فرهنگی و ارتباطی مبتلا به سازمان در ارتباط و تعامل با سه گروه از مخاطبان (کارکنان بخش درمان، پزشکان و داروخانه های طرف قرارداد) معطوف شده است. پس از بیان اهداف، چهارچوب نظری و روش پژوهش (پیمایشی هدایت شده)، سئوال های اصلی و فرضیه های پژوهش بیان می شود. جامعه آماری پژوهش ، از یک سو تمامی پزشکان و داروخانه های طرف قرارداد (مسئولان داروخانه) در استان تهران، و از دیگر سو کارکنان مرتبط با این گروه ها در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در این استان است. این مقاله، ضمن توضیح روش جمع آوری اطلاعات و عوامل و متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ، تأثیر آگاهی و اعتماد مخاطبان بر مشارکت را نیز تشریح می کند.سپس یافته های پژوهش تبیین می شود، از جمله آن که بیش ترین درصد پزشکان (مرد و زن) ضوابط و قراردادهای فیمابین سازمان و پزشکان را به نفع سازمان تأمین اجتماعی دانسته اند. بین پزشکان عمومی و متخصص، تفاوت قابل توجهی از نظر نوع نگرش در مورد عملکرد سازمان- در موضوع مورد بحث – وجود ندارد. در مورد مسئولان داروخانه های طرف قرارداد نیز بیش ترین درصد افرادی که این سازمان را خوب، منضبط، قابل اعتماد و مردمی توصیف کرده اند، متخصص بوده اند؛ در حالی که بیش ترین درصد مسئولان داروخانه که سازمان را سختگیر و سنتی توصیف کرده اند، تخصص نداشته اند.یافته های این پژوهش همچنین حاکی از بهبودی نسبیِ ارتباط و تعامل سازمان تأمین اجتماعی و جامعه – در طیف پزشکان و داروخانه های طرف قرارداد- طی سال های اخیر است. یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد که برای پیشگامی سازمان در توسعه ارتباطات با گروه های طرف قرارداد زمینه های متعددی وجود دارد.در بخش پایانی و نتیجه گیری مقاله نیز تصریح می شود که مصالح سازمان و بیمه شدگان اقتضا می کند که ابتکار عمل و پیشگامی در این وادی از جانب سازمان تأمین اجتماعی عملی شود: سازمان باید همواره در اندیشه ارتقای آگاهی، جلب اعتماد و جلب مشارکت گروه های طرف قرارداد باشد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال و نیز نقش تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه ایران (پیش و پس از انقلاب) است. در همین راستا، ابتدا وضعیت بازار کار در ایران، مرور و تشریح می شود. آنگاه تقاضای نیروی کار نیز در سه گزینه رشد سالیانه 2/7 درصدی، 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تداوم فرایند گذشته (9/3درصدی) برآورد می گردد. در این مقاله بر نبود کارامدی و اثر بخشی لازم راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأکید شده و این امر بر گسترش بیش تر جمعیت افراد جویای کار و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.نویسندگان معتقدند ادامه فرایند موجود و حفظ رویه ها و ساختارهای فعلی حاکم بر بازار کار، به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده، برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادی است.در بخش بعد، سهم و جایگاه سیاست های تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه، (پیش و پس از انقلاب) بررسی می شود. که نشان می دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ایران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پیش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سیاست های تأمین اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شده است.در مجموع در این چهار برنامه، پنج سیاست تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مبانی نظری تأثیر سیاست های تأمین اجتماعی بر بازار کار و نظرهای موافق و مخالف بررسی می شود. آنگاه تأثیر نظام ها و قوانین تأمین اجتماعی بر بازار کار و نیز تأثیر بازار کار بر نظام های تأمین اجتماعی و عملکرد سازمان های فعال در این زمینه و موارد عینی آن در ایران، به طور جداگانه تشریح می شود.در باب تأثیر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار، نظرهای متفاوتی وجود دارد: گروهی قوانین تأمین اجتماعی را ضد اشتغال می دانند و گروهی دیگر از این قوانین به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال نام می برند که هر دو دیدگاه تشریح شده است. در قسمت دوم (تأثیر بازار کار بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی) نیز تأثیرات افزایش میزان بیکاری، طرح ضربتی اشتغال، قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور، و لایحه نوسازی صنایع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتیجه گیری و طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه 44 گویه ای بسته با طیف پنج درجه ای لیکرت و 2 سئوال باز استفاده شده است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است. از بین 300 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 275 پرسشنامه بازگشت داده شد. بدین ترتیب نرخ بازگشت پرسشنامه ها 6/91 درصد می باشد. در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و آزمون اولویت بندی فریدمن استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین موانع اثرگذار در اجرای سیاست های کلی اصل 44 (خصوصی سازی) به ترتیب شامل نوع و چگونگی قوانین و مقررات، سیاست گذاری عکس العمل کارکنان با واگذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند خصوصی سازی و برنامه ریزی در فرایند خصوصی سازی می باشد.

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق های بازنشستگی به همراه داشته است. این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سال های اخیر از منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است. روش: پژوهش حاضر به منظور دستیابی به پاسخی قابل استناد از پنج مرحله تعریف، پیشگویی، هنجارگذاری، توصیف و ارزیابی عبور می کند و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته است تا اطلاعاتی جامع تر را در موضوع حاضر با بهره گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه ای گردآوری کند. یافته ها: در دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، به دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده اند و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شود. نتیجه گیری: ضعف های قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش های مختلف جامعه اعم از بازار کار، دولت و صندوق های بیمه ای شده است.