درخت حوزه‌های تخصصی

درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

در این نوشتار، به عواملی پرداخته شده که نقشی تعیین کننده در عملی شدن گفتگوی تمدن‏ها دارند. گفتگوی میان تمدن‏ها، با شعار حاصل نمی‏گردد، بلکه نتیجه‏ی یک معادله‏ی فرهنگی، اجتماعی است که در این معادله چند عامل کلیدی نقش آفرینند. همدلی و همگرایی بین‏المللی میان دولت‏ها و ملت‏ها، یکی از این عوامل تعیین کننده است، بدین معنی که در سطح دولت‏ها و ملت‏ها، برای اصولی مشترک، تفاهمی عام صورت بگیرد. از دیگر عوامل تحقق گفتگو، فضاسازی جهانی برای فرهنگ گفتگو است. بدین گونه که طرفین گفتگو یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند و نسبت به یکدیگر از درکی واقع بینانه برخوردار گردند. همچنین نقش ارتباطات مستمر میان دولت‏ها و ملت‏ها را نباید در تحقق گفتگو از یاد برد، لذا باید تحولی در حوزه‏ی ارتباطات بین دولت‏ها و ملت‏ها صورت گیرد. نظام جمهوری اسلامی، باید یکی از تلاش‏های استراتژیک خودش را ارتباط با ملت‏ها و دولت‏ها قرار دهد و تلاش پیگیری را در معرفی ایدئولوژی اسلامی بنماید و ابهام زدایی نموده و فضای گفتگوی سازنده را فراهم سازد. متأسفانه، استعمارگران و سلطه گران جهانی، هرگز در راستای مفاهمه تلاش نکرده و بلکه در راستای تثبیت حاکمیت خویش عمل می‏کنند که مانعی سترگ فراروی گفتگوی سازنده میان تمدن‏هاست. اندیشمندان اسلامی می‏توانند از مقوله‏هایی همچون حج و دین مایه‏های اندیشه‏ی اسلامی و نقاط مشترک میان اندیشه‏ی اسلامی و دیگر تمدن‏ها، در راستای عملی سازی گفتگو، بهره ببرند.

در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.

مقاله حاضر، احیاگرایى را به مانند برنامه‏اى پژوهشى در نظر مى‏گیرد که در آن، دو گروه روشنفکران دینى و عالمان دینى در طریقى متفاوت مشغول به‏کارند. تأکید بر این است که در مقایسه با رویکرد عالمانى که پروژه احیاگرایى را به پیش مى‏برند، روش امام خمینى در نوع خود بدیع و بى‏نظیر بوده است. بدیع بودن برنامه پژوهشى امام به این لحاظ است که وى مدعى احیاى دین در کامل‏ترین شکل آن (بازسازى جامعه دینى) با ابزارها و امکانات و لوازم سنتى است؛ چرا که ایشان به آن بُعد از دین یعنى فقه که در دیگر برنامه‏هاى تحقیقاتى مورد غفلت قرار مى‏گیرد یا به آن توجه چندانى نمى‏شود، بسیار تأکید مى‏کند. در هسته مرکزى برنامه تحقیقاتى امام، "فقه" قرار دارد. از این‏رو مدعاى نوشتار حاضر این است که "نظریه ولایت مطلقه فقیه" باید براساس برنامه تحقیقاتى امام به عنوان پروژه‏اى احیاگرانه درک گردد و نه نظریه‏اى صرفا سیاسى. در واقع این نظریه، از طریق بازاندیشى در دین و افزایش توان سنت، امکان بازسازى جامعه را در عصر مدرن براساس شالوده‏هاى دینى فراهم مى‏سازد.

