اسلام در برخورد با ثروتهاى بادآورده

اساس جامعه اسلامى را عدالت اجتماعى تشکیل مى دهد. مسلمان نباید نسبت به ستم اقتصادى که بر مردم وارد مى شود بى تفاوت باشد. در نظام قسط و عدل اسلامى روا نیست شمارى پرخور و خوشگذران باشند و گروهى گرسنه و نیازمند. شمارى از بسیارى ثروت خدا را از یاد ببرند و شمارى از فقر و مسکنت گروهى به زیادى ثروت خود فخر بفروشند و گروهى از فقر دم فرو بندندو ذلیلانه زندگى کنند. نامردمانى ثروتهاى عمومى را بربایند و مردمى از حق قانونى خود محروم بمانند. گروهى مرفه و بى درد باشند و بسیارى فقیر و دردمند.
عدالت یعنى قرار گرفتن هر چیزى به جاى خود و هزینه شدنِ هر مالى در راه بایسته و شایسته. احسان و نیکى به نزدیکان از بیت المال توجه به زراندوزان و امتیازدادن به چاپلوسان عدالت را از مسیر خود به در مى برد و راه را براى دنیامداران غارتگر هموار مى سازد و ثروتهاى ملى را به سوى گروهى ویژه سرازیر مى کند و شمارى را ثروتمند و بسیارى را فقیر مى سازد. انسان آن گاه که به ثروت رسید و طعم شیرین زندگى راحت را چشید دیگر تن به سختى نمى دهد و معیار و تراز و قانونى را در گردآورى مال نمى شناسد و ثروت اندوزى هدف اصلى او مى گردد و فخر فروشى راه و رسم او.
این ناهنجارى اقتصادى مهر را به کین و آرامش را به شورش و عصیان دگر مى کند و شیرازه زندگى اجتماعى را از هم مى گسلد. ثروت اندوزان براى هر چه بیش تر بهره کشى ازجامعه و انباشتن ثروت به زور و تزویر متوسل مى شوند و مردمانِ تهى دست به ذلت و خوارى تن مى دهند و گاه به شورش دست مى زنند و کم کم جامعه دچار هرج ومرج و نابسامانى مى شود و ازکاروان پیشرفت واپس مى ماند. رمز این که حضرت امیر(ع) جامه خلافت را بر تن کرد و اداره کشور نابسامان و به کژراهه افتاده را پذیرفت از آن روى بود که وظیفه آگاهان مى دانست که در برابر پرخورى ستمگر و گرسنگى مظلوم بى تفاوت نباشند. وجود طبقه تهى دست و نیازمند به نان روزانه و زمین گیر و طبقه ثروت مند و فرا دست و همه چیز دار در هر جامعه اى نشان از بیمارى آن جامعه دارد که باید على گونه به درمان آن برخاست.
این ناهنجاریها از باند بازیها و همسوئى ثروت اندوزان با مراکز قدرت سرچشمه مى گیرد. پشت پا زدن به قانون یا بى دقتى در اجراى آن به کار بردن شیوه هاى نادرست اقتصادى و سلیقه اى عمل کردن جامعه را در باتلاق فقر فرو مى برد.
آگاهان جامعه اندکه با روشنگرى مى توانند جلوى این از هم گسیختگى و فاجعه بزرگ ملى را بگیرند و کارگزاران و مسؤولان اجرایى هستند که مى توانند با دورى گزیدن از مال دوستان آزمند و بیمار و کوتاه کردن دستهاى آنان از هرمهاى قدرت جامعه را از فرو شدن در این لجن زار عفن بازدارند.
انقلاب اسلامى از جمله براى پیاده کردن همین مهم پا به عرصه گذاشت و شکل گرفت و خبرگان قانون اساسى اصل درخشان و شفاف چهل ونهم را به این مهم ویژه ساختند.
با اجراى همین اصل بنیادى که بسیارى از اموال غارت شده ملت به خزانه بازگشت و مستضعفین امیدوار شدند و مستکبرین ناامید و ثروت اندوزان آزمند رانده شدند و جامعه ما از لوث وجود آنان پاک شد. ولى کم کم سهل انگاریها بى دقتیها بى درکیها و ناآشنایى دست اندرکاران اجرائى و قضایى با عمق فاجعه ثروت اندوزى و سرمایه دارى وکم رنگ شدن پاسدارى از عدالت اجتماعى این اصل به فراموشى سپرده شد و شمارى از ثروت اندوزان و غارت گران بیت المال دوباره برگشتند1 و یا طبقه جدیدى پدید آمدند و طاعون ثروتهاى بادآورده جامعه را در دام خود گرفتار ساخت. برابر گزارشها این طاعون روز به روز پیشروى مى کند و غارتگران بیت المال از غفلت یا از نبود قانون یا از تفسیرهاى نادرست از قانون طلبکارانه باز مى گردند و اموالى که بحق از دست آنان گرفته شده مى گیرند.!
فروکش کردن حرکتهاى مثبت انقلابى و اصلاحى سکوت در برابر تخلفات و بى تفاوتى نسبت به اجراى قانون این نابسامانیها را پدید آورده است.
پدیده ثروتهاى نامشروع و بادآورده از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى در برهه اى طرح شد که شمارى بر آن بودند که اموال مصادره شده خود را بازپس بگیرند و قانون شکنانى در جهت استفاده ناشایست از بیت المال و غارت اموال عمومى تلاش مى کردند. اینان از سرمایه هایى که در دوران سازندگى توزیع مى شد بیش ترین بهره را بردند و با زد وبندهاى اقتصادى و نبود نظارت دقیق و سوء استفاده از نابسامانیهاى اقتصادى به ثروتهاى بادآورده رسیدند.
با این که رهبر انقلاب اسلامى بارها این نکته مهم را یاآور شده بود که مهم ترین مسأله نظام کوشش براى رفع فقر و محرومیت در جامعه و حمایت از طبقه ضعیف است و این مهم در اولویت و دررأس امور قرار دارد2; اما متأسفانه روند امور چنین نبود که به این هدف مقدس دست یافته شود; از این روى ایشان در دو سخنرانى به طرح موضوع ثروتهاى بادآورده پرداختند3 و علل و پیامدهاى زیانبار آن را تشریح کردند و از قوه قضائیه خواست که در راه عدالت اجتماعى و جلوگیرى از ثروتهاى نامشروع تلاش ورزد. پس ازسخنان مقام معظم رهبرى یکى دو تا از روزنامه ها به این موضوع پرداختند و باندها و جریانهایى را رسوا کردند و نمونه هایى از غارت ثروتهاى عمومى را نشان دادند و مواردى را که ممکن است موجب انباشت ثروت شود یادآور شدند که کارى بود مفید امّا نه کافى از این روى بایسته مى نماد رسانه و مطبوعات کشور هر یک از زاویه اى به این مهم بپردازند و زوایاى مسأله را روشن کنند و طرحها و پیشنهادهاى خود را براى جلوگیرى از افتادن جامعه به این دام مهلک و چگونگى رهایى از آن ارائه دهند و دست اندرکاران قضایى کشور را کمک کنند و حرکت عظیم فرهنگى بیافرىنند و ضدارزشى و ضدانقلابى بودن انباشت ثروت را بنمایانند و به خانواده ها هشدار بدهند که درها و پنجره ها را بر بادهایى که ثروتهاى نامشروع را به درون مى اورد و پیوندهاى خانوادگى و اجتماعى را از هم مى گسلد ببندند و هشیارانه رفتار نان آور خانواده را بنگرند و اگر لغزشها و انحرافهایى مى بینند هشدار دهند.
در این مقال نگاهى داریم به آیات روایات و سیره بویژه سیره علوى تا راه جلوگیرى از به باد رفتن ثروتهاى عمومى و چگونگى رهایى از چنگ سرمایه دارى بى رحم را بیابیم و چراغ راه قرار دهیم.
بیش ترین توجه ما در این نوشتار به سیره امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت آن حضرت است.
امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با ثروت اندوزان دست به دو کار زد.
1. برابر معیارها و ترازهاى اسلامى که بیت المال باید در جهت مصالح عمومى هزینه شود نه منافع شخصى آنچه از بیت المال به غارت رفته بود در آغاز حکومت به بیت المال بازگرداند و تمام اموالى را که از خلیفه پیش بود گردآورد و اعلام فرمود:
(ألا إنّ کلّ قطیعة اقطعها عثمان وکل مال اعطاه من مال الله فهو مردود فى بیت المال فانّ الحقّ القدیم لایبطله شئ.4
آگاه باشید هر قطعه زمینى که عثمان بدون خراج داده و هر مالى که از مال خدا بخشیده به بیت المال باز مى گردد; زیرا حق قدیم و گذشته را چیزى باطل نمى کند.
واللّه لو وجدته قد تُزُوّج به النساء وملک به الاماء; لرددتُه فانّ فى العدل سَعَة ومن ضاق علیه العدل. فالجور علیه أضیق.5
به خدا سوگند. اگر بیابیم که با مال بیت المال ازدواج شده و کنیزانى خریدارى گردیده آن را بر خواهم گرداند; زیرا در عدالت گشایشى است و کسى که عدل بر او دشوار باشد ستم دشوارتر است.
امیرالمؤمنین(ع) پس ازاین سخنرانى در دومین روز خلافت خود دستور داد تمام سلاحهایى که از آن علیه مسلمانان بهره برده اند گردآورند. به جز اموال شخصى عثمان شمشیر زره و شتران صدقه را که عثمان به خود و یا دیگران ویژه ساخته بود و بخششهایى که از بیت المال داشته بود بازگردانند.6
2. آیینهاى دقیقى براى جلوگیرى ازانباشت ثروت و توزیع ناعادلانه بیت المال گذراند و همه را در استفاده از اموال عمومى یکسان دانست و با سوء استفاده کنندگان به شدت مبارزه کرد. این روش على(ع) که برگرفته از سیره پیامبر بود ناخشنودى اشراف زراندوزان و دنیاپرستان را در پى داشت.
در سالهاى آغازین پس از پیروزى انقلاب اسلامى به این سیره مقدس عمل شد و دستاوردهاى خوبى براى ملت داشت; اما در ادامه عمل به این سیره کم رنگ شد از این روى گروهى دیگر یا همان زراندوزان بى درد پیشین با چهره اى دیگر به ثروت اندوزى وغارت اموال عمومى پرداختند که باید دلسوختگان انقلاب و آنان که بر سفره هاى رنگین ننشسته اند و خود را به مال حرام آلوده نساخته اند و از مال مردم پله اى نساخته اند براى ترقى و بالا روى خویش برخیزند و این درد را درمان کنند.
بنابراین حکومت اسلامى باید از یک سو ثروتهاى نامشروع را به بیت المال برگرداند و با ثروت اندوزان مبارزه کند و از سوى دیگر به گونه اى برنامه بریزد که افراد به ثروتهاى نامشروع و بادآورده نرسند و جامعه گرفتار اختلاف طبقاتى نگردد.
در باب ثروتهاى نامشروع پیش از هر چیز باید به روشنگرى موضوع پرداخت تا روشن شود آنچه بر خلاف شرع و قانون اسلام است چیست؟ از این روى به شرح چند مفهوم مى پردازیم:
ثروت و غنى
ثروت و سرمایه اى که از راه حلال به دست آمده باشد از نظر اسلام نه تنها ناپسند نیست بلکه اسلام مسلمانان را براى به دست آوردن چنین ثروتى تشویق نیز مى کند. تلاش در راه برآوردن هزینه زندگى به منزله جهاد در راه خداست. رهبران دینى ما مانند: امام على امام حسن امام صادق و امام کاظم(ع) از توان مالى خوبى برخوردار بودند. درباره موسى بن جعفر(ع) نقل شده است که حضرت سه روز مردم مدینه را در ظرفهاى بزرگ غذا داد.7 نوشته اند: درآمد غله امام على(ع) به چهل هزار دینار مى رسید که تمام آن را وقف مى کرد یا صدقه مى داد.
حضرت على(ع) مى فرماید:
(زمانى که با فاطمه ازدواج کردم فرشى نداشتم; اما امروز زکات مال من به اندازه اى است که اگر بر بنى هاشم تقسیم شود آنان را کفایت مى کند.)8
این درآمد على(ع) یک شبه به دست نیامده بود. امام در طول 25 سال زمینهاى موات را آباد کرد و چشمه هایى را جارى ساخت و به کشت پرداخت و بخشى از آن زمینهاى آباد را تبدیل به نخلستان کرد. این عملکرد نشان مى دهد که انسان معتقد و متعهد هیچ گاه نباید دست از کار و تلاش بردارد و باید از امکانات موجود بهترین بهره را ببرد.
ثروتهاى بادآورده
ثروتهاى بادآورده به ثروتهایى گفته مى شود که بدون تلاش و انجام کار اساسى و تولیدى مفید و تنها در اثر رخدادى و یا با مقدمه چینیهاى پنهانى و با آگاهى از وضعیت بازار و نیاز مردم و یا با سوء استفاده از موقعیتهاى اجتماعى و سیاسى ویژه فراهم آید که بر خلاف قانون کشور و آیینهاى شرع باشد.
به سخن روشن تر ثروتهاى بادآورده ثروتهایى است که از راه نامشروع و خلاف قانون به دست آمده باشد گرچه به ظاهر با قانون همخوانى داشته باشد.
اصل 49 قانون اساسى بخشى از ثروتهاى نامشروع و بادآورده را برشمرده و از دیگر موارد تعبیر به (سایر موارد نامشروع) کرده است.
داستان ثروتهاى بادآورده در طول تاریخ نمونه هاى گوناگونى دارد: معاویه براى مدت اندکى عبدالرحمان بن زیاد را به امارت خراسان گمارد آن گاه او را بر کنار کرد. عبدالرحمان گفت:
([در این مدت] آن قدر مال براى خود جمع کرده ام که اگر روزى هزار درهم خرج کنم تا صدسال مرا بسنده است.)9
در تاریخ معاصر نیز نمونه هاى زیادى وجود دارد که وابستگان به رژیم قاجار و پهلوى با دست اندازى به اموال عمومى و بیت المال به ثروتهاى افسانه اى رسیدند.10
پس از پیروزى انقلاب اسلامى ثروت اندوزان با روشهاى گوناگون از نابسامانیها و ناهنجاریهاى اقتصادى و سردرگمى برنامه ریزان و ناتوانى آنان در ارائه برنامه درست بهره بردند و به ثروتهاى انبوه رسیدند.
