فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۵٬۹۸۷ مورد.
حوزه های تخصصی:
"در این مقاله، بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی واژه ارتداد نخست از اهمیت بحث ارتداد و ضرورت بحث از آن سخن گفته شده و بعد از آن، از جایگاه ارتداد در فقه اسلامی سخن به میان آمده و اینگونه نتیجهگیری شده که همه مذاهب فقهی اسلامی، ارتداد را بعنوان یک جرم میشناسند.
همچنین مطرح شده که همه مذاهب فقهی اسلامی مواردی را برای تحقق ارتداد شرط میدانند، و برخی از شرایط تحقق ارتداد، مورد قبول بعضی از مذاهب فقهی نیست.و تصریح شده که شرط تشخیص ارتداد شهامت دو مرد شاهد عادل و اقرار دو بار مرتد است.همچنین هر کار یا سخنی که آشکارا دین را انکار یا مسخره کند موجب اثبات ارتداد میگردد.
اشاره شده(طوسی، ج:7، 282:بیتا)که برخی از فقهای امامیه، توبه مرتد فطری را نمیپذیرند و گروه زیادی از آنان همانند اهل تسنن، توبه مرتد فطری را میپذیرند.درباره مرتد کیفرهایی همچون محرومیت از ارث، زندان ابد، تقسیم اموال، اعدام و...بیان شده است.امامیه در مورد زن و مرد مرتد و نیز در مورد مرتد ملی و فطری به کیفرهای متفاوتی معتقدند و همانند حنیفه به اعدام زن مرتد حکم نمیکنند هر چند که مرتد فطری باشد. علاوه بر مرتد، که کیفرهای خاص خود را دارد، مواردی همچون ساحر، زندیق، دشنامدهنده به پیامبران، پوشیدن لباس خاص کفار و اعتقاد به
تناسخ که تحت عنوان ملحقات حکمی به آنها اشاره شده است، احیانا کیفرهایی شدیدتر از کیفر ارتداد دارند.نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در خصوص موارد یادشده گاهی یکسان و گاهی متفاوت است.
در پایان در بحث ارتداد و آزادی، به رابطه ارتداد و آزادی اشاره شده، و چکیده سخن در این باره این است که هر چند افراد در انتخاب دین آزاد هستند ولی این دلیل نمیشود که پس از انتخاب دین، برای کنار گذاشتن و تغییر آن نیز آزاد باشند، چون آزادی در ارتداد و تغییر کیش و آیین، مشکلاتی را برای اسلام و پیروانش پدید میآورد.
"
"نظریه دولت" در فقه شیعه(1)
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
این رساله، تقریر و بازسازى گفتارى شفاهى در نقد برخى مقالات استکه وصف الحال آنها در ابتداى همین مطلب آمده و باید نوعى اقدام درجهت تحریف دیدگاههاى فقهى و سیاسى برخى فقهاء شیعه دانسته شوند زیراعمدتا با هدف زیر سؤال بردن مکتب فقهى سیاسى "تشیع" و بویژه میراثحضرت امام (رض) در برخى روزنامهها و نشریات به چاپ مىرسند. صاحب اینگفتار، یک تن از فضلاى حوزه علمیه قم مىباشد و مسئولیت مطلب باسردبیرى است.
گونه شناسی ادله نقلی ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که میتواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونهشناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونههای مختلفی که میتواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه میتوان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادلهای که در آنها از رجوع حکومتها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادلهای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شدهاند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایتهایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایتها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره میشود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها میباشد.
نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلًقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.
