فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
در کشور ایران همانند بیشتر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهیها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود میآورند.
قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوانهای «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته میشوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفتوگو میباشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار میگیرد و نشان داده میشود که آنها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما
بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شدهاند.
نقش زکات در نظام حکومت انقلاب اسلامی
حوزه های تخصصی:
وجوب زکات آزمایشی برای ثروتمندان و کمکی به نیازمندان است. اگر مسلمانان زکات مال خود را بپردازند، فقیر و نیازمندی در جامعه یافت نخواهد شد. نگارنده در این مقاله با بررسی روایاتی که درخصوص زکات وارد شده است، به بررسی دلیل اثبات عدم انحصار متعلقات زکات و اختیارات ولی امر در قبض و بسط موارد زکوی پرداخته و نتیجه می گیرد که منابع زکات، حتی نصاب و مقدار آن، جهت تحصیل هدفهای منظور از قانون مالیات اسلامی به اقتضای مکان و زمان به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید نظر و بازنگری است. در ادامه به بحث در مورد اوراق مالی، زکات نقدی و وظیفه حاکم پرداخته و در انتها با ملحق کردن بحث خمس به زکات، به عنوان دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام بیان می دارد که این دو در بسیاری از احکام همانند هستند، فلسفه تشریع یکسان دارند و غایت هر دو پاکی مال و تزکیه نفس است.
آداب و اقسام تجارت از منظر حقوق اسلام
حوزه های تخصصی:
آموزههاى اسلام در جهت توسعه اقتصادى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۵
حوزه های تخصصی:
بسیارى از آموزههاى دینى در حوزه تشریع و تبیین، داراى جهتگیرى اقتصادى خاصى است که نگرش کلى اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادى را در دین نشان مىدهد.
در این مقاله با نگاهى اجمالى به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیههاى اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایهها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفى سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادى به طور کلى نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهى بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پیدایش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه مبتنى بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگى، سیاسى، اجتماعى... بوده و هست.
اقتصادعدالت محوراز دیدگاه هاشمى رفسنجانى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
الگوی ذخایر سپردههای بانکی دربانکداری اسلامی
حوزه های تخصصی:
چکیده
حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپردههای بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است.
در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آنها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپردههای بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی میشود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانکها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی میشود.
واقعگرایی نظریه عدالت دراقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
چکیده
این مقاله، درآمدی بر «جایگاه و تعبیر» عدالت در اقتصاد اسلامی است. هدف نویسنده، نشاندادن یک اختلاف در سطح بینشهای بنیادی میان برداشتهای دینی از عدالت و نگرشهای مدرن است. بر این اساس، امکان تبیین «تلقی اسلامی از عدالت اجتماعی» با تکیه بر فلسفه غیرواقعگرای پس از عصر روشنگری وجود ندارد. روشن است که در مقام اجرا و سیاستگذاری، اگر فقط بخواهیم به نظریات اقتصادی و اجتماعی مدرن بسنده کنیم، نظام اقتصادی عادلانه به تعبیر اسلامی نخواهیم داشت.
پرسش محوری مقاله این است که معیار عدالت در دو گونه دیدگاههای عصر سنت و تجدد تا چه حدّ واقعگرا است. نویسنده با طرح دو نظریه کلان فلسفه سیاسی مدرن: لیبرالیسم وظیفهگرا و مطلوبیّتگرا، به نقد ذهنگرایی کانت و میل میپردازد که در ادامه به نقد اندیشة قرارداد اجتماعی بهویژه در نظریه عدالت رالز از نظر منتقدان غربی او میانجامد. در بخش دیگر مقاله نشان میدهیم که نگاه «غایتمدار» و اعتقاد به حقوق طبیعی سبب شده که تلقیهای سنتی از عدالت اجتماعی هم به لحاظ وجودی و معرفتی کاملاً رئالیست باشند؛ البته اشارهای هم به تفاوت ظریف عدالت اسلامی با برداشت فیلسوفان مشّاء شده است. در نهایت ملاک نظم و سیاست عادلانه، نه از بنیان وابسته به ذهن و خواست عمومی شده و نه مطلقاً پیشینی و منقطع از سپهر اجتماعی؛ سپس به نتیجهگیری از این مطلب برای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی پرداختهایم.
