درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.

از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه

فقیهان، نظریه های گوناگونی را در تعریف مِلک ارایه داده اند. تعدد این نظریه ها، مفهوم فقهی ملک را با ابهام دچار ساخته است؛ زیرا که، همه ی این نظریه ها به علت تعارضشان با یکدیگر، نمی توانند با حقوق اسلامی انطباق داشته باشند و ترجیح یکی و کنار گذاشتن سایر نظریه ها، به دلیل نیاز دارد؛ در حالی که فقیهان، دلایل فقهی کافی را برای اثبات و انطباق نظریه ی خود با حقوق اسلامی، ارایه نداده اند. متاسفانه، تحقیق مستقلی که حاوی طرح، بررسی و ارزیابی همه ی این نظریه ها باشد، در این مساله صورت نگرفته است و یک خلا علمی در مساله ی تحقیق مشاهده می شود؛ لذا ضرورت دارد محققان، این مساله را بررسی و تبیین نمایند تا ابهام مذکور بر طرف و نظریه ی منطبق بر حقوق اسلامی در تعریف ملک، تحصیل گردد. ضرورت تحقیق در مساله، آن گاه آشکار می شود که بدانیم تعریف ملک طبق هر نظریه ای آثار فقهی خاصی را به دنبال دارد. بنابراین، تحقیق فعلی، در صدد است تعریف فقهی ملک را بر اساس نظریه های موجود فقیهان طرح نماید و ضمن نقد و ارزیابی آن ها، نظریه ی تحقیق را بر اساس حقوق اسلامی در تعریف فقهی ملک تحصیل و تبیین کند و این مهم ترین یافته ی تحقیق، محسوب می شود.

فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است.  سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.  در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.

از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.

چکیده یکى از بارزترین ویژگى‏هاى اقتصاد اسلامى، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسان‏ها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهاى علمى دوران اخیر به روشنى نشان مى‏دهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورّم و بیکارى مى‏شود. امروزه کشورهاى پیشرفته، سیاست‏هاى خود را در جهت استفاده از نظریّات علمى پیشین سازماندهى مى‏کنند. تجربیات اخیر نشان مى‏دهد کاهش شدید نرخ بهره و حتّى به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولى برخلاف تمام دستورهاى شرع مقدّس اسلام، دستاوردهاى علمى و تجربیّات کشورهاى پیشرفته، متأسفانه در برخى ممالک اسلامى از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعى شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدّس اسلام روشن؛ سپس عمده‏ترین نظریّات علمى درباره تأثیرات نرخ بهره به‏طور خلاصه بررسى شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتّت آرى صاحب‏نظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیّر سیاست پولى در غالب دیدگاه‏هاى گوناگون موجود است، بررسى مى‏شود.

یکی از محققان، با مخدوش دانستن ادله فقیهان، عبادیت زکات و خمس را نفی کرده تا از این ره گذر، یکی از مهمترین موانع اجرایی کردن این دو را از سر راه بردارند. هر چند به نظر می رسد پاره ای از مستندات فقیهان در اثبات عبادیت زکات و خمس، نااستوار است، لیک دلایلی دیگر – به ویژه از آیات و روایات- وجود دارد که عبادیت آنها را به اثبات می رساند. در این نوشتار، پس از بیان دو مقدمه، ادله و مویدات مثبت این مدعا ارائه و مورد تحلیل قرار گرفته و به اشکالات و پرسش ها در این باره پاسخ داده شده و سپس، نقدهای دیگری بر پژوهش پیش گفته مطرح گردیده است.

در مقاله پیش رو، ابتدا مقدماتی درباره عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دسته «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم می شوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعیّن یا بی نام به دو دسته «متداول در عرف» و «بی سابقه و نوپدید» تقسیم می شوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوق دانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده اند. اما در عقود بی سابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیده فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت