آموزه‏هاى اسلام در جهت توسعه اقتصادى

مقدمه
1ـ مفهوم‏شناسى توسعه
واژه توسعه بیش از نیم قرن اقتصاددانها و جامعه‏شناسان و... را به خود مشغول کرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونى در موضوع توسعه واداشته است که تمام آنها معطوف حل مشکل کشورهاى جهان سوم (یا به اصطلاح توسعه نیافته) و توسعه آنها بوده است.
«نیم قرنى که بر حضور جدى واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونیهاى فراوان و پى‏درپى شده است. در دهه آغازین؛ یعنى دهه 1960، مفهوم توسعه به رشد اقتصادى محدود شد. از این رو در سال 1957م، رشد یا توسعه را به افزایش تولید سرانه کالاهاى مادى تعریف کردند».(2)
«در دهه شصت مفهوم دگرگونى نیز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونى با هدف بهبود کیفیت زندگى مردم دانستند.».(3)
«دهه سوم، رویکرد انسان‏گرایانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنى کردند و متخصصان اعلام کردند، انسان باید نقش بیشترى در توسعه داشته باشد. در این دهه، در سال 1975 م، یونسکو تصریح نمود که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد و فرایندى تمام عیار و چند وجهى که تمام ابعاد زندگى یک جامعه، روابط آن با دنیاى خارج و وجدان و آگاهى را فراگیرد، باشد. این معنى توسعه مستلزم «فرایند تعدیل» بود.»(4)
«دهه نود، روح توسعه‏گرایى جدید پدید آمد که در کشورهاى جنوب، مستلزم تخریب بخشهاى گریخته از تیغ فرایند تعدیل در دهه هشتاد بود تا راه براى ورود پس‏مانده‏هاى کشورهاى شمال و کالاهاى بنجل و ضایع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر براى بقاى توسعه، بحث توسعه انسانى مطرح شد که عبارت بود از سطحى از موقعیت یا میزان نسبى دستیابى عملى به گزینه‏هاى مربوط در جوامع مورد نظر در مقایسه با جوامع دیگر.»(5)
در تمام تحولات مفهومى واژه توسعه که صادره غرب به جهان سوم بود، دو چیز ثابت بود: اول، مقایسه کشورهاى توسعه نیافته (کشورهاى جنوب) یا جهان سوم با کشورهاى توسعه یافته (کشورهاى شمال) و معیار قرار گرفتن آنان در تعریف و الگوى توسعه و دوم، نقش و کارکرد واژه توسعه.
البته این سیر تاریخى تحول مفهومى توسعه به ظاهر مانع تلاش نظرى در ارائه تعریف و نظریه‏پردازى مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا که صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزیر همراه تحمیل یک شبکه از مفاهیم مانند فقر، برابرى، نیاز، تولید، محیط زیست، مشارکت، سطح زندگى، دولت... بود، براى دست‏یابى به یک تعریف یا نظریه توسعه، باید همه این مفاهیم تعریف مى‏گردید و این در حالى بود که این مفاهیم از قبل، تعریفهاى گریزناپذیرى را با خود از غرب به همراه داشتند که به سادگى، فرار از آن بار مفهومى وارداتى میسّر نبود. در نتیجه؛ توسعه به هر نحو که تعریف مى‏گردید یا مدل‏سازى مى‏شد، کارکرد استعمارى و نقش فریب‏کارانه خود را حفظ مى‏نمود.
نمونه‏اى از تعاریفى که به طور مشخص از توسعه به معناى عام و یا به معناى اقتصادى آن ارائه شد عبارتند از:
ـ فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگى افراد جامعه؛(6)
ـ بهبود و رشد و گسترش همه شرایط و جنبه‏هاى مادى و معنوى زندگى اجتماعى؛(7)
ـ پیشرفت به سوى اهداف رفاهى نظیر کاهش فقر، بى‏کارى و نابرابرى؛(8)
ـ فرایندى است که طى آن تولید ناخالص ملى افزایش مى‏یابد و فقر، نابرابرى اقتصادى و بى‏کارى کاهش پیدا مى‏کند و رفاه همگانى نسبى به وجود مى‏آید و این امراز طریق سرمایه‏گذارى و تغییر و تحول در مبانى علمى ـ فنى تولید حاصل مى‏شود.(9)
2ـ کارکرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاکم در روابط کشورهاى شمال و جنوب در نیمه دوم قرن بیستم بود و با تمام تحولات مفهومى خود، همواره داراى کارکرد و نقش واحدى بوده است که به نظر مى‏رسد از آغاز قرن 21، گفتمان «دموکراسى» همان نقش و کارکرد را بر عهده گرفته است. از این رو، اگر ترومن، رئیس جمهور امریکا، در آغاز نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنى سال 1949 م، کشورها را به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق کم توسعه‏یافته دانست».(10)
امروزه نیز رئیس جمهور امریکا ـ بوش ـ کشورها را به صاحب دموکراسى و فاقد دموکراسى تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود یا ایجاد دموکراسى در کشورهاى غیر دمکراتیک مى‏داند. در پشت گفتمان دموکراسى، از آغاز قرن 21، همان نقش فریب کارانه و کارکرد استعمارى گفتمان توسعه نیم قرن گذشته، نهفته است.
نقش واژه تحمیلى توسعه از جانب کشورهاى به اصطلاح توسعه‏یافته غربى مانند آمریکا همواره فریب‏کارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چیزى جز غربى‏کردن جهان نبود. از این جهت، کارکردى استعمارى در جهت تحقیر جهان سوم و ایجاد زمینه ذهنى ـ روحى لازم براى مداخله و سلطه هر چه بیشتر و به ظاهر خیرخواهانه استعمارگران جدید غربى داشته است. آنان هر مداخله‏اى را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در کشورهاى توسعه نیافته را موجه؛ بلکه مقدس و انسانى وانمود مى‏کردند.
براى درک نقش فریب‏کارانه و کارکرد استعمارى واژه توسعه کافى است توجه کنیم که در دهه‏اى که ترومن عصر توسعه را اعلام کرد و گفت:
«ما باید برنامه جسورانه‏اى را در پیش بگیریم تا مزایاى پیشرفتهاى علمى و صنعتى خود را در جهت بهبود و رشد مناطق کم‏توسعه قرار دهیم. امپریالیسم کهن که بر اساس استثمار خارجى مبتنى بود در طرحهاى ما جایى ندارد. ما برنامه‏اى را براى توسعه [کشورهاى توسعه‏نیافته] در ذهن داریم...»(11)
«یعنى در سال 1960 ثروت کشورهاى شمال بیست برابر؛ ولى در سال 1980، 46 برابر کشورهاى جنوب [کم توسعه‏یافته [شد.»(12)
و این حاصل دو دهه برنامه توسعه‏اى بود که ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.
به خاطر همین نقش فریب‏کارانه و کارکرد توسعه بود که غربیها بویژه آمریکاییها، همواره خود را توسعه یافته و آغازگر توسعه و متولى آن معرفى کردند و اصرار داشتند که منشأ توسعه و توسعه‏یافتگى، آنان بوده‏اند. چنان که امروزه درباره دموکراسى نیز چنین ادعا و اصرارى دارند.
اما چنان که خواهد آمد واقعیت چیزى غیر از این ادعا و اصرار است و توسعه به معنى حقیقى و اصیل آن ریشه در تعالیم آسمانى و ادیان الهى دارد. توسعه‏اى که هرگز نقش فریب‏کارانه در تاریخ تمدنها نداشته است.
3ـ دین و توسعه
در آیات قرآن و احادیث و آموزه‏هاى دینى، واژه توسعه نیامده است؛ اما آموزه‏هاى متعالى و مفاهیمى غنى در آنها وجود دارد که تا حدى مفهوم توسعه به معنى امروزى را در اختیارمان قرار مى‏دهند و یا عوامل لازم آن را معرفى مى‏کنند.
مجموعه مفاهیم و آموزه‏هاى متعالى مزبور در بعد اقتصادى مى‏تواند مفهوم بسیط و پایه‏اى از توسعه را در اختیارمان قرار دهد که به دور از نقش فریب‏کارانه و کارکرد استعمارى واژه توسعه غربى است. مفهومى که در خود رونق اقتصادى، شکوفایى اقتصادى، خود اتکایى اقتصادى، عدالت اقتصادى و معنویت اقتصادى را نهفته دارد.
آنچه در این مقاله در صدد اثبات آن هستیم مبتنى بر این معنى و رویکرد واژه توسعه است و نه توسعه به معنى وارداتى آن.
1ـ3ـ ادیان الهى سرچشمه توسعه
ادیان الهى به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادى تأکید کرده‏اند؛ بلکه با تأملى در تاریخ و تعالیم انبیا در مى‏یابیم که منشأ پیدایش بحث نظرى توسعه در علوم انسانى و حکمت عملى و علم اداره حکومت، پیامبران به خصوص رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و معصومین علیهم‏السلام بوده‏اند. در عمل نیز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى و... ناشى از تلاش و کوشش یا توصیه سفارش آن رسولان الهى و اصحاب صادق آنان بوده است.
2ـ3ـ مفقود شدن حلقه واسطه بین سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزى
آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقه‏هاى واسطه بین سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل‏کرد پیامبران و مباحث نظرى توسعه درعصر حاضر و توسعه‏یافتگى برخى از جوامع امروزى در سلسله زنجیرى تاریخى توسعه است.
مفقود شدن و ندیدن آن حلقه‏هاى واسطه‏اى، ناشى از ضربه زدن دشمنان به پیامبران و ادیان الهى، به خصوص دین اسلام، بوده است و هنوز هم به شیوه جدید ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته‏هاى خود براى محافل علمى، سیاسى، دانشگاهى و حتى نظامى به پنهان کردن آن ارتباط مشغول هستند. دلیل دیگر این که، بر اثر عدم آشنائى با تعالیم اصیل ادیان الهى بویژه آموزه‏هاى ناب اسلامى، قادر به یافتن حلقه‏هاى واسطه توسعه امروزى با سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل‏کرد انبیا نیستند.
علاوه بر آن، اولاً عقب‏ماندگى جوامع اسلامى از تعالیم وحیانى و ثانیا عمل‏کرد غیر اسلامى حکومتهاى ملل اسلامى، این پندار را به وجود آورده که توسعه یک امر عقلانى صرف است. از همین رو، عده‏اى توسعه را امرى جداى از دین تلقى کرده‏اند؛ حتى بلکه برخى دین را ضد آن قلمداد نموده‏اند.
نظر دین افیون توده‏هاست. تز جدایى حکومت از دین یا جدایى دین از سیاست، همه ریشه در همین حلقه‏هاى مفقوده و دو امر یاد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم امام قدس‏سره و نظام جمهورى اسلامى این حلقه‏هاى مفقوده را دوباره به فرآیند زنجیره‏اى تاریخى توسعه بازگرداندند و آن را براى علما، حکما، ملتها و دولتها آشکار ساختند.
3ـ3ـ چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم علیه‏السلام اولین شخصى بود که به تعلیم خداوند به کشاورزى و کشت گندم دست زد و هابیل، فرزند صالح او، این کار را توسعه داد.»(13)
سایر انبیا در هزاره اول این کار را ادامه دادند تا این که نوبت به حضرت نبیط یکى از فرزندزادگان حضرت نوح که فردى صالح بود، رسید. وى کشاورزى را به طور گسترده‏اى توسعه داد و علاوه بر زراعت به کشت درخت و ساختن نهرها و جارى کردن آبها دست زد و صنعت باغدارى و آبیارى را پدید آورد.(14) این آغاز توسعه دو صنعت آبیارى و باغدارى بود که تا امروز ادامه یافته است.
«حضرت داوود علیه‏السلام نخستین فردى است که به تعلیم خداوند، صنعت ریخته‏گرى در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج کرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته‏گرى به تجارت فراوردهاى آن پرداخته است.»(15)
«پیشکسوت صنعت دامدارى، انبیا الهى بوده‏اند، کما این که اولین کسى که توسعه شهرى و اجتماعى و تقسیم جمعیت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح علیه‏السلام و سپس حضرت فالغ، یکى از پیامبران پس از هزاره اول، بود.»(16)
فن تجارت به وسیله انبیا علیهم‏السلام پدید آمد و در اثر تعلیم و توصیه آنان به اصحاب خود، توسعه پیدا کرده است.
در سایر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگى، اجتماعى، سیاسى... نشانه‏ها و قراین دقیق و متقن تاریخى در دست است که انبیا الهى و دین اسلام منشأ آنها بوده‏اند.
در این مقاله با بررسى نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامى و تعالیم قرآن، نشان خواهیم داد که چگونه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پیدایش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه اقتصادى و سازگار با دیگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگى، سیاسى، نظامى و... بوده است؛ اما افسوس که مسلمانان با عقب ماندن از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و معصومین علیهم‏السلام و از دست دادن هدایت و ولایت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پیدا نکرده‏اند؛ بلکه جزء جوامع عقب‏مانده یا در حال توسعه قرار گرفته‏اند.
آموزه‏هاى وحیانى در جهت توسعه اقتصادى
1ـ توسعه اقتصادى عنصر اصلى رشد اسلامى
«رشد یکى از مفاهیم فرهنگ اسلامى»(17) و «داراى محتواى بسیار وسیع و پردامنه است(18).»
از این رو رشد در این مقاله، مفهومى جداى از رشد در سیر مباحث توسعه و یا در مباحث اقتصاد کلاسیک است. چنان که در مقدمه گذشت برخى توسعه اقتصادى را معادل رشد اقتصادى و به معناى افزایش تولید تلقى کردند.
در مباحث اقتصادى، رشد متوجه پیشرفت و تحول در برخى جنبه‏هاى اقتصادى است که ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادى را تشکیل مى‏دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامى، مفهومى بسیار عامتر از توسعه اقتصادى دارد؛ بلکه یک فرهنگ و سنت است که توجه جدى به آن، جایگاه توسعه اقتصادى در اسلام را نشان مى‏دهد.
بررسى یک پارچه جمیع آیات، روایات و مطالبى که در فقه، اخلاق و تعالیم اجتماعى اسلام درباره رشد وارد شده است، یکى از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو مى‏کند که مى‏توان آن را «فرهنگ رشد» یا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس این حقیقت اذعان خواهیم کرد که اسلام منشأ تئورى توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادى بوده و هست.
اگر چه در فقه و نظام حقوقى و اقتصادى اسلام و سپس در خلال احکام اجتماعى و روابط انسانى، بیشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمى‏خوریم؛ اما این مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامى جریان دارد. قرآن کریم آن را به عنوان یک راه و شیوه در زندگى اجتماعى(19) و در مقابل راه غى، خسران و باختن(20) معرفى کرده است. در روایات آمده است که سنت پیامبر رشد بود(21) و اساسا پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به سوى رشد هدایت مى‏نمود.(22)
رشد در فقه و نظام اقتصادى داراى جایگاه بسیار با اهمیتى است و یکى از شرایط اساسى صحت معاملات اقتصادى و عقود مانند بیع، اجاره، رهن و.. به حساب مى‏آید.(23) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخى فقها یعنى: کیفیت نفسانى که شخص را از فساد مال و خرج کردن در امورى که شایسته عقلا نیست باز مى‏دارد.(24) محقق حلى در تعریف شخص داراى رشد مى‏گوید: «هو ان یکون مصلحا لما له»(25) یعنى: آن است که شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد مى‏گوید: «انه العقل و اصلاح المال»(26) یعنى: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.
در نظام اجتماعى و احکام فقهى حاکم بر روابط انسانى، رشد به عنوان شرط اساسى در پدید آمدن وایجاد نهادهاى اجتماعى و روابط قانونى بین اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقى شده است. مثلاً خانواده به عنوان کوچکترین و پراهمیت‏ترین نهاد اجتماعى، زمانى پدید مى‏آید که دو طرف داراى رشد باشند(27). همان‏طور که مهمترین و اساسى‏ترین نهاد اجتماع؛ یعنى رهبرى و ولایت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گردیده است.
از شروط مهم قضا و مدیریت و کارگزارى نظام اجتماعى در حکومت و فرهنگ اسلامى وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، به‏رغم این که اساس نظام اقتصادى اسلام بر تسلط مالک بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(28)، قرآن تصریح کرده است که فقط افراد رشید داراى سلطه کامل و اراده آزاد در محدوده تعیین شده نسبت به اموال و دارایى خود هستند و جامعه اسلامى حق ندارد اموال سفها و صغار (یتیمها) و مجانین (دیوانگان) را در اختیار آنان قرار دهد(29). قرآن این حکم را معلل به فلسفه اموال در اسلام کرده است(30) و مى‏فرماید:
«قیام و استوارى اقتصادى یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادى را در اموال و سرمایه‏هاى اشخاص قرار داده شده است. از این رو، سفیه و صغیر چون نمى‏توانند اموال را در جهت قیام و توسعه اقتصادى به کار گیرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلکه اموالشان باید در اختیار سرپرست رشید یا حاکم اسلامى(31) قرار گیرد، مگر این که رشد آنها احراز گردد.»(32)
از مجموع تعالیم و مسائلى که در قرآن، سنت و فقه بویژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندین نکته پى‏مى‏بریم.