مسلمانان و اسناد بین المللی حقوق بشر
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۸ شماره ۲۵۹
حوزه های تخصصی:
تأمّلى در شیوه هاى امر به معروف و نهى از منکر و مواعظ هدایتى حضرت ابراهیم(علیه السلام)
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی:
نظریه سیاسی شیعه
هویت دینی یا هویت های دینی
حوزه های تخصصی:
بحث هویت و مسائل مربوط به آن امروزه در نزد دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد. بحران هویت، تعارض هویت، تغییر هویت و مشکلات ناشی از آنها، زیر مجموعه مبحث هویت است. دین (در این مقاله مشخصاً دین اسلام) به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تمدن بشری نقش اساسی در تکوین هویت انسان ها دارد. تحلیل هویت دینی و ویژگی های انسان دیندار یکی از بایسته های پژوهشی در قلمرو دین پژوهی است. تاثیر دین در منش آدمی و آثار و نتایج آموزه های دینی در زندگی انسان ها همواره یکسان تلقی نشده است. این نوشتار به تحلیل نوع فهم از دین و تاثیر آن بر هویت انسان می پردازد. بر این مبنا، تنوع نگاه به دین، تنوع هویت دینی را در پی خواهد داشت. در یک نگاه کلی چهار رهیافت عمده در تحلیل هویت دینی بر شمرده شده است: رهیافت فقهی، رهیافت اخلاقی، رهیافت ایدئولوژیک و رهیافت عرفانی. حیات انسان دیندار بر مبنای هر یک از رهیافت های فوق واجد ویژگی های خاصی است که در این مقاله به تحلیل آن ویژگی ها و لاجرم تفاوت هویت های دینی مبتنی بر آنها پرداخته شده است.
نظریه دولت و مردم
نگاهی به اصول توسعه از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۷ شماره ۲۴
حوزه های تخصصی:
مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
بررسی حقیقت ظلومیت و جهولیت از منظر ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات فلسفه تصوف و عرفان
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
بررسی معنا و حقیقت ظلومیت و جهولیت که طبق آیة 72 سوره احزاب باعث پذیرش امانت الهی شده است، مورد نظر این پژوهش است. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی آرای ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی به این مهم نائل شویم. به این منظور با روش کتابخانه ای- اسنادی به آثار این سه دانشمند مراجعه شده و پس از جمع آوری و تحلیل آرای آنها این نتیجه به دست آمده است که هر چند کلمات ظلوم و جهول به لحاظ ریشة لغوی معنای ذمی دارند، لیکن در عرفان ابن عربی و حکمت متعالیه مراد از امانت الهی، خلافت الهی است که تنها انسان به خاطر دو صفت ظلومیت و جهولیت که دو صفت مدحی برای انسان شمرده می شوند، قابلیت و استعداد آن را دارد تا به این مقام نائل شود. ابن عربی با بیان دو معنای متفاوت از انسان دو تفسیر جداگانه از ظلوم و جهول بودن او ارائه می کند. از نظر ملاصدرا آنچه موجب شده است تا از میان مخلوقات الهی تنها انسان دارای چنین صفتی باشد، ضعف او در خلقت است. در این بین، امام خمینی ظلومیت و جهولیت را دو صفتی می داند که خداوند انسان را به واسطه آن، ستوده است. از نظر او ظلومیت و جهولیت یعنی تجاوز از منازل حس و تعینات و فنای در بقای خداوند.
مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می یابد. «امت» از دانش واژه هایی است که درون مایه ی دینی و صبغه ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه ی مفهوم و دایره ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده ایم که «امت» در اندیشه ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به رغم برخی همسانی ها، به یک معنا به کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده ی گروه های جمعیتی متفاوتی است.
میرزاى قمى و شاهان قاجار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
سلوک و رفتار سیاسى علماى شیعه با شاهان و سلاطین بر اساس انگیزههاى دینى بوده است، نه به خاطر مسائل مادى و دنیایى. اهداف علما، از جمله میرزاى قمى از ارتباط با سلاطین به جهت حفظ یک حاکم شیعى، عدم جایگزینى ظالمى دیگر، جلوگیرى ازهرج و مرج، جلوگیرى از نفوذ فرقهها و افکار انحرافى در سلاطین و در نتیجه جلوگیرى از تضعیف مکتب اهل بیتعلیهم السلام بوده است. علماى شیعه علىرغم ارتباط با حکّام و سلاطین، استقلال خود را نیز حفظ کرده و ارتباط با آنها منجر به صدور فتوا یا حکمى که مبتنى بر میل و خواسته شاهان باشد، از سوى فقها و علما نشد.
آنچه در پىمىآید بررسى نمونهاى از رفتار سیاسى علماى شیعه با سلاطین و حکّام است.
نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۴ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
جایگاه تکلیف الهى و بیعت در قیام امام حسین علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی: