درخت حوزه‌های تخصصی

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.

حکومت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر و رکن بنیادین دولت، دارای دو پایه کلی است که اولی بیانگر شکل یا صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است. هر یک از این دو رکن از مؤلفه هایی چند تشکیل شده اند. شناخت این مؤلفه های صوری و محتوایی می تواند ما را به ماهیت و چیستی حکومت از منظر اندیشمندان، آگاه ساخته و با نمایش مزایا و محاسن یا کاستی های هر نظریة حکومتی، ارتباط آن را با رفتار و کنش سیاسی به لحاظ عملی، مبرهن سازد. عالم بزرگ؛ شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی ـ کلامی و نگرش فقهی ـ اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است و تلاش داشته تا بر اساس مفهوم «خلافةاللهی» انسان در زمان غیبت، نظریه ای متمایز و حائز اهمیت را ارائه کند. بر این اساس در این پژوهش، سعی بر آن است تا از رهگذر بررسی مؤلفه های صوری و محتوایی حکومت اسلامی در دوران غیبت، به شناخت و تبیین دقیق تری از نظریه سیاسی شهیدصدر در باب حکومت اسلامی برسیم.

حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بشری و متعلق به نظام عام حقوق بشر، اکثریت مردمان یک دولت – ملت را منتفع می سازد. بروز و ادامه تأثیر اراده مردم در روند تصمیم گیری یک کشور، مهمترین شاخص برای فهم اجرا و یا معطل ماندن این حق در درون یک نظام سیاسی است. از طرفی، حق تعیین سرنوشت، تنها ناظر به بعد سیاسی نیست. جنبه اقتصادی و اجتماعی این حق نیز در اسناد و تفاسیر بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به همین جهت سنجشِ احترام به حق تعیین سرنوشت، مستلزم واکاوی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث است. نوشتار حاضر با امعان نظر به این موارد و تحلیل آن ها، در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که آن چه در سوریه در جریان است، موضوعی مرتبط با حق تعیین سرنوشت است و یا اتفاقی غیرحقوقی است که ذیل این حق و ارکانش نمی گنجد.

مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت

معادن، یعنی مواد ارزشمندی که به صور ت های جامد، مایع وگاز در درون زمین یا سطح آن به طور طبیعی تکون یافته اند، یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد و توسعة  هر کشوری محسوب می شوند.آشنایی با چارچوب مقررات مربوط به معدن بویژه مالکیت آن، در مدیریت و بهره برداری صحیح از آن نقش بسیار مهمی دارد . متفاوت بودن  زمین ها -که ظرف تکوین معادن هستند- از نظر مالکیت موجب اختلاف و چالش در تملک معادن گردیده و دانشمندان فقه را با این سؤال مواجه ساخته است که ضابطه مالکیت معادن چیست فقهای امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه هستند. تعدادی از آنان، معدن را در شمار ثروت های عمومی مردم یا مباحات عامه قرار داده اند. برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته است؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مشهور قدما و شماری از معاصرین قائلند که معادن از انفال است امام خمینی نیز  با همین دیدگاه، هم عقیده هستند.

مقاله ی حاضر پژوهشی تطبیقی است در زمینه ی فلسفه ی مدنی آگوستین و فارابی با تکیه بر کتاب شهر خدا اثر آگوستین و کتاب آراء اهل مدینه فاضله اثر فارابی. در ابتدا، مفاهیمی چون شهر، عدالت و سعادت مورد بررسی قرار گرفته و سپس مبانی نظری آن ها در این دو اثر مقایسه شده است. آگوستین شهر را به معنایی جدید معرفی نموده،فارابی معنای متداول آن را منظور داشته است. مبنای نظری آگوستین آموزه های کتاب مقدس درباره ی دو نوع طبیعت انسانی است و مبنای فارابی مدنی الطبع بودن انسان. این اختلافات منجر به اختلاف در نظام حاکم بر شهر یا مدینه شده است. آگوستین بر شهروندان تکیه دارد و فارابی بر رئیس مدینه. بررسی مبانی نظری و نظام حاکم نشان می دهد امکان تحقق شهر خدا نیز منوط به وجود شهروندان آن است و همواره از ابتدای تاریخ، شهر خدا وجود داشته است، اما تحقق تام آن در روز داوری واپسین خواهد بود، در صورتی که تحقق مدینه ی فاضله منوط به وجود رئیس فاضل است و تاکنون تحقق نیافته است. در پایان، فرجام شهروندان مورد بررسی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که برمبنای این دو کتاب، اندیشه ی آگوستین در فلسفه ی مدنی ییشتر صبغه ی کلامی و اندیشه ی فارابی صبغه ی فلسفی داشته است.