شمارى در دوران جنگ به ثروتهاى کلان دست یافتند و شمارى در دوران سازندگى درگاه خصوصى سازى و دریافت زمین شهرى گروهى از راه دلالى و تفاوت قیمت در جنس و دلار و… در همه نمونه ها گرچه سود به دست آمده حکایت از وضعیت اقتصادى خاص دارد و بخشى از آن ناشى از تورم و بى سیاستى است; اما در بیش تر نمونه ها به گونه اى قانون شکنى وجود دارد.
ثروت اندوزى و تکاثر
گروهى ثروت اندوزى و تکاثر را هم معنى گرفته اند; اما به نظر مى رسد که ثروت اندوزى و تکاثر در منابع اسلامى دو عنوان مستقل باشند که هر یک گوشه اى اززوایاى منفى ثروت را در بردارند و با ثروتى که از راه حلال به دست آمده باشد متفاوت است.
ثروت اندوزان کسانى هستند که به هیچ روى بر آن نیستند حقوق شرعى و قانونى که به عهده دارند بپردازند.
(کنز) که در قرآن و روایات از آن بازداشته شده به معناى ثروت اندوزى است. پرخاش ابوذر به عثمان و پیرامونیان وى از آن روى بود که به ثروت اندوزى و کنز روى آورده بودند و در برابر اسرافها و تبذیرهاى آنان آیه کنز را براى آنان مى خواند که حق ندارند اموال عمومى را براى خود ذخیره سازند.11 در پاسخ ابوذر کعب الاحبار مى گوید:
کسى که زکات مال خود را بپردازد دیگر حقى بر عهده او نیست.
ابوذر سخن او را ناروا مى داند12 و این آیه شریفه را تلاوت مى کند:
(لیس البرّ ان تولّوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البرّ من امن باللّه والیوم الاخر والملئکة والکتاب والنبیین وأتى المال على حبّه ذوى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفى الرِّقاب واقام الصلوة واتى الزکوة والموفون بعهدهم…)13
نیکى آن نیست که صورتهاى خود را به سوى شرق و غرب قرار دهید بلکه نیکى از کسى است که ایمان به خدا روز آخرت ملائکه کتاب و پیامبران دارد و مال را با آن که دوست دارد به نزدیکان یتیمان نیازمندان در راه ماندگان سؤال کنندگان و بندگان بدهد و نماز را به پا دارد و زکات دهد و به پیمانهاى خود وفا کند…
ییعنى حقوقى که بر عهده مسلمان است تنها با پرداخت زکات ادا نمى شود. مسلمان در برابر جامعه و دیگران مسؤول است. او حق ندارد سیر بخوابد و دیگران در فقر و گرسنگى به سر برند.
امام صادق(ع) در نامه خود به عبداللّه نجاشى کارگزار اهواز او را از کنز و ثروت اندوزى بازداشت و وظیفه او دانست که به مسلمانان نیازمند و فقیر کمک کند و در پیرامون او کسانى در گرسنگى و فقر به سر نبرند.
ییا عبدالله اجهد ان لا تکنز ذهباً ولافضّة فتکون من اهل هذه الایة التى قال الله عزوجل: (الذین یکنزون الذهب والفضة ولاینفقونها فى سبیل اللّه.)14 ولاتستصغرن شیئاً من حلو أو فضل طعام تصرفه فى بطون خالیة تسکّن بها غضب الله تعالى واعلم انّى سمعت أبی یحدّث عن آبائه عن امیرالمؤمنین(ع) انه سمع النبى رسول اللّه (ص) یقول لاصحابه یوماً: ما آمن بالله والیوم الآخر من بات شبعان وجاره جائع…15
اى عبداللّه! تلاش ورز که طلا و نقره اى نیندوزى تا از نمونه هاى این آیه باشى خداوند مى فرماید: (کسانى که طلا و نقره اندوخته مى کنند و در راه خدا انفاق نمى کنند [ آنان را به عذاب الهى بشارت ده]…) و کوچک مشمار چیزى از شیرینى و یا اضافه غذائى که براى شکمهاى گرسنه مصرف مى کنى; زیرا با آن خشم الهى را فرو مى نشانى. بدان من از پدرم شنیدم که از پدرانش از امیرالمؤمنین(ع) نقل مى کردند. او از رسول خدا(ص) شنید که روزى به اصحاب خود فرمود: (ایمان به خدا و روز قیامت ندارد کسى که شب را سیر به پایان برد و همسایه اش گرسنه باشد….)
کسى که در کنار گرسنه اى سیر مى خوابد امکان دارد زکات شرعى خود را هم داده باشد; اما بدون توجه به افراد و جامعه ایمان به خدا و قیامت ندارد. از این روى امام عسکرى(ع) انفاق را که از صفات پارسایان است به دادن وام یارى نیازمندان دستگیرى از زمین گیر شدگان و ضعیفان و رهایى گرفتاران و… تفسیر فرموده است.16
تکاثر نظر به انگیزه ثروت اندوزى دارد که تفاخر و برترى جویى است. از این روى در قرآن تکاثر فرزند و مال محکوم شده است. فرزند زیاد ناپسندیده نیست; اما آنچه آن را زشت مى نماد تفاخر و برتر دانستن خود از دیگران است به خاطر فرزندان زیاد. این گروه از ثروت اندوزان براى حفظ موقعیت اجتماعى خویش تلاش مى ورزند و انگیزه اصلى اینان تفاخر و در نتیجه چیرگى بر منابع مالى است. اینان با بدست آوردن پایگاه اجتماعى به ثروت دست مى یابند و خود را در سطح انسانهاى مرفه و بى درد قرار مى دهند.
خداوند در سوره (تکاثر) از تفاخر به فرزندان و خویشان که سنتى جاهلى بوده به بدى یاد مى کند و در سوره (همزه) از پست شمارى فرادستان و دارایان فرودستان و ناداران را سخن مى گوید و آنان را نکوهش مى کند و از رویارویى آنان در طول تاریخ با پیامبران پرده بر مى دارد و استدلال سست آنان را در برابر منطق قوى خداوندى که به آنان براى کارهاى ناشایستى که انجام مى دهند وعده عذاب مى دهد بازگو مى کند تا همگان به طرز تفکر این گروه مترف آشنا شوند:
(وقالوا نحن أکثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبین.)17
پس از بررسى مفهوم اکنون مى پردازیم به اصل موضوع که همانا ثروتهاى بادآورده باشد در سه محور:
1. زمینه ها و راههاى ثروت اندوزى و تکاثر.
2. راههاى جلوگیرى از ثروت اندوزى.
3. مسؤولیت دولت در مبارزه با ثروتهاى نامشروع.
زمینه ها و راههاى ثروت اندوزى و تکاثر
وجود ثروتهاى بادآورده و نامشروع در جامعه نشانگر اقتصاد ناسالم و کم رنگ شدن عدالت اجتماعى در بعد اقتصادى آن است بى عدالتى هرگونه که باشد در دراز مدت حکومتها را ضعیف و از هم مى گسلد و اقتدار ملى را متزلزل مى سازد و اجتماع را به هرج و مرج و نابسامانى مى کشاند. کسبهاى نامشروع و ثروتهاى بادآورده تعادل اجتماعى را به هم مى زند: شمارى در رفاه و بى دردى فرو مى روند و گروهى گرفتار فقر و ندارى مى شوند. از این روى بررسى زمینه ها و راههاى ثروت اندوزى و راههاى جلوگیرى آن کمک مى کند که این خطر از جامعه دور شود.
1. نزدیکى به مراکز قدرت: نقش مهمى که دولت در اقتصاد کشور دارد افرادى
را بر آن مى دارد که تلاش ورزند خود را به مراکز تصمیم گیرى که بیت المال و تخصیص بودجه و دادن امتیاز در اختیار آنان است نزدیک کنند و با خدعه و نیرنگ به ثروتهاى بادآورده دست یابند.
در حکومت فاسد پهلوى بیش تر افراد وابسته از راه خوش خدمتى به دستگاه ستم به ثروتهاى انبوه رسیدند. در سلسله مقالات (دزدان با چراغ) که از شهریور 76 به بعد در روزنامه کیهان منتشر شد به خوبى این مطلب روشن شده است که چگونه یک کتابفروشى دوره گرد با وابستگى و با استفاده از امتیازهایى که مراکز قدرت در اختیارگذارده اند در ردیف ثروت مندترین افراد این سرزمین قرار مى گیرد. یا دیگرى با عنوان خبرنگار و مسؤول روزنامه به آلاف و الوف مى رسد. پیوند با مراکز قدرت و تصمیم گیرى به خودى خود ناپسند نیست و براى کسى که در صدد سرمایه گذارى است امرى طبیعى مى نماید ولى آنچه ناپسند است سودجویى و استفاده هاى ناشایست از این پیوندها و بستگیهاست.
در تاریخ اسلام نیز سابقه دارد که افرادى با پیوند به مراکز قدرت به ثروتهاى بادآورده دست یافتند. عثمان خلیفه سوم به بستگان و خویشان خود بسیار علاقه مند بود و اموال بیت المال را بدون معیار شرعى در اختیار آنان گذارد و حتى به کسانى که موقعیت داشتند و به شخص او خدمتى کرده بودند اموال زیادى مى بخشد. به عبدالرحمان بن عوف که از اعضاى شوراى شش نفره خلیفه دوم بود و عمر حق انتخاب را به او داده بود و او عثمان را برگزید 2.560.000 درهم بخشید.
عبدالرحمان به چنان ثروتى دست یافت که پس از مرگ از او هزار شتر سه هزار گوسفند و صد اسب باقى مانده بود. گنجینه اى از طلا داشت که به صورت شمش درآورده بود و پس از مرگ با تبر تقسیم کردند و به وارثان او دادند و از ثروت باقى مانده عبدالرحمان هر یک از چهار زن وى هشتاد هزار درهم ارث دریافت کردند.18
2. استفاده ناشایست از اطلاعات اقتصادى: آگاهى قانونها و آیینهاى موجود و در حال تصویب در دوران جنگ و سازندگى و در روزهاى سخت از راههاى رسیدن گروهى به ثروتهاى انبوه بوده است. بسیارند کسانى که از این راه به ثروتهاى کلان رسیده اند. اینان با آگاهى از برنامه هاى ریخته شده و تصمیمهایى که هنوز به گونه رسمى اعلام نگردیده بوده در بازار تأثیر مى گذاشته و امنیت اجتماعى اقتصادى را متزلزل مى ساخته و به ثروتهاى بادآورده فراوانى دست مى یافته اند. اینان همیشه و در همه حال تلاش مى ورزیده اند که از راههاى رسمى و غیررسمى از تصمیمهاى مهم اقتصادى و مشکلات آن آگاه شوند. با آگاهى از تأخیر در اعلام کوپن برنج قند پنیر و… و مشکلات ارزى و وضعیت کارخانه ها بازار سیاه مى آفریدند و اجناس احتکار شده خود را با قیمتهاى بالایى به فروش مى رساندند یا با آگاهى از ممنوع شدن ورود پاره اى از کالاها در آینده به گردآورى و احتکار این گونه کالاها مى پرداختند و سپس به بهاى گران عرضه مى داشتند.
روشن است که استفاده از این گونه آگاهییها در جهت انباشت ثروت حرکتى است ناروا و ناشایست و ثروتى که از این راه به دست مى آید نامشروع خواهد بود.
امام صادق(ع) مصادف غلام خود را با هزار دینار به تجارت فرستاد. وى با کاروانى همراه شد. این کاروان با کالاهاى گوناگون به سوى مصر حرکت کرد. کاروانیان در نزدیکى مصر آگاه شدند کالاهایى را که با خود دارند درمصر کمیاب است; از این روى هم سوگند شدند که کالاهاى خود را به دو برابر بفروشند. چنین کردند و مال بسیار به دست آوردند. مصادف سود تجارت را که به اندازه رأس المال بود به امام بازگرداند. براى امام جریان را باز گفت. امام بسیار ناراحت شد و تنها سرمایه خود را برداشت و فرمود: نیازى به این سود ندارم و افزود:
(یامصادف مجادلة السیوف أهون من طلب الحلال.)19
اى مصادف برخورد شمشیرها [جنگ] آسان تر است از به دست آوردن مال حلال.
افراد ثروت اندوز نه تنها تلاش مى ورزند که با آگاهى از تصمیمهاى گرفته شده و نیاز مردم استفاده ناشایست کنند بلکه با آگاهى از قانونهاى موجود اموال دیگران را غارت مى کنند اینان هیچ گونه پیوند و دوستى را محترم نمى شمرند بلکه همیشه سود و ثروت نزد آنان اهمیت دارد. چه بسیار دوستانى که به خاطر اعتماد زیان دیده اند. اعتماد زیاد به انسانهاى پول پرست و توجه نکردن به دستورهاى اسلام در ثبت قرادادها. آنان را به خیانت مى کشاند پول پرستان بى تعهد و بى رحم گاه به خاطر آشنایى که به قانون دارند در دادوستدها و قراردادها ناراستى مى کنند و با طرف قرارداد رفتارى خدعه گون دارند و قولنامه و قرارداد را چنان زیرکانه تنظیم مى کنند که به سود خود آنها پایان یابد.
امام صادق(ع) درباره چنین دادوستدى مى فرماید:
(غَبْن المُتْرسِل سُحت)20
سودى که از راه فریب دیگران به دست آید حرام است.
در نقلى دیگر به جاى سحت (ربا) آمده; یعنى سود حرامى است که بهره فرد شده است.21
اختلاسها به طور معمول از همین اعتمادهاى بى مورد سرچشمه مى گیرد. اختلاس گران با اطلاع از قانونها و آیینها چنان دقیق اسناد را تنظیم مى کنند که بازرسان خبره هم نمى توانند به نیرنگ آنان پى ببرند مگر این که فردى و یا افرادى از باند اختلاس گران به انگیزه هایى از چهارچوب باند پا بیرون بگذارد و به افشاگرى بپردازد. اینان چه بسا پس از مدتى که اطمینان دیگران را به دست آوردند نیازى به تنظیم دقیق سندها احساس نکنند و به سرعت به استفاده ناشایست خویش ادامه دهند.
پس نگه نداشتن حریم قانون و بى توجه بودن به دقایق آن از سوى کسانى که وظیفه دارند قانون را پاس بدارند و رفتار دیگران را با قانون بسنجند زمینه را براى غارت گران اموال عمومى و تاراج گران هستى دیگران مهیا مى کند و طبقه جدیدى را پدید مى آورد که از راه قانون شکنى به ثروتهاى کلان رسیده اند.