اول: «رشد یک امر اکتسابى است»(33) و مانند عقل یا بلوغ که در جریان غریزى، تکامل پیدا مى‏کنند، نیست؛ بلکه در پرتو شناخت و پرورش و تعلیم و تربیت صحیح به دست مى‏آید.
دوم: رشد هم‏درباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان‏گونه که افراد به رشید و سفیه تقسیم مى‏شوند، جامعه نیز به سفیه و رشید قابل تقسیم است.
سوم: رشد امرى تشکیکى و داراى مراتب مختلفى است. حد معین و محدودى ندارد. ازاین‏رو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد که برسند مراتب بالاترى در جلوى آنان قرار دارد. بنابراین، فرد و جامعه توسعه یافته به معنى کامل نخواهیم داشت؛ بلکه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود یا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همین رو، تعبیر جامعه توسعه یافته، تعبیر غلط و نارسایى است.
چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمایه‏ها هم مطرح است.
پنجم: سرمایه‏هایى که در بستر رشد به جریان مى‏افتند و سودآورى مى‏کنند، منحصر به سرمایه‏هاى مادى و اقتصادى نیست؛ بلکه سرمایه‏هاى معنوى را هم شامل مى‏شود. از این جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمایه‏هاى مادى را مطرح کنیم به بحث توسعه اقتصادى پرداخته‏ایم و اگر به سرمایه‏هاى معنوى نظر داشته باشیم، وارد مقوله توسعه فرهنگى و اجتماعى شده‏ایم.
ششم: نتیجه هدایت سرمایه‏ها در بستر رشد، پیروزى، رستگارى، سود، استوارى و استقلال جامعه و فرد است.
هفتم: ویژگى انسان مسلمان و جامعه اسلامى، برخوردارى از رشد و رشید بودن و حرکت در بستر رشد است و در غیر این صورت نمى‏توان فرد و جامعه را اسلامى تلقى نمود.
با توجه به آنچه گذشت مى‏توان رشد را چنین تعریف نمود:
«قدرت، هنر و لیاقت حفظ، بهره‏بردارى و به سود رساندن سرمایه‏ها».(34)
چنانچه گذشت، اگر در تعریف مزبور، سرمایه اقتصادى چون نقدینه (طلا و نقره)، زمین، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهیم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه‏اى است که بتواند اولاً از این سرمایه‏ها خوب استفاده کند و ثانیا از آنها کمال بهره‏بردارى را بنماید و ثالثا آنها را در جریانى سودآور قرار دهد که موجب استوارى و استقلال اقتصادى فرد و جامعه گردد و در این جهت بتواند ابزارهاى لازم صنعتى و خدماتى را فراهم سازد و با برنامه‏ریزى و سازماندهى، موانع‏را از سر راه بردارد. این امر جز توسعه اقتصادى، که امروزه بحث حکومتها، جوامع و استادان فن است، نیست.
آنچه گذشت، روشن مى‏نماید که اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأکید بیشتر به دنبال توسعه اقتصادى بوده و هست. بدون تردید اگر تمام زوایاى مسأله رشد در خصوص سرمایه‏هاى اقتصادى بررسى گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادى در فرهنگ اسلام تا حدودى روشن خواهد شد.
2ـ توسعه اقتصادى پیام نهفته در حقیقت مسخر ساختن طبیعت براى انسان
قرآن و روایات متعددى خبر داده است که خداوند، طبیعت و آنچه در زمین و آسمان است. دریاها و آنچه در دریاهاست و خورشید، ماه، شب و روز(35) را مسخر انسانها کرده است. این تعالیم بیان مى‏دارد که انسان مى‏تواند به دورترین کرات آسمانى و آنچه در آنهاست و به اقیانوسها و دریاها و ذخایر نهفته در آنها دست یابد و در جهت هدف یا اهداف معینى بهره‏بردارى کند و به طریق اولى، سرمایه‏ها و مواهب زمین را کسب کند و در بستر سالمى که دین و احکام اسلام تعیین کرده است، مورد استفاده و بهره‏بردارى قرار دهد.
«از آنجا که سلطه دادن انسان بر زمین و آسمان و... با جملات خبرى آمده است، در حالى که هنوز انسان اندک سلطه‏اى هم بر طبیعت ندارد و در آغاز راه تسخیر زمین و آسمان و مواهب آنهاست، درمى‏یابیم که آیات مزبور در مقام بیان یک حکم تکلیفى و امر واجب مؤکد است.»(36)
بدین معنى که انسان مکلف است استعداد تسلط و تسخیر خود را بر «ما فى السموات و ما فى الارض» شکوفا نماید و سرمایه‏هاى نهفته در زمین و آسمان را اسیر و رام خود نماید و آنها را در جهت اهداف الهى و انسانى به کار گیرد و بهره ببرد و در انجام این تکلیف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تکنولوژى فراهم نماید و با برنامه‏ریزى لازم و اعمال مدیریت اقتصادى مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نماید.
قرآن در این زمینه به نکته ظریفى اشاره مى‏کند و مى‏فرماید: «شما قادر نیستید در آسمانها رخنه کنید مگر به سلطان(37).»؛ یعنى اگر چه در جاى دیگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده‏ایم؛ اما این تسخیر و نفوذ باید به وسیله سلطان باشد.
ما در این مختصر در صدد تفسیر و تأویل «سلطان» نیستیم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تکنولوژى تسخیر و سلطه بر فضا دارد که بیان یک حکم تکلیفى دیگر با جمله خبریه است؛ یعنى در جهت تکلیف دست‏یابى به سرمایه‏هاى موجود در طبیعت، باید ابزار و برنامه‏ریزى و مدیریت صحیح را به دست آورد.
آنچه در بالا گذشت، دقیقا از مباحث اساسى بحث توسعه اقتصادى است. بنابراین، در حقیقت و ماهیت بحث قرآنى تسلیم و تسخیر «ما فى السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادى و برخى از اصول اساسى آن نهفته است. به تعبیر دیگر امر و تکلیف به توسعه اقتصادى از آن استنباط مى‏شود.
3ـ امر به استعمار و تمکن بر زمین دستور به توسعه اقتصادى
برخى آیات و روایات انسان را به آباد کردن زمین(38) و تمکن بخشیدن به امت اسلام در زمین و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر کرده است.(39) بالاتر این که قسمتى از فلسفه فرستادن پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله را استعمار زمین و تمکن یافتن و به دست آوردن معاش و وسایل لازم زندگى سعادتمندانه در زمین معرفى کرده است.
در وصف دین اسلام آمده است: «فیه مرابیع النعم» یعنى: دین اسلام بستر رویش و ازدیاد نعمت و سرمایه‏هاست و راه‏هاى صحیح و مؤثر آبادى سرمایه‏ها و زمین در اسلام نهفته است.
با تحلیل دقیق و بررسى ابعاد مختلف سه امر مزبور (آباد کردن زمین، تمکن بخشیدن و اسلام بستر بار آمدن سرمایه‏ها) در مى‏یابیم که توسعه اقتصادى از اهداف پیامبران و قسمتى از تعالیم اسلامى است که جزء وظایف جامعه اسلامى اعم از افراد و حکومت آن است.
4ـ استنماء، استثمار و استصلاح سه بعد توسعه اقتصادى و عین دیندارى و مروت
از وظایف و تکالیف مهم در اسلام، اصلاح، ازدیاد اموال و پرهیز از تضییع (هدر دادن) سرمایه‏هاست. از طرف دیگر به کسانى که به تباه کردن اموال مى‏پردازند عناوینى چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگى را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.
از طرف دیگر به سه امر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح دارایى و سرمایه تصریح کرده و آن را عین مروت دانسته و اعلام داشته است که هر کس مروت ندارد، دین ندارد.(40)
به بیان دیگر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح سرمایه‏ها را عین دیندارى تلقى کرده است و از آنجا که این سه امر از ابعاد توسعه اقتصادى است، مى‏توان گفت: توسعه اقتصادى عین مروت و دیندارى است.
5ـ توصیه به احیاء و حیازت، توصیه به توسعه اقتصادى
احیاء و حیازت مباهات و بهره‏ورى از زمین، جایگاه مهمى در اقتصاد اسلامى دارد و به شدت به آن توصیه شده است تا آنجا که قسمتى از فقه را تشکیل داده است.(41)
آیات قرآن به صورت دستور به بهره‏ورى از زمین، اشاره کرده است مانند:
1ـ «یا أَیُّهَا النّاسُ کُلُوا مِمّا فِی الأَْرْضِ حَلالاً طَیِّباً»(42) یعنى: اى مردم، آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید.
2ـ «کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ»(43) یعنى: و دستور دادیم که از این روزى حلال و پاکیزه که نصیبتان کردیم، تناول کنید.
3ـ «هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ»(44) یعنى: او آن خدایى است که زمین را براى شما نرم و هموار گردانید. پس شما در پست و بلندیهاى آن حرکت کنید و روزى او خورید و شکرش گویید که بازگشت خلق به سوى اوست.
4ـ «نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِیدِ وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِیدٌ رِزْقاً لِلْعِبادِ»(45)
مفسران و فقها در این که امر «کلوا» در سه آیه اول براى وجوب است یا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخى حمل بر وجوب و برخى حمل بر استحباب کرده‏اند. ما در اینجا وارد بحث تخصصى فقهى و تفسیرى نمى‏شویم؛ چرا که اگر آیه را حمل بر استحباب هم کنیم که بیشتر فقها و مفسران نیز بر این نظر هستند.(46) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمى‏شود.
در سه آیه اول، قرآن اشاره مى‏کند که شایسته است که از آنچه در روى زمین و زیرزمین مى‏روید، بخورید (بهره‏بردارى کنید). بدون شک این توصیه مؤکد، شامل تمام سرمایه‏هاى خدادادى در روى زمین، جنگلها، مراتع، معادن و ذخایر دریایى مى‏شود.
در آیه چهارم در واقع امر به مهار آبهاى زیرزمینى، جارى بر روى زمین و آب باران و احیاء زمین از طریق کشاورزى و باغدارى مى‏نماید. تمام این امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادى مطرح و قابل بررسى و مطالعه است. بنابراین مى‏توان ادعا کرد این قبیل آیات و روایات در تعالیم اسلامى در واقع امر به برخى از ابعاد مهم توسعه اقتصادى است.