براى ورود به مباحث سیاسى و مسایل جامعه‏شناسى سیاسى، نمى‏توان از موضوع جریانات سیاسى، خصوصاً در قرن اخیر غفلت نمود، زیرا بخشى از منازعات سیاسى، بلکه عمده بازى‏هاى سیاسى توسط جریان‏هاى سیاسى صورت مى‏پذیرد. آنچه که در ادبیات سیاسى ایران به شدت مغفول مانده است، ارایه الگویى براى شناخت جریانات سیاسى است. منابع موجود نگاهى توصیفى به پیدایش و فعالیت‏هاى جریانات سیاسى داشته‏اند، بدون اینکه در یک قالب بندى منطقى و عملى به ارزیابى و اندازه‏گیرى آن تشکل‏ها بپردازند و تنها در برخى منابع به برخى از متغیرهاى مربوط به تشکل‏ها پرداخته شده است. نوشتار حاضر نه تنها براى جریان‏شناسى متغیرهاى مهم و ضرورى را بر مى‏شمارد: (از پیدایش و عوامل موثر بر شکل‏گیرى گروه گرفته، تا منابع قدرت و مشروعیت گروه و...) بلکه براى هریک از متغیرها شاخصه‏هایى را بر مى‏شمارد که براساس آنها به صورت مقایسه‏اى مى‏توان هر گروه و حزب سیاسى را بدقت ارزیابى نمود. این الگو کمک مى‏کند تا در شناخت جریان‏هاى سیاسى تا حد بالایى از دخالت نگرش‏ها و ارزش‏هاى تحلیل‏گر جلوگیرى شود.

خلود، از پاسخ های احتمالی به سرنوشت دوزخیان و بهشتیان است که توسط برخی آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته اما با تفاسیر مختلف مواجه شده است. البته آنچه در اینجا بیشتر محل بحث است سرنوشت دوزخیان است چرا که حضور دائمی بهشتیان در بهشت امری است که مورد قبول همگان است. به بیان کلی، در تبیین خلود دوزخیان، با دو دیدگاه مواجه هستیم که در آن گروهی خلود را به معنای وقوف جادوان دانسته و با تمسک به منابع دینی بر آن شده اند که مبتلایان به عذاب الهی امکان رهایی از آن را ندارند و در طرف مقابل گروهی دیگر با بهره گیری از مضامین فلسفی و عرفانی، خلود را مکث طولانی دانسته و معتقدند دوزخیان توسط شفاعت انبیای الهی در نهایت با رحمت خداوند از آتش خلاصی می یابند. در این میان، امام خمینی که یکی از بزرگ ترین مدافعان مباحث فلسفی و عرفانی در قرن حاضر است با برگزیدن دیدگاه مذکور همچون سایر عرفا و فلاسفه قائل به خروج نهایی دوزخیان از آتش است. این نکته لازم به ذکر است که آنچه با ادلة نقلی و عقلی بیان شده است به معنای صدور حکم قطعی درباره سرنوشت گناهکاران نیست چرا که هنوز ابهاماتی وجود دارد که با هیچ کدام از ادله قابل جمع نبوده و پاسخ به آنها خارج از حوزة درک بشر است.

ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.

حزب و تحزب در معانی متاخر، پدیده ای جدید و از دیدگاه فقهی، مساله ای نوظهور در جامعه و فرهنگ شیعی است ودر اندیشه دینی پیرامون مقبولیت و یا مطرودیت آن، ابهام ها، دغدغه هاو دیدگاه های متعدد وبعضاً متنافری وجود دارد. درتبیین موضوع تحزب در اندیشه اسلامی ؛ یا تلاش شده است در منابع قرآنی و روایی و سیره معصومین و تاریخ صدر اسلام به دنبال ما بازاهای حزب و تحزب باشند و یا آنکه سعی کنند حزب و تحزب را به عنوان امری جدید و مستحدثه تلقی کرده و بنا به کارکردهای مثبت و عقلانی آن، و ملازمت شرع با عقل، جواز مشروعیت برای این پدیده مدرن سیاسی را صادر کنند. در این پژوهش، ضمن توجه به این دو چارچوب روشی، - ضمن ارجح دانستن رویکرد دوم – ابتداء جایگاه حزب و تحزب در قرآن بررسی شده و سپس دیدگاه و استدلالات مخالفین و موافقین با مشروعیت دینی تحزب مورد بحث قرار می گیرد و بر دیدگاه «موافقت معتدل» صحه گذاشته می شود.