از این روى رهبرمعظم انقلاب براى جلوگیرى از انباشت ثروت همگان را به رعایت قانون فرا مى خواند:
(خاصیت دوران سازندگى در این است که پول نقدینگى و انجام هزینه هاى فراوان در کشور افزایش پیدا مى کند و در چنین دورانى اگر قوانین به دقت رعایت نشود نوکیسه گانى در کشور به وجود خواهند آمد که به هیچ حدى از حدود در استمتاع مادى و بهره گیرى ازامکانات قانع نیستند و بر ثروتهاى بادآورده دست مى یابند که در نتیجه آن عده اى در استضعاف مالى و ستم اجتماعى قرار مى گیرند و حقوق بسیارى نیز ضایع مى شود.)22
3. حرامخوارى: در جامعه اى که اقتصاد بیمار دارد اشرافى گرى راحت طلبى نیرنگ بازى و… رو به رشد است گروهى براى رسیدن به ثروت راه درست یا نادرست روش حلال و حرام نمى فهمند. آنچه براى آنان مطرح است انباشت ثروت است و بس. در چنین شرایطى دادوستدهاى ربوى تقلب دلالى زد و بند و… رواج مى یابد و با گسترش حرامخوارى زمینه فساد و فحشاء نیز فراهم مى شود طغیان و سرکشى رخ مى نماید و جامعه دچار آفت و فساد مى گردد.
از حرامخوارى در روایات تعبیر به (سحت) شده و نمونه هاى فراوانى براى آن یاد گردیده است.
الف. از امام باقر(ع) در مورد خیانت (غلول) پرسیدند فرمود:
(هر چیزى که از امام پنهان نگهداشته شود سحت و حرام است. خوردن مال یتیم و مانند آن حرام است و سحت گونه گون است: مزد فاحشه ها بهاى شراب و نبیذ مسکر ربا رشوه در قضاوت به منزله کفر به خداست.)23
ب. امام صادق(ع) درباره سحت مى فرماید:
(حرامخوارى گونه هاى بسیار دارد: آنچه از دست کارگزاران ستم مى رسد اجرت قاضیان دستگاه طاغوت مزد فاحشه ها بهاى شراب و نبیذ مسکر.)24
ج. از جمله کسبهاى حرام کار صنعتگران در شب است. امام صادق(ع) مى فرماید:
(الصُنّاع اذا سهروا اللیل کلّه فهو سحت.)25
صنعت گران اگر تمام شب را کار کنند درآمد آنها حرام است.
حرام بودن چنین مالى شاید به یکى از جهتهاى زیر باشد:
الف. کار در تمام شب از دقت صنعتگر مى کاهد و کالائى که در شب براى فروش ساخته و پرداخته مى شود استوارى لازم را ندارد.
ب. اگر صنعتگر اجیر کسى باشد عادت به خواب او را از انجام درست کار باز مى دارد و بخشى از مزد دریافتنى وى نارواست.
ج. زیان به چشم را در پى دارد.
امام صادق(ع) در این باره مى فرماید:
(من بات ساهراً فى کسب و لم یعط العین حظّها من النّوم فکسبه ذلک حرام.26
کسى که شب با بیدار خوابى کار کند و بهره چشم را از خواب ندهد کسب او حرام است.
از مفهوم روایت بر مى آید که اگر صنعت گر بهره چشم را از خواب بدهد روزها استراحت و شبها کار کند اشکال ندارد;زیرا ضررى متوجه چشم و بدن او نیست. یا اگر بنا به ضرورتى در شب کار کرد حرام نخواهد بود. از مجموع دو روایت به معناى چهارمى نیزمى رسیم که اگر کسى اجیر باشد کارفرما حق ندارد بیش از اندازه از وى کار بکشد و او را استثمار کند و به او ضرر جانى برساند; زیرا درآمدیکه از این راه به دست مى آورد حرام است.
در قرآن مجید سحت سه بار در سوره مائده تکرار شده و همه مربوط به یهود است که در حرام خوارى و گردآورى اموال نامشروع شهرت دارند. آیه نخست از گروهى نام مى برد که به ظاهر مسلمان شده اند و به پیامبر(ص) ایمان آورده اند; امّا از راههاى حرام به انباشت ثروت مى پردازند:
(اکّالون للسحت).27
آیه دوم از ویژگیهاى امت یهود سخن مى گوید که پیشى گرفتن در گناه و ستم و خوردن مال حرام باشد.28
سپس خداوند علماى یهود و نصارا را به خاطر این که مردم را از گناه و خوردن مال حرام باز نمى دارند سرزنش مى کند:
(لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم وأکلهم السُحت لبئس ماکانوا یصنعون.)29
چرا دانشمندان نصارا و یهود آنان را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام باز نمى دارند؟ چه زشت است عملى که انجام مى دهند.
حرامخوران براى توجیه کارهاى خویش به حیله هاى شرعى متوسل مى شوند
اصحاب سبت به گونه اى و حرامخواران امروزى به گونه اى دیگر. در جامعه اسلامى نیز رباخواران دادوستد ربوى خویش را به مانند دادوستد معمولى و بدون ربا در مى آورند و با حیله هاى به ظاهر شرعى کارهاى ناشایست خود را توجیه مى کنند.
4. غلول یا خیانت مالى کارگزاران: غلول به معناى خیانت پنهانى در اموال عمومى است. خیانت در اموال عمومى ازراههایى است که گروهى را به ثروتهاى کلان مى رساند و از آن جا که این حرکت ناشایست نقش بسیار ویرانگرى در اقتصاد و جامعه دارد و قوام جامعه را از بین مى برد خداوند در قرآن مجید از آن پرهیز مى دهد:
(و من یغلل یأت بما غلّ یوم القیامة)31
هر کسى خیانت کند در غنائم جنگى در قیامت با خیانت همراه خواهدبود.
خیانت در غنائم و برداشت از آن پیش از تقسیم غلول نامیده مى شود. در یکى از جنگها رزمندگان قطیفه اى سرخ را دیده بودند که پس از فرو نشستن آتش جنگ در بین غنائم گردآورى شده نبود. گروهى پنداشتند پیامبر(ص) آن را برداشته است; از این روى این آیه نازل شد و خداوند پیامبر را از این اتهام مبرى ساخت و مردى از یاران پیامبر گزارش داد: آن قطیفه را شخصى در زیر خاک نهان کرده است.32
کاربرد غلول در غنائم از آن جهت بوده که درآمد بیت المال از راه غنائم بوده و سپسها زکات و مانند آن به منابع بیت المال افزوده شده است. از مجموع روایاتى که درباره غلول آمده به دست مى آید که غلول به معناى خیانت کارگزاران به بیت المال و اموال عمومى است. اکنون به مواردى که در روایات (خیانت) به کار رفته مى پردازیم:
خیانت در غنائم جنگى: غنائم از اموال عمومى است که بین جنگجویان تقسیم مى شود. پیش از تقسیم و برداشت خمس هیچ کس حق برداشت از غنائم را ندارد;
زیرا خیانت به دیگر مسلمانان است. رسول گرامى اسلام درجنگ حنین که غنائم بسیارى به دست آمده بود در جمع جنگجویان حاضر شد و اندکى از کُرک کوهان شترش را گرفت و بین دو انگشت خودنهاد و فرمود:
(یا ایها الناس واللّه مالى من فیئکم هذه الوبرة إلاّ الخمس والخمس مردود علیکم فادّوا الخیاط والمخیط فانّ الغلول عار ونارو شنار على أهله یوم القیامة.)33
اى مردم! به خدا سوگند از این کرک اندک شما جز یک پنجم از آن من نیست و آن نیز به شما بر مى گردد. پس نخ و سوزن را بدهید; زیرا خیانت ننگ آتش و رسوایى در قیامت به بار مى آورد.
زمانى که برداشت از اموال عمومى به مقدار سوزنى بى مقدار بازخواست داشته باشد کسانى که میلیونها تومان از بیت المال غارت مى کنند چه حالى خواهند داشت و براى روز واپسین چه پاسخى دارند؟
داستان معروف حضور على(ع) در محکمه قضاوت شریح و شکایت از کسى که زره دزدیده بود مربوط به غلول است; زیرا زره از طلحه بود و از بیت المال که شخصى در میدان نبرد جمل آن را ربوده بود و على(ع) براى برگرداندن زره به بیت المال به محکمه شکایت کرده بود.34 دستبرد به اموال آن قدرمهم است که على(ع) خود در دادگاه حاضرمى شود تا مال را از رباینده بگیرد و به بیت المال بازگرداند.
خیانت در اموال عمومى: بیت المال از مردم است و در اختیار رهبر ودولت. بودجه اى که براى ساختن بنایى جاده اى پلى عمران و آبادانى شهرى سدّى و… ویژه گردیده باید در همان مورد هزینه شود. اگر غیر از این انجام شود یعنى برخلاف دستور امام جامعه بودجه هزینه شود کار حرام انجام گرفته و به فرموده امام
محمد باقر(ع) سحت است:
(کل شىء غُلّ من الامام فهو سحت.)35
هرچه از امام پنهان نگاهداشته شود (و برداشت گردد) حرام است.
این سخن شامل تمام اختلاسها.و دستبردهاى مالى کارکنان دولت مى گردد ممیزهاى خلافکار اداره دارائى را نیز در بر مى گیرد آنان که به خاطر گرفتن رشوه و زد و بند با بازرگانان صاحبان املاک و مستغلات و… گزارش واقعى از ثروت اینان ارائه نمى دهند بلکه درآمد آنان را کم تر از آنچه هست گزارش مى دهند.
هدیه به کارگزاران: در روایات هدیه به کارگزاران غلول و خیانت شمرده شده است. دادن پیشکش به کارگزاران و دولتمردان و کارپردازان افزون بر حقوق آنان خیانت به شمار مى رود گرچه عنوان هدیه داشته باشد.
ییکى از کارگزاران رسول خدا آنچه از زکات گردآورده بود نزد پیامبر(ص) آورد و گفت:
این مال از شما و این مال را به من هدیه داده اند!
پیامبر در جمع مؤمنان فرمود:
(اگر این آقا در خانه پدر و مادرش نشست براى او هدیه مى آوردند! سوگند به کسى که جان محمّد(ص) در دست اوست هیچ یک از شما چیزى را نمى پذیرد جز این که در قیامت باید پاسخ گوى آن باشد.)36
ییا مى فرماید:
(من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما اخذ بعد ذلک فهو غلول.)37
هر که را بر کارى گماردیم و حقوقى براى او معین ساختیم پس اگر پس از آن چیزى برداشت خیانت است.
بر دولتمردان روا نیست که افزون بر حقوق قانونى خود از بیت المال چیزى
برداشت کنند. و یا از افراد هدیه بگیرند; زیرا این کارها به بیت المال ضرر مى رساند و از اموال عمومى به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم کاسته مى شود.
پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:
(هدایا الامراء غلول.)38
دادن هدیه به فرماندهان خیانت است.
(هدایا العمال غلول.)39
هدیه دادن به کارگزاران خیانت است.
و على(ع) مى فرماید:
(وإن أخذ هدیة کان غلولاً.)40
اگر [والى] هدیه بگیرد خیانت است.
على(ع) از حلوائى که شبانه اشعث بن قیس برایش هدیه مى آورد41 تعبیر به زهر مار مى کند و عثمان بن حنیف را به خاطر شرکت در مهمانى اشراف مورد سرزنش قرار مى دهد.42 چه بسا بودجه ها و طرحهاى منطقه اى که با همین مهمانیها جابه جا شده و حقوق مردم از بین رفته است.
از آن جا که غلول نقش ویرانگرى دارد و مردم را از حق طبیعى خود محروم مى کند و به جامعه آسیب مى رساند و دهها پیامد ناگوار دارد معصومان(ع) آن را از گناهان کبیره شمرده اند.43
در برگرداندن اموال عمومى که به یغما رفته گواه و بینه اى نمى خواهد و باید هر کجا حاکم آن را یافت بى درنگ به بیت المال بازگرداند.
پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:
(حیث ما وجد غلول أخذ بغیر بیّنة.)44
هر کجا مال بیت المال به دست آید بدون گواه گرفته مى شود.
ییادآورى: در روایات غلول به معناى خیانت اخلاقى نیز آمده است; از این روى کسى که در اموال عمومى دست مى برد و خیانت مى ورزد از نظر اخلاقى نیز خائن است و باید به اصلاح خود بپردازد.
على(ع) مى فرماید:
(شرّ ما القى فى القلوب الغلول.)45
بدترین چیز که در دلها افتاده شود خیانت است.
ییا مى فرماید:
(بئس السجیّة الغلول.)46
خیانت بدخصلتى است.
5. انتخابها و انتصابها: شمارى وقتى به گلوگاههاى حساسى قرار مى گیرند تلاش مى ورزند با گماردن افراد هم باند و هم گروه و دوست و آشناى خود بر قدرت و سیطره قلمرو حاکمیت خود بیفزایند تا به آسانى و بى دغدغه بتوانند بار خود را ببندند و به مکنت و ثروت برسند:
(کسانى هستند که تلاش مى کنند و حقیقتاً در صدد این هستند که طبقه ممتاز جدیدى در نظام جمهورى اسلامى به وجود بیاورند و به خاطر انتخابها و انتصابها و زرنگیها و دست وپاداریها و مشرف بودن بر مراکز ثروت و از طریق نامشروعى که با زرنگى آن را یاد گرفته اند به اموال عمومى دست بیندازند و یک طبقه جدید طبقه ممتازان و مرفهان بى درد درست کنند.)47
طلحه و زبیر در شمار مسلمانان فداکار و استوار در دین و علاقه مند به سرنوشت جامعه بودند; اما دوران سیزده ساله خلافت عثمان و امتیازهایى که ازخلیفه دریافتند
آنان را در ردیف طبقه مرفه و ثروت مند قرارداد از این روى حاضر نبودند که على (ع) با آنان بسان دیگران رفتار کند و سهم مساوى از بیت المال به آنان بدهد و در مقام و موقعیت شهروند عادى باشند بدین خاطر خواستار امارت بصره و کوفه شدند. اما على (ع) روحیه اینان را مى شناخت و شاهد دگرگونى زندگى آنان بود و مى دانست اگر این دو به حاکمیت برسند بیت المال را به غارت خواهند برد و افراد صالح را خانه نشین خواهند کرد; از این روى در برابر پیشنهاد ابن عباس که بهتر است براى مدت کوتاهى آنان را حکومت دهى فرمود:
(واى بر تو بصره و کوفه جاى مردان جنگجو و اموال فراوان است زمانى که آنان بر مردم مسلط شوند مردم سفیه و احمق را با تطمیع به خود جذب مى کنند و ضعیفان را گرفتار بلا و مصیبت مى نمایند و بر مردم قوى با زور استیلا مى یابند.)48
چه زیبا على(ع) نقش انتخابها و انتصابها را بیان فرموده است. کسانى مانند طلحه و زبیر وقتى به قدرت برسند با اموال عمومى مانند ثروت خویش عمل خواهند کرد دنیا طلبان را با پول به سکوت وا خواهند داشت براى افراد ضعیف مشکل و پرونده مى سازند و آنان را از رده تصمیم گیرى خارج مى کنند و باقى مانده توانا را با قدرت به سکوت و تسلیم وا مى دارند.