6ـ خمس و زکات نتیجه توسعه اقتصادى
خمس و زکات دو نهاد فقهى بسیار مهم فرهنگ اسلامى است که در قرآن و روایات بدان تصریح شده و از ضروریات دین اسلام است و به هیچ عنوان، مالیاتى جز این دو، در تعالیم اسلامى بدین صورت تصریح و تأکید نشده است. به طور کلى، راه جبران درماندگیهاى اقتصادى افراد و چالشهاى حکومت اسلامى و از مهمترین راه‏هاى درآمد امام مسلمانها و حکومت، خمس و زکات دانسته شده است و با وجود کفایت آن، راه اخذ سایر مالیاتها بر حکومت اسلامى بسته شده است.
بنابراین، اسلام در مرحله اول و از باب احکام اولیه، اقدام به اخذ خمس و زکات مى‏کند و چنانچه براى چالشهاى اقتصادى دولت و ملت کفایت نکرد، راه اخذ سایر مالیاتها را از باب ضرورت و احکام حکومتى، باز مى‏نماید. از این رو، نظام اقتصادى اسلامى مطلوب این است که سایر راه‏هاى اخذ مالیات بسته و منحصر در خمس و زکات شود؛ چرا که این دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادى جامعه و افراد را دارند و هم داراى بعد معنوى و سازندگى دینى و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف سایر مالیاتها که نه تنها داراى بعد دوم نیستند؛ بلکه ممکن است مخرب این بعد هم باشند.
با این مقدمه و تحلیل دقیق تمام جوانب مسأله خمس و زکات، در مى‏یابیم که پیش‏فرض فرهنگ اسلامى و شارع مقدس در ایجاد این دو نهاد فقهى و انحصار اخذ مالیات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه‏یافته و درآمدزاست.
اسلام با فرض این که افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخایر دریایى، استخراج منابع زیرزمینى و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه یافته‏اند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامدارى، کشاورزى، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در این سه زمینه نهاد زکات را تأسیس کرده است.
بنابراین، با قبول این که حکم اولیه اسلام، انحصار مالیاتها در خمس و زکات است و بدین صورت نظام مالیاتى اسلام با سایر نظامهاى فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و... اسلام هماهنگى دارد و پذیرش این که پیش‏فرض تأسیس این نظام مالیاتى، توسعه اقتصادى است، به این نتیجه مى‏رسیم که از باب مقدمه واجب و هماهنگ کردن نظام مالیاتى و ایجاد هنجار آن با سایر بخشهاى حکومت اسلامى، موظف به توسعه اقتصادى هستیم.
7ـ فلسفه مال در اسلام هدایتگر به سوى توسعه اقتصادى
در فرهنگ اسلامى نگرش خاصى نسبت به اموال و سرمایه‏هاى اشخاص وجود دارد. بر اساس همین بینش مى‏توان به یکى از جهات ممتاز فرهنگ اسلامى در بعد اقتصادى آن از سایر نظامهاى اقتصادى پرداخت.
نگرش نظام اقتصاد اسلامى به اموال را مى‏توان از مجموع نکات زیر به دست آورد و ترسیم نمود.
اول: مالکیت، یک امر اعتبارى نسبت به صاحبان سرمایه تلقى مى‏شود و مالک حقیقى اموال، خداوند متعال و کسانى هستند که ولایت خداوند به آنان تفویض شده است (پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، معصومین، ولى فقیه). از این رو، اینها نسبت به صاحب مال، اولى به تصرف هستند و چنانچه لازم دیدند یا ضرورت ایجاب کرد، اولویت مزبور را اعمال مى‏کنند.
دوم: در محدوده همین مالکیت اعتبارى، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احکام اولیه اسلام و طبق قاعده فقهى «الناس مسلطون على اموالهم» بر اساس اراده آزاد مى‏توانند در اموال خود هر نوع تصرفى بنمایند.(47)
سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احکام اولیه، احکام ثانویه، ضرورت و احکام حکومتى داراى یک سلسله محدودیتهاست که برخى مربوط به حقوق خداوند، برخى مربوط به حقوق سایر انسانها و برخى متأثر از حقوق حکومت اسلامى و امام مسلمانان است.(48)
چهارم: فلسفه اساسى اموال اشخاص قیام و استقلال جامعه اسلامى است(49) که به نوبه خود از عوامل محدودکننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.(50)
پنجم: اشخاص سفیه، صغیر، مجنون مصادیق روشن اشخاصى هستند که نمى‏توانند اموال خود را در جهت قیام و استقلال جامعه به کار گیرند. از این جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته مى‏شوند.(51) از این رو، حاکم اسلامى یا ولى قهرى موظف است اموال آنان را در اختیار گیرد و در جهت مصالح فرد که آن هم باید در جهت مصالح کلى اجتماع باشد، به جریان اندازد.
با توجه به این پنج ویژگى روشن مى‏گردد که در نظام اقتصاد اسلامى، استقلال و قیام جامعه و امت اسلامى اصل مهمى است و آنچه مانع تحقق این امر است و آن را نقض مى‏کند، باید توسط حکومت اسلامى مرتفع گردد و فرض اعتبار مالکیت براى اشخاص بر اساس همین اصل و در جهت نیل به آن است. همانگونه که اساس محدودیت اراده اشخاص در تصرف اموال خود نیز همین اصل است. بدون تردید هدف مهم توسعه اقتصادى نیز نیل به همین هدف است. از این رو، مى‏توان استنباط نمود که توسعه اقتصادى از وظایف مهم اشخاص و حکومت اسلامى است.
نکته قابل ذکر و شایان توجه این است که با عنایت به نگرش خاص فرهنگ اسلامى به اموال و بحثى که در مسأله رشد گذشت، عنصر مهم توسعه اقتصادى، انسان رشید و جامعه و حکومت رشد یافته است و حکومت باید ملاک مزبور را در ارائه مسؤولیتها و تفویض اختیارات به اشخاص، به خصوص در مدیریتهاى اقتصادى لحاظ کند و آن را اساس قرار دهد.