عنصر اراده و نقش آن در قراردادها
حوزه های تخصصی:
فعالیت های اقتصادی ممنوع در اسلام
حوزه های تخصصی:
اقتصاد
حوزه های تخصصی:
راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی
حوزه های تخصصی:
چکیده
یکی از متغیرهای اساسی در فعالیتهای بانکی، تصمیمگیری برای نرخهای سود سپردهها و تسهیلات بانکی است. مطالعات نظری و تجربی نشان میدهد که تغییر نرخهای سود بانکی، روی حجم سپردهها، ترکیب انواع سپردهها، سرمایهگذاری و نرخ تورم تاثیر میگذارد؛ بنابراین، هر نوع تغییری چه در طرف کاهش یا افزایش نرخها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و تشخیص جایگاه هر یک از متغیرهای کلان و میزان حساسیت آنها دربارة تغییرات نرخ سود بانکی باشد.
مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان میدهد که نرخهای سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، بهوسیلة بانک مرکزی و بهصورت دستوری تعیین، و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخهای بانکی ایران، نرخهای تعادلی بازار نباشد و همیشه براساس مصالح مقطعی تصمیمگیری شود.
در این مقاله، بعد از گزارشی از آخرین مطالعات نظری و تجربی دربارة ارتباط تغییرات نرخهای سود بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی چون پسانداز، سرمایهگذاری و تورم، توضیح داده میشود که گرچه بهترین شیوه برای رسیدن به نرخهای تعادلی، آزادسازی نرخهای سود بانکی است، به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ایران برای رسیدن به آن وضعیت از تعیین مقطعی روند نرخهای سود بانکی ناچار هستیم و این تعیین باید با هدف نزدیکشدن به وضعیت تعادلی باشد.
راهکار پیشنهادی مقاله برای نزدیککردن «نرخهای دستوری» به «نرخهای تعادلی»، آن است که وضعیت کنونی نرخهای سود بانکی ایران (نرخهای سود سپردهها، تسهیلات و حاشیه سود بانکی) با نرخهای متوسط چند کشور شاخص جهانی مقایسه شده و تغییرات نرخها در جهت دستیابی به آن نرخها باشد و برای این منظور، با مقایسه نرخهای ایران با متوسط نرخهای پنج کشور امریکا، فرانسه، کره، چین و بحرین نشان داده میشود که نرخهای سود واقعی سپردههای مدتدار ایران، نزدیک به نرخ متوسط جهانی است و هر نوع کاهش در آنها باید پس از کاهش نرخ تورم و به اندازة کاهش نرخ تورم باشد و نشان داده میشود که نرخهای سود واقعی تسهیلات بانکی، گرچه در بخشهای تولیدی (کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن) از متوسط جهانی کمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات بهصورت بخش واسطه بین تولید و مصرف، روی سوددهی تولید اثر منفی میگذارد؛ بنابراین، لازم است نرخ سود تسهیلات اعطایی بخشهای گوناگون به هم نزدیک شود و نرخ سود بخش بازرگانی و خدمات کاهش یابد و سرانجام نشان داده میشود که نرخ حاشیه سود بانکی در ایران بیش از 50 درصد بیشتر از متوسط نرخ حاشیه سود بانکی جهانی است و بانکداری ایران باید با کارا کردن عملیات بانکی در کاهش هزینهها بکوشد. مقاله در پایان، مادّه واحدهای را جهت تصویب قانونی پیشنهاد میکند.
اقتصاد: تعداد منابع: 2 اصلی
حوزه های تخصصی:
شرکت عقدی در فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
اصلاح ساختار مؤسسات و ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام
حوزه های تخصصی:
نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است:
1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمیکند و جایگاه آن را در میان مؤسسههای مشابه تعیین نمیکند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان میدهد که قانون گذار بانک را مؤسسهای جامع که در برگیرندهی انواع مؤسسههای غیرانتفاعی،
انتفاعی مبادلهای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است میپندارد.
2 ) ناهماهنگی سپردههای بانکی با اهداف و روحیات سپردهگذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نامهای سپردههای قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایهگذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان میدهد، هیچ یک از این سپردهها انطباق کامل با اهداف و انگیزههای سپردهگذاران ندارد.
3 ) ناهماهنگی شیوههای اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانکها به چهار شیوه منابع خود و سپردهگذاران را تخصیص میدهند. قرضالحسنه، قراردادهای مبادلهای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربهی بیست سال گذشته نشان میدهد تنها قراردادهای مبادلهای میتوانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند.
در این مقاله، با ارائهی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسههای پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزههای سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد میشود.