نکته دیگرى که در انتصابها در خور درنگ است بى دقتى در توان مدیریت افراد است. چه بسیار اتفاق مى افتد که افراد خوب و خوش نام; امّا ناآشناى به زوایاى کار در پستهاى حساس قرار مى گیرند و ترفندبازان و سوء استفاده گران در پیرامون وى گرد مى آیند و آب را به آسیاب خود هدایت مى کنند و گاه از ضعفى که در حوزه مدیریت وجود دارد اینان جریان را به گونه اى هدایت مى کنند که مدیر ناآشنا به دقایق کار خود در همه جریانها با دسیسه بازان و غارتگران همداستان مى شود و آگاهى ندارد که
در زیرمجموعه اش اختلاسهاى بزرگى شده و مى شود. این جاست که بى کفایتیهاى مسؤول در بیرون آشکار نمى شود. همه سوء استفاده گران پیرامون مسؤول ها براى این که شرایط براى چپاول آنان امن باشد به تبلیغات و برزگ نمایى مدیر مى پردازند. و حتى این مسأله و انتصابها براساس نسبتهاى خانوادگى زمینه تحقیق و تفحص در کار مدیر بى کفایت را از بین مى برد. وقتى انسان مطالعه اى در دوران گذشته تاریخ سیاسى ایران دارد به این نتیجه مى رسد که بسیارى از منصبها از پدر به پسر به ارث مى رسیده و همین سبب ویرانى ایران شده است. این خاندانهاى همیشه حاکم از زمان قاجار شروع و در دوران پهلوى ادامه یافت. از این روى شمارى از نزدیکان دربار پهلوى در خاطرات خود مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامى را از بین بردن هزار فامیلى مى دانند که سالها بر ایران حکومت مى کردند.49
امام على(ع) آن گاه که شخصى فرزند خودرا آورد و گفت: او را به جاى من بگمار فرمود:
(رأى الشیخ احبّ الیّ من مشهد الشاب.)50
نظر مرد با تجربه براى من زیباتر است از کارزار جوان.
راههاى جلوگیرى از ثروت اندوزى
اسلام کار را مقدس مى شمارد و کارگر را گرامى مى دارد. در اسلام کسى که براى برآوردن نیازهاى زندگى خود تلاش مى ورزد بسان مجاهد راه خداست. زندگى با عزت هدف اسلام است. مسلمانان باید براى سربلندى جامعه اسلامى تلاش ورزند و از نظر علم و تکنولوژى در سطح بایسته قرار گیرند. رسیدن به این مهم نیاز به ذخائر سرمایه و علم دارد. در چنین سیرى سرمایه مشروع پیشتیبانى مى شود و دوام آن بستگى به سود دهى دارد. در این سیر شمارى مى خواهند بدون انجام کار به
ثروت برسند. بهترین امکانات زندگى خوب را فراهم سازند. اینان براى رسیدن به هدف از هیچ گون تراز و معیارى پیروى نمى کنند. تمام قانونها و آیینها را زیر پا مى نهند تا به ثروتهاى بادآورده برسند و براى آنان مهم نیست که دیگران در فقر و تنگدستى به سر مى برند.
در این جا بر آنیم به راههایى اشاره کنیم که دست ثروت اندوزان را کوتاه مى کند و زمینه خلاف اندیشى و ثروت گرائى مطلق را مى زداید و یا تخفیف مى دهد.
آنچه ارائه مى شود راهکار اقتصادى نیست رهنمودهایى کلى است برگرفته از قرآن و سنت که در تدوین سیاستهاى اقتصادى و شیوه عملى کارگزاران لازم است مورد توجه قرار گیرد.
1. ساده زیستى کارگزاران : رهبران مایه عزت و شکوه حکومت هستند و آنانند مسؤول تأمین نیازهاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى جامعه. بیت المال به امانت در اختیار آنان قرار دارد آن را باید در راه منافع مردم به کار گیرند و از سوء استفاده هاى ناروا و ناشایست از آن بپرهیزند در اسلام رهبر جداى از مردم نیست تنها مسؤولیت بیش ترى دارد. سطح زندگى او باید هم سطح زندگى دیگران باشد.
همراه بودن رهبران و بلندپایگان جامعه با گروههاى گوناگون مردم بویژه پایین ترین آنان به مردم آرامش مى دهد و از رنج مردم تهى دست مى کاهد زیرا الگوهاى ساده زیست را پیش روى دارند و از سوى دیگر براى به دست آوردن ثروت راه خلاف نمى پیمایند. این بدان معنى نیست که افراد از کار و تلاش دست بردارند و عزلت پیشه سازند بلکه مردم براى زندگى بهتر باید تلاش ورزند. این رهبران جامعه اند که نباید با خودنمایى و اشرافى گرى دل مردم فقیر را به درد آورند و آنان را در جهت کارهاى خلاف سوق دهند.
على(ع) وقتى متوجه مى شود که عاصم بن زیاد خانه نشینى را برگزیده و از زن و فرزند کناره گرفته است و به پندار خویش این روش را از امام(ع) گرفته امام(ع) خطاب به وى مى فرماید:
(وَیْحَکَ إِنّى لستُ کأنت إن الله تعالى فَرَض على أئمة العدل أنْ یقدّروا أنفسهم بضعفة الناس کیلا یتبَیَّغَ بالفقیر فَقْرُهُ.)51
واى بر تو! من مانند تو نیستم; زیرا خداوند بر پیشوایان دادگر واجب فرموده خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا ندارى نیازمند او را به هیجان و طغیان وا ندارد.
ساده زیستى حاکم افراد فرصت طلب و ثروت اندوز را از پیرامون او مى پراکند و انسانهاى مخلص و فداکار همکارى با وى را بر مى گزینند و در نتیجه تمام کارگزاران نظام اسلامى اسوه دیگران خواهند شد و آرامش روانى در جامعه ایجاد مى گردد; از این روى على(ع) نه تنها خود ساده زیست است بلکه به کارگزاران خود نیز سفارش مى کند که ساده بزیند و ذخیره اخروى داشته باشند نه ذخیره دنیوى که ثروت و مال است.52 در نامه خود به محمد بن ابوبکر که او را به هفت کلمه جامع فرا مى خواند مى فرماید:
(واجعل نفسک اسوة لقریب المسلمین وبعیدهم.)53
خود را براى مسلمانان دور و نزدیک نمونه قرار ده.
على(ع) در دوران زندگى خویش ساده زیست بود و در دوران حکومت این سیره پسندیده نمود بیش ترى یافت. کفش خود را وصله مى زد 54 از نان خشک استفاده مى کرد و سیر نمى خوابید; چرا که شاید در سرزمین پهناور اسلامى در حجاز و یا یمامه انسانى گرسنه بخوابد و از کم ترین بهره هاى زندگى محروم باشد.55
او عنایت داشت که کارگزارانى که این جا و آن جا گمارده به گونه وى رفتار کنند. هشیارانه گزارشهایى را که از سوء استفاده کارگزاران خود دریافت مى کرد پى مى گرفت و بر این باور بود که فقر و تنگدستى و تباهى اجتماع از سوء استفاده کارگزاران و ثروت اندوزى آنان ناشى مى شود بویژه آنان که بر ماندن خود بر سر کار اطمینان ندارند:
(انّما یُؤتى خراب الارض من إعواز أهلها وإنّما یُعوِز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنّهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر.)56
مردم شهرها هنگامى تنگدست و فقیر شوند که والیان روى به گردآورى مال و افزون طلبى آرند و بر ماندن خود بر سرکار بد گمانند و به آن اطمینان ندارند و از آنچه مایه عزت است کم تر بهره برند.
حضرت جلوگیرى از ثروت اندوزى را براى والیان به سه چیز مى داند: به دست آوردن خشنودى مردم دریافت ثواب از جانب خدا و جلب رضایت رهبر و امام مسلمانان:
(تو در حکومت مانند کسى رفتار کن که دوست دارد از رعیت ستایش ذخیره کند و از خداوند ثواب و از امام خشنودى و نیرویى نیست جز نشأت گرفته از خدا.)57
2. نظارت دقیق بر بیت المال: فقر و تنگدستى مردمان از توزیع نشدن عادلانه ثروت به وجود مى آید. اگر ثروت و سرمایه که از آن تک تک افراد جامعه است به درستى پخش شود و هر فرد و شهر و منطقه اى چه دور و چه نزدیک عادلانه از ثروت همگانى سهم ببرد هیچ طبقه ممتازى به وجود نمى آید. براى جلوگیرى از سوء استفاده و درست توزیع شدن سرمایه ها باید نظارت دقیقى بر دخل وخرج بیت المال وجود داشته باشد. و نظارت بر درآمدهاى بیت المال و کنترل بودجه اى که از آن خارج مى شود از اختلاس جلو مى گیرد. بیش تر اختلاسهاى بزرگ به خاطر اعتماد بیش از حد به افراد و کنترل نکردن امور مالى رخ مى دهد. ویژه ساختن بودجه به طرحها و پروژه ها باید با وسواس صورت پذیرد. چه بسا طرحهاى ناپخته اى که با تلاش مجریان آن بودجه هنگفتى به خود ویژه کند; اما چون دقیق و کارشناسانه نیست بودجه هزینه نمى شود و در راههاى نادرست به کار مى رود; زیرا این نگرانى وجود دارد که اگر بودجه اختصاص یافته را جذب نکنند به دیوان محاسبات باز گردد و در سالهاى بعد بودجه کم ترى به آن طرح ویژه گردد. اختصاص بودجه جارى کشور نیز باید بر اساس ارگانها و سازمانهاى گوناگ ون باشد و واقع بینانه اختصاص یابد.
على(ع) از مالک اشتر مى خواهد که نظارت مستقیم بر درآمد و هزینه بیت المال داشته باشد:
(إعلم بأنّ من الامور اموراً لابُدّ لَکَ من مباشرتها منها: اصدار حاجات الناس فى قصصهم و منها: معرفة مایرد الى بیت المال ومایخرج منه و منها: اجابة العمال فیما لایجوز ان یستکفى فیه الکتّاب58 [فلاتتوان فیما هنا لک ولاتغتنم تأخیره].)59
بدان که برخى کارهاست که تنها باید تو آنها را انجام دهى: برآوردن نیازهاى مردم در آنچه براى آنان پدید آمده دانستن آنچه به بیت المال وارد و آنچه خارج مى گردد پاسخ به کارگزاران در آنچه جایز نیست کاتبان و دفترداران به عهده گیرند. در این موارد سستى به خود راه مده و تأخیر روا مدار.
بنابراین دولت اسلامى هم باید دقت در منابع اقتصادى خود داشته باشد که پیش از رسیدن به بیت المال توسط ثروت اندوزان غارت نگردد و هم در اختصاص بودجه معیارها و ترازها را در نظر بگیرد. روشن است که کوتاهى در این موارد سوء
استفاده هاى کلانى را در پى دارد.
3. توجه به منافع عمومى: در دولت اسلامى در برنامه ریزیها باید خشنودى و سود عموم مردم در نظر گرفته شود تا ثروت در دست گروهى ویژه تمرکز نیابد. اگر در توزیع بودجه عادلانه رفتار شود و پروژه هاى اقتصادى مهم براساس اولویتهاى واقعى سامان یابند و یا در تخصیص بودجه سود همگان مورد نظر باشد جامعه رو به افول نخواهد نهاد.
در نظر بگیرید که پروژه اى به سود مردم است و در برابر آن بخش خصوصى درصدد است همانند آن را اجرا کند که هزینه کم ترى براى دولت دارد اما سود سرشار آن بهره شمار خاصى مى شود و براى مردم سودى در بر ندارد. چنین طرحى نباید در اولویت قرار گیرد که نتیجه آن فقر و گرفتارى بیش از پیش طبقه مستضعف و افزون تر شدن ثروتِ ثروت مندان است.
رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با ریاست جمهورى و اعضاى هیأت دولت توجه به خشنودى و سود همگانى را از نکته هاى حساس و مهم برنامه ریزى بر مى شمارد و مى گوید:
(جاهایى است که اگر اقدامى را در زمینه صنعت در زمینه مسائل اقتصادى در زمینه مسائل پولى در زمینه مسائل فرهنگى در زمینه مسائل گوناگون انجام بدهیم به نفع مردم است; اما گروههاى خاصى در جامعه هستند ـ گروههاى پولى مالى اقتصادى ثروت مندان گروههاى فرهنگى گروههاى سیاسى ـ که اینها متضرر خواهند شد. این آن نقطه حساس است.)60
آنچه باید در برنامه ریزى اقتصادى مورد توجه باشد سود همگانى است.
على(ع) در نهج البلاغه چه زیبا بر بایستگى به دست آوردن خشنودى همگان تأکید مى ورزد و مالک اشتر را از به دست آوردن خشنودى گروهى از خواص پرهیز مى دهد; زیرا که ناراحتى خواص با منافع و رضایت عمومى قابل گذشت است; اما خوشنودى خواص خشم عموم را در پى دارد و در مسائل اقتصادى فقر آنان را:
(ولیکن احبّ الامور الیک اوسطها فى الحق واعمّها فى العدل واجمعها لرضى الرعیّة فانّ سُخط العامة یجحف برضى الخاصة وانّ سخط الخاصة یغتفر مع رضى العامه.)61
باید دوست داشتنى ترین کارها در نزد تو آن باشد که به حق نزدیک تر و عدل در آن گسترده تر است و خشنودى رعیت در آن بیش تر بر آورده شود; زیرا ناخشنودى مردم خشنودى نزدیکان را بى اثر مى کند و خشم نزدیکان و خاصه باخشنودى مردم زیانى نرسانده و پوشیده ماند.
عامرى در السعاده والاسعاد تحت عنوان (قانون بزرگى در سیاست)62 فقط به نقل این سخن امیرالمؤمنین(ع) بسنده مى کند که نشانه اهمیت مطلب است و این که دولت در سیاستها و برنامه ریزیهاى اقتصادى خود باید منافع عامه مردم را در اولویت قرار دهد و از امتیاز دادن به خواص دورى گزیند.