8ـ توسعه اقتصادى تکلیفى در جهت نفى سبیل کفار بر مسلمین
یکى از امور مسلم، بلکه ضرورى دین اسلام، نفى سبیل و قطع راه‏هاى سلطه کفار و اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامى است. این تکلیف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُوءْمِنِینَ سَبِیلاً»(52) نه به شکل جمله انشایى و امرى.
در جاى خود در اصول فقه(53) ثابت شده که این‏گونه واجبات با اهمیت‏تر و مورد تأکید بیشتر شارع هستند. خداوند متعال در این آیه فرموده است که کفار راهى براى سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامى ندارند. اگر این آیه را به عنوان خبر تلقى کنیم از آن کذب لازم مى‏آید و تعالى الله عن ذلک. از این جهت، باید آیه را حمل بر جمله انشایى و امر نموده و قایل شویم به این که خداوند از این بیان مى‏خواسته است یک تکلیف و امر مؤکد بر مسلمانان و حکومت اسلامى را بیان نماید که آنان باید تمام راه‏هاى تسلط کفار بر خود و جامعه خود را قطع و سد نمایند.
این امر آن قدر مورد تأکید خداوند است که تحقق آن به وسیله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت یک خبر القا شده است.
فقها این اصل رکین فرهنگ اسلامى را به صورت یک قاعده مهم فقهى در آورده‏اند و تحت عنوان «نفى سبیل» درباره آن و از جزئیات آن بحث مى‏کنند(54)و مبناى استنباط و اجتهاد بسیارى از احکام فرعى در موضوعات مختلفى در باب معاملات، روابط بین مسلم و غیرمسلم، اجراى حدود و مجازاتها... قرار داده‏اند.
جریان این قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادى دو ویژگى مهم نظام اقتصاد اسلامى را به دست مى‏دهد، اول: استقلال اقتصادى نظام اسلامى و دوم: برترى نظام اقتصادى‏اسلام بر سایر نظامها.
متأسفانه کشورهاى اسلامى به خاطر عقب‏ماندگى از آیات قرآن و تعالیم اسلام هنوز نتوانسته‏اند این دو ویژگى را براى نظام اقتصادى خود دست و پا کنند.
بدون شک اقتصاد جوامع اسلامى یکى از راه‏هاى نفوذ و سلطه کفار است. از این رو، استقلال و برترى اقتصادى جامعه اسلامى یکى از مهمترین راه‏هاى نفى سبیل و قطع کانال نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین است. آنچه مسلم است استقلال و برترى اقتصادى در گرو توسعه اقتصادى و برخوردارى از نظام اقتصادى سالم و رو به رشد اسلامى است.
بر این اساس از قاعده نفى سبیل وجوب توسعه اقتصادى در جوامع اسلامى بر مسلمانان و حکومت اسلامى استنباط مى‏گردد.
9ـ توسعه اقتصادى ناشى از دریافت امانت الهى
با تحلیلى از مسؤولیت انسان که ناشى از دریافت امانت الهى است(55)، مى‏یابیم که اولاً امنیت اقتصادى یکى از بسترهاى مهم حفظ و بهره‏بردارى از امانت الهى است. اگر چه تعداد کمى از انسانهاى الهى در خروج از خسران و از کف دادن سرمایه معنوى و خیانت در امانت الهى از این قید هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سایه امنیت اقتصادى از خسران خارج شده و ایمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر مى‏پردازند:
«إِنَّ الإِْنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»(56)
و چنانچه چنین امنیتى وجود نداشته باشد، ایمان که اولین عنصر حفظ امانت الهى است را از دست مى‏دهند «کاد الفقران یکون کفرا»(57).
ثانیا قسمت مهمى از مسؤولیت انسان که با دریافت امانت الهى «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ»(58) براى او ایجاد شده در خصوص طبیعت و مواهب آن است. وى باید طبیعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانین اسلام به جریان اندازد و آنها را به مقصود اعلاى خود برساند.
عشق طبیعت و موجوداتى غیر از انسان به خدا و نیل به سوى کمال مطلق، مقوله‏اى است که از گنجایش این نوشتار خارج است؛ اما واسطه نیل و وصول طبیعت و موجودات به کمال مطلق، انسان است که در پرتو دریافت امانت الهى این نقش را به انسان داده‏اند. همین واسطه‏گرى مسؤولیت خطیر انسان در رابطه با طبیعت است که فرداى قیامت از آن مسؤولیت مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
این قسمت از مسؤولیت انسان زمانى تحقق پیدا خواهد کرد که در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاکم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادى، آنچه در زمین و خارج از زمین به دست مى‏آورند را با دست دیگر در جریانى سالم، براى خود و جامعه بهره‏گیرى کنند و در نهایت آنها را به مقصد آفرینش برسانند و چنانچه لازمه این مسؤولیت پدید آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزیر باید آن را به وجود آورد و وظیفه حکومت است که در این جهت اقدام نماید.
نتیجه‏گیرى
1ـ اسلام خواستار انسان و جامعه رشید است. رشد مورد نظر اسلام در زمینه سرمایه‏هاى مادى همان توسعه اقتصادى است که انسان و جامعه رشید در مسیر آن قرار دارند.
2ـ پیام نهفته در دستور مؤکد خداوند به تسخیر زمین و آسمان، داشتن اقتصاد رو به توسعه است.
3ـ اسلام به دنبال آباد کردن دنیا و تمکن بخشیدن به امت اسلامى است و محل به بار آمدن نعمتها معرفى شده است. لازمه چنین هدفى توسعه اقتصادى است.
4ـ نفى سبیل و قطع راه‏هاى سلطه کفار بر جامعه اسلامى از مهمترین واجبات الهى بر افراد جامعه اسلامى است. لازمه انجام این تکلیف برخوردارى از توسعه اقتصادى است.
5ـ جهت‏گیرى اساسى بسیارى از احکام شرعى مانند استحباب، اصلاح و ازدیاد مال، آبادانى و احیاء موات، حیازت مباحات، حرمت تضیع اموال به سوى توسعه اقتصادى است.
6ـ خمس و زکات در اسلام دو مالیاتى است که علاوه بر جهت‏گیرى مالى داراى جهت‏گیرى معنوى هم بوده و بر پایه توسعه اقتصادى استوار شده است.
7ـ فلسفه مال در اسلام قیام و استوارى جامعه اسلامى است و این فلسفه زمانى تحقق پیدا مى‏کند که جامعه اسلامى همواره داراى اقتصادى رو به توسعه باشد.
8ـ یکى از مسؤولیتهاى انسان که ناشى از دریافت امانت الهى است، به بار نشاندن مواهب مادى است. از این رو، توسعه اقتصادى جزئى از فلسفه وجودى انسان است.
________________________________________
1ـ استادیار دانشگاه شیراز، محقق و نویسنده.
2ـ وافگانگ زاکس، نگاهى نو به مفاهیم توسعه، ترجمه دکتر فریده فرهى، نشر مرکز، تهران، 1377، ص 23.
3ـ همان، ص 24.
4ـ همان، ص 27.
5ـ همان، ص 30.
6ـ على‏رضا شایان‏مهر، تطبیقى علوم اجتماعى، تهران، 1377، ص 204.
7ـ همان.
8ـ همان، ص 182.
9ـ مایکل تودارو، توسعه اقتصادى در جهان سوم، ترجمه غلامعلى فرجادى، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1370، ص134.
10ـ وافگانگ زاکس، پیشین، ص 14.
11ـ همان.
12ـ همان، ص 8.
13ـ احمد ابى یعقوب (ابن واضح یعقوبى)، تاریخ یعقوبى، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1371، ج 1، ص 4.
14ـ همان، ص 18.
15ـ کلینى، الکافى، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1363، ج 5، ص 74.
16ـ احمد ابى یعقوب (ابن واضح یعقوبى)، پیشین، ص 18.
17ـ مرتضى مطهرى، امدادهاى غیبى در زندگى بشر، صدرا، تهران، ص 127.
18ـ سید محمدحسین طباطبایى، المیزان، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1397 ق.، ج 13، ص 264 و ج 2، ص260.
19ـ اعراف / 146؛ جن / 2.
20ـ اعراف / 147.
21ـ نهج‏البلاغه، خطبه 94. «و سنّته الرشد: و روش و زندگى او صحیح و پایدار»
22ـ نهج‏البلاغه، خطبه 195. و هدى الى الرشد: همه را به رستگارى هدایت کرد.
23ـ شهید ثانى، شرح لمعه، دار العلم الاسلامى، بیروت، ج 4 و3.
24ـ حسن بن یوسف حلى (علامه حلى)، قواعد الاحکام، کتاب حجر، قم، 1389 ق.
25ـ جعفر بن حسن حلى (محقق حلى)، شرایع الاسلام، کتاب حجر، مطبعة الآداب، نجف، 1961 م.
26ـ صاحب جواهر، جواهر الکلام، دار المکتب الاسلامیه، تهران، 1365، ج 26، ص 48.
27ـ شهید ثانى، پیشین، ج 5، ص 116.
28ـ الناس مسلطون على اموالهم، سید حسن بجنوردى (ترجمه ناصر مکارم شیرازى)، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین علیه‏السلام ، قم، 1411 ق.، ج2، ص19.
29ـ نساء / 65.
30ـ نساء / 5.
31ـ شهید ثانى، پیشین، ج 4، ص 104.
32ـ همان، ص 107.
33ـ مرتضى مطهرى، پیشین، ص 130.
34ـ همان.
35ـ لقمان / 20؛ حج / 65؛ جاثیه / 13؛ ابراهیم / 32 و 33.
36ـ آخوند خراسانى، کفایة الاصول، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1412 ق.، ص 92.
37ـ رحمان / 33.
38ـ هود / 61.
39ـ اعراف / 10.
40ـ محمدى رى‏شهرى، میزان الحکمه، مکتبة الاعلام الاسلامى، تهران، 1362، ج 9، ص 116.
41ـ شهید ثانى، پیشین، ج 7، ص 132 به بعد.
42ـ بقره / 168.
43ـ طه / 81.
44ـ ملک / 15.
45ـ ق / 11.
46ـ جمال الدین فاضل مقداد، کنز العرفان، انتشارات مرتضوى، تهران، 1373، ج 2، ص 8.
47ـ سید حسن بجنوردى (ترجمه ناصر مکارم شیرازى)، پیشین.
48ـ به عنوان مثال حکومت قاعده لا ضرر بر قاعده تسلیط. شیخ محمدتقى الفقیه، قواعد الفقیه، دارالاضواء، بیروت، 1407ق.، ص 226.
49ـ نساء / 5.
50ـ به عنوان مثال صغار و سفها. شهید ثانى، پیشین، ج 4، ص 105 و ملا احمد نراقى، عوائد الایام، مکتبه بصیرتى، قم، 1408 ق.، ص 253.
51ـ همان.
52ـ نساء / 140.
53ـ آخوند خراسانى، پیشین.
54ـ سید حسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، مکتبه بصیرتى، قم، ج 1، ص 157.
55ـ احزاب / 72.
56ـ عصر / 1.
57ـ محمدى رى‏شهرى، پیشین، ص 498.
58ـ احزاب / 72.