4. جلوگیرى از تمرکز ثروت: باید برنامه ریزیهاى کلان و طرحهاى اقتصادى دولت اسلامى به گونه اى باشد که نتیجه آن به تمرکز ثروت نینجامد و گروهى کم شمار به ثروتهاى کلان دست یابند و بیش تر مردم در فقر و فاقه بسوزند. برابر نصّ صریح قرآن خداوند پیامبر را موظف مى کند ثروتهاى عمومى را به گونه اى پخش کند که تنها در میان ثروت مندان رد وبدل نشود:
(ما افاء الله على رسول من اهل القرى فللّه وللرسول ولذى القربى
والیتامى والمساکین وابن السبیل کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم.)63
آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگردانده است از آن خدا رسول و خویشاوندان او یتیمان مستمندان و در راه ماندگان است تا [این اموال] دست به دست میان ثروت مندان شما نگردد.
آیه یک اصل مهمى را در اقتصاد اسلامى بیان مى کند که اموال و ثروتها در دست گروهى محدود و متمرکز نباشد و دست به دست نگردد بلکه با توزیع صحیح زمینه عدالت اجتماعى فراهم آید. جمله (کى لایکون دولة…) را به گونه هاى مختلف تفسیر کرده اند:
الف. کان ناقصه و اسم آن مال یا اموال: (کى لایکون الاموال دولةً بین الاغنیاء منکم.)
از آن روى باید اموال را تقسیم کرد که دست به دست در نزد گروهى ثروت مند نگردد.64 در این صورت دولت اسلامى باید از هرگونه تمرکز ثروتى جلو بگیرد و علت تقسیم اموال نیز جلوگیرى از ثروت اندوزى گروه خاص است. در واقع علت تامه تقسیم ثروت را بیان کرده که دست به دست شدن ثروت بین ثروت مندان باشد و چون منصوص العلة از نظر شرع حجت است هرجا تمرکز ثروت یابیده شود تقسیم نیز وجود دارد. منتهى بازشناسى آن به عهده حاکم شرع است که وظیفه دارد از تکاثر ثروت جلو بگیرد چه در بخش خصوصى و چه در توزیع اموال عمومى. در واقع این آیه فلسفه حرام بودن ثروت اندوزى و کنز را بیان مى کند.
به این تفسیر امکان دارد اشکال شود: قرآن را باید به گونه اى تفسیرکرد که تقدیرى در بین نباشد و یا در کتابهاى تفسیرى چنین تقدیرى یاد نشده در نتیجه آیه مربوط به اموال عمومى است.
ب. تفسیر دیگرى که همین معنى از آن استفاده مى شود و در بیش تر تفسیرها آمده بدین گونه است: (دولة) را به ضم بخوانیم و قراءت تکون را بپذیریم و کان را تامه بگیریم. بدین معنى: اموال را تقسیم کنید تا دست به دست بین اغنیاء نشود.65 بنابراین هرگاه اموال عمومى در دست گروهى دست به دست بگردد حاکم شرع مى تواند آن را تقسیم کند. روشن است که چون برابر این دو تفسیر تقسیم عادلانه علت تامه براى جلوگیرى از تمرکز ثروت است شاید بتوان گفت: مورد آیه که مربوط به اموال فىء و انفال است مخصوص نخواهد بود و اموال شخصى را نیز در بر مى گیرد.69
ج. دوله خبر کان و اسم آن ضمیرى که به فىء برمى گردد: (کى لایکون الفىء دولةً بین الاغنیاء منکم) تقسیم بین دسته هاى مختلف از آن جهت است که فىء بین ثروت مندان دست به دست نگردد. آن گونه که در شأن نزول آیه یاد شده رؤساى انصار مدعى بودند زمینهاى بنى نضیر باید به آنان واگذار شود مانند آنچه در جاهلیت بوده است و پیامبر این نظر را رد کرد و در میان مهاجران تقسیم کرد و به سه نفر از فقراى انصار نیز بخشید.
در این صورت اگر (فىء) را اعم از انفال و ثروتهاى عمومى بگیریم67 در نتیجه حاکم اسلامى باید ثروتهاى عمومى را به گونه اى تقسیم کند که سبب تمرکز ثروت نگردد.
اگر (فىء) را زمینهایى بدانیم که بدون خونریزى به دست پیامبر رسیده چون در اختیار حاکم اسلامى است از مورد مى توانیم الغاى خصوصیت کنیم و فلسفه تقسیم را در برگیرنده تمام اموال عمومى که در دست دولت است بدانیم. روایات نیز یکى از ویژگیهاى حکام ستمگر را تداول ثروت در دست ثروت مندان معرفى کرده اند آن گونه که در جاهلیت مرسوم بوده است.
* پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:
(اذا بلغ آل ابى العاص ثلاثین صیروا مال اللّه دُوَلاً.)68
زمانى که فرزندان ابوالعاص به سى تن برسند مال خدا را نزد گروهى خاص دست به دست مى گردانند.
* امام رضا(ع) در نامه اى براى مأمون که در آن اسلام ناب و پایه هاى دین را یاد مى کند مرقوم مى فرماید:
(والبرائة ممن نفى الاخیار و شردهم وآوى الطرداء اللعناء وجعل الاموال دولة بین الاغنیاء واستعمل السفهاء مثل معاویه وعمروبن العاص…)69
و از جمله دورى جستن از کسانى که نیکان را تبعید کردند و دور ساختند و افراد رانده و لعن شده را پناه دادند و ثروتها را در میان ثروت مندان دست به دست کردند و سفیهان را به کار گرفتند مانند معاویه و عمروعاص.
تمرکز ثروت در دست شمارى از اشراف نشانه اى از حکومت فاسد است که در زمان بنى امیه رواج داشته و باید از آن دورى جست. زمانى که ثروت در دست نااهلان قرار گیرد نتیجه آن خوشگذرانى شهوترانى فساد تبذیر و اسراف از یک طرف و فقر و بدبختى در جانب دیگر است.
على(ع) مى فرماید:
(ألا وإنّ اعطاء المال فى غیرحقه تبذیر و اسراف.)70
هان! مصرف بیت المال در جاهاى ناشایست تبذیر و اسراف را در پى دارد.
شهید صدر با این که آیه را مربوط به توزیع ثروت عمومى دانسته و این تفسیر را
پذیرفته اصل روا نبودن تمرکز ثروت را که از آیه استفاده مى شود گسترده و فراگیر گرفته و در تولید نیز جارى مى داند. یعنى دولت وظیفه دارد از دست به دست شدن ثروت در نزد گروهى خاص جلو بگیرد.71
فیض کاشانى از علماى بزرگ اخبارى ونویسنده (وافى) در تفسیر صافى در ذیل ایه کنز: (الذین یکنزون الذهب والفضه) نکته در خور توجه و دقتى را بیان مى کند که اکنون نقل مى کنیم:
ایشان سه دسته از روایات را درباره ثروت اندوزى مى آورد:
دسته اول: روایاتى که ثروت اندوزى را نکوهش مى کنند.
دسته دوم: روایاتى که بیانگر این نکته اند اگر زکات مال داده شود ذخیره کردن آن اشکال ندارد هر چند فراوان باشد.
دسته سوم: روایاتى که حدّ و مرز کنز و ثروت اندوزى را بیان مى کنند:
* على(ع) مى فرماید:
(مازاد على اربعة آلاف فهو کنز ادّى زکوته اولم یؤدّ ومادونها فهى نفقه.)
آنچه بیش از چهارهزار درهم باشد گنج به شمار مى رود زکات آن را داده باشد یا نداده باشد و کم تر از آن نفقه است.
* امام صادق مى فرماید:
(شیعیان ما در گشایش هستند که آنچه در دست آنان است به معروف انفاق کنند; اما زمانى که قائم ما قیام کند بر هر صاحب گنجى گنج او راحرام مى کند تا آن را نزد حضرت آورده و علیه دشمن به کار گیرد و این سخن خداست: (والذین یکنزون الذهب والفضة…)72
آن گاه در جمع بین اخبار مى نویسد:
(اقول: لعل التوفیق بین هذه الاخبار أن یقال بجواز الجمع لغرض صحیح الى الفى درهم او الى اربعة آلاف بعد اخراج الحقوق و من جملة الحقوق حق الإمام إذا کان ظاهراً و هو ما زاد على ما یکفّ صاحبه.)73
مى گویم: شاید در جمع بین این اخبار گفته شود: جایز است جمع مال براى هدف درستى تا دو هزار درهم یا چهار هزار درهم پس از پرداخت حقوق آن که از جمله حقوق حق امام است (اگر ظاهر باشد) و حق امام آن مقدار از مال است که افزون بر نیاز صاحب مال باشد.
آن گاه روایاتى در تأیید این نظر نقل مى کند از جمله:
* امام صادق مى فرماید:
(تنها به آن جهت خداوند این اموال اضافى را به شما داده است که آن را درجایى که تعیین فرمود هزینه کنید و به شما نداده که آنها را بیندوزید.)
* مى فرماید:
(خداوند به بنده اى سى هزار درهم نمى دهد که به او نظر نیک داشته باشد.)
ییا مى فرماید:
(هرگز مردى ده هزار درهم از راه حلال جمع نمى کند. البته گروهى براى مردمى [خداوند] آن را جمع مى کند. زمانى که غذاى آنان [کارگران] را بدهد و مزد کار آنها را بپردازد. پس خداوند براى او دنیا و آخرت را فراهم ساخته است.)74
فیض کاشانى در تفسیر اصفى75 که گزیده اى از تفسیر صافى است بخش عمده این روایات را یادآور شده بدون این که اشاره اى به دسته دوم ازروایات کرده باشد.
تفسیر کنزالدقائق76 نظر فیض کاشانى را در جمع بین روایات نقل کرده است.
ییادآورى: نظر فیض کاشانى این است که امام معصوم مى تواند افزوده اموال افراد را به عنوان حق امامت دریافت کند و چنانچه افرادى قلمرو اختیار ولى فقیه را بسان قلمرو اختیار امام بدانند مى توانند این نظر را گسترش دهند.
5. بازرسى و کنترل: دقت در تعیین بودجه و هزینه ها مرحله اول کار است و البته مهم و مهم تر از آن بازرسى و کنترل براى جلوگیرى از اختلاس در هنگام مصرف بودجه است. نظارت بر عملکرد ارگانها سازمانها و وزارتخانه ها در همه جاى دنیا وجود دارد. بدون بازرسى دقیق کارها به گونه شایسته سامان نخواهد گرفت.
اگر کنترل دقیق و بازرسى کارآمد نباشد زمینه پنهان ربایى فراوان مى شود. هم مردم و هم کارمندان یک اداره و سازمان و هم نیروهاى دولت وظیفه دارند به دقت مسائل را زیر نظر داشته باشند و هرگونه تخلفى را گزارش دهند و مسؤولان نیز گزارشها را به دقت وارسند و انحرافها کژیها و ناراستیها را نادیده نینگارند. نه این که وقتى گزارشى از عملکرد نادرست مسؤول و دست اندرکار سازمان اداره و وزارت خانه اى به مقام بالا و یا وزیرى مى رسد او عین گزارش را به سازمان و یا شخصى که از وى گزارش شده ارجاع بدهد و آن سازمان و یا شخص نیز گزارش گر صادق را آزار دهند و یا از کار بر کنارش کنند و….
این مسأله سبب مى شود که گزارش گران صادق قانون شکنیها تخلفا و ناراستیها را نادیده بگیرند و خود را درگیر نکنند که شغل و موقعیت شان در خطر بیفتد و دزدان و اختلاس گران بیت المال با خیال آسوده دست به چپاول بزنند و هستى مردم را بر باد دهند. اینان در چنین شرایطى یا افشا نمى شوند و یا وقتى افشا مى شوند که
نظم اقتصادى جامعه را بر هم زده اند و به مردم زیانهاى جبران ناپذیرى وارد کرده اند.
در حکومت على(ع) امر به گونه اى دیگر بوده است. او به هر گزارشى توجه داشته و اجازه نمى داده که کارگزارانش به اختلاس ادامه دهند. آن گاه که ابوالاسود دؤلى گزارشى از بصره درباره حاکم آن ابن عباس ارسال مى کند حضرت در نامه اى از ابن عباس گزارش مصارف بیت المال را مى خواهد و در نامه اى دیگر از ابوالاسود تشکر مى کند و یادآورى مى شود: من به ابن عباس نگفته ام تو به من گزارش داده اى از این روى نگران مباش و اطلاعات خود را براى من بفرست که چنین گزارشهایى وظیفه توست:
(وقد کتبتُ الى صاحبک فیما کتبتَ الیّ فیه من امره ولم اعلمه بکتابک الیّ فیه فلاتدع اعلامى بما یکون بحضرتک مما النظر فیه للامة صلاح فانّک بذلک جدیر وهو حق واجب لله علیک.)77
و آنچه براى من نوشتى درباره آن به همکارت نامه نوشتم ولى به او اطلاع ندادم که تو درباره او نامه نوشته اى. از آگاه ساختن من به آنچه نزد توست و صلاح امت است خوددارى مکن; زیرا تو شایسته آن هستى و گزارش آن حق واجبى است از جانب خدا بر عهده تو.
به روشنى امیرالمؤمنین(ع) نظارت بر عملکرد کارگزاران را که در آن مصلحت امت است وظیفه همگان از جمله ابوالاسود مى داند. البته باید توجه داشت که برخى گزارشها ممکن است غرض ورزانه باشد که باید دست اندرکاران در گزارشها دقت کنند و به تحقیق پیرامون ادعاها بپردازند و به دور از گروه گرایى و صنف گرایى و دوستیها و علقه ها درستى و نادرستى آنها را روشن کنند.
دولت اسلامى علاوه بر توجه به نظارت همگانى مى باید سازمانهاى بازرسى کشور را تقویت کند و از نیروهاى مطمئن در این امر بهره جوید بویژه در سازمانها و
اداراتى که در آمدزا هستند مانند: وزارت دارائى شهرداریها گمرکها بانکها وزارت نیرو پست وتلگراف نفت و… على(ع) در نامه خود به مالک اشتر نسبت به عملکرد صحیح کارگزاران بسیار حساس است و به دو نکته مهم اشاره مى کند:
1. کارمندان و مسؤولان باید از حقوق مناسب برخوردار باشند تا زمینه خیانت براى آن وجود نداشته باشد.
2. نیروهاى امنیتى بر کارهاى آنها نظارت کنند و آنان را کنترل کنند به اختلاس و سوء استفاده نپردازند.
(وتفقد اعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فانّ تعاهدک فى السرّ لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعیة.)78
کارهاى آنان را زیر نظر بگیر و بررسى کن و چشمهاى [نیروهاى اطلاعاتى] راستگو و وفاپیشه برایشان بگمار; زیرا مراقبت نهانى تو آنان را به رعایت امانت و مهربانى بر رعیت وا مى دارد.
6. مبارزه با افزون طلبى: کسانى که مسؤولیت دارند و یا در مراکز اقتصادى داراى نفوذند به گونه اى که رقمهاى کلان با نظر و امضاى آنها جابه جا مى شود و امکانات و امتیازها با موافقت آنان به افراد داده مى شود و… باید تلاش ورزند در دادن امتیازها عدالت را پیشه سازند و از چهارچوب معیار خارج نشوند و از امکانات جمعیت بیشترى را بهره مند سازند و از انحصار آن در دست افرادى خاص بپرهیزند; زیرا دادن امتیاز به کسانى و محروم کردن دیگران سبب انباشت ثروت در دست افراد خاصى مى گردد. انگیزه مهم مخالفت مردم با عثمان خلیفه سوم این بود که بیت المال را ملک شخصى خود مى پنداشت و خویشان خود را بر همه پیش مى داشت
و مسؤولیتهاى کلیدى پول ساز را به آنان وا مى گذارد.
عثمان به داماد خود حارث بن حکم برادر مروان سیصد درهم بخشید و علاوه بر این شترهایى که به عنوان زکات جمع آورى شده بود و قطعه زمینى را که پیامبر(ص) به عنوان صدقه وقف مسلمانان کرده بود به او داد.
وى همچنین به سعید بن عاص بن امیه صدهزار درهم به مروان بن حکم در یک بار صدهزار درهم و به ابوسفیان دویست هزار درهم داد.79
ولید بن عقبه (برادر مادرى عثمان)80 را به امارت کوفه برگمارد سرزمینى که سعید بن عاص جانشین ولید آن را بستان قریش مى دانست81 و بیش ترین درآمد را داشت.
عثمان برادر رضاعى خود عبداللّه بن سعد بن ابى سرح که رسول خدا او را مهدورالدم دانست بر مصر گمارد و پس از فتح آفریقا خمس غنایم جنگ اول را به او بخشید.82
پسردایى خود عبداللّه بن عامر بن کریز را که بیست وپنج سال سن داشت بر بصره گمارد83 که یکى از مناطق پردرآمد اسلام بود.
پس از وى على(ع) که به خلافت رسید بیت المال را عادلانه تقسیم مى کرد که مورد اعتراض زیاده خواهان قرار گرفت. حتى شمارى از دوستان حضرت زمانى که دیدند گروهى به خاطر پول و مال به معاویه مى پیوندند پیشنهاد کردند براى این که اشراف و بزرگان شهر به معاویه نپیوندند بهتر است سهم بیش ترى به آنان داده شود!
امام در پاسخ مى فرماید:
(آیا مرا فرمان مى دهید که یارى و حمایت را به جور و ستم بخواهم نسبت به افرادى که بر آنان حکومت داده شده ام؟ به خدا قسم! هیچ گاه دنبال این کار نمى روم تا انتهاى روزگار و تا زمانى که ستاره اى در
آسمان قصد ستاره اى دیگر کند. اگر مال از آن من بود آن را به طور مساوى تقسیم مى کردم و حال آن که این مال مال خداست.)84
آن گاه که مالک اشتر به امیرالمؤمنین پیشنهاد کرد:
اگر به بزرگان مال بدهى گردنهاى آنان به سوى تو متمایل و نسبت به تو خیرخواه و علاقه مند مى شوند.)
امام در پاسخ فرمود:
(فانّا لایسعُنا ان نُؤْتیَ إمرَءً مِنَ الفَیء اَکْثر من حَقّه.)85
براى ما روا نیست مردى را بیش از حقى که دارد از بیت المال بدهیم.
اشعث بن قیس کندى که کارگزار آذربایجان از جانب عثمان بود سالانه صدهزار درهم از خراج آذربایجان را دریافت مى کرد.86 وى در زمان على(ع) نیز چنین توقعى داشت که حضرت با آن مخالف بود و در نامه اى که در شعبان سال 36 به او نوشت فرمود:
(واعلم أنّ عملک لیس لک بطعمة ولکنّه فى عنقک أمانة.)87
و بدان که حکومت طعمه اى براى رزق و خوراک تو نیست بلکه امانت و سپرده اى در گردن توست.
و آن زمان که عبدالله بن زمعه کارگزار حضرت در خواست سهم بیش ترى از بیت المال کرد حضرت نپذیرفت و آن را از آن مسلمانان و رزمندگان دانست:
(انّ هذا المال لیس لى ولالک وانّما هُوَ فئ للمسلمین وجلب أسیافهم.)88
این نه از آن من و نه از توست بلکه از آنِ مسلمانان است و سبب جلب شمشیرهاى آنان.
على(ع) حاضر نمى شود به نزدیکان خود مانند عقیل بیش از دیگران سهم بدهد با این که خود مى فرماید:
(فرزندان او در سختى بسر مى برند.)89
على(ع) نه تنها خود از بیت المال بهره نمى برد و به نزدیکان و آشنایان چیزى نمى داد بلکه آنچه به او هدیه مى دادند به بیت المال مى فرستاد حتى زمانى که براى حسن و حسین لباس هدیه آوردند دستور داد آن را به بیت المال بفرستند.90
على(ع) نه هدیه مى گرفت و نه اجازه مى داد نزدیکانش از هدیه ها بهره ببرند. على(ع) در برابر کارى که انجام مى داد هدیه نمى گرفت. آن زمان که مشکل گروهى از دهقانان و بزرگان ایرانى را برطرف کرد آنان به عنوان قدردانى چهل درهم نزد حضرت بردند ولى امام نپذیرفت و فرمود:
(إنّا قوم لانأخذ على معروف ثمناً.)91
ما به خاطر کار شایسته اى که انجام داده ایم پولى دریافت نمى کنیم.
امام على(ع) در مناصب حکومتى از بستگان نزدیک خود مانند: حسن و حسین محمد بن حنفیه و عبداللّه بن جعفر بهره نمى برد بلکه سعى مى کرد از افراد خوش سابقه و مطمئن از خاندانهاى باشرف کارگزاران خود را برگزیند. و از آن جا که این گونه افراد اندک بودند گاه گماردن شخصى خوش سابقه و کارامد و مدیر از غیر خویشان براى آن حضرت ممکن نبود از این روى از خویشان بر مى گمارد مانند فرزندان عباس. اگر کسى به این گزینش خرده مى گرفت مى فرمود:
(اگر فردى را که از آنان بهتر باشد مى شناسى او را نزد من بیاور.)92
7. بازخواست کارگزاران: در نظام اقتصادى که بیش تر امکانات در اختیار بخشى دولتى قرارداد ارزیابى عملکرد تک تک کارگزاران امرى لازم است تا کسى از مسیر بیرون نرود و به کژراهه نیفتد و مردم و جامعه اى را به تباهى نکشد. چه بسیار اتفاق افتاده که سرنخهاى کوچک وسیله اى براى افشاى تخلفهاى بزرگ شده است و
مردم از چنگ کارگزار ناشایستى رهایى یافته اند و اموال عمومى از دستبرد چنین فردى در امان مانده است.
بهترین نمونه هاى عینى در این موضوع دوران حکومت على(ع) است که براساس گزارشهایى که به حضرت مى رسیده کارگزاران را بازخواست مى کرده و قانون شکنیها را پى مى گرفته است. البته به صرف اتهام کارگزاران را بر کنار نمى کرد بلکه از آنان مى خواست پاسخ گوى موضوع باشند و اگر پاسخ درخور پذیرشى مى دادند از اتهام تبرئه مى شدند و در غیر آن بازجوئى ادامه مى یافت تا حقیقت روشن شود. عثمان و بى قانونیهاى دوران وى کارگزاران را به این باور رسانده بود که بیت المال مانند ملک شخصى در اختیار آنهاست و هرگونه تصرفى براى آنان رواست و کسى حق اعتراض ندارد و با خرده گیرنده باید برخورد کرد آن گونه که عثمان با عبداللّه بن مسعود کلیدار بیت المال کوفه بر خورد کرد93 و یا کلیدار بیت المال مدینه عبداللّه بن ارقم را از کار برکنار کرد چون حواله خلیفه را نپرداخته بود.94 یا وقتى جواهرات بیت المال مدینه را خانواده عثمان براى خود برداشتند مردم به وى اعتراض کردند به آنان پاسخ داد:
(هذا مال اللّه أعطیه من شئت وأمنعه من شئت.)95
این مال خداست[و در اختیار من] به هر که بخواهم مى دهم و از هر که بخواهم باز مى دارم.
این تفکر خلیفه را تمام کارگزاران او داشتند و در جامعه نیز رواج یافت.
عبداللّه بن ابى ربیعه کارگزار عثمان بر صنعا تمام بیت المال آن دیار را به غارت برد و به مکه رفت و سپاه ناکثین را با آن علیه على(ع) آراست و بسیج کرد.96
ییعلى بن منیه کارگزار عثمان بر جَنَد یمن مانند ابن ابى ربیعه عمل کرد و ده هزار دینار در اختیار طلحه و زبیر نهاد.97 زمانى که على(ع) با خبر شد این دو با پول
بیت المال سپاه ناکثین را آراسته اند فرمود:
(والله ان ظفرت بابن منیه و ابن ابى ربیعه لاجعلنّ اموالهما فى مال الله عزوجل ثم قال: بلغنى انّ ابن منیة بذل عشرة آلاف دینار فى حربى! من أین له عشرة آلاف دینار سرقها من الیمن ثم جاء بها! لئن وجَدْتُهُ لآخُذَنّه بما أقرّ به.)98
به خدا سوگند اگر به فرزندان منیه و ابى ربیعه دست یابم ثروتهاى آن دو را در بیت المال قرار مى دهم. [آن گاه فرمود]: به من خبر رسیده که ابن منیه ده هزار دینار براى جنگ علیه من بخشیده است. از کجا ده هزار دینار داشته! آن را از یمن دزدیده و آورده است. اگر او را بیابم به آنچه اقرار کرده مى گیرم و تنبیه مى کنم.
در این جا على(ع) از ثروتهاى بادآورده و غارت شده از بیت المال و لزوم بازگرداندن آنها سخن مى گوید و سؤال (از کجا آورده اى) را مطرح مى سازد که در هنگام بازخواست از کارگزاران و افراد دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.
ثروت یعلى بن منیه آن قدر بود که پس از مرگ پانصد هزار دینار نقد از وى به ارث ماند و ارزش دیگر داراییهاى او به صدهزار دینار مى رسید.99
امیرالمؤمنین(ع) از کارگزاران خویش که متهم به سوء استفاده بودند بازخواست مى کرد و آگاهى اشخاص از این سیره على(ع) آنان را از انجام خلاف باز مى داشت گرچه شمارى نیز به پنهان ربایى مشغول شدند.
مسؤولیت دولت در مبارزه با ثروتهاى نامشروع
آنچه تاکنون یاد شد بیش تر جنبه پیشگیرى داشت که دولت در سیاستهاى کلى خود به آن نظر دارد و لازم است راهکارهاى مناسبى براى آن بیابد. اما اگر در پیشگیرى
موفق نشد و ثروتها انباشته گردید دولت وظیفه دارد براى تعدیل اقتصادى و اجراى عدالت اجتماعى با ثروتهاى نامشروع به مبارزه برخیزد و دانشمندان اسلامى نیز به یارى دولت بشتابند و با روشنگرى فضاى مناسبى براى اجراى احکام الهى فراهم سازند. وظیفه اجرائى این مهم به عهده قوه قضائیه است که در دو زمینه تلاش کند:
در زمینه ثروتهاى نامشروعى که از راههاى حرام و دادوستدهاى نامشروع ربا رشوه سحت گردآمده و در زمینه ثروتهایى که بر اثر زیرپا نهادن قوانین و مقررات و سوء استفاده افراد جمع شده است.
قوه قضائیه نباید به انتظار بماند که به دادگاه شکایت برند بلکه خود بایدبه جلوگیرى و مبارزه با افراد سودجو و ثروت اندوز بپردازد. قانونهایى که به تصویب مى رسند تا ملغى نشوند لازم الاجراند و هرکارى که برخلاف آنها انجام شود داراى پى گرد است. در سرزمین مکه پیش از فتح ربا رواج داشت و پس ازفتح پیامبر(ص) به کارگزار خود دستور داد که با رباخواران مبارزه کند.
امام خمینى مى نویسد:
(کتب الى عامله فى مکة بقتال المرابین إن لم یکفوا عن المراباة.)100
پیامبر به کارگزارش در مکه نوشت که با رباخواران بجنگد اگر از رباخوارى دست برندارند.
این دستور تنها در آغاز فتح مکه نبوده بلکه دستورى است الهى که همیشه و در همه زمانها باید نظام اسلامى با دادوستدهاى حرام مبارزه کند و ثروتهاى نامشروع را به رسمیت نشناسد.
على(ع) آن گاه که یکى از کارگزارانش خانه اى بزرگ و با شکوه ساخته بود فرمود:
(اطلعت الورق رؤوسها إنّ البناء یصف لک الغناء.)101
پولها سرک کشیده اند بى گمان این بنا از بسیارى ثروت حکایت مى کند.
ییعنى تو باید پاسخ گو باشى که این ثروت را از کجا آورده اى و چنین بنائى را ساخته اى.
ییا آن گاه که شریح قاضى مى خواهد منزلى بخرد او را به خانه آخرت فرا مى خواند و از تجمل پرستى باز مى دارد.102
ییا آن گاه که دختر على(ع) گردن بندى را از مسؤول بیت المال به عاریت مى گیرد تا در ایام عید خود را به آن بیاراید خزینه دار و عاریت گیرنده را سرزنش مى کند و مى فرماید:
لو کانت اخذت العقد على غیر عاریة مضمونة مردودة لکانت اذن أوّل هاشمیة قطعت یدها فى سرقة.103
اگر گردنبند را به جز عاریه مضمونه گرفته بود نخستین زن از بنى هاشم بود که دستش در دزدى قطع مى گردید.
عدالت دور و نزدیک نمى شناسد. هرکس که به بیت المال دستبرد بزند باید مجازات شود و اموال برده را پس دهد چه دختر على(ع) باشد و چه دشمن وى. مصلحت اندیشى در چنین مواردى بر خلاف مصلحت است و این برخورد على(ع) همانند سخنان رسول گرامى اسلام است که فرمود:
(و أیم اللّه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت یدها.)104
به خدا سوگند اگر فاطمه دختر پیامبر دزدى کند دستش را قطع خواهم کرد.
و آن گاه که مرد مسلمانى به نام ابوطعمه دزدى کرده بود و او مرد یهودى را متهم ساخت و حتى تصور پیامبر بر این بود که شاید حق با مرد مسلمان باشد به پیامبر وحى آمد که باید برابر دستور خدا داورى کنى و از خیانتکاران پشتیبانى نکنى گرچه مسلمان باشند:
(انّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللّه ولا تکن للخائنین خصیماً واستغفر الله انّ الله کان غفوراً رحیماً.)105
ما این کتاب را به حق بر تو فرستادیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم داورى کنى و از کسانى مباش که از خائنان پشتیبانى کنى و از خداوند آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.
ابوطعمه پس از نزول آیه به مکه فرار کرد و مرتد از دنیا رفت.106 این آیه به ما مى آموزد که عدالت و حق را باید اجرا کرد و طرفدار باطل نبود.
براین اساس در اصل چهل ونهم قانون اساسى دولت وظیفه دارد اموال نامشروع را از دست غارتگران بیت المال بگیرد و آن را مقید به شکایت در دادگاه نکرده بلکه وظیفه دولت و ریاست جمهورى است که در اجراى این اصل تلاش ورزد. طبیعى است که اجراى آن به عهده قوه قضائیه خواهد بود:
(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا غصب رشوه اختلاس سرقت قمار سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتى فروش زمینهاى موات و مباحات اصلى دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او را به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگى و تحقیق و ثبوت شرعى به وسیله دولت اجرا شود.)
از تعبیرى که در اصل چهل ونهم قانون اساسى آمده و از قانون مجازات اسلامى
نیز استفاده مى شود وظیفه دولت در مبارزه با ثروتهاى نامشروع و بادآورده منحصر در بخش دولتى نیست بلکه بخش خصوصى را نیز در بر مى گیرد بنابراین دولت اسلامى کار مبارزه خود را باید در دو محور به انجام برساند.
1. پى گرد و تنبیه کارگزاران خائن
2. رسیدگى به ثروتهاى نامشروع بخش خصوصى
پى گرد و تنبیه کارگزاران خائن
اگر دوران حکومت اسلامى را مطالعه کنیم به این نتیجه مى رسیم که در دوران حکومت رسول خدا(ص) اختلاس از بیت المال کم تر مطرح بوده و مواردى درباره غنائم و دریافت هدیه در هنگام جمع آورى زکات مطرح شده است که در مقاله به آنها اشاره گردید. دورانى که در آن اختلاس به چشم مى خورد دوران خلافت عمر است. در این دوران مسلمانان سرزمینهاى آباد بسیارى را فتح کرده بودند. شیوه حکومتى خلیفه دوم بویژه برترى دادن وى صحابه را بر دیگران امتیاز و دهى در تقسیم بیت المال باعث شده بود که کارگزاران مناطق مختلف از بیت المال سوء استفاده کنند و خلیفه دوم دست به تقسیم اموال آنان زد.
در گزارش جامعى که علامه امینى ارائه مى دهد خلیفه دوم اموال بیست ویک تن از کارگزاران خویش را به طور کامل تقسیم کرد. نیمى از آن را به بیت المال بازگرداند: ابوهریره سعد بن ابى وقّاص ابوموسى اشعرى عمروعاص ابوسفیان عتبة بن ابى سفیان کارگزارى در بحرین ابوعبیده ابوبکره نفیع بن حارث نافع بن حارث حجّاج بن عتیک جزء بن معاویه بشر بن محتفز ابن غلاب خالد بن حرث عاصم بن قیس بن صلت سمرة بن جندب نعمان بن عدى بن نضله کعبى مجاشع بن مسعود سلمى شبل بن معبد بجلى ابو مریم بن محرش حنفى حرث بن وهب حنفى.107
در این تقسیم حتى کفشهاى آنان به حساب مى امده است.
علامه امینى بر این روش خلیفه نقدى دارد در خور درنگ:
(من نمى دانم اگر گواه اقامه شده نزد خلیفه که تمام این اموال از بیت المال اختلاس شده است چرا نباید تمام آنها را مصادره کند و اگر بر این گمان بود که آنان ثروتهایى نیز دارند آیا شایسته و خردمندانه بود که تمام اموال آنان نصف به نصف تقسیم شود؟)108
این روش خلیفه سازگارى با معیارها و ترازهاى شرعى ندارد; زیرا مى بایست هر آن مقدارى که اختلاس شده بود به بیت المال بازگردانده مى شد. این گونه برخورد با اختلاس گران در عمل نیز با زدهى کمى دارد چون وقتى اختلاس گرى بداند از هر آن مقدار که دستبرد زده نیمى به خودش بر مى گردد تلاش مى کند بیش تر برداشت کند تا نیمى که بهره اش مى شود کرامند باشد.
با این حال همین روش ناقص بازتاب خوبى داشته که اگر در زمان خلیفه سوم نیز ادامه مى یافت آن مشکلات بى شمار را براى جامعه اسلامى به وجود نمى آورد و پیرامونیان خلیفه چنان به یغماگرى نمى پرداختند و روش نامبارکى را در قلمرو اسلامى پى نمى ریختند.
معاویه در شام این روش ناپسند را ادامه داد و با پول به کشاندن شخصیتها به سوى خود پرداخت و بیت المال را در راه استوار سازى پایه هاى حکومت خود به کار گرفت و با آن علیه حق لشکر بسیج کرد. این روش سبب شد در جبهه حق هم ناراستیهایى رخ نماید و شمارى از کارگزاران على(ع) دست به خیانت بزنند..
على(ع) تلاش مى کرد که روند امور را اصلاح کند و به جامعه بباوراند که بیت المال از آن تمام مسلمانان است و همه در برابر آن از حقوق مساوى برخوردارند و هیچ کس حق ندارد بیش تر از حق خود از بیت المال برداشت کند. با این حال چون
فضا آلوده بود و دوستان و آشنایان یاران و کارگزاران على(ع) در جبهه باطل ثروتهاى کلانى گرد آورده بودند شمارى از کارگزاران امیرالمؤمنین (ع) وسوسه شدند که دست به خیانت بزنند بویژه آنان که از کوفه دور بودند.
على(ع) بر دزدان بیت المال سخت مى گرفت و آنان را مورد پى گرد قرار مى داد که به چند نمونه اشاره مى کنیم:
* قعقاع بن شور گارگزار کسکر صدهزار درهم از بیت المال را به کابین زنش درآورد109 پس از آن که مورد پى گرد قرار گرفت به معاویه پناهنده شد.
* نعمان بن عجلان زرقى کارگزار بحرین و عمان که متهم به سوء استفاده از بیت امال بود110 و مورد پى گرد قرار گرفت به جبهه باطل پیوست.
* یزید بن حجیه تیمى کارگزار منطقه رى که سى هزار درهم کمبود خراج داشت على(ع) او را به کوفه فراخواند و زندانى کرد اما وى از زندان گریخت و به معاویه پیوست.111
* مصقلة بن هبیره شیبانى کارگزار اردشیر خُرّه که اسیرانى را خرید و آزاد کرد اما بهاى آن را به بیت المال نپرداخت. على(ع) اورا به کوفه فرا خواند و به وى مهلت داد اما شبانه به معاویه پیوست.112
على(ع) درباره او فرمود:
(خدا مصقله را زشت سازد! رفتارى کرد مانند رفتار بزرگان و گریخت مانند گریختن بندگان. پس هنوز مدح کننده اش را گویا نکرده خاموش گردانیدو توصیف کننده اش تصدیق کار او را ننموده مجبور به سرزنش گردیده و اگر مى ماند و نمى رفت آنچه را که مقدور او بود مى گرفتیم و منتظر زیاد شدن مال او مى گردیدم.)113
پس از فراز مصقله که پیش از آن متهم به سوء استفاده از بیت المال هم بود و
نامه 43 نهج البلاغه در این باره است على(ع) دستور داد منزل او را ویران کنند114 که درس عبرتى باشد براى دیگران.
مصقله حق نداشت که از بیت المال برداشت کند و اسیر بخرد و آزاد کند. حال که چنین کرده باید مبلغى را که برداشته به بیت المال بازگرداند و از نگاه على(ع) نمى تواند با این پوشش که کار نیکى انجام داده و اسیرانى را از قید بندگى رها ساخته مبلغى را که از بیت المال برداشته بازنگرداند و این حاتم بخشى را به حساب بیت المال بگذارد و خود را از دیوان محاسبات در امان بدارد.
در اسلام خارج از چهارچوب روشن و پذیرفته شده به هر عنوانى که از بیت المال برداشت شود خلاف است و فرد باید پاسخ گو باشد. این که امروزه ادارات دولتى شرکتهایى تشکیل مى دهند که از دیوان محاسبات در امان باشند115 کارى است خلاف و برداشت آنها از بیت المال و سوء استفاده آنها از امکانات دولتى ناسازگار با روح قانون است.
در قانون مجازات اسلامى جمهورى اسلامى آمده است:
(هر کس وجهى را در غیر محل خود مصرف کند (حتى بدون در نظر گرفتن نفع شخصى) علاوه بر جبران خسارات وارده به 74 ضربه شلاق محکوم مى شود.)116
در روایات از تجارت حاکم و دستگاه حکومتى نهى شده است على(ع) مى فرماید:
(ان رسول اللّه0ص) لعن ناکح البهیمه ولاوى الصدقة والامام یتجر فى رعیته.)117
رسول خدا(ص) لعن کرده کسى را که با حیوانات در آمیزد و پرداخت زکات را به تأخیر بیندازد و رهبرى که در میان مردمش به تجارت پردازد.
* عبداللّه بن عباس اموالى را که در بصره در اختیار داشت برداشت به مکه
برد. على(ع) او را تعقیب کرد و نامه هاى فراوانى بین حضرت و ابن عباس مبادله شد118 که شدیدترین آنها نامه 40 و 41 نهج البلاغه است.
استاد شهید مطهرى برخورد على(ع) را با ابن عباس نمونه اى از عدالت اسلامى و حساسیت براى اجراى قانون الهى مى داند.119
* منذر بن جارود عبدى کارگزار استخر فارس که متهم به اختلاس چهارصدهزار درهم بود120 که پس از بازجویى تبرئه و مورد عفو قرار گرفت. نامه 71 نهج البلاغه در این باره است. از آنچه یاد شد به خوبى استفاده مى شود که هرگونه سوء استفاده از اموال عمومى قابل پى گرد قانونى است و تفاوتى بین قرض از بیت المال و برداشت از آن نیست.
رسیدگى به ثروتهاى نامشروع بخشى خصوصى
رسیدگى به ثروتهاى بادآورده بخش خصوصى نیز بر عهده دولت است. قوه قضائیه وظیفه دارد تمام کسانى را که به رباخوارى احتکار عرضه کالاهاى ناقص و ناسالم کلاهبردارى گران فروشى قاچاق سوء استفاده از امکانات دولتى و… متهم هستند تحت پى گرد قرار دهد. على(ع) در نامه خود به مالک اشتر در پاره اى از این موارد دستور روشن دارد.121
امروزه راههایى که افراد در بخش خصوصى به ثروتهاى کلان و بادآورده مى رسند بسیارند که باید دقیق از سوى مسؤولان و دست اندرکاران اجرایى و قضایى شناسایى و ثروتهایى که از این راهها به دست مى آید مصادر ه شوند.
از جمله امروزه عرضه مواد غذایى ناسالم و غیر بهداشتى از راههایى است که خیلى زود افراد را به ثروتهاى کلان و بادآورده مى رساند که گزارش مدیر نظارت بر مواد غذایى و بهداشتى وزارت بهداشت در این باره خواندنى است:
(در حال حاضر بیش از هفتصد هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایى و بالغ بر هفتاد هزار کارگاه تولیدى و حدود دو هزار و چهارصد کارخانه مواد غذایى در کشور فعال هستند. در سال گذشته در حدود چهار هزار تُن از انواع مواد غذایى غیربهداشتى کشف و معدوم شده است که مى توانسته غذاى حدود دو تا چهار میلیون نفر از جمعیت کشور را در یک روز تأمین کند.)122
روشن است مواد غذائى غیر بهداشتى کشف نشده که به خورد مردم داده شده و شمارى مسموم شده و از بین رفته اند بیش از اینهاست و در آمدى که از این راه گرد آمده خارج از شمار.
پس کسى که امور بهداشتى را در مواد غذایى رعایت نکند بسان کسى است که غش در معامله کرده و کار او حرام و مالى که از این راه به دست آورده از ثروتهاى نامشروع و بادآورده است.
پیامبر اکرم(ص) بر قصابى گذشت دید وى پوست گوسفند را باد مى کند فرمود:
(لیس منا من غشنّا و دحس بین جلدها و لحمها و لم یمسّ ماءٍ.)123
از ما نیست کسى که با ما غش نماید و دستش را بین پوست و گوشت گوسفند ببرد و آن را آب نکشد.
ییعنى کسى که بهداشت را رعایت نکند مانند کسى است که غش کرد. و از جامعه اسلامى نیست و سود وى نیز حرام خواهد بود.
مشکل اصلى
مشکل اصلى که در بخش خصوصى وجود دارد به جاى نگذاشتن مدرک در بیش تر فعالیتهاى اقتصادى است. دولت نیز ابزار لازم را براى کنترل آن ندارد; از این روى بخش خصوصى در موارد بسیارى به سودهاى سرشار مى رسد بدون این که مالیات بپردازند و یا قوه قضائیه بتواند گامى علیه سوء استفاده آنها بردارد. بویژه که این گونه مسائل در بسیارى از موارد نیاز به دادگاههاى حقوقى دارد و این دادگاهها مدارک کتبى را معتبر مى شمارند و اجبارى نسبت به اظهار حقایق و یا حتى کشف آن در میان نیست; از این روى بسیارى از مجرمان راه فرار دارند. بر همین اساس روح قانون و حتى کلیات آن در مواردى مورد توجه قرار نمى گیرد. اگر ما اکنون شاهدیم از برخى اموال مصادره شده رفع توقیف مى شود با تکیه بر این روند است. زمانى که مدرک کتبى نباشد و پس از بیست سال خلافها و وابستگیهاى فردى افراد از یادها برود و روشهاى انقلابى از رونق بیفتند و کم رنگ شوند وضعیت خاصى حکم فرما مى شود و هدف اصلى قانونگذار هم از یاد مى رود و فرارهاى قانونى با چنگ زدن به هر چیزى ممکن مى گردد.
چه زیبا رهبر معظم انقلاب این مشکل را مى شکافد:
(بعضى قانون را طورى عمل مى کنند که اصحاب سبت عمل کردند! اصحاب سبت هم عین مُرّ قانون عمل کردند; یعنى خدا گفته بود روز شنبه ماهى نگیرید اینها هم روز شنبه ماهى نگرفتند. بله کار کوچکى کردند که آن هم رسماً منع نشده بود… این ظاهر قانون است. اگر شما نگاه کنید این مثل همان کلاه شرعیهایى است که یک رباى سنگین کذایى را با یک شاخه نبات جابه جا مى کردند! قانون بود ظاهر شرع بود; اما امام بزرگوار رضوان اللّه علیه که یک فقیه قوى آگاهِ به لب و روح دین بود قبل از این که تشکیل حکوم بدهد این را منع کرد….)124
در بررسى اموال بادآورده اگر روح قانون مورد توجه قرار نگیرد بسیارى از ثروتها قانونى جلوه مى کند. اما اگر روح قانون و محتواى اصلى آن مورد توجه قرار گیرد و در زوایاى آن اندیشه شود روشن خواهد گردید که بسیارى از ثروتهاى جمع
شده نامشروع است و باید به بیت المال بازگردند.
امام خمینى در دیدارى که در سال 1360 با اعضاى شوراى نگهبان دارد درباره بزرگ مالکان مى گوید:
(اما ببینید این ثروتهاى بزرگ چطور انباشته شده است. من احتمال این را که اینها حقوق شرعى خود را پرداخته باشند حتى در مورد یک نفرشان هم نمى دهم در مواردى اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعى بدهکارند.)125
در این جا امام به حیله هاى شرعى سرمایه داران اشاره مى کند و از ملاقاتى سخن مى گوید که شمارى از سرمایه داران ایران وقتى احساس مى کنند رژیم پهلوى رفتنى است با ایشان داشته اند و گفته اند که ما بنا داریم وجوه شرعى خود را به شما پرداخت کنیم.
امام مى گوید: در پاسخ آنان گفتم:
(شما بروید اساس کارتان را درست کنید. من پولى از شما نمى گیرم. الان هم عده اى هستند که مى روند مثلاً صدهزار تومان به یکى از آقایان مى دهند که این حقوقى است که شرعاً به عهده من است و آنها هم مى گویند: بله فلانى وجوه شرعى خود را پرداخته است در حالى که این شخص 50 میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است.)
سپس در ادامه مى گوید:
(باید قوانینى وضع شود که حقوق محرومان و فقرا به آنها بازگردانده شود و افراد صالح و آشناد مسؤولیت این کار را به عهده گیرند.)
پانوشها:
1. روزنامه (کیهان) 76/6/24 شماره 16031.
2. رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با رئیس جمهور و هیأت دولت در 4 شهریور 70 اظهار داشت:
(مهم ترین مسأله نظام جمهورى اسلامى ایران کوشش براى رفع فقر و محرومیّت در جامعه و حمایت از طبقات مستضعف و محروم کشور است و این همان چیزى است که همه ما به آن معتقد هستیم و بارها گفته ایم این کار در اولویت و رأس همه امور قرار بگیرد به طورى که همه دستگاهها سیاست سرمایه گذارى و برنامه ریزى خودرا در این جهت به کار گیرند.)
3. این دو سخنرانى به ترتیب در 8 و 26 تیرماه 76 انجام گرفته است.
4. (شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحدید) ج269/1.
5. (نهج البلاغه) خطبه 15.
6. (شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحدید ج270/1 دار احیاء التراث العربى بیروت.
7. (سفینة البحار) محدث قمى ج139/8 دار الاسوه قم.
8. همان مدرک138/.
9. (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین) على اکبر ذاکرى ج116/1 دفتر تبلیغات اسلامى.
10. (ظهور و سقوط سلطنت پهلوى) خاطرات حسین فردوست ج266/1 اطلاعات.
11. (الغدیر) علامه امینى ج292/8 295.
12. همان مدرک 295/.
13. سوره (بقره) آیه 177.
14. سوره (توبه) آیه 34.
15. (بحارالانوار) علامه مجلسى ج362/72 مؤسسه الوفاء بیروت.
16. تفسیر (الأصفى) فیض کاشانى ج12/1 دفتر تبلیغات اسلامى. در تفسیر آیه دوم سوره بقره: (ومما رزقناهم ینفقون) از تفسیر امام حسن عسکرى نقل کرده است:
(یحتملون الکلّ ویُؤدّون الحقوق لأهالیها ویقرضون ویُسعفون الحاجات ویأخذون بایدى الضعفاء یقودون الضرائر [اى المحاویج] و ینجونهم من المهالک…)
17. سوره (سباء) آیه 35.
18. (الغدیر) ج284/8 ـ 286.
19. (الفروع من الکافى) ثقة الاسلام کلینى ج161/5 دارالتعارف بیروت.
20. (وسائل الشیعه) شیخ حرّ عاملى ج363/12 دار احیاء التراث العربى از آن حضرت نیز نقل شده است: (غبن المؤمن حرام) همان366/.
21. (النهایة) ابن اثیر ج223/2.
22. روزنامه (جمهورى اسلامى) 8 تیرماه 76 شماره 5227.
23. (الفروع من الکافى) ج126/5; (نورالثقلین) ج633/1; تفسیر (کنزالدقایق) شیخ محمد قمى مشهدى تحقیق حسین درگاهى ج120/4 مؤسسه طبع و نشر ارشاد اسلامى. این روایت با همین سند از خصال از امام صادق(ع) نقل شده است: (بحارالانوار) ج42/100.
24. (بحارالانوار) ج42/100; (الخصال) ج329/1.
25. (الفروع من الکافى ج127/5.
26. همان مدرک.
27. سوره (مائده) آیه 42; تفسیر (کنزالدقائق) ج118/4 ـ 120.
28. سوره (مائده) آیه 62 (وترى کثیراً منهم یسارعون فى الاثم والعدوان واکلهم السحت لبئس ماکانوا یعملون).
29. سوره ٌ (مائده) آیه 63.
30. براى آگاهى از جریان اصحاب سبت ر.ک. سوره (بقره) آیه 65; سوره (نساء) ایه 47 و 154; سوره (اعراف) آیه 163 ـ 166.
31. سوره (آل عمران آیه 161.
32. تفسیر (نورالثقلین) ج405/1; تفسیر (الصافى) فیض کاشانى ج365/1 مؤسسه اعلمى بیروت.
33. (سفینة البحار) محدث قمى ج664/6.
34. همان مدرک.
35. (الفروع من الکافى) ج126/5.
36. (سنن کبرى) بیهقى ج138/10; (سنن ابى داود) ج134/3 ح2946 داراحیاء السنة النبویه.
37. (سنن ابى داود) ج134/3 ح2943.
38. (بحارالانوار) ج273/101; (سنن کبرى) بیهقى ج138/10.
39. (مسند) احمد حنبل ج424/5 دارالفکر بیروت.
40. (بحارالانوار) ج345/72 ح42.
41. (نهج البلاغه) صبحى صالح خ347/224.
42. همان مدرک نامه 416/45.
43. (بحارالانوار) ج216/47. امام صادق(ع) در پاسخ به عمروبن عبید مى فرماید: (بانّ الکبائر… الغلول…)
44. همان مدرک ج302/40.
45. (غررالحکم) آمدى ترجمه خوانسارى ج167/4 دانشگاه تهران.
46. همان مدرک ج252/3.
47. روزنامه (جمهورى اسلامى) شماره 26 تیر 76 شماره 5243.
48. (سیمارى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین) ج277/2.
49. (من و خاندان پهلوى) خاطرات احمد على مسعود انصارى116/ نشر فاخته تهران.
50. (سنن کبرى) بیهقى ج113/10. در نهج البلاغه به جاى (مشهد الشاب) (مشهد الغلام) و (جلد الغلام) آمده است: (نهج البلاغه) صبحى صالح حکمت 486/86.
51. (نهج البلاغه) صبحى صالح خ325/209.
52. امیرالمؤمنین(ع) در نامه اى که به کارگزار خود زیاد بن ابیه مى نویسد:
([بازرسى من] به من خبر داد که تو از غذاهاى رنگارنگ در یک روز استفاده نموده هر روز خود را آرایش و تدهین مى کنى. چه مى شد اگر براى خدا روزهایى روزه مى گرفتى و مقدارى از آنچه پیش توست صدقه مى دادى که مورد حساب واقع مى شد و غذاى خود را مکرّراً ساده و بدون خورش مى خوردى; زیرا سادگى در زندگى شعار صالحان است.)
(سیماى کارگزاران) ج279/1.
امام به مالک اشتر مى نویسد: (پس باید بهترین ذخیره تو ذخیره عمل صالح باشد.(نهج البلاغه) نامه 54.
53. (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین) ج219/2.
54. (نهج البلاغه) صبحى صالح خطبه 76/33.
55. همان مدرک نامه 418/45.
56. همان مدرک نامه 436/54.
57. (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین) ج171/2.
58. همان مدرک ج183/2.
59. همان مدرک ج176/2.
60. روزنامه (رسالت) 76/6/3 شماره 3363.
61. (نهج البلاغه) صبحى صالح نامه 429/54.
62. (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین(ع)) ج181/2 به نقل از (السعاده والاسعاد) منسوب به ابوالحسن عامرى308/ چاپ تهران.
63. سوره (حشر) آیه 7.
64. (پیامهاى اقتصادى قرآن) دکتر سید جمال الدین موسوى 549/ دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
65. (جمع الجوامع) شیخ طبرسى487/ چاپ سنگى; (احکام القرآن) قرطبى ج16/18.
66. تفسیر (الفرقان ) دکترمحمد صادقى ج239/28.
67. (اقتصادنا) شهید صدر681/ دفتر تبلیغات اسلامى.
68. تفسیر (نورالثقلین) ج278/5.
69. همان مدرک; (کنز الدقائق) ج165/13.
70. (غررالحکم) ج330/2; (الفروع من الکافى) ج31/4.
71. (اقتصادنا) 628/.
72. (الفروع من الکافى) ج61/4.
73. تفسیر(الصافى) ج341/2.
74. همان مدرک; (تهذیب الاحکام) شیخ طوسى ج328/6 ج907.
75. تفسیر (الأصفى) ج464/1.
76. تفسیر (کنزالدقائق) ج448/5.
77. (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین) ج462/2.
78. (نهج البلاغه) نامه 53.
79. (الغدیر) ج286/8.
80. (شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحدید ج270/1.
81. همان مدرک ج158/2.
82. (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین) ج46/1.
83. همان مدرک ج29/2.
84. (نهج البلاغه) صبحى صالح خ183/126; (الفروع من الکافى) ج31/4.
85. (معادن الحکمه) علم الهدى کاشانى ج421/1 مؤسسه نشر اسلامى; (بحارالانوار) ج133/41.
86. (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین) ج446/1.
87. (نهج البلاغه ) نامه 5.
88. همان مدرک خ353/232.
89. همان مدرک خ346/224.
90. (ترجمة امام امیرالمؤمنین من تاریخ دمشق) شیخ محمد باقر محمودى ج230/2 بیروت.
91. (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین) ج27/1 به نقل از (انساب الاشراف) بلاذرى تحقیق محمودى ج53/2.
92. (بحارالانوار) ج176/42; (شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحدید ج98/15.
93. (الغدیر) ج271/8.
94. همان مدرک276/.
95. همان مدرک ج285/8.
96. (الجمل) شیخ مفید231/ کنگره شیخ مفید.
97. همان مدرک232/.
98. (الجمل)233/.
99. (الغدیر) ج284/8.
100. (کتاب البیع) امام خمینى ج410/3 اسماعیلیان قم.
101. (نهج البلاغه) صبحى صالح حکمت 537/355.
102. همان مدرک نامه 364/3.
103. (بحارالانوار) ج338/40.
104. (الحلال والحرام) دکتریوسف قرضاوى باحاشیه حسن محمد تقى جواهرى79/ دارالتعارف للمطبوعات بیروت.
105. سوره (نساء) ایه 105.
106. (مجمع البیان) امین الاسلام طبرسى جزء 220/5 مکتبة الحیاة; تفسیر (کبیر) فخررازى ج32/11 دار احیاء التراث العربى.
107. (الغدیر) ج276/6 ـ 271.
108. همان مدرک 276/.
109. (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین) ج330/1.
110. همان مدرک344/.
111. همان مدرک 406/.
112. همان مدرک 366/.
113. (نهج البلاغه) صبحى صالح خ85/46.
114. (کشف المراد) علامه حلّى تحقیق: حسن حسن زاده آملى389/ مؤسسه نشر اسلامى.
115. (آثار برگزیده چهارمین جشنواره مطبوعات)300/ مقاله: (گزارشى از وضع کنترل مالى در شرکتهاى دولتى).
116. در قانون مجازات اسلامى بخش تعزیرات ماده 75 آمده است:
(هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومى اعم از رسمى و غیررسمى و دیوان محاسبات عمومى و موسساتى که به کمک به خدمات عمومى اعم از رسمى و غیر رسمى و دیوان محاسبات عمومى و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى شوند و دارندگان پایه هاى قضائى وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یااشخاصى که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگرى برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر ادارى و رد وجه یامال مورد اختلاس به حبس
از شش ماه تا پنج سال محکوم مى شود.)
(ماده 76: هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالى را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگرى داشته باشد متصرف غیر قانونى محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتى گردد و یا آن را به مصارفى برساند که در قانون اعتبارى براى آن منظور نشده و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.)
117. (مسند على بن ابى طالب) یوسف اوزبک ج409/1 ح2477 به نقل از مسند زید 255/.
118. (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب امیرالمؤمنین) ج450/2 ـ 521.
119. (پیرامون جمهورى اسلامى) شهید مرتضى مطهرى83/ صدرا.
120. (سفینة البحار) ج582/2 چاپ سنگى.
121. (نهج البلاغه) صبحى صالح نامه 438/53.
122. روزنامه (همشهرى) چهارشنبه 76/10/3 شماره 1440.
123. (کنز العمال) متقى هندى ج158/4 ح9972.
124. روزنامه (رسالت) 3 شهریور 76 شماره 3363 در دیدار با هیأت دولت.
125. (صحیفه نور) رهنمودهاى امام خمینى ج292/22 ارشاد اسلامى.
126. (بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هرگاه فردى مبلغى قابل توجه مى آورد. حضرت امام نمى پذیرفت و مى فرمود اینها وجوه شرعى (حقوق اللّه و حقوق الناس) خود را پرداخت نکرده اند و بدین وسیله مى خواهند از حساب شرعى فرار کنند). (کوثر) ج520/1.
127. (صحیفه نور) ج293/22.